کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه کارآموزی حقوق دستمزد و حسابرسی انبار در word

فصل اول
مقدمه      
تاریخچه شرکت   
تعریف شرکت پیمانکاری    
فصل دوم
حقوق دستمزد     
فصل سوم
تعریف انبار          
حسابرسی انبار    
نتیجه گیری           
منابع         
پیوست ها               

حقوق دستمزد

 تعریف: دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد

بنابراین کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل و بررسی شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب کیفیت نیروی کار حفظ شود

کنترل حقوق و دستمزد به لحاظ ارتباط و تاثیری است که این هزینه ها با تولید و بهای تمام شده هر واحد محصول دارند کاهش و یا تثبیت بهای تمام شده از یک طرف با تشویق و ترغیب کارگران به تولید بیشترو از طرف دیگر با سرپرستی و کنترل مداوم آنان امکان پذیر است

همچنین با کنترل هزینه های دستمزد و اطلاع از جزئیات آن امکان افزایش تولید و کاهش زمان استاندارد انجام کار فراهم می گردد

دستمزد مستقیم

عبارت از هزینه کار انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول ، پرداخت و یا تعهد شود. به عبارت دیگردستمزد کارگرانی را که مستقیما به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم  می- گویند

دستمزد غیر مستقیم

عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارت دیگر دستمزد سرکارگران ،سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم می گویند

اطلاعات لازم برای محاسبه حقوق و دستمزد

برای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد باید اطلاعات و عوامل لیست حقوق و دستمزد را شناخت و علاوه بر آن از قوانین و مقررات مربوط(کار و بیمه های اجتماعی مالیات و ;)اطلاعات کافی داشت.برخی اطلاعات مربوط به دستمزد شامل مدت کارکرد ،حقوق پایه ،اضافه کاری نوبت کاری ،مرخصی استحقاقی ،پاداش ،کارآموزی ،اوقات تلف شده،طرحهای تشویقی  حق بیمه های اجتماعی ،سهم کارفرما ،بیمه عمر،بیمه حوادث ناشی از کار و هزینه های رفاهی  کارگران می باشد

 حقوق و دستمزد پایه و فوق العاده ها و نوبت کاری

حقوق پایه حقوقی است که با رعایت قانون کار (برای کارگران رسمی )و یا به وسیله عقد قراردادی که مغایر قانون کار نباشد(برای کارگران قراردادی)برای انجام یک ساعت کار و یا تولید یک واحد محصول تعیین و به صورت ساعتی ،روزانه ،هفتگی و معمولا ماهانه پرداخت می شود

ماده 32 : سیستم حقوق و دستمزد کارکنان شرکت از دو بخش حقوق و دستمزد ثابت ( حقوق و دستمزد کارکنان عادی، حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین  و حقوق و دستمزد متغیر تشکیل

می گردد

الف – حقوق و دستمزد ثابت عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به منظورتعیین حقوق و دستمزد کارکنان شرکت از دو روش استفاده می شود

 1- حقوق و دستمزد کارکنان عادی

حقوق و دستمزد کارکنان عادی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل که به تایید وزارت کار و امور اجتماعی می رسد تعیین و پرداخت می گردد و حقوق دستمزد مدیران و متخصصین شرکت که بر اساس مجوز وزارت کار و امور اجتماعی مزد آنان از طرح طبقه بندی مشاغل خارج شده ، بر اساس آیین نامه مربوطه قابل پرداخت خواهد بود

 2- حقوق و دستمزد مدیران و متخصصین

به منظور تعیین ثابت مدیران و متخصصین شرکت از روش امتیازی شخص و شغل با درنظر گرفتن ضوابط قانون کار استفاده گردیده است. بر اساس این روش ابتدا خصوصیات فردی، قابل اندازه گیری افراد تحت عنوان عوامل فردی مشخص شده و سپس عوامل شغلی مدیران و متخصصین بر اساس مشاغل مورد تصدی آنان در طرح طبقه بندی مشاغل مشخص می گردد

1-2- عوامل تشکیل دهنده نظام حقوق مدیران و متخصصین شرکت به شرح زیر می باشد

1-1-2- مصوبات شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد

2-1-2- عوامل فردی

3-1-2 عوامل شغلی مسخص شده در طرح طبقه بندی مشاغل

4-1-2- امتیازات در اختیار هیئت مدیره

 ب- حقوق و دستمزد متغیر ( پاداش عملکرد – بهره وری )

به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان ، افزایش بهره وری و اثربخشی و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات که در نهایت منجر به افزایش درآمد برای شرکت خواهد شد، بر اساس گزارش عملکرد دوره های سه ماهه امور مالی متناسب با نقشی که کارکنان در به ثمر رسانیدن موفقیت آمیز فعالیت های محوله ، ارتقای دانش و اعتبار و همچنین ایجاد درآمد برای شرکت داشته اند می باشد و پرداخت حقوق و دستمزد متغیر بر اساس سود ناویژه و تقسیم بندی مشاغل که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید بوده و در پایان هر سال مابه التفاوت آن تسویه خواهد شد. بدیهی است مبالغ دریافتی  از این طریق جنبه مستمر نخواهد داشت

ماده 33- افزایش عمومی

افزایش عمومی حقوق و دستمزد کارکنان تابع مصوبات اعلام شده توسط وزارت کار و امور و اجتماعی و یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود

ماده 34 – فوق العاده ها

به کارکنان شرکت علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت و متغیر، مبالغی تحت عنوان فوق العاده به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد

‌1- فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت

2- به کلیه کارکنان دائم و قراردادی شرکت که در مناطق بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی و یا در مناطق دور از مرکز ( محلی خارج از محل استخدام اولیه ) به خدمت اشتغال دارند و یا به آن مناطق انتقال می یابند، علاوه بر حقوق و مزایای ثابت ماهانه فوق العاده هایی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا ، محرومیت و محل خدمت پرداخت خواهد شد. مبنای محاسبه فوق العاده های فوق بر اساس حقوق و دستمزد مبنای کارکنان طبق آیین نامه و جداول خواهد بود

ج‌- فوق العاده اضافه کاری

فوق العاده اضافه کاری در مقابل ساعات کار اضافی خارج از وقت اداری در مواقع ضروری و استثنایی برای انجام وظایف مشخص پرداخت خواهد شد

1- حداکثر ساعات کار اضافی روزانه 4 ساعت خواهد بود ، مگر در موارد استثنایی که با تصویب مدیرعامل ، اضافه کاری بیش از 4 ساعت مجاز خواهد بود

 چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

چگونگی محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل شرکتها ، یکی از موارد مهم و قابل توجه خصوصا در شرکتهای تولیدی می باشد.برای برقراری هر چه بهتر سیستم حقوق و دستمزد می بایستی سیستم مناسب با توجه به ساختار سازمانی و نیازهای حسابداری صنعتی نسبت به تعیین سیستم اقدام نمود.که از نظر دسته بندی اولیه می توان در روش کلی تقسیم بندی کرد

 الف:روش سنتی دستی

در این روش کلیه اطلاعات پرسنلی ،جمع آوری کارکرد کارکنان،صدور احکام ،محاسبه و پرداخت آن به صورت دستی وبا صرف نیروی انسانی انجام می گیرد که نیازمند صرف زمان زیاد و دقت بالا هست ولی علی الرغم صرف زمان و دقت اشتباهات زیادی از جمله اشتباهات در محاسبات ،اشتباه در پرداخت حقوق کارکنان و غیره صورت می گیرد.لذا در حال حاضر به دلیل پیشرفت تکنولوژی و دوری کردن از معایب سیستم سنتی دستی معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرد مگر شرکتهای کوچک

   ب) روش پیشرفته و مکانیزه

در این روش کلیه اطلاعات پرسنلی،کارکرد ، مرخصی ،ماموریت،اظافه کاری،صدور احکام،محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل از طریق سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری پیشرفته صورت می پذیرد که دارای دقت و سرعت و اطمینان بالایی می باشد

در این پروژه بیشتر استفاده از سیستم و روش های مکانیزه مورد بحث قرار خواهد گرفت که مراحل اجرای آن به شرح زیر است

استقرار سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب در واحد کارگزینی حسابداری و حقوق و دستمزد با توجه به تنوع سیستم های یکپارچه موجود در بازار در خصوص مسایل اداری مالی می توان با رعایت صرفه و صلاح شرکتها و همچنین سنجش نیازهای واحد های تجاری سیستم مورد نظر را انتخاب و خریداری نمود. بعد از خرید سیستم های یکپارچه اطلاعاتی را بایستی در خصوص تعریف کارکنان و فرمهای ورود اطلاعات،مراکز هزینه،فرمهای گزارش گیری اقدام نمود که نکته بسیار مهم بعد از خرید نرم افزار می باشد

در سیستم های مکانیزه  به دلیل قابلیت تعریف سطح کاربری استغاده کنندگان از نرم افزارهای موجود قابلیت و اعمال کنترلهلی داخلی مناسب به صورت راحت و صحیح امکان پذیر می باشد

 جمع آوری و نگهداری اطلاعات شخصی پرسنل

واحد کارگزینی در شرکتها هنگام استخدام کارکنان و نیروی انسانی اقدام به اخذ مدارک لازم از جمله مدارک زیر می نمایند

1- فتوکپی شناسنامه

2- عکس

3- اطلاعات و سوابق تامین اجتماعی (در صورتی که سوابق کاری بیمه شده را داشته باشد)

4- سوابق کاری و اخذ گواهی نامه های تایید شده در واحد های تجاری قبلی

5- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه

6- اخذ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر

7- اخذ معافیت پزشکی خاص(توضیح اینکه این گزینه برای شرکتهایی که نیازمند دارا بودن سلامتی جسمی و روحی می باشد اخذ می گردد.و همچنین شرکتهایی که از نظر قانون به عنوان مشاغل سخت و سنگین تشخیص داده شده اند معاینات خاصی را انجام می دهند)

2-صدور احکام پرسنلی

صدور احکام پرسنلی از طریق واحد کارگزینی و با رعایت موارد زیر انجام می گیرد

1- رعایت قانون کار و امور اچتماعی و بخش نامه های صادره از طریق وزارت کار و امور اجتماعی

2- رعایت طرح طبقه بندی مشاغل که به تایید اداره کار و امور اچتماعی رسیده باشد.(توضیح اینکه طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهایی که دارای پرسنل بیش از 50 نفر می باشد لازم اجرا می باشد)

3- توجه به سوابق کاری مرتبط و غیر مر تبط

4- توجه به میزان تحصیلات

5- توجه به پست سازمانی و خدماتی که می بایستی فرد در سازمان یا واحد تجاری باید انجام دهد

6- توجه به آئین نامه های استخدامی و داخلی واحدهای تجاری

واحدهای کارگزینی بعد از لحاظ کردن مراحل فوق اقدام به صدور احکام پرسنلی می نماید و در طول

سال در صورت تغییر در قوانین موضوعه مرتبط یا ارتقاء کارکنان و شروع هر سال مالی مجددا احکام جدیدی را صادر خواهد کرد و تاریخ اجرای حکم نیز درج خواهد شد. ضمنا لازم به توضیح می باشد که احکام پرسنلی در شرکتهای خصوصی می بایستی به تائید مدیر امور اداری و مدیر عامل رسیده باشد

 تعداد نسخه احکام پرسنلی

معمولا احکام پرسنلی در چهار نسخه صادر می گردد.یک نسخه کارمند ،یک نسخه پرونده کارگزینی کارمند،یک نسخه واحد امور مالی و یک نسخه اداره کار و امور اجتماعی

 تنظیم لیست حقوق و دستمزد

دایره حسابداری معمولا در پایان هر پانزده روز و یا در پایان هر ماه به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید.لیست حقوق و دستمزد از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت براساس قانون کار و با توجه به اطلاعات گردآوری شده از دایره کارگزینی ،دایره حضور و غیاب ،دایره ثبت اوقات کار و کارتهای مربوط ، همچنین قراردادهایی که کارفرما با کارگران منعقد نموده تکمیل می گردد

لیست حقوق و دستمزد دارای قسمتهایی به منظور درج دستمزد کارعادی ،اضافه کاری ،نوبت کاری ،شب کاری ،دستمزد ایام مرخصی ،و تعطیلات رسمی ،فوق العاده ها(حق اولاد ،حق مسکن ،خواربار ،کمکهای غیر نقدی و حق ایاب و ذهاب)،جمع حقوق و مزایا ،کسور مربوط به دستمزد قابل پرداخت و نیز حق بیمه های اجتماعی ،سهم کارفرما و;. می باشد

 3)جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل شرکتها

کارگزینی در طول ماه به صورت مرتب نسبت به اعمال کنترلهای لازم برای ورود و خروج پرسنل،مرخصی ها،ماموریتها،غیبت ها و غیره با استفاده از سیستم مکانیزه  کارت زنی اقدام می نماید

در حال حاظر سیستم های کارت زنی دارای قابلیت های قابل اطمینان از جمله ثبت ورود و خروج با استفاده از کارت و اثر انگشت دارا می باشد

واحد کارگزینی با توجه به مدارک مثبته دریافتی از واحدهای مختلف که به تائید افراد مسئول رسیده است اقدام به کنترل و تنظیم کارکرد ماهانه پرسنل می نماید. از جمله مدارک مثبته برگه های مرخصی استحقاقی ، استعلاجی و بدون حقوق، برگه های ماموریت،مجوزهای اضافه کاری و غیره می باشد بعد از اعمال کنترلهای لازم و تائید کارکرد کارکنان اقدام به تهیه دیسکت کارکرد پرسنل نموده وبه همراه نامه ای آن را بعد از تائید مدیر عامل شرکت جهت پرداخت حقوق به واحد امور مالی ارائه می نماید

 4- محاسبه حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل در واحد حسابداری حقوق و دستمزد زیر نظر مدیر امور مالی انجام می پذیرد که می بایستی در این مرحله موارد زیر رعایت شود

_ وارد کردن احکام پرسنلی به سیستم حقوق و دستمزد(اطلاعات شخصی و حقوقی)

_ تعریف کد و تعیین که مرکز هزینه هر یک از کارکنان(توجه شود که مرکز هزینه دارای اهمیت بالایی در شناسایی هزینه های واحدهای مختلف تولیدی دارائی و عمومی دارد که می تواند صحت محاسبات بهای تمام شده کالاهای ساخته شده را تضمین می نماید)

_ وارد کردن جدول مالیات حقوق و دستمزد _ توضیح اینکه جدول مالیات حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال از طریق وزارت دارائی و امور اقتصادی به واحدهای تجاری و غیر تجاری ابلاغ می شود

به عنوان نمونه جدول مالیاتی سال 1386 به شرح زیر می باشد

_ تا مبلغ 2270000  ریال معاف از مالیات می باشد(ماهانه)

_ از مبلغ 2270001 ریال تا مبلغ 5770000 ریال با نرخ 10%(ماهانه)

_ از مبلغ 5770001 ریال تا مبلغ 10603333 ریال با نرخ 25%(ماهانه)

_ از مبلغ 10603334 ریال تا مبلغ 23103333 ریال با نرخ30%(ماهانه)

_ از مبلغ 23103334 ریال تا مبلغ بی نهایت ریال با نرخ 35%(ماهانه)

توضیح اینکه طبق قانون مالیاتهای مستقیم مالیات قابل پرداخت در هر ماه به صورت تجمعی از ابتدای سال مجددا محاسبه و تعدیل می گردد. ضمنا تنها حق ماموریت در حقوق و دستمزد معاف از مالیات می باشد

واحد حسابداری حقوق و دستمزد بعد از اعمال و رعایت موارد فوق بر اساس دیسکت دریافتی از واحد کار گزینی اقدام به محاسبه حقوق می نمایند که می بایستی لیست های حقوق و فیش های حقوق را تهیه و به واحدهای مربوطه و پرسنل تحویل نماید. به عنوان نمونه محاسبات 13 نفر از پرسنل شرکت سپهر برای مهر ماه 1386 ارائه می گردد

5- پرداخت حقوق و دستمزد

جهت پرداخت حقوق و دستمزد روشهای زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرد که هر کدام دارای معایب و مزایایی می باشند

 1- پرداخت به صورت نقدی

در این روش یک چک در وجه صندوق دار شرکت صادر می شود و صندوقدار شرکت بر اساس لیست حقوق دریافت شده از واحد حسابداری حقوق و دستمزد اقدام به پرداخت حقوق می نماید

این روش دارای معایبی از جمله موارد زیر می باشد

الف: وجود احتمال سرقت پول در هنگام انتقال از بانک به شرکت

ب: احتمال اشتباه در پرداخت به پرسنل و جابجایی پرداخت

ج: احتمال کسرس صندوق دار با ارقام بالا

د: صرف وقت زیاد جهت پرداخت و دریافت پول توسط کارکنان

2- پرداخت به صورت صدور چک در وجه هر یک از کارکنان

در این روش برای هر کدام از پرسنل شرکت یک فقره چک صادر می شود که دارای معایب زیرمیباشد

الف: احتمال اشتباه در پرداخت

ب: صرف وقت طولانی و خسته کننده جهت صدور چک

ج: صرف وقت طولانی جهت اقدام به امضاهای مجاز چک

د: محدودیت در دریافت دسته چک از بانکها

3_ پرداخت از طریق سیستم بانکی

در این روش واحد حسابداری حقوق و دستمزد اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری  کوتاه مدت و یا کارت بانک برای هر یک از پرسنل می نماید و در پایان ماه  با صدور یک فقره چک به همراه ارائه لیست و دیسکت حاوی اطلاعات حقوقی پرسنل اقدام به پرداخت حقوق کارکنان می نماید که دارای مزیتهای زیرمی باشد

الف) دارا بودن دقت بالا در پرداخت حقوق

ب) صرف وقت کمتر در امور مالی و کارکنان

ج) استفاده از نیروی کار بانکها جهت پرداخت حقوق

د) حذف احتمال سرقت

و-ارسال لیست به تامین اجتماعی

واحد حقوق و دستمزد در امور مالی برای تهیه و ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی به مدت یک ماه فرصت دارد. لذا معمولا تا پایان ماه این امر صورت می پذیرد

 7- ارسال لیست مالیات به اداره دارایی و امور اقتصادی

واحد حقوق و دستمزد در امور مالی برای تهیه و ارسال و پرداخت مالیات مکسور از حقوق پرسنل از تاریخ پرداخت حقوق به مدت یک ماه فرصت دارند تا اقدام لازم به عمل آورد

 8- صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد

صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد در سیستم های یکپارچه به صورت مکانیزه صورت می پذیرد و محاسباتی در پایان هر ماه و یا در تاریخ پرداخت حقوق و دستمزد سند مر بوطه صادرمی گردد

 تبصره

شرکت به منظور جبران بخشی از خدمات انجام شده کارکنان در خارج از ساعات اداری مجاز به پرداخت اضافه کار تشویقی خواهد بود

1- تاخیر ورود و تعجیل در خروج کارکنان را نمی توان با ساعات اضافی کاری آنان تهاتر نمود

2- به ازای هر ساعت کار اضافی معادل 40 % مزد علاوه بر مزد ساعات کار عادی به کارکنان پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد

 نوبت کاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه مالی صنعت برق در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه مالی صنعت برق در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه مالی صنعت برق در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه مالی صنعت برق در word

فصل اول
مقدمه
تاریخچه
ویژگیهای صنعت برق
زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها
ضرورت تداوم تأمین برق
نظارت و کنترل
انحصار
آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق
اجرای سیاستهای عدم تمرکز
هزینه یابی
توجه به منابع و فروش برق
بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

فصل دوم
نگاهی به قانون بودجه سال 79 کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده
اصطلاحات مربوط به دستور العمل تأسیسات برق
حسابهای معین تأسیسات برق
شرح حساب
تأسیسات تولید برق با نیروی آب

فصل سوم
مقدمه
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی
تناوب تجدید ارزیابی
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

فصل چهارم
نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق
مدیریت صندوق
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه
1 ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه
2 ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق
. اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل
زمان گزارشگری نقدینگی
انواع گزارشهای نقدینگی
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه
ویژگیهای حساب سپرده

فصل پنجم
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی
سرشکن هزینه ها سربار تولیدی به کالاهای تولید شده در روش هزینه یابی جذبی را می توان به سه مرحله مهم تقسیم نمود
تخصیص و تسهیم
تسهیم مجدد
جذب
تخصیص و تسهیم

فصل ششم
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق
نقاط قوت
نقاط ضعف
روند نسبت های نقدینگی
فرایند نسبت های اهرمی
نسبت های مالی در صنعت برق
نسبت های مالی
محاسبه نسبتها در صنعت برق
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
صورت سود (زیان) انباشته
صورت حساب سود و زیان
صورت گردش وجوه نقد

یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

مقدمه

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است

صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند

اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است

حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابی‌رعایت‌استانداردهای حسابداری در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد

بررسی روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حدود 2000 شرکت مورد رسیدگی ، طی شش سال گذشته حکایت از این دارد که هر چند طی سالیان اخیر بهبود نسبی در نحوه تهیه صورتهای مالی توسط شرکتها صورت گرفته لکن هنوز تعداد زیادی از شرکتهای مورد بررسی به دلایل زیر موفق به دریافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهای مالی خود نمی گردند

ـ عدم درک صحیح از نقش و جایگاه امور مالی در شرکت ها و در نتیجه عدم توجه کامل به دانش و تجربه حرفه ای در تعیین اعضای مالی هیأت مدیره و یا مدیران مالی شرکتها

ـ عدم برخورد و یا پیگیری مناسب مجامع عمومی در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل

ـ وجود سیستم های نا مناسب حسابداری و فقدان سیستم مناسب کنترل‌های داخلی در شرکتها

انجام دادن یک عمل و حتی خودداری از یک عمل مستلزم تصمیم گیری و لازمه تصمیم گیری ، آگاهی است . برای آگاهی باید اطلاعات موجود در باره موضوع تصمیم را گرد آوری و اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری را انتخاب نمود ، و بر اساس این اطلاعات ، تصمیمات مختلفی را که می توان نسبت به یک موضوع گرفت تعیین و آثار و نتایج هر یک را ارزیابی کرد . در اینصورت تصمیمی که در نهایت گرفته می شود آگاهانه و معقول خواهد بود

تاریخچه :

بهره برداری بهینه از انرژی ، علی الخصوص انرژی الکتریکی با پیشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در جوامع بشری مصرف انرژی می باشد . نیروی برق به عنوان یکی از انرژی های ثانویه نقش مهمی در زندگی ایفا می نماید زیرا که انرژی الکتریکی در زمان نیاز به راحتی قابل انتقال بوده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی قابل تبدیل می باشد و همچنین باعث آلودگی محیط زیست نشده و به صورت مستمر سهم بیشتری از مصرف نهایی انرژی را به خود اختصاص می دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی در جهت توسعه و بهبود این صنعت نقش اطلاع رسانی و اهمیت آمار هر چه بیشتر آشکار می گردد

اکنون بیش از نود سال از تأسیس کارخانه برق شهری در ایران می گذرد و حدودأ سی سال نخست این مدت مؤسسات تولید و توزیع برق کلأ در دست بخش خصوصی بوده نه تنها صاحبان و مدیران آنها درگذشته اند بلکه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدونی در دست نیست در بیشتر موارد حتی یک نکته روشن کننده مطلب هم دشوار بدست می آید

در اولین سالهای بعد از سال 1320 هجری شمسی نظر به اشغال ایران توسط قوای خارجی و اثرات ناشی از آن ، توسعه برق به کندی صورت گرفت . در این سالها که همزمان با ادامه جنگ جهانی دوم و ویران شدن بسیاری از کارخانه های سازنده لوازم و تجهیزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ایران نیز نمی تو انست از این بحران جهانی به دور باشد و در نتیجه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفت . با این وجود برای تأمین برق کشور اقدام به خرید و نصب چهار دستگاه مولد 2000  کیلو واتی ( در مجموع به قدرت 8000 کیلو وات ) در محل شرکت برق منطقه ای فعلی تهران ( میدان شهدا ) شد که در مهر ماه سال 1327  بهره برداری از آن آغاز شد .احداث این نیرو گاه و حتی استفاده از نیروی مولد های برق کارخانه های دولتی از جمله سلطنت آباد ، سیمان ری ، سیلو ، دخانیات و راه آهن نیز تکافوی پاسخگویی به نیازهای برق تهران را نمی کرد . چنانکه در زمستان سال 1328 کمبود نیروی برق در تهران بطور کامل محسوس شد و به همین خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسیهای لازم در سالهای 1332 و 1333 اقدام به خرید سه دستگاه مولد دیزلی 1300 کیلو واتی و در مجموع به قدرت 3900  کیلو وات از کارخانه نردبرگ آمریکا به مبلغ 500000  دلار نمودند . این مولد ها در فاصله سالهای 1334 و 1335 مورد بهره بردار ی قرار گرفتند

در طی این مدت در برخی از شهرها و روستاهای بزرگ ، شهرداریها و یا بخش خصوصی بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبکه توزیع برق نمودند . در این سالها به منظور رفع مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم و جبران عقب افتادگی های امور کشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده ای به عمل آمد و نظام اقتصادی کشور با پیاده شدن برنامه های عمرانی ، بصورت برنامه ریزی شده و منظم آغاز گردید

ویژگیهای صنعت برق

مهمترین ویژگیهای برق که می بایستی در ارتباط با مشارکت سایر بخشها ، مخصوصأ مشارکت بخش غیر دولتی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از

ـ زیر بنایی بودن صنعت

ـ سرمایه بری زیاد تأسیسات

صنعت برق در بسیاری ازشهرهای کشور‌چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نموده است . لذا به نظر می رسد تخصیص سرمایه های هنگفت از سوی بخش

خصوصی به ویژه در امر تولید برق مشکل باشد

زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها

با توجه به عدم امکان ذخیره سازی برق ، میزان تولید و سرمایه گذاری های انجام شده در این ارتباط ، به شدت به مرکز کنترل شبکه برق کشور ( دیسپا چینگ ملی ) وابسته می باشد . به طور کلی نیروگاهها الزامأ باید به طور لحظه ای تولیدشان را با مرکز کنترل شبکه برق کشور هماهنگ کنند

ضرورت تداوم تأمین برق :

برنامه ریزی در صنعت برق باید با توجه به زمان برو زیر بنایی بودن آن طوری باشد که همیشه به تأمین برق در آینده اطمینان وجود داشته باشد .  بنابراین چنانچه بخش خصوصی در این بخش مایل به فعالیت باشد ، باید تعهدات و ضمانت هایی را جهت تضمین تداوم برق ارائه دهد

 

نظارت و کنترل :

در صنعت برق نظارت و کنترل ضرورت زیادی دارد . در واقع تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دلیل حساسیتی که در صنعت برق وجود دارد از طریق دیسپاچینگ مراکز ( راهبری متمرکز نیروی برق ) به طور مستمر تحت کنترل و نظارت می باشند

 

انحصار :

صنعت برق از مرحله تولید تا توزیع با نوعی انحصار مواجه می باشد یعنی هم تولید کننده مجبور است محصول تولیدی خود را به خریدار خصوصی بفروشد وهم مشترکین و مصرف کنندگان برق ناچار با خرید برق از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خاصی هستند

امروزه صاحبنظران معتقدند که در ضایعاتی مانند برق شکستن انحصار نسبت به تغییر مالکیت اثر مطلوبتری را در افزایش بهره وری و بهبود خدمات رسانی ، به مصرف کننده ها دارد . به همین لحاظ ما نیز تلاش خود را جهت شکستن انحصار متمرکز کرده ایم

 

آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

در طی چند سال گذشته به منظور جلب امکانات و منابع غیر دولتی اقداماتی

برای آماده کردن زمینه ها در اداره صنعت برق به شرح زیر انجام شده است: 

اجرای سیاستهای عدم تمرکز

با اجرای این سیاست بهره برداری و توسعه تأسیسات در حد امکان منطقه‌ای شد

هزینه یابی :

با انجام عدم تمرکز و منطقه ای کردن فعالیتها در بخشهای مختلف ، مراکز هزینه و مراکز درآمد مشخص شد

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه مالی صنعت برق در word

اگر چه صنعت برق با دریافت بهای تمام شده برق از مشترکین فاصله زیادی دارد لیکن تأمین بهای برق از منابع داخلی در سالهای اخیر رشد نموده است

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی :

با مشخص کردن مسئولیت ها در بخشهای مختلف خدمات تولید ، انتقال ، توزیع و تعیین درآمد و هزینه آنها و همچنین ایجاد طبقه ای از مدیران اجرایی ، ظرفیت های جدیدی برای قبول اداره امور ، به صورت غیر دولتی فراهم شده است

ـ شناسایی فضاهای رقابت در داخل صنعت

ـ آمادگی و تقویت فشار صنعت برق برای پذیرش فعالیت های جدید

 

تفکیک فعالیت های برق

فعالیت های اصلی صنعت برق در بخش های تولید ، انتقال ، توزیع و فروش به صورت های مختلف انجام می گیرد

 

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری

تشکیل شرکتهای مدیریت تولید برق ، با توجه به شرایط صنعت ، جزفعالیت فروش که تقریبأ تمامی آن به بخش خصوصی واگذار شده است‌در‌بقیه بخشها کوشش در جهت واگذاری مدیریت به بخش خصوصی بوده است

در زمینه بهره برداری از نیروگاهها 190 شرکت مدیریت تولید تشکیل شده است .  40% سهام این شرکت ها متعلق به دولت و بقیه آن به بخش غیر دولتی است

این شرکتها بهره برداری از نیروگاهها را به عهده گرفته اند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مالیات بر ارزش افزوده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مالیات بر ارزش افزوده در word دارای 165 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مالیات بر ارزش افزوده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چکیده:

هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و  نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.
                                               

پیش گفتار:
این تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده می باشد که به عنوان مطالب روز در محافل اقتصادی مطرح می باشد.
در این پایان نامه کلیه مطالب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قالب توضیحات , مثال های مختلف , جداول  و سایر موضوعات به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
 در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود .
 در فصل سوم قوانین حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده مطرح میشود و مواد و تبصره های قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد .
,فصل چهارم به بحث درباره مفاهیم و مبانی نظری اهداف , خصوصیات , مزایا ومعایب, تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده,موانع اجرایی, ویژگی ها و نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده می پردازد.
فصل پنجم به درآمدهای مالیاتی که شامل ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در ایران و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران اختصاص می یابد.
در فصل ششم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بررسی می شود , سپس در فصل هفتم نقش حسابداری در مالیات بر ارزش افزوده و در فصل هشتم  نحوه ثبت حسابداری آن در دفاتر مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
تاریخچه و کلیات
فصل اول
دراین فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1.    تاریخچه وتعریف مالیات
2.    ماهیت واصول مالیات   
3.    سیر تحول قوانین مالیاتی
4.    معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
5.    پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
6.    فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران

1-1 تاریخچه مالیات
تاریخ شکل گیری مالیات را می‌توان هم پای تشکیل نخستین جوامع بشری دانست. انسان‌ها برای تامین معاش بسامانتر و حفاظت در برابر خطرات بلایای طبیعی و حیوانات درنده زندگی فردی را ترک کردند و درقالب اجتماعات مختلف با امیدی افزونتر به آینده، تشکل یافتند. طبیعی است که در این زندگی جمعی پاره ای از نیازهای فردی می‌بایست از طریق اجتماع ارضا گردد. در این راستا گروهی از افراد، توانایی‌های جسمی‌یا ذهنی خویش را در اختیار اجتماع قرار می‌دادند تا چنین حوایجی بی پاسخ نماند. طبیعی است در این صورت جامعه می‌بایست به نحوی هزینه ی خدمات این گروه را بپردازد. بعدها با تکامل اجتماعات و افزایش نیازهای جمعی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی رواج یافت. هر چه دولتها توسعه یافتند و تنوع و کیفیت خدمات عمومی‌گسترده تر گردید، مالیات‌ها پر اهمیت تر شدند. علی الاصول دولتها بمنظور ارضا نیازهای عمومی‌و تحقق سیاست‌های کلی هر جامعه در حوزه‌های گوناگون و نیل به اهداف پیش بینی شده در چشم انداز توسعه کشور نیازمند منابع تامین اعتبار هستند. مالیات یکی از منابع مهم تامین هزینه‌های دولت به شمار می‌رود. اهمیت مالیات تا بدانجاست که عموماً منابع تامین هزینه‌های دولت را به مالیاتی و غیر مالیاتی تقسیم می‌کنند.
در ایران از زمان هخامنشیان سازمان مالیاتی دقیق و دفاتر مالیاتی مرتبی وجود داشته که در دوره ساسانی تکامل یافته است.
در زمان تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفاتر مالیاتی به زبان فارسی نگاشته می‌شد که این موضوع دیری نپایید و زبان دفاتر از فارسی به عربی تغییر کرد و مالیات نیز طبق قوانین اسلام در قالب زکات و خمس و… دریافت می‌گردید. البته پس از استقرار دولتهای ایرانی مجدداً دفاتر به زبان فارسی نگاشته شد. هر یک از این سلسله‌ها پس با شیوه ای خاص هزینه‌های کشور را تامین می‌کردند و نظام مالیاتی مخصوص به خود را داشتند.
در زمان پادشاهی سلسله صفویه، شاه عباس اوضاع دارایی مملکت را تغییر داد و تلاش کرد با توسعه تجارت خارجی، درآمد کشور را بیشتر از این راه تامین نماید.
در دوران قاجاریه، به‌واسطه جنگها و هزینه مسافرت‌های شاه و درباریان اوضاع مالیه کشور دچار بحران شدیدی شد که امیرکبیر تلاش وافری بمنظور سر و سامان دادن اوضاع مالی کشور نمود.
در دوره ی مشروطه اولین کابینه قانونی بدست میرزا نصراله مشیر الدوله تشکیل شد که ناصر الملک وزیر مالیه این کابینه بود. اما از آنجهت که تشکیلات خاصی برای امور مالی وجود نداشت، مستوفیان سابق به همان طریق سنتی و در خانه‌های خویش امور ما لی کشور را انجام می‌دادند و وزیر مالیه (ناصر الملک) بر آنها نظارت داشت. پس از چندی ناصر الملک با ایجاد مرکز دولتی به نام وزارت مالیه، مستوفیان را وادار کرد امور مالی را در آنجا رتق و فتق کنند. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه تشکیل شدند و این اولین سازمان رسمی‌وزارت مالیه بود. مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بودند.
دغدغه اصلی رضاشاه اروپایی شدن ایران بود که صنعتی شدن مهمترین گام در این راستا بود. به همین منظور بسیاری از زمینهای کشاورزی شمال کشور را به مالکیت خود در آورد و درآمد این زمینها را صرف هزینه‌های صنعتی شدن ایران نمود. در زمان وزارت مرحوم داور تغییرات فراوانی در نظام مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد. وی با توانایی فراوان در ایجاد یک برنامه اقتصادی منسجم، به منظور راهنمایی تجار و بازرگانان، شرکت‌های بازرگانی فراوانی با سرمایه دولت ایجاد کرد تا بدین وسیله سرمایه گذاران و بازرگانان را تشویق به تمرکز سرمایه کند و با تشکیل شرکت‌های گوناگون صنعت کشور را ارتقا بخشند. همچنین وی برای راهنمایی تجار و تمرکز سرمایه‌های آنها و ایجاد راههای مساعدترین که بازرگانان بتوانند کالای صادراتی خود را به خارج عرضه کنند در حدود چهل شرکت دولتی تاسیس کرد. در واقع در این زمان است که کم کم قوانین گوناگون مالیاتی تصویب می‌شود و پایه‌های نظام مالیاتی کنونی کشور در همان دوران نهاده می‌شود.
1-2 تعریف مالیات
تعریف قانونی و رسمی‌از مالیات وجود ندارد و علمای حقوق نیز تعریف واحدی از مالیات ندارند. اما در تعریف مالیات میتوان از زاویه مؤدی بنگریم و آنرا اینگونه تعریف کنیم: مالیات سهمی‌است که به موجب اصل تعاون ملی و بر وفق مقررات، هر یک از سکنه ی کشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تامین هزینه‌های عمومی‌و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی کشور به قدر قدرت و توانایی خود به دولت بدهد. و گاهی هم با امعان نظر به نقش دولت، مالیات را مبلغی بدانیم که دولت بر اساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقویت مالی حکومت و تامین مخارج و هزینه‌های عمومی‌دریافت می‌کند.
البته مالیات و عوارض با یکدیگر تفاوتهایی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
در مالیات ما بخشی از درآمد را بدون ما به ازا به دولت پرداخت می‌کنیم در حالیکه در عوارض پرداختی که صورت می‌گیرد در عوض خدماتی است که دریافت می‌کنیم.
مرجع تصویب قوانین مالیاتی صرفاً مجلس است در حالیکه در مورد عوارض بسیاری از ارگانها مثل شهرداری تصمیم گیری می‌کنند.
مصرف مالیات به تشخیص دولت است ولی عوارض معمولاً صرف هزینه ی همان خدماتی می‌شود که برای ارائه ی آن عوارض اخذ می‌گردد.
مرجع اخذ مالیات سازمان مالیات است در حالیکه در عوارض کوشش بر این است که ارگان ارائه کننده خدمات دریافت کننده عوارض باشد.
1-2-1 ماهیت مالیات
در قدیم مالیات بیان کننده ی قدرت حکومت و بر اساس حقوق سلطنت توجیه می‌شد. اخذ مالیات کاملاً قاهرانه بود و اهراد توانایی مخالفت با اوامر حکومت در این زمینه نداشتند.
از قرن شانزدهم به بعد و به خصوص، از قرن هیجدهم طبیعت مالیات تغییر می‌کند و حقوق فردی اساس و پایه مالیات محسوب می‌گردد. بطور کلی در مورد فلسفه ی اخذ مالیات نظرات مختلفی ارائه شده که بطور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
مالیات در قبال دریافت خدمات از دولت: گروهی مالیات را هزینه خدماتی می‌دانند که دولت به شهروندان ارائه می‌کند.
مالیات به مثابه قرارداد شرکت: کل ملت شرکتی را تشکیل می‌دهد که دولت مدیر آن است و مالیات نیز هزینه فعالیتهای شرکت است.
مالیات بمثابه قرارداد بیمه: مالیات یک نوع بیمه است در مقابل مجموع خطراتی که دولت آنرا جبران و پارلمان نرخ آنرا تعیین می‌کند. در واقع بخشی از دارایی‌ها را می‌دهیم تا برای بقیه بیمه باشیم.
مالیات بموجب قرارداد اجتماعی: جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی تشکیل می‌شود و یکی از مواد این قرارداد اجتماعی اینست که برای اداره امور جامعه بایستی مالیات بپردازیم.
مالیات بمثابه اعمال حاکمیت: حاکمیت جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلور حاکمیت سیاسی در حوزه اقتصادی مالیات است.
در هر حال مالیات جنبه ارادی، اختیاری و داوطلبانه ندارد و یک عمل اقتداری و انحصاری و استثنایی قدرت عمومی‌است که برای اخذ آن نیاز به رضایت مؤدی نیست و وی مکلف به پرداخت مالیات معین شده از طرف حکومت است؛ بنابراین در تحلیل مالیات ترکیب دو نظر آخر یعنی مالیات بموجب قرارداد اجتماعی و مالیات بمثابه اعمال حاکمیت منطقی تر بنظر می‌رسد.
اصول مالیات:
بطور کلی در بحث اصول مالیات بطور خلاصه به دو دسته از اصول اشاره می‌شود: اصول اقتصادی و حقوقی؛ ابتدا اصول اقتصادی مالیات که در واقع حاصل فعالیتهای علمای علم اقتصاد است بیان می‌شود. این اصول خود به دو دسته ی اصول کلاسیک و اصول جدید تقسیم می‌شود. اصول کلاسیک در واقع اصولی است که توسط آدام اسمیت برشمرده شده و اصول جدید توسط اقتصاد دانان متاخر بیان گردیده است.
پس از ذکر اصول اقتصادی، اصول حقوقی مالیات بر شمرده می‌شود و در نهایت توضیحی مختصر در مورد سه ملاک برای ارزیابی نظام مالیاتی بیان می‌گردد.
اصول اقتصادی مالیات
اصول کلاسیک
اصل عدالت
طبق این اصل مالیات باید عمومیت داشته باشد و بین افراد مختلف جامعه بایستی بصورت عادلانه تقسیم گردد و بین افراد در پرداخت مالیات هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. البته این بدان معنی نیست که بایستی از طبقات ضعیف و کم درآمد هم مالیات اخذ گردد. در واقع بخشودگی و تخفیف مالیات نسبت اقشار کم درآمد یکی از موارد تامین کننده عدالت مالیاتی است.
اصل اطمینان
‏مطابق این اصل مؤدی باید از صحت و دقت عمل مأموران مالیاتی اطمینان داشته باشد و این اطمینان وقتی حاصل می‌شود که میزان ماخذ، زمان و طریقه پرداخت مالیات دقیقاً مشخص شده باشد و به ماموران مالیاتی اجازه داده نشود که به هر میزان و نحوه ای که می‌خواهند مالیات وصول کنند. در غیر اینصورت زمینه تجاوز و تعدی مأمورین مالیاتی به حقوق مؤدیان و نیز رشوه خواری و فساد ماموران مزبور فراهم خواهد شد.
اصل سهولت
‏طبق این اصل وصول و جمع آوردی مالیات باید به سادگی صورت پذیرد.
اصل صرفه جویی
منظور از اصل صرفه جویی این است اقتصاد نظام مالیاتی در نظر گرفته شود یعنی نظام مالیاتی بایستی کم هزینه باشد تا با صرف حداقل هزینه بیشتر میزان مالیات دریافت گردد.
اصول جدید
اصل شخصی ساختن مالیات
منظور از این اصل این است که در تعیین مالیات باید خصوصیات مؤدی در نظر گرفته شودیعنی با توجه به وضعیت شخصی افراد، در آمد آنها، وضعیت و تعداد خانواده و مسائلی از این دست مالیات هر کس تعیین گردد.
اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات
اقتصاددانان کلاسیک به درستی معتقد بودند که از افراد مختلف نباید مالیات یکسانی دریافت کرد. اما نرخی را که برای تعیین مالیات در نظر گرفته بودند نرخی ثابت بود. در حالیکه اقتصاددانان متاخر معتقدند بایستی نرخ مالیات بصورت تصاعدی افزایش پیدا کند تا بدین ترتیب از افراد با درآمد بیشتر به تناسب افزایش درآمد، مالیات بیشتری دریافت گردد.
‏اصل دخالت
‏ مطابق این اصل اقتصاددانان جدید معتقدند مالیات می‌تواند به عنوان وسیله ای در دستان دولت وضعیت اقتصاد را تحت الشعاع قرار دهد و در اقتصاد نقش ارشادی داشته باشد. مثلاً دولت با اعمال مالیات سنگین بر سیگار یا کالاهای لوکس و در مقابل اعمال تخفیف یا معافیت مالیاتی در بخش‌های مطبوعات و چاپ و نشرکتاب، آن بخش را محدود و این بخش را تشویق می‌کند، یا با اعمال اقتصاد ارشادی از طریق ‏مالیات، تورم را مهار می‌نماید.‏
اصول حقوقی مالیات
اصل قانونی بودن مالیات
در طول سالیان دراز اخذ مالیات بر مبنای قدرت پادشاه و براساس نظریات مامور دریافت مالیات صورت می‌پذیرفت. مردم هیچگونه حقی در این زمینه نداشتند و پیوسته حقوقشان در معرض تعدی و تجاوز قرار می‌گرفت. اما با ظهور دولتهای دموکرات تشخیص و وصول مالیات با تجویز قانون انجام می‌پذیرد. مانند اصل پنجاه و یکم قانون اساسی ایران که مقرر داشته است:
“هیچ نوع مالیانی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخض می‌شود.”
 اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی
تعیین میزان مالیات هر کس بدون دسترسی به اطلاعات اموال و دفاتر تجاری وی ناممکن است اما افشا این اطلاعات نزد رقبای تجاری می‌تواند برای اشخاص با ضررهای فراوانی توام گردد؛ بنابراین ماموران تشخیص و وصول مالیات ضمن دسترسی به اطلاعات تجاری افراد بایستی کاملاً در حفظ و نگهداری این اسرار کوشا باشند.
اصل عدم تبعیض بین مؤدیان
‏اصل عدم تبعیض بیان کننده این واقعیت مهم است که نمی‌بایست در اخذ مالیات میان مؤدیان گوناگون تفاوت قائل شد و بعضی افراد نبایست به‌واسطه ی نفوذی که در دستگاه حکومت دارند از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی
از سال 1306 تا 1332 قوانین زیادی در حوزه مالیات‌ها به تصویب رسید که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیلند:
قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند 1306؛
الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307؛
قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه 1309؛
 لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر 1331؛
 لایحه قانون مالیات مقطوع كسبه و پیشه وران مصوب خرداد 1332.
در فاصله سالهای 35 تا 45 اصلاحات چندی بر قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 صورت پذیرفت. پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها بطور کلی دچار تغییر شد. که البته اصلاحات فراوانی بر این قانون خصوصاً پس از انقلاب صورت گرفته است. در سال 1358 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد اصلاح قرار گرفت و بصورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد. این قانون در سال 1366 بطور جامع اصلاح و تجدید نظر شد و با تصویب مجلس ابتدای سال 1368 مورد اجرا قرار گرفت. این قانون در موارد متعددی خصوصاً در سالهای 1371 و 1380 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
علاوه بر قانون مالیات‌های مستقیم قوانین و مقررات دیگری که خصوصاً بعد از انقلاب تصویب شده اند در مباحث مالی و مالیاتی اهمیت فراوان دارند. از این جمله می‌توان قانون محاسبات و معرفی قوانین برنامه پنج ساله، قانون تجمیع عوارض، قانون سرمایه گذاری خارجی، آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مجموعه قوانین مربوط به مالیات‌های غیر مستقیم و… را ذکر کرد. شایان ذکر است که در حوزه حقوق مالی و مالیاتی پراکندگی قوانین و مقررات کاملاً ملموس است و برای تسلط بر مباحث این رشته می‌بایست طیف وسیعی از قوانین، مقررات و آرا را مورد مطالعه قرار داد.
اشخاص مشمول مالیات
ماده ی 1 و 2 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مشمول و غیر مشمول پرداخت مالیات را بیان می‌کنند:
ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:
کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه ی درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.
هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.
هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند.
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید ‏و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایشی یا هرعنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.
ماده 2 – اشخاصی زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛
دستگاه‌ها‏یی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.
شهرداری‌ها
تبصره 1- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاصی و موسسه‌های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این ماده تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.
تبصره 2- درآمد‌های حاصل از فعالیت‌ها‏ی اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکوردر ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.
‏مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود، در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.
نوع مالیات
قانون مالیات‌های مستقیم، بطور کلی مالیات را به دو بخش مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم کرده است. مالیات بر دارایی را نیز به دو بخش مالیات بر ارث و حق تمبر تقسیم نموده است. برای بخش مالیات بر درآمد نیز این تقسیم بندی را قائل شده است: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات درآمد اتفاقی.
مالیات را از لحاظ طرز وصول می‌توان به مالیات مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود. مالیات مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از دارایی یا درآمد مؤدی مالیاتی وصول می‌گردد و در واقع زمان وصول آن بعد از کسب درآمد یا انتقال دارایی مؤدی مالیاتی است. مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که بطور مستقیم از مؤدی مالیاتی وصول نمی‌شود و نحوه وصول آن از طریق تولید کننده یا وارد کننده ی کالا می‌باشد و به تولید کننده و وارد کننده ی کالا اجازه داده می‌شود مالیات پرداختی را روی قیمت کالای خود بیاورد و در نهایت همراه قیمت اصلی کالا از مصرف کننده نهایی وصول نماید.
از جنبه ای دیگر مالیات را می‌توان به مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، مالیات بر مالکیت و انتقال ثروت، مالیات بر فعالیت‌های بازرگانی و مالیات بر صادرات تقسیم نمود.
سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)
هر مؤدی مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) بایستی اظهار نامه مالیاتی خود را در ظرف مدت مقرر تکمیل کند و آنرا به اداره مالیاتی ذی صلاح تحویل دهد و رسید دریافت کند. اداره مالیاتی نیز باید بررسی‌های لازم را در ظرف مهلت مقرر در قانون به انجام رساند و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. البته طبق ماده 228 قانون مالیات‌های مستقیم درمواردی كه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مؤدی اوراق مزبور را در موعد قانونی تسلیم نكرده باشد ، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .بهر حال پس از صدور برگ تشخیص ممکن است حالات ذیل صورت پذیرد:
در صورتیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیاتی تمکین نماید مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)
در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه و توافق نماید.(که این توافق در پشت ورقه برگ تشخیص امضاء خواهد شد) مالیات قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)
در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه ننماید و همچنین در صورتیکه ظرف این مدت اعتراض کتبی خود را به اداره مالیاتی تسلیم نکند باز هم مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.(ماده 239 ق.م.م)
در صورتیکه مؤدی ظرف مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه ولی توافقی صورت نگیرد و یا اینکه ظرف همین مدت بدون مراجعه به اداره مالیاتی اعتراض خود را تسلیم اداره مالیاتی نماید مؤدی بعنوان معترض شناخته می‌شود که پرونده ی این امر برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.
رأی هیأت حل اختلاف قطعی است مگر اینکه مؤدی یا اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ رای هیأت یاد شده اعتراض خود را کتباً به شورایعالی مالیاتی تسلیم نمایند. (ماده 251 ق.م.م.)
با اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی پرونده در شورایعالی مالیاتی طرح می‌شود و تنها از جهت شکلی و بدون ورود به ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. (ماده 256 ق.م.م.) رأی شورایعالی قطعی خواهد بود. (ماده 257 ق.م.م.)
معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی
سهم الارث وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال یا محجور یا معلول باشند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 20)
اموالی که جزء ما ترک متوفی باشد و بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها و … واگذار شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 21)
اموال متوفی از مالیات بر ارث از جمله، وجوه بازنشستگی و وظیفه و… و 80 درصد اوراق مشارکت سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و… و 50% ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و 40% سهام متوفی در سایر شرکت‌ها و چهل درصد ارزش خالص دارای متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 24)
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 25)
اثاث البیت محل سکونت جزء ما ترک متوفی محسوب نمی‌شود. (تبصره 1 ماده 32)
در صورتیکه مالی بجای مالیات قبول شود انتقال آن به دارائی با توافق وراث مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود. (تبصره ماده 41)
شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی (بجز حقوق بازنشستگی و وظیفه وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی) ندارد تا میزان معافیت موضوع ماده (84) درآمد مشمول مالیات ماهانه مستغلات از مالیات معاف می‌باشد (ماده 57)
املاک در زمان اقاله یا فسخ تا 6 ماه بعد از معامله، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 67)
نقل و انتقال املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب 1320 به دولت تملیک می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 68)
نقل و انتقال واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 69)
نقل و انتقال املاکی که جهت عمران و آبادانی و راهسازی و… به دولت یا شهرداریها یا … منتقل می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 70)
تفسیر قانونی ماده 70 مبنی بر فعالیت سرقفلی در زمان انتقال جهت عمران و آبادانی و راهسازی و… به دولت یا شهرداریها… که درین حالت معاف از مالیات می‌باشد. (ماده واحده)
اعیانی احداثی توسط خریدار زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماد 71)
اگر نقل وانتقال ماده 52 به نرخ ماده 59 باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد مزبور مطالبه نمی‌شود. (ماده 76)
درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و… ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 81)
تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370 – درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود. (ماده 84)
حقوق بگیران که شامل روسا و اعضای ماموریتهای سیاسی خارجی در ایران و… حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و… هزینه‌های سفر وفوق العاده مسافرت و… ، از مالیات معاف می‌باشند. (ماده 91)
مسکن واگذاری درمحل و… وجوه دریافتی از بیمه، عیدی یا پاداش میزان معافیت موضوع ماده (84) هزینه معالجه، حقوق پرسنل نیروهای مسلح و جانبازان انقلاب، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 91)
50% مالیات کارکنان مشاغل در نقاط کمتر توسعه یافته از مالیات معاف می‌باشد.(ماده 92)
مالیات برآمد مشاغل تا میزان معادل معافیت موضوع ماده (84) ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 101)
خرید لوازم و تجهیزات از خارج در مورد پیمانکاران خارجی که کارفرما وزارتخانه‌ها یا شرکت‌های دولتی یا شهرداریها باشند مشمول مالیات نمی‌باشد. (ماده 107)
انتقالاتی که مشمول مالیات ارث می‌باشد، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود. (ماده 125)
بخش مالیات اتفاقی که شامل کمکهای نقدی و غیر نقدی سازمان‌های خیریه و… به اشخاص حقیقی و کمکهای مالی به خسارت دیدگان جنگ و… و جوایز دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 127)
فعالیتهای واحدهای تولیدی و معدنی که از درآمدهای حاصل از تولید تکمیل شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 132)
کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل‌های 5 ستاره) هر سال از 50% مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 132)
شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آنها، از صد در صد مالیات معاف می‌باشند. (ماده 133)
درآمد مدارس غیر انتفاعی، دانشگاهها، مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و باشگاههای دارای مجوز از تربیت بدنی از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 134)
وجوه دریافتی بابت بیمه عمر که از طرف موسسات بیمه طی قرارداد عاید ذینفع می‌شود، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 136)
هزینه‌های درمانی پرداختی جهت بستگان همچنین حق بیمه عمر پرداختی هر شخص حقیقی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می‌باشد. (ماده 137)
آن قسمت از سود ابرازی که جهت توسعه، تکمیل و بازسازی مصرف شده باشد، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 138)
کارخانه‌هائیکه از محدود آبریز تهران کلاً به خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران منتقل می‌گردند، ده سال از مالیات معاف می‌باشد. (تبصره 3 ماده 138)
موقوفات، نذورات کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مراکز مذهبی و غیر مذهبی مندرج در ماده 139، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 139)
100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وتکمیلی آن و 50% کالاهای غیر صنعتی طبق فهرست مصوب هیئت وزیران، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 141)
100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر می‌شوند، از مالیات معاف می‌باشد. (بند ب ماده 141)
درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 142)
معادل 10% مالیات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 143)
از نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام در بورس صرفاً مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش وصول می‌شود. (تبصره یک ماده 143)
جهیزیه و جوایز علمی‌و بورسهای تحصیلی و درآمد حق اختراع و درآمدهای ناشی از فعالیتهای پژوهشی و… ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 144)
سود یا جوایز متعلق به سپرده‌های مختلف اشخاص نزد بانکهای ایرانی و جوایز اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 145)
معافیت مؤدیانیکه خسارات ناشی از سیل، زلزله و… دیده اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 165)
مؤدیان مالیاتی مناطق جنگزده غرب و جنوب کشور طبق فهرست مصوب هیئت وزیران (تبصره ماده 165)
در مورد جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف طبق قراردادهای منعقد با دولتهای خارجی و همچنین قراردادهای قبلی که لغو نشده باشد به قوت خود باقی است. (ماده 168)
کمکهای بلاعوض بحسابهای تعیین شده توسط دولت و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی جهت تعمیر، تجهیز، احداث، و یا تکمیل مدارس و… ، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 172)
پاداش وصولی پرداختی به کسانی که در امر وصول فعالیت داشته اند، از مالیات معاف می‌باشد. (ماده 217)
کارخانه‌های واقع در شعاع 120 کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اراک، شیراز و اصفهان) در صورت انتقال به شهرکهای صنعتی پنج سال، از مالیات معاف می‌باشند. (قانون بازسازی صنایع)
تشویق‌های مالیاتی
معادل یک درصد بازای هر ماه ‏از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از مالیات متعلقه کسر خواهد شد. (ماده 190‏ق.م.م)
چنانچه مؤدیان مالیاتی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند سه مال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنها مورد قبول اداره مالیاتی قرار گیرد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه و بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت نموده باشند علاوه بر بند فوق معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال متوالی را بعنوان جایزه دریافت خواهند داشت که این جایزه از مالیات معاف است. (ماده 189 ‏ق.م.م)
در صورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتی و توافق با اداره مالیاتی از 80 درصد جرایم متعلقه معاف خواهند بود. (تبصره یک ماده 190)
در صورتی که مؤدیان ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند 40 ‏درصد جرائم متعلقه بخشیده می‌شود. (تبصره 2 ماده 190 ق.م.م)
جرایم مالیاتی
عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف و ب) ماده (95‏) موجب تعلق جریمه ای معادل 40‏ درصد مالیات متعلق بوده که غیرقابل بخشش است.
عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 توسط آخرین مدیران شرکت باعث خواهد شد که مدیران متضامناً مسئول پرداخت مالیات شرکت شوند. ( تبصره ماده 118 ق.م.م)
تخلف مؤدیانی که بر حسب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند باعث لغو معافیت آنان خواهد شد. (تبصره ماده 193)
عدم اجرای طرح توسعه، تکمیل، بازسازی و نوسازی و یا عدم بهره برداری ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری و یا انحلال یا انتقال ظرف مدت پنج سال پس از شروع بهره برداری، موجب تعلق مالیات معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190)می‌شود.
در صورت خودداری از ارائه دفاتر بدون عذر موجه درآمد مشمول مالیات با نظر هیأت موضوع ماده (97) مؤدی بطریق علی الرأس محاسبه می‌شود. (ماده 181 ق.م.م )
تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2 ‏درصد مالیات متعلقه بازای هر ماه تاخیر. (ماده 190 ‏ق.م.م)
عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 192 ‏ق.م.م)
عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه ای معادل ده ‏درصد مالیات متعلقه برای هر یک از موارد فوق خواهد شد. (ماده 193 ق.م.م)
رد دفاتر قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل 10 درصد مالیات متعلقه خواهد شد (ماده 193)
چنانچه اظهارنامه مالیاتی به موقع تسلیم و بدون رسیدگی قبول شده باشد (ماده 158) در صورتیکه درآمد ابرازی مؤدی با درآمد تشخیصی قطعی شده اداره امور مالیاتی بیش از 15 ‏درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مالیاتی به مؤدی تا سه سال هیچگونه بخشودگی و تسهیلات دیگر به وی اعطا ‏نخواهد شد. (ماده 194‏ق.م.م)
جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 معادل 2‏ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت در تاریخ انحلال خواهد بود. (ماده 195 ‏ق.م.م)
جریمه تسلیم اظهار نامه مالیاتی خلاف واقع آخرین مدیران موضوع ماده 114 معادل یک درصد سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال می‌باشد. (ماده 195 ق.م.م)
جریمه مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات مالیاتی معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. (ماده 196 ق.م.م)
جریمه عدم تسلیم لیست حقوق معادل 2 ‏درصد حقوق پرداخت شده ‏می‌باشد. (ماده 197 ق.م.م)
جریمه عدم تسلیم قراردادهای پیمانکاران ظرف مهلت مقرر معادل یک درصد مبلغ قراردادها خواهد بود. (ماده 197 ق.م.م)
عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد شد. (ماده 199 ق.م.م)
وصول مالیات از طریق عملیات اجرائی باعث تعلق جریمه ای معادل 10 ‏درصد جمع بدهی و جرائم متعلقه خواهد شد. (ماده 211 ‏ق.م.م)
مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی:
باتوجه به اهمیت مسائل مالیاتی مربوط به شرکت‌ها، سرمایه گذاریهای خارجی و خصوصی سازی، در این قسمت به ارائه ی توضیح مختصری در رابطه با مباحث مالیاتی این حوزه‌ها می‌پردازیم:
شرکت‌ها:
مالیات شرکت‌های تجاری به استثنای درآمدهایی كه طبق قانون مالیات‌های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، بر اساس دفاتر قانونی محاسبه خواهد شد. (ماده 106 ق.م.م.) و شرکت‌ها می‌بایست دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند. (ماده 95 ق.م.م.) اما اگر تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد یا درصورتی كه مودی به درخواست كتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه ی دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید یا درصورتی كه دفاترواسنادو مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، مالیات موذی از طریق علی الرأس محاسبه خواهد شد. (ماده 97 ق.م.م.)
اشخاص حقوقی حتی در دوران معافیت مالیاتی مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متكی به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی كه محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. (ماده 110 ق.م.م.)
مالیات شرکت‌های حقوقی چه داخلی و چه خارجی، بیست و پنج درصد از کل درآمد شرکت پس از کسر زیانهای منابع غیر متعارف و کسر معافیت‌های مقرر می‌باشد. (ماده 105 ق.م.م.)
سرمایه گذاریهای خارجی:
یكی از بزرگترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلق به فعالیت‌های آنان می‌باشد. در ایران خوشبختانه پس از تصویب قانون جدید مالیاتی،‌ بسیاری از ابهامات و مشكلات مالیاتی مربوط به فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در كشور رفع گردید و براساس مصاحبه‌های انجام گرفته با برخی از شركت‌های خارجی فعال در ایران در زمینه پرداخت مالیات مشكل خاصی وجود ندارد. با این حال باید توجه كرد در برخی حوزه‌ها همچنان مشکلاتی به چشم می‌خورد. به طور مثال باید به مالیات متعلق به حقوق كاركنان یك شركت خارجی اشاره كرد. برخلاف مالیات بردرآمد كه نرخ یكسانی برای شركت‌های ایرانی و خارجی دارد، درخصوص مالیاتی كه به حقوق كاركنان تعلق می‌گیرد بین شركت‌های داخلی و خارجی تفاوت فاحشی وجود دارد. به همین دلیل شركت‌های خارجی فعال در ایران نسبت به این امر ناراضی بوده و خواهان رفع این مشكل می‌باشند.
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوق در ایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می‌باشد( ماده 105 ق.م.م.)
نرخ مالیات برای همه نوع شرکت اعم از شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی ( شعب نمایندگی ) 25 درصد است که به طور یکسان اعمال می‌گردد . ( ماده 105 ق.م.م و تبصره ذیل آن)
شعب و نمایندگیهای شرکت‌ها و بانکهای خارجی بدون داشتن حق انجام معامله برای بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌نمایند نسبت به آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهند بود. ( تبصره 2 ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم )
مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد ، اعم از اینکه وجوه مذبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. ( ماده 113 ق.م.م) …

 

منابع و مآخذ
1- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصاد ی، اداره بررسی های
. اقتصادی، تهران، 1381
2- جعفری صمیمی، احمد و رشید شمخال : بررسی اهمیت عوامل مؤثر بر مالیات
تورمی در ایرا ن، مجله علمی – پژوهشی تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران،
. شماره 5، بهار و تابستان 1367
3- جعفری صمیمی، احمد و حسن صالح نژاد: جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده
برای مالیات برشرکتها و تأثیر آن بر بودجه دولت در ایران، مجله بررسی های
حسابداری و حسابرسی، دانشكده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه
. تهران، سال هفتم، شمار ههای 26 و 27 ، بهار 1378
4- جعفری صمیمی، احمد : طرح جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات
شرکتها و تأثیر آن  درآمدهای مالیاتی دولت در استا ن مازندرا ن، سازمان
. مدیریت و برنام هریزی استان مازندران، گروه مطالعات اقتصادی، 1380
5- سازمان برنامه و بودجه : لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
. فرهنگی، سال 1378
6- شهسوار خجسته، عیسی : درباره مالیات بر ارزش افزود ه روزنامه اطلاعا ت،
. 27 آبان، 1381 ، شماره 22634
7- وزارت امور اقتصادی و دارایی : تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی
مقدماتی امكان اجرای آن در اقتصاد ایرا ن، معاونت امور اقتصادی، تهران،
.1374
8- Assibery-Menash, G (1999), The Value Added Tax in Ghana, Public
Budgeting & Finance, Vol 19, No 2, pp. 76-89.
9- Burke, F and F Meier(1997), East Asian Executive Reports, vol 19,
No 4.
10- Cnossen, S (1991), Design Of The Value Added Tax: Lessons From
Experience, A World Bank Symposium, Washington D.C.
11- EBRIL,L ; KEEN, M; BODIN, J; & SUMMERS (2001) THE
MODERN VAT. A THOROUGH ACCOUNT OF THE RAPID
28
SPREAD OF VALUE-ADDED TAX AROUND THE WORLD,
INTERNATIONAL MONETARY FUND, WASHINGTON D.C.
12- Whitehead G (1998), Book-keeping & Accounting, 4th edition,
Financial Times Professional Limited, Great Britain.
13- kulis, D; and Z. Miljenovic (1997), Estimate Of Revenues From The
Value Added Tax In The Republic Of Croatia, Institute Of Public
Finance, occasional paper No. 2, Zagreb, Croatia.
14- Ministry Of Finance Of Macedonia (2000), Tax System Reform,
Macedonia.
15- Sales Tax Clearing House INC (2001), VALUE ADDED TAXES
AROUND THE WORLD. SEE ALSO: http://thestc.com/VAT.stm
16- Tait, A (1988), Value Added Tax, International Monetary Fund,
Washington, D.C.
17- Tait, A(1991),Value Added Tax: Administrative and Policy Issues,
Occasional Paper, IMF, No. 88. International Monetary Fund,
Washington D.C.
18- Tanzi,V; and H. Zee (2000), Tax Policy For Emerging Markets:
Developing Countries, National Tax Journal,June.
19- THE HERITAGE FOUNDATION (2002), INDEX OF
ECONOMIC FREEDOM, WASHINGTON D.C. SEE ALSO:
http://www.heritage.org
20- THE HERITAGE FOUNDATION (2003), INDEX OF ECONOMIC
FREEDOM, WASHINGTON D.C.__

سایر سایتهای اینترنتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه نسبت های تعهدی و نقدی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه نسبت های تعهدی و نقدی در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه نسبت های تعهدی و نقدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
چیکده    4
مقدمه    5
بیان مسئله    6
اهمیت موضوع    6
فرضیه    7
متغییرها    8
رابطه حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی    10
حسابداری تعهدی    16
سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی استرالیا    30
گزارشهای مالی تعهدی    32
سیستمهای مدیریتی تعهدی    33
گزارشگری جامع دولت    35
بودجه بندی تعهدی    36
حسابداری بر مبنای نقدی چیست ؟    42
مفاهیم اساسی :    46
اهداف صورتهای مالی:    47
اهداف تهیه و ارائه صورتهای مال به طور خلاصه بشرح زیر می باشد.    47
الف- ترزنامه:    48
ب- صورت سود وزیان:    48
ج- صورت های جریان نقدی    49
تاریخچه پیدایش صورت جریانهای نقدی    50
اهداف واهمیت تهیه صورت جریانهای نقدی :    52
مفاهیم و تعریف وجوه نقد    53
مزایای صورت جریانهای نقدی :    54
ماهیت صورت جریانهای نقدی    54
فعالیتهای عملیاتی :    55
فعالیتهای تامین مالی    56
تجزیه تحلیل و صورتهای مالی :    56
ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی:    57
نسبتهای مالی :    58
سوابق موضوع تحقیق    60
سوابق موضوع در خارج از کشور    60
محتوای اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی در مقابل جریانهای نقدی    63
نتایج تحقیق نشان می دهد که :    64
محتوای اطلاعاتی نسبتهاس صورت تغییرات در وضعیت مالی:    64
جریانهای نقدی مبنای دیگر در تجزیه تحلیل نسبتهای مالی :    65
محتوای اطلاعاتی افزاینده سود ،سرمایه در گردش حاصل از مالیات وصورت جریانهای نقدی:    67
ابزار شیوه گرد آوری اطلاعات :    72
چگونگی گرد آوری اطلاعات :    73
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه این متغییرها به شرح زیر است:    73
اندازه گیری متغیرها    74
الف نسبتهای مالی سنتی (ترازنامه و سود زیان):    74
فرضیه دوم    80
منابع:    83

چیکده
 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.

مقدمه
صورتهای مالی ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان می باشد.
اقلام ترازنامه وصورت سودوز یان بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شود این اقلام اندازه گیری های مفیدی از کار موسسه اطلاعات مناسبی برای پیش بینی فعالیت اتی موسسسه وپرداخت سودهای فراهم می کند .
تردید وجود دارد برای استفاه روشهای حسابداری سنتی برای گزارش گری فعالیت های اقتصادی پیچیده امروز که کفایت لازم را داشته باشد . نسبتهای مالی یکی ا ابزارهای ارزیابی شرکتها توسط سرمایه گذاران وهمچنین ابزاری برای مدیریت واحد تجاری برای ارزیابی مدیریت واحد تجاری است . این نسبتها بر اساس ارقام مندرج در صورتهای مالی سنتی که بر اساس روش حسابداری تعهدی تهیه شده اند محاسبه و استخراج می شوند .
صورتهای مالی سنتی اطلاعاتی در مورد جریانهای نقدی منعکس نمی نماید واین یکی از ضعفهای عمده صورتهای مالی سنتی است . حسابداری  تعهدی اصولا پوششی بر جریانهای نقدی واحد تجاری می کشد در چنین شرایطی فرض بر این است که فقدان اطلاعات لازم در خصوص گردش وجه نقد می تواند سبب گمراهی تصمیم گیرندگان شود بسیاری از شرکتها که دارای سودهای هنگفت می باشد .بازهم  با چنین شرایطی در پرداخت بدهی خود با مشکل روبه رو هستند .

بیان مسئله

در این تحقیق می خواهیم مشخص کنیم که ایا به کارگیری نسبتهای مالی موجود در سه صورت مالی جریان های نقدی به طور هم زمان جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مفید تر از به کارگیری جداگانه این نسبتها می باشد . به بیان دیگر ایا افزودن نسبتها استخراج شده از صورتهای جریانهای نقدی به نسبتهای مالی سنتی (ترزنامه سود وزیان )باعث افزایش وبهبود تاثیر اطلاعاتی این نسبتها می شود یا خیر؟

اهمیت موضوع

یکی از پیامدهای سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبتهای مالی جهت تجزیه تحلیل صورت های مالی است .یکی از تحولات حسابداری که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته لزوم تهیه ((تهیه صورتهای جریان وجه نقد )) به عنوان یکی از صورتها ی مالی اساسی توسط واحدهای تجاری است. استفاده ازنسبتهای نقدی می تواند در ارزیابی نقدنیگی وتوان پرداخت دیون واحد تجاری نقش زیادی داشته باشد .
توانایی پیش بینی ورشکستگی واحد تجاری هم از دیدگاه سرمایه گذاری خصوصی وهم اجتماعی از انجاکه نشانه اشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت می باشد .
یکی هشدار اولیه از احتمال ور شکستگی ، مدیریت و سرمایه گذاران را  قادر می سازد تا دست به اقدام پیشگرانه بزنند.
در ایران نیز با توجه به اینکه هیات تدوین استانداردهای حسابداری در چارچوب نظری خود پیشنهاد نموده است  که به همراه صورتهای مالی سنتی (ترزنامه و صورت سود و زیان )صورت جریان نقدی جایگزین صورت تغییرات در وضعیت مالی گردد لازم است تحقیقاتی در زمینه محتوای اطلاعاتی نسبت های مبتنی بر جریانهای نقدی صورت می گیرد.

فرضیه

به بررسی ارتباط نسبتهای نقدی وتعهدی بپردازد و مشخص نماید که ایا اطلاعاتی در نسبتهای نقدی وجود دارد که در نسبتهای مالی سنتی موجد نباشد.
در صورتی که پاسخ مثبت باشد مفهوم این نیست که نسبتهای نقدی برنسبتهای مالی سنتی که بر مبنای تعهدی تهیه شده اند برتری دارد ممکن است  اطلاعاتی در نسبت های تعهدی وجود داشته باشد که در نسبت های نقدی وجود نداشته باشد .
فرضیه : بین نسبتهای مالی تعهدی ونسبت های مالی نقدی رابطه معنی داری وجود دارد .

متغییرها

الف ترزنامه : یکی از اهداف سیستم اطلاعاتی حسابداری و گزارشهای مالی ارائه اطلاعات درمورد منابع اقتصادی و علایق سهامداران نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ معین در فواصل زمانی منظم است که اطلاعات لازم را در مورد درائیهای ،بدهیها وحقوق صاحبان سرمایه در پایان هر دوره مالی ارائه می نمایند.
ب. صورت سود وزیان: صورت سود وزیان صورتی است که درامدها وهزینه ها را در یک دوره مالی تلخیص می نماید وابزاری که قدرت سود دهی شرکت را در طول یک دوره زمانی مشخص بیان می کند .
ج.صورت جریان نقدی: سومین جزء مهم صورتهای مالی اساسی صورت جریانهای نقدی می باشد این صورت چگونگی تاثیر فعالیتهای مختلف شرکت ( از نظر عملیاتی ،سرمایه گذارای و تامین مالی )بایستی در کنار استفاده از روش تجزیه تحلیل  نسبتهای مبتنی بر ترزنامه وصورت سود وزیان به نسبت های صورت جریانهای نقدی مجموعه ای از نتایج بدست می اید که استفاده  کنندگان  می توانند با توجه به آن وضعیت مالی شرکت را بهتر مورد بررسی قرار دهند…

 

منابع:
http://mehrabkarimi.persianblog.ir/
http://www.tehran.ir
http://nvsn.blogfa.com/
http://network.penco.ir

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده کارخانجات صنعتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده کارخانجات صنعتی در word دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده کارخانجات صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مساله    2
1-3  فرضیه های تحقیق    5
1-4 اهداف تحقیق    5
1-5 سوالات تحقیق    5
1-6 روش تجزیه وتحلیل داده‌ها?    6
1-7 روش گرد آوری اطلاعات    6
1-8 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح    7
فصل دوم- مبانی نظری و شواهد تجربی تحقیق
2-1 مقدمه    9
2-2  تاریخچه‌ای ازتئوری‌های جدید رشد    10
2-3  الگوی رشد نئوکلاسیکی    12
2-4  مدل رشد منکیو، رومر و ویل    13
2-5  الگوی رشد درونزا    15
2-5-1 بررسی منشاء رشد درونزا از دیدگاه رومر    15
2-5-1-1 برداشت شماره یك : مشاجره همگرایی    15
2-5-1-2  برداشت شماره دو: گذر از رقابت كامل    19
2-5-2 الگوی رشد درونزا با تاكید بر انباشت سرمایه انسانی    21
2-5-3 ضعف الگوهای درونزا    23
2-6 ?سرمایه انسانی    25
2-6-1 تعریف سرمایه انسانی    25
2-6-2  اهمیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه انسانی    28
2-6-3  چه کسی از سرمایه انسانی نفع می‌برد؟    29
2-6-4  اندازه‌گیری سرمایه انسانی    30
2-6-5 اولویت سرمایه‌انسانی نسبت به سرمایه فیزیکی    31
2-7 سرمایه گذاری در سرمایه انسانی    32
2-7-1 سرمایه‌گذاری در تحقیقات    34
2-7-2  سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و كشف استعدادها    34
2-7-3 سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و قابلیت تطبیق نیروی‌كا ر    35
2-7-4 سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش جهت ایجاد كادر آموزشی    35
2-7-5 سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و آینده‌نگری    35
2-8 توسعه انسانی؛ زمینه ساز توسعه سیاسی و اقتصادی    36
2- 9  قابلیت انسانی ، مفهومی فراتر از سرمایه انسانی    38
2-10 جنبه انسانی  رشد اقتصادی    40
2-11 کمیت و کیفیت سرمایه انسانی    41
2-12  نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی    41
2-13 نقش آموزش در رشد اقتصادی    43
2-14 سرمایه گذاری درآموزش    44
اهمیت بهره وری نیروی انسانی در صنایع    45
2-16 شواهد تجربی تحقیق    47
2-16 شواهد تجربی تحقیق    47
2-16-1 مطالعات خارجی    47
2-16-2 مطالعات داخلی    49
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه    56
3-2 تصریح مدل:    56
3-3 شرحی بر داده‌های آماری و روش تخمین    57
3-4 روش تخمین مدل :    58
3-4-1 روش پانل دیتا    58
3-4-2 مزایای پانل دیتا    59
3-4-3 نحوه قرار گرفتن داده ها در پانل دیتا    61
3-4-3-1 انتخاب میان داده های ادغام شده و داده های تابلویی    62
3-4-4 مدل كلی:Panel Data    62
3-4-5 روش های تخمین مدل(Panel Data) به روش اقتصادسنجی :    63
3-4-5-1 اثرات ثابت( FEM)    66
3-4-5-2 اثرات تصادفی(ECM )    67
3-4-6 آزمون هاسمن    67
فصل چهارم ـ برآورد مدل
     مقدمه    72
4-2 مدل:    72
4-3 تخمین مدل    72
4-3-1 برآورد مدل با استفاده از شاخص نیروی کار دارای تحصیلات متوسطه برای سرمایه انسانی    74
4-3-2 برآورد مدل با استفاده از شاخص نیروی کار دارای تحصیلات کاردانی برای سرمایه انسانی    79
4-3-3 برآورد مدل با استفاده از شاخص نیروی کار دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر برای سرمایه‌انسانی    81
4-4 جمع‌بندی    84
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد
5-1 نتیجه‌گیری    86
5-2 ارائه راهکار    88
5-3 پیشنهاداتی برای مطالعات آینده    88
فهرست منابع و مأخذ
الف ـ منابع فارسی    91
ب) منابع انگلیسی    94
ضمائم

چکیده:
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقاء  کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی دارد. سرمایه انسانی تنها نهاده ای است که می تواند ضمن تغییر خود سایر نهاده-های تولید را تغییر دهد یا تعدیل کند و مبنایی برای نو آوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد.
در این مقاله با معرفی مفهوم سرمایه انسانی و استفاده از الگوی رشد و داده های آماری مربوط به صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بیشتر در استانهای کشور طی دوره 1385-1374 اثر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای در استانهای ایران مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج نشان میدهد که تحصلات نیروی کار تاثیر مثبت و معنی داری به رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای در استانهای ایران دارند بطوریکه تاثیر سرمایه انسانی بر رشد ارزش افزوده حداقل برابر سرمایه فیزیکی است.
«شاخص سرمایه انسانی سطح تحصیلات نیروی کار در نظر گرفته شده است.»
واژه های کلیدی:
سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، داده های تلفیقی، ازش افزوده، رشد درون زا.

مقدمه
‌افزایش سهم سرمایه انسانی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته موجب پیدایش مفهوم اقتصاد دانشی شده است.سرمایه انسانی تنها نهاده‌ای است که می‌تواند ضمن تغییر خود، سایر نهاده‌های تولید را تغییر دهد یا تعدیل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد. در نتیجه در سطح کلان منافع اجتماعی حاصل از انباشت سرمایه انسانی در دراز مدت بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد و رفاه و آرامش جامعه را بهبود می‌بخشد.

 

فهرست منابع و مأخذ
الف ـ منابع فارسی
1-امینی، علیرضا و حجازی آزاد، زهره، 1381 ” تحلیل و ارزیابی نقش سلامت و بهداشت در ارتقاء بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران” فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران،1386، شماره30 ،صص 163-137
2- پورفرج، علیرضا،1384″مخارج دولت برای سرمایه انسانی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران” مجله تحقیقات اقتصادی، 1384، شماره 69، صص 86-57
3- تاری، فتح ا… و ارضرومچیلر، نسرین ،1381″بررسی نقش و تأثیر هزینه‌های آ-موزش رسمی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای (1377 ـ 1342) ” فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381 ، شماره 11، صص114-95
4- تقوی،مهدی و محمدی، حسین1384 ” تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی” پژوهشهای اقتصادی،1384، شماره 25، صص 43-16
5-درگاهی،حسن و قدیری،امراله،1382″تجزیه و تحلیل عوامل تعیین كننده رشد اقتصادی ایران(با مروری بر الگوهای رشد درونزا)” فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی،1382،شماره 26،صص33-1
 6-ستاری فر، محمد، 1374 “درآمدی بر سرمایه و توسعه” ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،.
7-سبحانی، حسن،1371 ” بازدهی سرمایه‌گذاری آموزشی” مجله تحقیقات اقتصادی،1371، شماره 45
8-شیخ بهایی، آزیتا،  1385 “تأثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی” پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
9-صادقی، مسعود و مصطفی عمادزاده  1382″ برآورد سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی طی سال های1380 – 1345″  ، فصلنامه پژوهشهای اقتصای ایران،1382، شماره 17، 98-79
10-صالحی، محمدجواد.1381 “اثرات سرمایه انسانی بررشد اقتصادی ایران” ، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ، 1381, شماره : 23-24 ، صص. 43 – 73
11-عمادزاده، مصطفی و دیگران،1379 ” نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی” ، مجله برنامه و توسعه سال پنجم، شماره2-1
12- قره باغیان، مرتضی، 1371  “اقتصاد رشد و توسعه” ، جلد دوم، نشرنی.
13- نیلی، مسعود و نفیسی، شهاب،1382 “رابطه سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با تأكید برنقش توزیع تحصیلات نیروی كار، مورد ایران سالهای 1345-1379″،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 1382، شماره 17، صص 30-1.
14-محمدی گیگلو، اسلام، 1383، ” بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی اطلاعات(IT) و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ( با تاکید بر مورد ایران )” ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
15-مردوخی. بایزید، 1368 ” نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی” ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی،1368، شماره 3
16- مرکز آمار ایران، آمار صنایع کارخانه‌ای ایران 
17-مهدی پور تملی، 1380، ” فاطمه تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران(1375-1345)” ، پایان نامه‌كارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا(س)، دانشكده علوم اقتصادی و اجتماعی
18-همت‌جو، علی و یاوری، كاظم،1382 «تخمین سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارها» مطالعه موردی استان آذبایجان شرقی»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، شماره 7 و 8، بهار و تابستان، 1382.صص 48-25
19 – اصغر مبارک ، 1386″ بررسی اثر D R بر بهره وری صنایع ایران ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه همدان.
20- رضا دانایی، 1387″ بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از داده های تلفیقی” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تبریز.
21- حمید رضا علیپور، شیرسوار1373 ” بررسی جایگاه واقعی آموزشهای و حرفه ای در توسعه اقتصادی  آذربایجان نشرقی” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تبریز.
22- علی عبادی،1383 ” بررسی عوامل موثر بر روی  بهره وری نیروی انسانی در شرکت چرخشگر برای سالهای(81-72) ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
23- سعید کاشانی، 1376 “بررسی تاثیر آموزش در رشد اقتصادی (با معرفی مدل رشد کوکاس) پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

ب) منابع انگلیسی
     
1-Benhabib, J. and Spiegel, M.M. “The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data”. Journal of Monetary Economics, 1994,N 34, PP143-173.
2-Benjamin S. Cheng; Robert C. Hsu,1997 “Human capital and economic growth in Japan: an application of time series analysis”, Applied Economics Letters, 1997 , Volume 4, PP 393 – 395
3-Gavin Murphy and Iulia Traistaru – Siedschlag ,2007 “The Effects of Human Capital on Output Growth in ICT Industries: Evidence from OECD Countries” ,2007, Working Paper No. 184
4-Gujarati,damur” Basic Econometrics” The macGrraw-hill companies 4 edation, 2004
5-Gundlach, E , 1997 “ The Economic growth Of nation in the Twentieth century” Economics, 1999,60. PP.7-30
6-Islam, N. (1997)”Growth Empirics: A Panel Data Approach”, 1Quarterly Journal of Economics, 1995, NO 110(4),PP 1127- 1170.
7-Krueger, Alan B. and Lindahl, Mikael. “Education for Growth: Why and for Whom?” Journal of Economic Literature, December, 2001, NO.39(4), PP.1101-36.
8-Lucas, R. E. (). “On the mechanics of economic development’, Journal of Monetary Economics, 1988,NO.22,PP 3-42.
9-Mankiw G., Romer D., Weil D. ,1992 “A Contribution to the Economic Growth”, Quarterly journal of Economic, 1992, NO. 107, PP.407-437
10-Miles , William, “Human Capital and economic Growth: A Quantile Regression Approach” ,  Applied Econometrics and International Development, 2004, Vol. 4, No. 2.
11-Romer, Paul. ,”The Origins of Endogenous Growth”, Journal of Economic Perspectives, 1994, NO. 8(1) Pp3-22
12-Rastogi, P.N. , “Sustaining enterprise competitiveness – is human capital the answer?”, Human Systems Management, 2000, No.3, pp.193-203.
13-Strulic, Holger, 2001“The Role Of Human Capital & Population Growth in R&D Based Models Of Economic Growth”, Working paper, 2001, Humburg University
14-Stiles, P. and Kulvisaechana, S. , “Human Capital and Performance: A literature review. Cambridge” ,University of Cambridge, 2003, Background Paper for Task Force on HCM, accounting for people. Accessed online:
http://www.accountingforpeople.gov.uk/task.htm
15-Tallman, E., Piang Wang, 1994” Human Capital and Endogenous Growth: Evidence from Taiwan”, Journal of Monetary Economics, 1994, NO.34.
16-Teles, Vladimir Kuhl, 2004  “ The  Role Of Human Capital in Economic Growth”, Social Science Research Network Electronic Library ,2004
17-Wright, P.M., Dunford, B.B., & Snell, S.A, “Human resources and the resource-based view of the firm”, Journal of Management, 2001, NO.27, PP. 701-721.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصول و تنظیم و کنترل بودجه دولتی در word

فصل اول

کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

تحولات صنعت

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

دوره سوم

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

منشاء اصطلاح بودجه

تاریخچه بودجه

تاریخچه بودجه در ایران

ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی

اهمیت بودجه

نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها

فصل دوم

اصول بودجه

نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه

1) طرفداران این نظریه به دلایل زیر معتقدند:( نظریه کلاسیکها)

2) نظریه کینزیها( عدم)

3- تعادل بودجه به صورت سالانه

نقشهای چهارگانه دولت

فصل سوم

ارتباط بودجه با اقتصاد کلان

تعادل‌های اساسی اقتصادی

1-تعادل پولی

2-تعادل مالی

3- تعادل ارضی

4- تعادل اقتصادی

فصل چهارم

ارتباط بودجه با برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

برنامه اقتصادی کشورها

تعریف دیگر برنامه

فصل پنجم

مراحل بودجه، دور بودجه‌ای یا چرخه بودجه و سیکل بودجه

سیکل بودجه

فصل ششم

روشهای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها

 

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی – دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد

دوره سوم

اما در ربع پایانی قرن 20 رجعت و بازگستی به سوی اندیشه‌های دوره اول در این دوره برگشت روی کرد موزون به نئولیبرالیسم توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و کینزی را از صحنه خارج کند، در این دوره معلوم می‌شود که تصمیمات اقتصادی در سطح کلان و در شرکتهای تحت پوشش دولت توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود، بلکه تکنوکرات‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس برای تصمیمات خود توجیه اقتصادی ارائه می‌نمایند ( اقتصاد بازار+ اقتصاد دستوری). بطور کلی تجربه ثابت نموده‌است دو مدل ساختاری اقتصاد که شامل اقتصاد با مکانیزم بازار و اقتصاد دستوری می‌باشد به تنهایی توانسته‌اند به مشکلات اقتصادیی پاسخ صحیح و مناسب دهند و به جرأت می‌توان گفت که حتی در کشورهای سرمایه‌داری نیز مشکل اقتصاد براساس مکانیزم بازار وجود ندارد بلکه اقتصادهای مختلط و شامل سیستم خصوصی و کنترل عمومی می‌باشد

 

نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)

1- تخصیصی       2 – توزیعی        3- تثبیتی           4- قانونی

1-   تخصیصی:  چگونگی استفاده از کلیه منابع و امکانات جهت تولید کالا و خدمات عمومی

2-  توزیعی:  تعدیل‌هایی که در وضع درآمدها و ثروتها صورت می‌گیرد تا جامعه به شرایطی نائل گردد که توزیع نهایی عادلانه و یا منصفانه باشد

3-  تثبیتی: مجموعه خط‌مشیء که جهت رسیدن به وضع پایداری در قیمت آن رشد مطلوب در تولید است و اشتغال و وجود تناسبی معقول در تراز پرداختها اعمال می‌گردد

4-   قانونی: تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی


نقشهای دولت

حداقل

رفع نارسائیهای بازار

1-     عرضه کالای عمومی              4- مدیریت اقتصاد کلان

2-     دفاع و برقراری نظم و قانون    5- بهداشت عمومی

3-     حقوق مالکیت

بهره‌برداریها

1-     حمایت از فقیران

2-     برنامه‌های فقرزدایی

3-     حوادث طبیعی

متوسط

اداره آثار خارجی

1-     آموزش پایه

2-     حفاظت از محیط زیست

تنظیم انحصار

1-   سیاست ضدتراست

2-   تنظیم صنایع همگانی

(برق، تلفن)

رفع اطلاعات ناقص

1-     بیمه

( بهداشت، عمر، بازنشستگی)

2-     تنظیم مالی

3-   حمایت از مصرف‌کنند‌ه

عرضه بیمه اجتماعی

1-     بیمه توزیعی

2-     بیمه بیکاری

3-     مزایای خانواده

فعال

عامل تنظیم‌کننده

هماهنگ‌کردن فعالیت بخش خصوصی

1-     تقویت بازار

2-     ابتکارهای گروهی

تجدید توزیع

1- توزیع دارائیها

 

منشاء اصطلاح بودجه:

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه دفتر روزنامه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دفتر روزنامه در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دفتر روزنامه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

1-    ساختار داده

1-    نام : دفتر روزنامه
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
4-    ترکیب : شماره سند

+  تاریخ { روز + ماه }
+ شماره کل
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ منقول از صفحه
.+ نقل به صفحه
1- ساختار داده 
1-  نام : دفتر کل
2-  نام مستعار :
3-  توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر    فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

4- ترکیب  :        حساب
        + شماره روزنامه
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ باقیمانده

1-    ساختار داده
1-    نام : دفتر معین
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
4-    ترکیب :         سند
        + شماره سند
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ تشخیص
+ باقیمانده

1-    ساختار داده
1-  نام : اجازه پرداخت
2- نام مستعار :
3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک
4- ترکیب :       تاریخ
        + مبلغ { حروف + عدد }
        + در وجه
        + پرداخت = 5 { شرح + مبلغ + مبلغ کل }
        + جمع مبلغ
        + کسر می شود پایت
        + چک شماره
        + عهد حساب جاری
        + بانک

1-    ساختار داده
1-    نام : رسید دریافت وجه
2-    نام مستعار
3-    توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
4-    ترکیب :    تاریخ
+ مبلغ کل
+ شماره
+ جاری
+ بانک
+ شعبه
+ سر رسید
+ بایت
+ از { آقا / خانم / شرکت }
+ بدهکار حساب
+ بستانکار حساب
+/* توضیحات */

1-    ساختار  داده :
1-    نام : کارت حسابداری انبار
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
4-    ترکیب :

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیستم مدیریت کالا و انبار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیستم مدیریت کالا و انبار در word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیستم مدیریت کالا و انبار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخش اول
استاندارد نمودن کالا
اهمیت و نقش کالا
اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.
شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.
متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.
از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.
در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی  بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.
در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا….
علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.
پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.
استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا…
شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین  حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.
متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.
لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.
بنابراین با هدف کاهش وابستگی به بیگانگان و تقلیل مشکلات ناشی از تنوع کالاها و ایجاد یک برنامه منظم در مصرف کالاها و جلوگیری از تعدد وسایل و دستگاهها و پراکندگی نوع اجناس معرفی و نهایتاً تأمین مناسبترین نوع کالا و رعایت  صرفه و صلاح در مصارف لازم است کلیه اجناس و وسایل و قطعات در یک سیستم مشخص و با اختصاص شماره های طبقه بندی و کالا کد گذاری شوند.
سیستم طبقه بندی و استاندارد کالا باید بر مبنای تعاریف مشخصی از کالاها و اصطلاحات پی ریزی گردد. در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای شرکت ملی گاز تعاریف زیر بعنوان زیر بنا و اساس مورد استفاده قرار گرفته اند.

تعاریف
1-    کالاهای پروژه و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)
به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء پروژه خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز پروژه ها.
2-    کالاهای موجودی انبار
در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.
این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.
قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.
کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)
اصطلاحاً  به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.
شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای  عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مراحل حسابداری پیمانكاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مراحل حسابداری پیمانكاری در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مراحل حسابداری پیمانكاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول : عملیات پیمانكاری :
–    ارركان اصلی عملیات پیمانكاری
–    انواع قرارداد های پیمانكاری
–    مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری
–    مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
–    ارجاع كار به پیمانكار
–    انعقاد قرار داد با پیمانكار
–    اجرای كار ( شروع عملیات )
–    خاتمه كار
–    سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز
دارائی های جاری
–    بانك و صندوق
–    تخواه گردان ها
–    حساب های دریافتنی
–    حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
–    اسناد دریافتنی
–    پیش پرداخت ها
–    سپرده حسن انجام كار
درارئیهای ثابت :
–    دارائیهای ثابت مشهود
–    داراییهای ثابت نا مشهود
بدهی های جاری :
–    حسابهای پرداختنی
–    اسناد پرداختنی
–    پیش دریافت ها
بدهی های بلند مدت 
–    سرمایه
–    در آمدها
–    هزینه ها
–    حساب پیمان
–    حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری
–    روش كار تكمیل شده
–    روش درصد پیشرفت كار
–    ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی
–    دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری
–    تعیین سود پیمان تكمیل شده
–    انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده
–    محاسبه صود پیمان نا تمام
–    نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه
–    نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .
فصل چهارم : مالیات پیمانكاری
–    مالیات مقملوع
–    مالیات بر در آمد پیمانكاری
–    در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری
–    مالیات موسسات پیمانكاری
–    شركت های سهامی
–    نحوه نگهدای حساب های مالیاتی
–    پیش پرداخت مالیات
–    مالیات قطعی پیمان ها
–    ذخیره مالیات بر در آمد
فصل پنجم : گزارش های مالی
–    ترازنامه
–    جدول بهای تمام شده‌كار در جریان ساخت
–    گزارش های عملیاتی
–    گزارش پیشرفت كار
–    صورت حساب صودو زیان
–    تراز آزمایشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه حسابداری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه حسابداری در word دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه حسابداری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول-پرداختها و هزینه ها  1
انواع پرداختها 1
الف-در مورد خرید های داخلی 4
ب:خریدهای خارجی 5
ج : خدمات قراردادی 5
فصل دوم –   معاملات 11
ترتیب تحویل كالا یاخدمات 28
فصل سوم – تنظیم حساب و نظارت 33
فصل چهارم- اموال36
فصل پنجم – امور مختلف 37
حسابداری دولتی   40
ثبت عملیات حسابداری بستن حسابها 60
                             
گروه مستقل حسابهای سایر منابع 69
مشخصات و تاریخچه طرح تملك دارائیهای سرمایه ای 73
پیش پرداخت سال جاری 77
وجوه سپرده و تمركز وجوه سپرده 78
بانكها و وجوه نقد 78
وضعیت اعتبارات ارزی 83
ذیحسابی 83
بستن حساب در پایان سال 91

 

مقدمه :
با بكار بستن این دروس شما با ایده های علمی به اثبات رسیده ای آشنا خواهید شد كه مورد استفاده افراد بسیار موفقی در سرتاسر جهان بوده است این ایده ها زندگی شما را به معنای واقعی دگرگون می نماید وامتیازات بسیاری ا زاین رهگذر نصیب شما خواهد شد . بعد از بكار بستن این ایده ها متوجه می شوید در كار مرتب تر ومنظیم تر شده ویاد گرفته اید چگونه اولویت ها را مشخص وبرنامه ریزی كرده ووقت خودتان را تنظیم كنید . عوامل اصلی اتلاف وقت مثل مزاحمت دیگران كاغذ بازی وتشكیل جلسات را به نحو موثری تحت كنترل خواهید آورد ودر نتیجه بروقت و زندگی خودتان تسلط كامل یافته و روزانه دو ساعت وقت اضافی خواهید یافت .
 
بخش اول
وقت یك منبع است ولی متفاوت بامنابعی كه با آنها سروكار دارید این منبع را نمی توان فروخت . خرید تصاحب ویا ذخیره كرد . تنها كاری كه می توان انجام داد این است كه آن را صرف كنیم ولی اغلب به جای تمركز بر استفاده بهتر روی صرفه جویی دروقت تمركز می كنند . در صورتیكه راهی برای صرفه جوئی وپس انداز در وقت نیست . وقت چیز مشخصی است كه تماما متعلق به شماست وقت شما را ، تنهاشما می توانید تنظیم كرده و آن را عاقلانه بكار گیرید . نه كسی می تواند شما را وادار كند وقتتان را به طور موثر بگذرانید ونه كسی می تواند مانع شما در هدر دادن آن بشود ولی معمولا گفته می شود سایرین مقصر تلف شدن وقت ما هستند .
برای اینكه متوجه شوید تا چه اندازه به طور صحیح از وقتتان بهره برداری می كنید به سوالات زیر پاسخ بدهید ( بله یا خیر ) .
1-    آیا در یكسال گذشته حداقل برای یك هفته هم كه شده میزان وقتی كه واقعا استفاده شده در جائی یادداشت كرده اید ؟
2-    آیا شما برنامه ای هفتگی برای گذراندن وقت خودتان كه شامل اهداف ، فعالیتها، اولویت ها وبرآورد زمانی باشد تهیه می كنید ؟
3-    اگر موردی پیش بیاید وقت زیاد وبدون مزاحمت در اختیار دارید؟
4-    آیا لیست روزانه ای برای كارهایتان تهیه می كنید تا در آن برای هر كار اولویت ها وبر آوردهای زمانی مشخص شده باشد؟
5-    آیا در پایان روز كارهای قید شده در این لیست را تمام وكمال انجام می دهید ؟
6-    آیا شما وقفه ومزاحمتی را كه سرزده رسیدن افراد در كارهایتان ایجاد می كنند تحت كنترل دارید ؟ یا اجازه می دهید آنها بر شما یا نحوه بهره برداری از وقتتان تاثیر بگذارنند ؟
7-    آیا كلیه كارهای خودتان را در مهلت مقرر به اتمام می رسانید ؟
8-    آیا می توانید مطالعات خودتان را به طور مستمر ومرتب انجام دهید ودر جریان اطلاعات روز قرار داشته باشید ؟
9-    آیا هنوز كار اداره را به منزل می برید ویا كارهای معوقه را در تعطیلات آخر هفته انجام می دهید ویا تا دیر وقت در دفتر كار می مانید تا كارهای ناتمام را به پایان برسانید ؟
10-    آیا كارها را در اسرع وقت انجام می دهید ویا آنها راتا آخرین لحظه به تعویق می اندازید ؟
11-    آیا دفتر كا رویژه شما مرتب ومنظم است ؟
12-    آیا در هفته گذشته حداقل یك عامل تلف شدن را از بین برده اید ؟
13-    آیا از درگیر شدن در كار سایرین وحل مشكلات آنها وانجام كارهایی كه می توانند خودشان انجام دهند اجتناب می كنید ؟
14-    آیا توانسته اید كاغذهایتان را مرتب كنید ؟ سعی كنید وقتی را كه با اینكار صرفه جویی می شود افزایش دهید .
15-    آیا فكر می كنید وقت كافی برای خودتان در برنامه های خانوادگی مطالعه فعالیتهای اجتماعی وتفریح دارید .
توجه داشته باشید هرچه تعداد جوابهای مثبت بیشتر باشد بهتر است . هر جواب خیر به این معناست كه در زندگی شما گوشه ای برای بهتر شدن وجود دارد . حالانمره خودتان را به این ترتیب ارزیابی كنید .
–    اگر تعداد جوابهای مثبت بین 13 و 15 باشد بسیار عالی است وعادات شما در زمینه صرف وقت معمولا منجر به نتایج مثبت می شود.
–    اگر جوابهای مثبت از 10 تا 12 است خوب است . ولی هنوز جا برای بهتر شدن وجود دارد .
–    اگر جوابهای مثبت بین 7تا 9 باشد متوسط است . عادات بد به نحو غیر ضروری مانع پیشرفت بیشتر شما می شوند .
واگر كمتر از 7 جواب مثبت دارید محتاج به كمك هستید واین برنامه می تواند به شما كمك كند برای حل مشكل تنظیم وقت به این چها راصل توجه كنید :
اول : هدفهایتان را به طور واضح مشخص كنید .
دوم :روی وقتتان نظارت دقیق داشته باشید .
سوم : فعالیتهای خودتان را طوری سازمان دهی كنید تا نتایجی با كیفیت عالی ضمن تحمل فشار كمتر كسب كنید .
چهارم : برداشتن گامی مثبت برای از بین بردن عواملی كه مكررا موجب تلف شدن وقت می شوند.
شما با اجرای این امور می توانید وقتتان را اداره كنید ادا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید