طرح اقتصادی تولید ورق های pvc در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طرح اقتصادی تولید ورق های pvc در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طرح اقتصادی تولید ورق های pvc در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
محصول مورد نظر طرح ورق پی-وی-سی نرم می باشد كه با وزن مخصوص تقریبی بین 36/1-32/1 بوده و به عنوان یك محصول میانی (خود به عنوان مواد اولیه و محصول میانی) دارای كاربردهای صنعتی و خانگی می باشد. به دلیل دارا بودن خواص ویژه، نرمی، دوام، شفافیت در بسیاری از محصولات به عنوان پوشش خارجی و حفاظتی كاربرد دارند و در برخی دیگر به عنوان ماده اصلی كاربرد دارد. ماده اصلی این محصول پلیمر پلی- ونییل- كلراید (یا به اختصار پی-وی-سی) می باشد كه در صنایع پتروشیمی ایران. خصوصاً پتروشیمی آبادان، و بندر امام در گریدهای مختلف تولید می شود. به دلیل مصرف بالا علیرغم تولید داخلی در كشور، هر ساله مقادیر زیادی از كشورهای كره جنوبی، تایوان و اروپائی وارد می شود، همچنین این محصول دارای مزیت نسبی تولید در داخل به دلیل وفور مواد اولیه بود و ارزش افزوده این محصول به ازای هر تن 450 الی 600 دلار می باشد. به منظور بررسی كلی نقاط كلیدی طرح در جدول زیر، خلاصه اطلاعات مالی، فنی و اقتصادی آورده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: خلاصه مطالعات فنی، مالی و اقتصادی طرح
جدول اطلاعات كلی طرح   
فصل دوم: كلیات معرفی محصول
1-2- ویژگی ها و مشخصات فنی محصول   
2-2- طبقه بندی محصول و كاربردهای آن   
3-2- شماره تعرفه گمركی، استاندارد     
4-2- كاربرد، محصولات جایگزین   
5-2- بررسی بازار و قیمت فروش   
6-2- بررسی روند مصرف، واردات   
فصل سوم: مطالعات فنی
1-3- ارائه روش های مختلف تولید   
2-3- تشریح فرایند تولید و روش انتخابی   
3-3- تعیین ظرفیت مناسب و انتخاب ماشین آلات متناسب با ظرفیت   
4-3- جدول مواد مصرفی (مواد اولیه) و منابع تامین آن   
5-3- دستگاهها و تغییرات خط تولید   
6-3- تجهیزات و تاسیسات عمومی (آب، برق، سیستم های سرمایش و
گرمایش)   
7-3- نیروی انسانی مورد نیاز   
8-3- ساختمانهای مورد نیاز طرح   
9-3- برنامه زمان بندی اجرائی پروژه   
فصل چهارم: بررسی های مالی و اقتصادی
1-4- سرمایه در گردش و برآورد آن   
2-4- مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی    
3-4- هزینه های تامین نیروی انسانی   
4-4- هزینه تامین انرژی مصرفی   
5-4- سرمایه ثابت و برآورد آن   
6-4- هزینه خرید ماشین آلات خط تولید   
7-4- هزینه خرید تجهیزات و تاسیسات عمومی كارخانه   
8-4- هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی   
9-4- هزینه لوازم حمل و نقل، لوازم دفتری و اداری   
10-4- هزینه های قبل از بهره برداری   
11-4- جمع كل سرمایه‌گذاری ثابت و در گردش و نحوه تامین سرمایه كلی   
12-4- هزینه های ثابت تولید   
13-4- هزینه های متغیر تولید   
14-4- قیمت تمام شده محصول   
5-4- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح   

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نظام بانکداری اسلامی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نظام بانکداری اسلامی در word دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظام بانکداری اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظام بانکداری اسلامی در word

مقدمه

تعاریف و کلیات

عقد

قرض

بیع

اجاره

سند

قرارداد

فصــل اول : قرض‌الحسنه

موارد پرداخت قرض‌الحسنه

کارمزد

عملیات حسابداری قرض‌الحسنه

فصــل دوم : مضاربه

تعریف

کاربرد و مدت مضاربه

انواع مضاربه

نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین

اخذ وثیقه

عملیات حسابداری مضاربه

مثال

اجاره به شرط تملیک

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک

عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک

نکته

مثال

مشارکت مدنی

انواع مشارکت

کاربرد مشارکت

ویژگیهای مشارکت مدنی

حسابداری مشارکت مدنی

مثال

فروش اقساطی

اقسام فروش اقساطی

الف ـ فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار

تعریف

ب ـ فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات

تعریف

ج ـ فروش اقساطی مسکن

ویژگیهای فروش اقساطی

نحوه محاسبه سود معاملات فروش اقساطی

نحوه محاسبه سود اقساط یک دوره مالی

مثال

عملیات حسابداری فروش اقساطی

ســلف

تعریف

شرایط کلی

روش تناسب

عملیات حسابداری سلف

مثال

خرید دین

تعریف

موارد استفاده

شرایط انجام معامله

نحوه تنزیل اسناد تجاری (سفته و برات)

وصول وجه اسناد تجاری (سفته و برات)

نحوه تعیین سود خرید دین

عملیات حسابداری خرید دین

مثال

جعـاله

تعریف

موضوع جعاله

انواع جعاله

ماهیت حقوقی جعاله

جعـل

ویژگیهای جعاله

نحوه محاسبه جعل و تعیین اقساط

عملیات حسابداری جعاله

مثال

مشارکت حقوقی

تعریف

ضوابط اجرایی مشارکت حقوقی

نتیجه بررسی طرح

سرمایه‌گذاری مستقیم

تعریف

نکات قابل ملاحظه در سرمایه‌گذاری مستقیم

ضوابط اجرایی

مزارعه و مساقات

تعریف مزارعه

تعریف مساقات

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد سلف

(باستناد وثیقه غیرمنقول)

قرارداد قرض‌الحسنه

قرارداد جعاله

قرارداد اجاره به شرط تملیک;

(رسمی)

قرارداد مضاربه

(بازرگانی داخلی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات)

قرارداد تخصیص تسهیلات

(درمواردی که ملک مورد رهن متعلق به شخص مشتری است)

قرارداد خرید دین

تعاریف و کلیات

پس از ارائه تعریف و مقایسه‌ای از دو نظام بانکداری اسلامی و ربوی و قبل از ارائه موضوع اصلی لازم است پاره‌ای از اصطلاحات که در این نوشته به آنها اشاره شده تعریف شوند تا در هنگام مطالعه مباحث اصلی برای خواننده قابل درک باشند

عقد

عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری و یا انتقال مالی بنمایند و مورد قبول طرفین باشد. در واقع عقد دو طرف دارد و اراده هر دو طرف دخیل است

عقد بر دو نوع است

عقد جایز: عقدی است که با اراده هر یک از طرفین قابل فسخ و یا ابطال است

عقد لازم : عقدی است که هیچیک از طرفین توانایی فسخ آن را ندارند

قرض

قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی را به دیگری تملیک می‌نماید و طرف دیگر متعهد می‌شود مثل آن را از حیث جنس و مقدار مسترد نماید

بیع

تملیک عین به عوض معلوم . در واقع به معنی خرید می‌باشد

اجاره

تملیک منفعت به عوض معلوم برای زمان محدود و معین

سند

سند نوشته‌ای است که در مقام دعوی و یا دفاع از دعوی قابل استناد باشد

قرارداد

سندی است که طی آن طرفین به انجام امری یا اموری و یا تملیک مالی تعهد کنند و یا در مقام رفع تنازع و حل اختلافات طی آن موافقتهایی بعمل آورند

فصــل اول : قرض‌الحسنه

تعریف: ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون با بانکها را مکلف نموده برای تأمین شرایط و امکانات کار در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره و همچنین تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند تسهیلات مالی اعطا نمایند. عقد قرض یکی از عقود معین قانون مدنی است که به معنای بریدن و قطع کردن است زیرا در عقد قرض شخص مقدار معین از مال خود را از مالکیت خود خارج و به مالکیت شخص دیگری درمی‌آورد تا قرض گیرنده در مهلت معین عین مال را مسترد کند و در صورت عدم امکان استرداد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد. موضوع عقد قرض در عملیات بانکی پول می‌باشد لذا هیچگونه سود یا منفعتی به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا در معادلاتی که موضوع آن پول می‌باشد هرگونه سود یا منفعتی ربا بوده و حرام است و فقط بانکها سالانه به میزان 4% کارمز نسبت به مانده بدهی دریافت می‌دارند

موارد پرداخت قرض‌الحسنه

با توجه به ماده 14 قانون عملیات بانکی بدون ربا موارد پرداخت قرض‌الحسنه به ترتیب الویت به شرح زیر است

1-  تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند در شکل تعاونی . با توجه به تعریف فوق شرط اعطای وام در این حالت داشتن قالب تعاونی ، تولیدی و خدماتی می‌باشد

2-  کمک به افزایش تولید با تأکید بر تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی. طبق دستورالعمل قرض‌الحسنه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه دراین خصوص منوط به مواردی به شرح زیر است

الف ـ جلوگیری از توقف کار در کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد

ب ـ  ایجاد و توسعه کارگاههای واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها

ج  ـ  مواردی که تأمین نیاز کارگاهها یا واحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکانپذیر نباشد

د ـ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی دچار زیان شده‌اند

3-  رفع احتیاجات ضروری مثل تأمین هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری، تعمیرات مسکن و ; این قالب تنها مختص اشخاص حقیقی است

حداکثر مدت بازپرداخت قرض‌الحسنه در مورد قرض‌الحسنه دفع احتیاجات ضروری سه سال و در بقیه موارد 5 سال است

حد مجاز: حد مجاز در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از دو جنبه تعیین و ابلاغ می‌گردد

حد مجاز جمعی: مجموع تسهیلاتی است که هر یک از بانکها مجاز می‌باشند در قالب یک تا ترکیبی از تسهیلات در مجموع اعطا نمایند که توسط شورای پول و اعتبار برای هر یک از بانکها تعیین و از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود

 در حال حاضر حداکثر مجموعه قرض‌الحسنه اعطایی توسط بانکها %10 مجموع کل تسهیلات اعطایی در آن سال تعیین گردیده است مشروط بر آن که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید و ضمناً حداکثر سقف تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه جهت رفع حوایج ضروری اشخاص حقیقی نباید از% 20 کل تسهیلات قرض‌الحسنه تجاوز نماید

مجاز فردی : عبارتست از میزان تسهیلاتی که بانک در قالب یک یا انواع تسهیلات می‌تواند در اختیار یک متقاضی قرار دهد

کارمزد

در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه بانک سودی دریافت نمی‌کند. ولی به موجب ماده 17 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی گردیده که هزینه‌های پرداخت قرض‌الحسنه بر اساس دستورالعملهای موجود محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت گردد. در حال حاضر نرخ کارمزد قرض‌الحسنه %4 در سال می‌باشد مشروط بر اینکه از هزینه‌های تجهیز منابع اعطای قرض‌الحسنه و نیز هزینه‌های اعطای آن تجاوز ننماید

کارمزد قرض‌الحسنه در هنگام اعطا برای مدت باقیمانده از سال و در ابتدای هر سال نسبت به مانده آن برای کل سال یا مدت باقیمانده طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد

تعداد ماههای باقیمانده تا پایان سال × نرخ کارمزد× میزان قرض‌الحسنه اعطایی دربدوامر

عملیات حسابداری قرض‌الحسنه

1- ثبت حساب انتظامی قراردادها

بدهکار – حساب انتظامی قرار دادها – قرض‌الحسنه اعطایی                1 ریال

بستانکار – طرف حساب انتظامی                                                                 1 ریال

2- ثبت وثایق و تضمینات

   بدهکار – حساب انتظامی وثایق و تضمینات مربوط                                    به مبلغ ترهین / اسمی

               بستانکار – طرف حساب انتظامی                                                  به مبلغ ترهین / اسمی

3- پرداخت قرض‌الحسنه و اخذ کارمزد

   بدهکار _ حساب مشتری                                                             به مبلغ کارمزد سال اول

               بستانکار ـ حساب کارمزد دریافت                                                 به مبلغ کارمزد سال اور

بدهکار – حساب قرض‌الحسنه اعطایی                     به میزان قرض‌الحسنه پرداختی و کارمزد سالهای آینده

            بستانکار – حساب مشتری                                                به مبلغ قرض‌الحسنه پرداختی

            بستانکار – حساب کارمزد سالهای آینده               به مبلغ کارمزد سالهای آینده

لازم به ذکر است مبلغ کارمزد سالهای آینده هر سال با قسط فروردین ماه همان سال از مشتری اخذ می‌گردد و سند زیر صادر می‌گردد

   بدهکار _ کارمزد سالهای آینده                                       به مبلغ کارمزد سال مربوطه

               بستانکار _ کارمزد دریافتی                                  به مبلغ کارمزد سال مربوطه

4- دریافت اقساط

   بدهکار _ حساب مشتری / صندوق                                   به مبلغ اقساط دریافتی

               بستانکار _ حساب قرض‌الحسنه اعطایی                 به مبلغ اقساط دریافتی

خاتمه قرارداد و تسویه حسابهای مربوطه

بدهکار _ طرف حساب انتظامی و ثایق و تضمینات                         به مبلغ ترهین / اسمی

بستانکار _ حساب انتظامی و ثائق و تضمینات                     به مبلغ ترهین / اسمی

بدهکار _ طرف حسابهای انتظامی قراردادها                                   مبلغ 1 ریال

            بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها ـ قرض‌الحسنه اعطایی مبلغ 1 ریال

لازم به یادآوری است که پس از اخذ کلیه اقساط سایر حسابها تسویه خواهد شد و فقط ثبتهای فوق انجام می‌شود

فصــل دوم : مضاربه

تعریف

مضاربه از لحاظ لغوی مشتقی است از ضرب در ارض یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ریح یا سود به مسافرت مبادرت می‌نماید

بنابراین مضاره عبارتست از شرکت در امور تجاری و به موجب موارد 546 و 547 قانون مدنی عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد

به موجب ماده 9 از قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی‌های قانونی قرار دهند. ضمناً بر اساس تبصره‌ای از این ماده بانکها ، بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند

کاربرد و مدت مضاربه

کاربرد ـ مضاربه در امور بازرگانی اعم از بازرگانی داخلی و خارجی کاربرد دارد. البته در امور بازرگانی خارجی در حال حاضر ممنوع است. در بازرگانی داخلی سرمایه از طرف بانک تأمین شده و کار تماماً توسط عامل انجام می‌پذیرد

مدت ـ مضاربه تسهیلاتی کوتاه مدت است و معادل یک دوره گردش کالا و حداکثر یکسال می‌باشد

نکاتی چند در رابطه با مضاربه

1-    مضاربه عقد جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌تواند قرارداد را فسخ کند

2-    سرمایه مضاربه نقدی بوده و حتماً باید توسط وجه نقد پرداخت شود

3-    هزینه‌های مضاربه تماماً به عهده بانک بوده و از محل سرمایه مضاربه تأمین می‌گردد

4-    مضاربه عقدی کوتاه مدت است و معادل یک دوره گردش کالا و حداکصر یکسال به طول می‌انجامد

انواع مضاربه

مضاربه بر دو نوع است

1-  مضاربه خاص یا مقید : در این نوع مضاربه نوع کار و محل آن و زمان و چگونگی کار و کسانیکه همکاری دارند و نوع کالایی که مورد خرید و فروش واقع می‌شود مشخص می‌باشد

2-  مضاربه عام یا مطلق یا آزاد : این نوع مضاربه از کلیه قیود ذکر شده در مضاربه خاص آزاد بوده و عامل می‌تواند هر نوع عمل تجاری شروع که منجر به سود بشود را با سرمایه مورد نظر انجام دهد. باید توجه داشت که در مضاربه آزاد عامل حق ندارد سرمایه مضاربه را در غیر عمل تجاری به کاربرد

نحوه تقسیم سود مضاربه بین طرفین

در مضاربه تعیین سود بانک به طور قطعی و زمان انعقاد قرارداد مجاز نبوده و طرفین در سود شریک می‌باشند. نحوه تقسیم سود بین طرفین به صورت کسر یا درصدی از کل سود احتمالی تعیین و در قرارداد لحاظ می‌شود. معمولاً هر صاحب سرمایه‌ای قبل از اقدام به تجارت و سرمایه‌گذاری دستیابی میزان شخصی از سود را مد نظر دارد که در عمل ممکن است تحقق یابد و یا تحقق نیابد بانک نیز به عنوان صاحب سرمایه باید مبنایی برای پذیرش تقاضای مضاربه از نظر سودآوری و برگشت منابع داشته باشد در این رابطه حداقل نرخ سود مورد انتظار  به عنوان مبنایی برای پذیرش درخواست‌های تسهیلات مضاربه مطرح می‌گردد که این نرخ توسط شورای پول و اعتبار تعیین و توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد

حداقل سود مورد انتظار بانک در مضاربه با توجه به تعرفه‌های بانک و همچنین نسبت تسهیم سود بین بانک و عامل با توجه به میزان سرمایه ، مدت قرارداد و نرخ سود مورد انتظار بانک پیش‌بینی و به شرح زیر تعیین می‌گردد

1-    ابتدا سود مورد نظر در مرحله فروش پیش‌بینی می‌شود

2-    حداقل سود مورد انتظار بانک در مدت تعیین شده محاسبه می‌شود

3-    با یک تناسب حداقل نسبت سهم سود بانک به دست می‌آید

اخذ وثیقه

طبق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای مضاربه در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشند. با این حال بانک برای حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و جبران زیان احتمالی وارد بر اصل سرمایه موظف است از عامل وثیقه یا تضمین کافی اخذ نماید

عملیات حسابداری مضاربه

پس از تعیین شرایط مضاربه و قبول آنها توسط عامل قرارداد مضاربه منعقد می‌شود و عملیات حسابدای به شرح زیر توسط بانک انجام می‌شود

1- ثبت قرارداد مضاربه

   بدهکار – حساب انتظامی قراردادها _ مضاربه                    1 ریال

               بستانکار _ طرف حساب انتظامی قراردادها                                    1 ریال

2- ثبت وثائق

   بدهکار _ حساب انتظامی وثائق _ مضاره                          به مبلغ تعیین شده

               بستانکار _ طرف حساب انتظامی وثائق                  به مبلغ تعیین شده

نکته: با توجه به اینکه در مضاربه کل مبلغ در هنگام انعقاد قرارداد به عامل پرداخت می‌شود نیازی به ثبت سند تعهدات نمی‌باشد

3- ثبت تسهیلات اعطایی مضاربه

با پرداخت سرمایه مضاربه سند زیر صادر می‌شود

   بدهکار – حساب تسهیلات اعطایی – مضاربه                    حداکثر به مبلغ سرمایه مضاربه

               بستانکار_ حساب جاری عامل/چکهای بانکی                    حداکثر به مبلغ سرمایه مضاربه

4- برگشت منابع حاصل از عملیات مضاربه: (فروش کالای موضوع مضاربه)

با انجام عملیات مضاربه و فروش تدریجی کالای موضوع مضاربه عامل طبق مفاد قرارداد موظف است وجوه مربوط را به تدریج به حسابی که در بانک بدین منظور اختصاص یافته واریز نماید که ثبت مربوط به شرح زیر خواهد بود

بدهکار _ حساب صندوق / جاری عامل                   به میزان کل وجوه حاصل از فروش کالاها

   بستانکار _ حساب مضاربه _ وجوه دریافتی                       به میزان کل وجوه حاصل از فروش کالاها

5- تسویه قرارداد

بعد از خاتمه عملیات موضوع مضاربه و برگشت منابع حاصل از فروش کالاها و در صورتیکه مضاربه منتج به سود شود ابتدا سرمایه یا تسهیلات اعطایی را برگشت داده و سپس سود حاصله را به نسبتی که در قرارداد تعیین شده بین بانک و عامل تقسیم می‌نماییم و اسناد زیر صادر می‌شود

الف ـ برگشت سرمایه

   بدهکار _ حساب مضاربه _ وجود دریافتی                        به میزان کل سرمایه استفاده شده

               بستانکار _ حساب تسهیلات اعطایی _ مضاربه       به میزان کل سرمایه استفاده شده

ب ـ تقسیم سود

   بدهکار _ حساب وجوه دریافتی _ مضاربه                         به میزان مانده بستانکار موجود یا کل سود

               بستانکار _ حساب سود دریافتی معاملات مضاربه                به میزان سهم سود بانک

               بستانکار _ حساب صندوق / جاری عامل                           به میزان سهم سود عامل

ممکن است بنا به عللی مضاربه با زیان مواجه شده و به اصل سرمایه نیز خسارتی وارد شود که در این صورت سند زیر را خواهیم داشت

   بدهکار _ حساب جاری عامل                  به میزان خسارت وارده بر اصل سرمایه مضاربه

               بستانکار_ حساب تسهیلات اعطایی _ مضاربه                    به میزان خسارت وارده بر اصل سرمایه

6- برگشت قرارداد

   بدهکار ـ طرف حساب انتظامی قراردادها                           1 ریال

               بستانکار _ حساب انتظامی قراردادها _ مضاربه                               1 ریال

7- برگشت وثائق

   بدهکار _ طرف حساب انتظامی وثائق                   به میزان اخذ شده

               بستانکار _ حساب انتظامی وثائق _ مضاربه                        به میزان اخذ شده

نکته : نوع دیگری از عقد مضاره وجود دارد که مضاربه مطلق یا اعتبار در حسابجاری نامیده می‌شود. در این نوع مضاربه نسبت شراکت بانک در سود همانند رویه معمول در تسهیلات مضاربه عادی محاسبه می‌شود. به علاوه اینکه در عملیات حسابداری مضاربه مطلق حساب تعهدات نیز ثبتی خواهد داشت. ثبت تعهدات به میزان کل اعتبار انجام می‌شود و در طول دوره اعتبار متناسب با تسهیلات پرداخت یا بازپرداخت شده حساب مزبور تعدیل یا ترمیم می‌گردد

اجاره به شرط تملیک

تعریف:  اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط قرارداد عین مستأجره را مالک گردد. چهار عنصر تشکیل‌دهنده عقد اجاره به شرط تملیک عبارتند از

1-    موجر (اجاره دهنده)

2-    مستأجر (اجاره کننده)

3-    مورد اجاره (عین مستأجره)

4-    مبلغ اجاره ( مال‌الاجاره)

در حال حاضر بانکها عقد اجاره به شرط تملیک را در مورد خریداری مدارس، دفاتر وکالت و مطب منعقد می‌کنند. در خصوص برخی از اموال مانند ماشین‌آلات و تجهیزات و یا خودرو عقد اجاره به شرط تملیک منعقد نمی‌شود. چون با اینکه منع قانونی ندارد ولی به دلایل امنیتی در خصوص خودرو و به دلیل قابل حمل بودن تجهیزات و ماشین‌آلات به صلاح نمی‌باشد

ویژگیهای اجاره به شرط تملیک

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اقتصاد خرد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اقتصاد خرد در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد خرد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقتصاد خرد در word

مقدمه :  
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل  
1ـ مروری بر روند سرمایه گذرای خارجی در جهان  
برنامه ریزی و ارزیابی چند برنامه در ایران  
2ـ کلیات اقتصادی سیاسی برنامه اول و دوم ایران  
3ـ ارزیابی کارنامه اقتصادی 10 ساله ایران : 1378ـ1368  
در دوره اول با نتایج یاد شده رو به رو بودیم :  
آموزش و توسعه :  
روند توسعه‌آموزش عالی در جهان و کشورهای کم توسعه و در ایران  
منابع و مآخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقتصاد خرد در word

– اقتصاد سیاسی توسعه ، فریبرز رئیس دانا

– اقتصاد توحیدی ، ابوالحسن بنی صدر

مقدمه

کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربه امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست،‌ امام پر شور و محکم،‌ ارائه می شدند

دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل

نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،‌صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای کالاهایی است که کشورهای کم توسعه به آن شدیداً وابسته اند. نمونه های مشخص آن کاهش تقاضا برای نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، کاکائو، موز و کالاهای دیگر است بی تردید درجه انعطاف پذیری (یا به اصطلاح اقتصادی ضریب کشش پذیری تقاضا) برای این کالا متفاوت است. برخی از آن ها خیلی تند و با نوسان های زیاد قیمتشان بالا و پائین می رود، برخی کمتر. تا قبل از افت سال 1998ـ1997 دربهای جهانی نفت بهای این ضروری ترین کالا برای جهان صنعتی ثابت تر از آن چه هست پیش بینی می شد. کاهش تقاضا در کشورهای توسعه یافته ـ و به دنبال آن یا همراه با آن در کشورهای کم توسعه ـ برای صادرات اصلی کشورهای کم توسعه دلایل چندی دارد

یکی از آنها فروکش اقتصادی (سقوط و سراشیبی سطح فعالیت ها) و دیگری بحران (پایین ترین مرحله سقوط که مدتی دوام می آورد) است که خود می تواند بیانگر جنبه ای از نوسان های ادواری ذاتی نظام سرمایه داری یا ناشی از اشتباه های سیاستگذاری اقتصادی یا وارد آمدن ضربه های خارجی بر اقتصاد آنها باشد

دلیل دیگر، جایگزین کردن مصرف یک کالای متعلق به کشور کم توسعه با یک کالای دیگر متعلق به کشورهای صنعتی یا کشورهای تازه صنعتی است. این جایگزینی می تواند یا به خاطر شرایط فن شناسی جدید، یا به خاطر محدودیت های طبیعی و اقتصادی یا به خاطر ارزانی نسبی کالای دوم باشد. اما به هر حال در این جایگزینی دو انگیزه مهم است. هزینه ای و تولیدی. مثلاً جایگزینی در مورد نفت ایران یا به دلیل کاهش هزینه تولید انرژی جایگزین پدید می آید یا به دلیل استفاده از ماده ای که تولید تازه تر یا متنوع تری را به جای فرآورده های قدیمی پتروشیمی میسر می سازد به هر حال هر دو انگیزه در انگیزه های اصلی تر،‌ یعنی تبلور می یابد

دلیل بعدی سلیقه و تبلیغات و ممنوعیت های سیاسی یا بازی های گمرکی و ناگمرکی است که یا به انگیزه دستیابی به منافع مستقیم اقتصادی یا به خاطر مداخله ای دولت های سرمایه داری صورت می گیرد فرآیند تبلیغات یا آگاهی رسانی درست یا نادرست ـ بر میزان مصرف مؤثر می افتد

تأثیر جایگزینی می باید هم با مقدار تغییر در قیمت و هم با مقدار تغییر در تقاضا سنجیده شود. برخی اوقات نه کاهش قیمت، بل افزایش قیمت مسئله ساز می شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربی قیمت مشروب یا سیگار بالا برود اما تقاضا چندان پایین نیاید، در این صورت حاصل ضذب قیمت در مقدار تقاضا، یعنی درآمد فروش به نفع شرکت تولید کننده مشروب یا سیگار بالا می رود اما اکثر تقاضا خیلی پایین بیاید، راهی که برای شرکت ها باقی می ماند انتقال این کالا به خارج از کشور است. در مورد سیگار چنین وضعیتی تحقق یافته است در این صورت، این، بحران اقتصادی به اضافه بحران بیماری زایی و خطر مرگ است که به خارج انتقال می یابد

تغییر در روند سلیقه و گرایش مصرفی موضوع دیگری است. در ایالات متحده آمریکا مردم برای خرید اتومبیل ژاپنی و کره ای رغبت زیادی نشان می دهند. البته جهان بسیار صنعتی و متحول در مواردی به این نتیجه رسیده است که انتقال بار تولید شماری از کالاهای مصرفی اش به کشورهای برگزیده مستعد (تازه صنعتی شده ها) چند خاصیت مهم دارد

ـ کاهش هزینه تولید و ارزان کردن هزینه زندگی برای مردم کشورهای صنعتی

ـ کاهش هزینه های احتمالی زیست محیطی

ـ ایجاد بازار متقابل در کشورهای برگزیده، که احتمالاً پر جمعیت هم هستند و می توانند فعالیت صادرات مجدد خرید از غرب و فروش به کم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآیند تولید را نیز بر عهده بگیرند

1ـ مروری بر روند سرمایه گذرای خارجی در جهان

سرمایه گذاری خارجی انتقال مالی (پول و اعتبار و اوراق بهادار) یا کالایی (مواد اولیه، کالای سرمایه ای، کالای مصرفی) یا فن شناختی (در چاترچوب تجهیزات،‌نیروی کار و موز کار) از یک کشور صادر کننده (موسوم به کشور ((صادر کننده سرمایه))) به یک کشور دریافت کننده (موسوم بر کشور ((میزبان))) به منظور استفاده در تأسیس واحدهای اقتصادی و ازای مشارکت مستقیم یا مستقیم در عواید آن است سرمایه گذاری خارجی با تجارت خارجی تفاوت دراد  وتفاوت آن به نحوه ای استفاده از مورد انتقال یافته در اداره واحد اقتصادی است سرمایه گذاری خارجی با نقل و انتقال سرمایه ممکن است به صورت سرمایه گذاری در احداث واحد اقتصادی درآید یا خیر. اگر این دو یکی نبودند، نقل و انتقال سمایه به طور صرف مربوط به دریافتی های بانکی و دولتی برای چیران کسری تراز پرداخت اه یا انتقال مازاد آن به خارج می شود

پس امر مهم در سرمایه گذاری خارجی تبدیل آن به واحد اقتصادی است

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قرارداد کار و شرایط آن در word

فصل اول  
تعاریف و مفاهیم  
ماده 1 . پیمان  
ماده 2 موافقتنامه  
ماده 3 . شرایط عمومی  
ماده 4 شرایط خصوصی  
ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار  
ماده 6 کارفرما  
ماده 7 . پیمانکار  
ماده 8 . مدیر طرح  
ماده 10 . رئیس کارگاه  
ماده 11 . پیمانکار جزء  
ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه  
ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل  
ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه  
ماده 15 روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها  
فصل دوم  
تاییدات وتعهدات پیمانکار  
ماده 16 تاییدات پیمانکار  
ماده 17 . کارکنان  
ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه  
ماده 19 . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها  
ماده 20 تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات  
ماده 21 . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم  
ماده 22 ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها وابلاغ دستور کارها  
ماده 23 . حفاظت تاسیسات زیر بنایی وتغییر وضع آنها  
ماده 24 . واگذاری ، پیمانکاران جزء  
ماده 25 . اجرای کار در شب  
ماده 26 آثار تاریخی و اشیای عتیقه  
ماده 27 . اقامتگاه قانونی  
فصل سوم  
تعهدات و اختیارات کارفرما  
ماده 28 تحویل کارگاه  
ماده 29 تغییر مقادیر کار ، قیمتهای جدید ، تعدیل نرخ پیمان  
ماده 30 تغییر مدت پیمان  
ماده 31 مدیریت اجرا  
ماده 32 نظارت بر اجرای کار  
ماده 33 . مهندس ناظر  
فصل چهارم  
تضمین ،‌پرداخت ،‌تحویل کار  
ماده 34 تضمین انجام تعهدات  
ماده 35 . تضمین حسن انجام کار  
ماده 36 پیش پرداخت  
ماده 37 پرداختها  
ماده 38 پردختهای ارزی  
ماده 39 تحویل موقت  
ماده 40 صورت وضعیت قطعی  
ماده 41 . تحویل قطعی  
ماده 42 مسئولیتهای دوره تضمین  
فصل پنجم  
حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف  
ماده 43 بروز حوادث قهری  
ماده 44 ممنوعیت قانونی  
ماده 45 حقوق انحصاری ثبت شده  
ماده 46 موراد فسخ پیمان  
ماده 47 اقدامات فسخ پیمان  
ماده 48 خاتمه پیمان  
ماده 49 . تعلیق  
ماده 50 هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار  
ماده 51 صورتحساب نهایی  
ماده 52 تسویه حساب  
ماده 53 حل اختلاف  
ماده 54 قوانین و مقرارت حاکم بر پیمان  
شرایط خصوصی  

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده  2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است

ماده 2 موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند

ماده 4 شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است

 

ماده 6 کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است  که مدت اولیه پیمان نامیده می شود

ماده 15 روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است

ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند

د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد

فصل دوم

تاییدات وتعهدات پیمانکار

ماده 16 تاییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تایید می نماید

الف ) تمام اسناد ومدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده واز مفاد آن کاملا آگاه شده است

ب ) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات وابزار اجرای کار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است

ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است واز وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است

د ) از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض ودیگر قوانین و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم پیشنها د معمول ومجرا بوده است ، کاملا مطلع بوده ومتعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده ، برعهده پیمانکار است

ه ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد

به هر حال ، پیمانکار تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنها د  ‌مطا لعات کافی انجام داده و هیچ وردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید

ماده 17 . کارکنان

الف ) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. اگر در اسناد ومدارک پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد است قبلا وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق ومزایا ، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید . تشخیص لزوم وحدود تسهیلات مزبور با کار فرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد

ب ) تامین نیروی انسانی موردنیاز ومحل سکونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است

پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند ، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود،‌نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگری ، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند

ج) کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ،‌و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه کار باشند

د )‌پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری کند

ه) پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرا ردهد مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید

و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ،‌طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است ، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید واگرمطالبات پیمانکار کافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند. در صورتی که نمایند ه پیمانکار ، باوجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خوددای کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام دهد ،‌بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار  تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید

ز) پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران موردنیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار ، که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند ،‌انتخاب کند و به کار گمارد

ح )‌پیمانکار موظف است به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی ، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است

ط ) در اجرای این پیمان ،‌پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جز، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شودند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب رابرای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تکرار ،‌می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در این صورت ،‌پیمانکار متکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند

ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

الف ) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد

ب ) پیمانکار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری که در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده است ،‌تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمان تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد

ج ) در صورتی که حین اجرای کار ، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ،‌موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود ، مراتب را با ذکر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است ، پس از تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می کند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان  از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود ، پیمانکار باتوجه به نظر مهندس مشاور ،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید

د) پیمانکار متعهد است ه هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما ، که به نحوی با موضوع قرار داد مرتبط هستند ، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می شود

ه ) پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه ، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می کند. این گزارش ‌شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده ،‌میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشکلات وموانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه ، تعداد ونوع ماشین آلات موجود و آماده به کار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده باشد ، پیمانکار موظف به رعایت آن ست

و) پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه ، نمودارها و جدولهای پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ،‌مهندس مشاور وکسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند ، از آن استفاده کنند

ز ) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبلو مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد وعملیات اجرایی ، بامسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی کند

پیمانکار باید به منظور اجرای کار ودریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود ، درحکم ابلاغ به پیمانکار است

پیمانکار می تواند ، در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند،‌مشروط به اینکه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد

ماده 19 . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف ) پیمانکار‌پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، ‌باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد ،‌درستی آنها را تایید واعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود وملاک شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است که پس از آغاز عملیات هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست

پس ازتحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانکار باید بی درنگ ، نقاط نشانه ومبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری کند

ب ) پیمانکار متعهد است که نقشه ها ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند . در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور وکارفرما صورتمجلس می کنند

تراز کف پی بناها و زیر سازی راهها وتمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ،‌صورتمجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد.این صورتمجلسها  ملاک اندازه گیری در تنظیم صورت وضعیتها ست اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد وتایید شود ، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بر دارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تایید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح کار اقدام کند

ج ) اندازه گیری ها براساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، که شامل کروکیهای لازم و روشن است ،انجام می شود

ماده 20 تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات

الف ) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد ومدارک پیمان لازم است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر اینکه در اسناد ومدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد

ب ) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد ومدارک پیمان ،‌ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودر کارگاه نگهداری می کند ، باید به قرار زیر باشد

1)  اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق بامشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید کاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد

2)   اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد ومدارک پیمان با تعیین آنها ضمن اجرا ،‌ از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وکارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر  دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضفاه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگرمصالح معدنی است

3)  3) نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد

د) درمواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ی ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید . هرگاه ضمن اجرای کار ، محدودیتهای جدیدی پیش اید که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را ، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند،‌از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیمگیری نماید

ه) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند. هرگاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات وابزار موجود پیمانکار ،‌برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل وتقویت کند،‌بدون اینکه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد

و)‌پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است ،از کارگاه خارج کند . در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد نیاز نیست ،‌پیمانکار ،‌تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی میکند، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج میدهد

ز) در صورتی که طبق اسناد ومدارک پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند وبه صورت دایم در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است

ح ) اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ؤ‌مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرماؤ مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گاشته شود، پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد

ماده 21 . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بودجه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بودجه در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بودجه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بودجه در word

مقدمه
تعاریف بودجه
اهداف بودجه
انواع روشهای بودجه بندی
انواع روش های آماده سازی بودجه
نارسایی های بودجه بندی
انواع طبقه بندی بودجه
تصویب بودجه
موارد خاص در تصویب بودجه
کمسیون بودجه
نظارت و کنترل بودجه
سیر تکوین بودجه
ضرورت بودجه و بودجه ریزی
اهمیت بودجه
هدفهای کنترل بودجه
مهمترین وظایف رئیس بودجه
دوره بودجه
عامل محدود کننده
بودجه های عملیاتی
بودجه کل
روش های انعطاف پذیری بودجه
مقایسه بودجه و استاندارد
تعریف هزینه های استاندارد
استانداردهای اساسی و جاری
تعیین استانداردها
استاندارد های هزینه مواد
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بودجه در word

1- ابراهیمی نژاد. مهدی . فرج وند.اسفندیار.”بودجه از تنظیم تا کنترل. تهران: سمت،
2-اواتر.ادوارد جی.”فنون مدیریت برای کتابداران ،ترجمه فرشته ناصری”.مشهد:آستان قدس رضوی،بنیاد پژوهشهای اسلامی،
3-تعاونی،شیرین.”راهنمایی مراکز اسنادوکتابخانه های تخصصی اختصاصی و دانشگاهی ” . تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ،
4-رزمجویان،مهرناز.”نقش کتابخانه های تخصصی درسازمان ها”. مجله نما .دوره ششم شماره اول
5-سعیدی،پرویز.”لزوم کنترل بودجه ای دردستگاه های دولتی”.نشریه حسابدار ، شماره128،ص3-
6-علوی ،طاهره.”اداره کتابخانه”.تهران ،سمت،
7- فخاریان،ابوالقاسم.” وداع بابودجه”.نشریه حسابدار،شماره149،ص4-
8-فخاریان،ابوالقاسم” نو اندیشی در حسابداری و مدیریت:به سوی بودجه بندی مطلوب”. نشریه حسابدار، شماره161 ص 44
9-فرج وند،اسفندیار.” فراگردتنظیم تاکنترل بودجه”.تبریز:گلباد،
10-موسی خانی،مرتضی . منشی زاده، مسعود” اصول و مبانی بودجه ریزی در ایران “. قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،

مقدمه

 بودجه به عنوان  اهرمی اصلی در  برنامه ریزی  ومدیریت هر سازمان به شمار می آید که موسسات آموزشی نیز از این قاعده مستثنا نیستند . بودجه پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره معین، مدیر را در اداره – کنترل و حفظ سلامت مالی  سازمان کمک می کند. بودجه و اعتبارات  باید در مرحله اجرایی به طورصحیح قابلیت انعطاف داشته باشد. به صورتی که نیازهای کاملا فوری و ضروری را بتوان موقتا” یا دایما” جانشین یک یا دو فقره از مخارج دیگر کرد

 واژه بودجه

واژه بوژت ( Bouget ) یک واژه فرانسه قدیم است و به کیف چرم اطلاق می‌شده است که وجوه نقد را در آن نگهداری می کردند. بدین جهت ابتدا کیف چرمی که محتوی صورت مخارج و درآمدهای دولت انگلیس بوده و وزیر دارائی انگلیس آن را با خود به پارلمان می آورده و صورتهای مخارج و درآمدهای مملکتی را از کیف خارج کرده و برای تصویب به پارلمان عرضه می داشته است در انگلیس Budget نامیده می شد. به تدریج معنی اصطلاح بودجه از خود کیف, تبدیل به محتویات آن شد. بعدا که به تدریج صورتهای مزبور در یک صورت واحد گنجانده شده است, این صورت بنام ”باجت“ در انگلیسی و بودجه در فرانسه نامیده شده و در سایر زبانها نیز همین کلمه بکار برده شد

قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی به کار نمی رفته است و پس از آن چون قانون اساسی ایران بیشتر از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه ترجمه و اقتباس شده این واژه نیز همراه قوانین مالی فرانسه ترجمه و وارد قانون محاسبات عمومی ایران و زبان فرانسه گشته است

تعاریف بودجه

دیدگاهها, نظریه ها و تعاریف مختلفی در خصوص بودجه  ارائه شده است. این  تعاریف نیز  متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت بوده است و دیدگاههای موجود در زمینه دولت نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی, اقتصادی و فرهنگی بوده است. در یک بررسی کلی می توان گفت نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برنامه ریزی به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه, مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام در آغاز پیدایش خود به علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیتهای دولت, عمدتاً یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن میلادی به علت رواج اقتصاد کینزی که دولت را به مداخله در فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اجتماعی تشویق و ترغیب می‌نمود, بودجه دولتی به عنوان ابزار اقتصادی و مالی, علاوه بر نقش های سیاسی, نقش‌های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیتهای دولتی در همه جنبه های زندگی و بزرگتر و پیچدیده تر شدن سازمانهای دولتی و پیشرفت روش‌های مدیریت و برنامه ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی امروزه, نظام بودجه بندی یک سیستم پیچیده ای از طرحها و برنامه هاست و بودجه علاوه بر نقش های سیاسی و اقتصادی, نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه‌ریزیهای سیاسی, اجتماعی و فرهنگی جامعه است. از طرفی چون مسلم شده که توسعه امری یک بعدی نبوده و توسعه اقتصادی می تواند به توسعه اجتماعی و فرهنگی بیانجامد, مهمترین عامل در وقوع این امور, گزینش درست اهداف, استراتژی ها و نهایتاً رسالت های سیستم برنامه ها وطرحهای بودجه است

بر این اساس  در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده سه دسته عمده را می توان تشخیص داد

الف- تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می ورزند

ب- تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید می ورزند

 ج- تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می ورزند

اهداف بودجه:‌

 سه هدف عمده واساسی را که بودجه وبودجه ریزی دنبال می کند عبارتند از:1-برنامه ریزی 2-همکاری ومشارکت 3-نظارت وکنترل این سه کارکرد بیان می دارد که بودجه و فرآیند مدیریت مالی انعطاف پذیر است اما از طریق یک دوره مالی جوابگو می باشد.

انواع روشهای بودجه بندی:

 دراصطلاح علمی بودجه ممکن است به شیوه های گوناگون به وسیله نوع و روشهای آماده سازی شرح داده شود

1-بودجه بندی براساس نوع هزینه یامصرف

 هزینه های جاری که بیانگر بودجه روزمره می باشد که برای هزینه های عمومی استفاده می شود. هزینه های جاری دارای جنبه جاری ، عادی وتکراری می باشند ودرمقابل دریافت کالا وخدماتی انجام می شوند که برای اجرای عملیات و وظایف جاری آموزش های تخصصی ضروری هستند.که این هزینه ها شامل الف :هزینه های پرسنلی ب:هزینه های اداری می باشد

الف-هزینه های پرسنلی

 هزینه هایی هستندکه درانجام خدمت ویابه واسطه آن ،بطورمستقیم یاغیرمستقیم تحت عناوین مختلف حقوق ،دستمزد ،مزایا، پاداش ،اضافه کاروامثال آنها به پرسنل پرداخت می شوند

ب-هزینه های اداری

 هزینه های اداری عمدتا “در مقابل دریافت خدمات وکالای مصرف شدنی از اشخاص خارج از سازمان پرداخت می شود

نوع دوم هزینه ها هزینه های سرمایه ای می باشد. که بیانگراعتباربرای موارد اصلی است ومخارجی هستندکه موجب ایجاد یا افزایش اموال و داراییهای ثابت می شود (مانند خرید یا احداث ساختمان، خریدزمین، خریدکالای مصرف نشدنی و;)

2-بودجه بندی براساس داده های مدیریتی:

این نوع تقسیم بندی ،این گونه است که ممکن است مستقیم یا با نظارت اعمال شوند. بودجه مستقیم توسط مدیراطلاع  رسانی تیم مدیریت اعمال خواهد شد

بودجه مشارکتی نیازمند این مسئله است که واحدهای اطلاع رسانی برای تنظیم آن مشارکت می کنند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word

اشاره :  
بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(10)  
نقش بهره و نظام ربوى در پیدایش نابرابرى  
نظریه بهره ورى نهایى و توزیع درآمد  
O چهار دلیل در رد نظریه بهره ورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درامد  
خلاصه و نتیجه گیرى  
فهرست منابع :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word

الف) فارسى
ــ آهوبیم, هلن (1375); “شاخص هاى درآمد در ایران و جهان”; تهران, بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران, اداره تحقیقات و مطالعات آمارى, شهریورماه
ــ پروین, سهیلا, و دیگران (1373); “روند فقر در برخى از مشاغل و عوامل موثر در تخفیف یا تشدید آن در مناطق شهرى ایران”; تهران, وزارت امور اقتصادى و دارایى
ــ حیدرنقوى, سیدنواب (1993); “اقتصاد توسعه, یک الگوى جدید”; ترجمه توانایان فرد, حسن, تهران, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى
ــ کرویتس, ه’ . (1997); “پول, بهره, بحران هاى اقتصادى – اجتماعى (ترجمه فشرده کتاب معضل پول)”; ترجمه شهمیرزادى, حمیدرضا, تهران, کانون اندیشه جوان
ــ گریفین, ک. و مک کنلى, ت. (1994); “توسعه انسانى, دیدگاه و راهبرد”; ترجمه خواجه پور, غلامرضا, تهران, وداد

اشاره

اقتصاد اثباتى(3) دستیابى به کارایى اقتصادى را وظیفه خویش مى شمارد. هدف, تخصیص منابع به نحوى است که با امکانات موجود بیش ترین مطلوبیت فراهم آید. اما این که این مطلوبیت حداکثر شده, چگونه بین آحاد جامعه توزیع شود, به هنجارهاى(4) مقبول جامعه بستگى دارد که قضاوت درباره آن ها بیرون از مسئولیت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهینه پارتو که دستیابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رایج است, تمام تلاش, یافتن منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت است که مکان هندسى نقاطى است که بهترین تخصیص منابع بین دو صنعتX وY , و بهترین توزیعX وY ,بین دو (گروه) مصرف کننده A وB را نشان مى دهد. مقصود از بهترین توزیع آن نوع توزیعى نیست که جامعه عادلانه مى داند; بلکه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزیعى را در نظر دارد که جمع مطلوبیت دو فرد یا دو گروه را بیشینه مى سازد. یعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شکل 1 منحنى سرحدى امکانات ـ مطلوبیت جامعه باشد, توزیع درآمد (مطلوبیت) ناشى از نقطهM بینA وB همانقدر بهینه است که نتایج توزیعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم که تمامى مطلوبیت حاصله را نصیبA مى سازد وB را کاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترین توزیع باشد. همین طور نقطهU که توزیع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى کند.(5)

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حیث نظرى به نقطه بهینه اى از نظر مدل پارتو دست یافت که درآمد (مطلوبیت) را به شکل خاصى توزیع مى کند. شبیه نقطهT در شکل یاد شده. روشن است که تعیین هنجارهاى اجتماعى خارج از وظیفه اقتصاددان است و پیامبران, فلاسفه, سیاستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نیز در این باره قضاوتى دارد, ولى این وجه شخصیت او ربطى به موقعیت علمى اش ندارد
اقتصاددان در ارتباط با توزیع درآمد وظائف ذیل را برعهده مى گیرد (:258 2000 Sloman,)

O حدود نابرابرى را تعیین و تغییرات آن را در طول زمان تبیین مى کند

O علت وقوع سطح خاصى از توزیع درآمد را توضیح مى دهد, و عوامل رشد یا کاهش نابرابرى را روشن

مى سازد

O ارتباط بین برابرى و سایر اهداف اقتصادى مثل کارایى را مىآزماید

O سیاست هاى متفاوتى مشخص مى کند که دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزیند

O آثار این سیاست ها را بر خود نابرابرى, هم چنین سایر متغیرها, مانند کارایى, تورم و یا بیکارى, ارزیابى مى کند

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به این که نقطه مطلوب توزیع درآمدى کجاست, با دیگران فرقى ندارند; ولى نباید فراموش کرد که آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختیار دارند که آثار سیاست ها را مى توانند بهتر ارزیابى کنند. قضاوت با کسانى خواهد بود که به ملاک هاى ترجیحى فرااقتصادى بیش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان یاران و مشاوران خوبى خواهند بود

البته اقتصاد اثباتى نظریه توزیع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل تولید را تبلیغ مى کند (نظریه اى که جلوتر بررسى خواهد). این, خود قضاوتى ارزشى در ترجیح بازار آزاد و دفاع از نتایج توزیع درآمدى آن است. در واقع بازار کارا است در حداکثر ساختن تولید آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از این که تقاضاى حاکم بر تولید کارا را چه کسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى که این تولید به قدرت خرید توزیع شده بین افراد و گروه ها بستگى دارد. یعنى به این که آرإ ریالى که جهت و مقدار تولید را مشخص مى کند, در دست چه کسانى باشد. بنابراین وقتى توزیع آن چه تولید مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دلیلى وجود ندارد که کارکرد بازار رقابتى منطقا مورد حمایت قرار گیرد

در واقع اگر هدف کارایى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقیه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حیدرنقوى هم رإى شد که گفته است “اگر بهینه پارتو هدف اجتماعى نهایى تلقى شود (که قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پایه چنین فرض غریبى استوار است), آن گاه باید گفت که آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ویژه قشر فقیر آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساک ترتیب داده است. چرا که اقتصاد در حال بهینه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هایى که از نیازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم کردن اندک ثروتمندان از ثروتى که به سختى به دست آورده اند, در وضعیت بهترى قرار گیرند” (حیدرنقوى, 1993 : 123)
دو دهه پایانى قرن بیستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمایه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ویژه ایالات متحده آمریکا است. اما توزیع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نیکلاس بار از منابع مختلف نقل مى کند که تعداد فقیران در انگلستان, در این دوره به شدت افزایش یافته است. تعداد فقرا از 4 / 4 میلیون نفر در سال 1979, به 4 / 10 میلیون نفر در ده سال بعد افزایش یافته است. یعنى 5 / 2 برابر شده است. تعداد اخیر, 19 درصد جمعیت کشور و 22 درصد کودکانش را در بر مى گیرد. در اغلب موارد نیز فقر پدیده اى پایدار است. بدین معنا که نیمى از فقیران, از والدین فقیر زاده شده اند. در آمریکا نیز وضع, شبیه انگلستان است. نرخ فقر (جمعیتى که زیر خط فقر قرار دارند.) از 1 / 11 درصد سال 1973 به 5 / 14 درصد در نیمه دهه 1990 بالا رفت. این جا هم فقر در میان سالمندان و کودکان افزایش یافته است (:142 Barr, 1998). اسمیدینگ نشان مى دهد که فقر در کشورهاىOECD به ضرر زنان رشد کرده است. یعنى تقریبا در تمامى این کشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(6), در اوائل دهه 1990 وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :1 Smeeding, 1997)

تحقیق علمى دیگرى که در ژوئیه 2000 منتشر شده, نشان مى دهد که به رغم رونق بى سابقه 9 ساله آمریکا, سهم کارگران تمام وقت زیر خط فقر از 5 / 2 درصد در سال 1997, به 9 / 2 در سال 1998 افزایش یافت که شامل 5 میلیون نفر مى شود. لیندا بارینگتن, مسئول این مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود که رشد بالاى اقتصادى در آمریکا, همه قایق ها را به پیش نمى راند; داشتن کارى ساده در تمام طول سال نیز ـ حتى در دوران رونق ـ کافى نیست تا فرد از فقر نجات یابد” بر اساس این مطالعه, تعداد کارگران کم مهارت و کم مزد, امروز بیش از دو دهه گذشته آمریکا است. بین سال 1965 تا 1998, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش کم مزدتر در آمریکا), از 30 به 48 درصد افزایش یافته است.(7) شکل 2 تغییرات نسبت درآمد بیست درصد بالاى درآمدى, به پایین ترین بیست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بیستم, براى آمریکا نشان مى دهد. نمودار آشکار مى سازد که, گرچه در اوائل قرن براى مدت کوتاهى این نابرابرى کاهش یافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزایش بوده است. سهم جمعیت فقیر آمریکا تا سال 1998 باز هم بالا رفته و به 5 / 16 درصد جمعیت کل آن کشور رسیده است. درحالى که اقتصاد پررونق و نرخ بیکارى پایین است, یک پنجم جمعیت آن کشور به لحاظ کار کردى بیسوادند و 13 درصد مردم آن امید زندگى بیش از 60 سال را ندارند(8)

گزارش توسعه انسانى 1998 برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاکى است(9) که 20 درصد ثروتمندترین مردم دنیا

O 45 درصد پروتئین حیوانى را مصرف مى کنند, سهم 20 درصد فقیرترین مردم از این ماده غذایى حیاتى تنها 5 درصد است

O 58 درصد کل انرژى جهان را کار مى زنند, 20 درصد فقیران کم تر از 4 درصد مصرف انرژى دارند
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختیار دارند, در حالى که فقیران تنها 5 / 1 درصد را
O 84 درصد کل کاغذ جهان را مصرف مى کنند, اما 20 درصد فقیرترین مردم جهان تنها 1 / 1 درصد
O 87 درصد اتومبیل هاى شخصى را مالک هستند, ولى فقیران تنها کم تر از 1 درصد
در سطح جهانى نیز نابرابرى رو به افزایش است. روند نابرابرى جهانى در شکل 3 مشهود است. در حالى که سهم 20 درصد جمعیت ثروتمند جهان از زیر 70 درصد در سال 1960 به 80 درصد درآمد در سال 1989 افزایش مى یابد, سهم 20 درصد جمعیت فقیر به زیر 2 درصد کاهش مى یابد. در ایران نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر از 6 / 17 برابر در سال 1368 به 5 / 14 برابر در سال 1375 کاهش یافت. پیش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال 1354 است که ثروتمندان به طور متوسط 8 / 33 برابر فقیران درآمد داشته اند (آهوبیم , :1377 جدول 2). بى عدالتى ناشى از کارکرد آزاد نظام بازار, در هیچ جاى دنیا تحمل نمى شود به همین دلیل در تمامى کشورهاى سرمایه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزیع درآمد دخالت مى کند

در مقیاس بین المللى نیز نابرابرى بین کشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و کشورهاى دیگر (جنوب) دائما در حال ازدیاد است. نقش شرکت هاى چند ملیتى که 90 درصد آن ها در مثلث آمریکا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزایش است. 70 درصد تجارت جهانى در سلطه 500 شرکت قرار دارد. سهم پنج شرکت بزرگتر از بازار جهانى کالاهاى بادوام مصرفى 70 درصد; خودرو, هواپیمایى, فضایى, الکتریکى, الکترونیکى و فولاد بیش از 50 درصد; و از بازار نفت, کامپیوتر شخصى و صنعت رسانه ها بیش از 40 درصد است (:1350 2000 وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به کنفرانس سیاتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال 1999 که به اتحاد 52 کشور به رهبرى هند در قبال امریکا و اروپا کشیده شد, هم چنین اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, یا پراگ در سال 2000, همگى جنبشى است علیه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمایه دارى بازار در روابط بین الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى کشورهاى بحران زده قدم کوچکى در این ارتباط است

در این مقاله ابتدا کارکرد توزیع درآمدى بازار توضیح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع تولید, قیمت آن ها, و نقش ربا در این قسمت تشریح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظریه بهرورى نهایى به عنوان نظریه توزیع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتیجه گیرى پایان مى یابد

بازار در توزیع درآمد چگونه عمل مى کند؟(10)

در نظام بازار, درآمد آحاد مردم از طریق عرضه منابع و نهاده هایى کسب مى شود که در اختیار دارند. این منابع را مى توان سه دسته شمرد. سرمایه انسانى, سرمایه مالى و سرمایه فیزیکى. سرمایه انسانى یا نیروى کار در قبال مزد و حقوق فروخته مى شود, سرمایه مالى در قبال بهره یا سود ارائه مى گردد, و سرمایه فیزیکى, مانند زمین یا خانه, در برابر اجاره واگذار مى شود. بنابراین درآمد هر فرد به مقدار منبعى که در اختیار دارد, و بهایى که در قبال آن مى تواند دریافت کند, بستگى مى یابد

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word

چه چیزى توزیع ثروت را تعیین مى کند؟ ثروت به شکل سرمایه مالى یا فیزیکى تحت تاثیر چند عامل توزیع مى شود ; که انباشت در طول زندگى, غصب و سایر تملک هاى ظالمانه ارث از آن جمله اند. البته قوانین مربوط به مالکیت, ارث و ازدواج در این امر تعیین کننده اند. ثروت در کشورهاى سرمایه دارى به شدت نابرابر توزیع شده است. شکل 4 این وضعیت نابرابر را براى دو کشور انگلستان و ایالات متحده آمریکا به خوبى نشان مى دهد

در انگلستان, در سال 1995, مالک نیمى از ثروت موجود کشور, تنها 10 درصد ثروتمندترین افراد بودند; و بقیه 90 درصد جمعیت نیم دیگر را در اختیار داشتند (:265 Sloman, 2000)

این اختلاف فاحش در تمرکز ثروت که در دیگر کشورهاى تابع نظام بازار نیز مشاهده مى شود, نباید تنها نتیجه تلاش و کوشش تلقى شود. بلکه نهادهاى ناعادلانه و روش هاى مبتنى بر غصب و استثمار در سطح ملى و جهانى از علل قابل توجه آن است

ثروت به شکل سرمایه انسانى, یعنى نیروى کار, تابع قدرت جسمانى و قابلیت هاى ذاتى دیگر, و هم چنین مهارت هایى است که در طول زندگى انباشته شده است. تفکیک توانایى هاى انسانى بین ذاتیات ناشى از وراثت و قدرت اکتسابى, در عمل چندان آسان نیست. مهم ترین عامل توانایى, هوش و ذکاوت است که معلوم نیست دقیقا چه مقدار نتیجه عملکرد عوامل ژنتیک است و چه میزان به محیط تربیتى یا تلاش و کوشش خود انسان بستگى دارد. به عنوان مثال دانش مهارت را در نظر آورید. روشن است که فرزندان پدران و مادران تحصیلکرده, در کسب دانش, و مهارت معمولا موفق ترند تا فرزندان پدران و مادران داراى تحصیل کم تر. آن ها به مطالعه و کار تحصیلى تشویق مى شوند و امکانات بهترى برایشان فراهم مى گردد. از تغذیه مناسب نیز برخوردارترند و همین امر قدرت فراگیرى را افزایش مى دهد. آیا مى توان ادعا کرد که آن ها این پیش افتادن را از پدرانشان به ارث مى برند؟ یا توانایى انباشته دانش و مهارت میراث پدرانشان است؟ به هر حال روشن است که علاوه بر قابلیت هاى ژنتیک, محیط تربیتى خانوادگى و اجتماعى, یا به طور کلى, وضعیت محیطى افراد تاثیر به سزایى در انباشت سرمایه انسانى دارد. به عبارت دیگر, سرمایه انسانى, نه تنها به دلیل عوامل ذاتى نابرابر است, بلکه به دلیل نابرابرىهاى ثروت و درآمد در نسل گذشته, و نظامات اجتماعى غیرعالانه نیز متفاوت خواهد بود

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آزمون تئوری رشد درون زا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران در word

1-1- مقدمه

2-1- تعریف مسئله

3-1- فرضیات تحقیق

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح

5-1- روش تحقیق

6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

2-1- مقدمه

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران

2-3- ابزارهای جهانی شدن

2-3-1- تجارت بین الملل

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه

2-3-3- بین المللی شدن تولید

2-3-4- تبادل تکنولوژی

2-4- شاخص های جهانی شدن

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل

2-5- رابطه مبادله

2-6- رابطه بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی

2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید

2ـ 8 ـ مروری بر مطالعات انجام شده

2ـ 8ـ1ـ مطالعات داخلی

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کننده تجاری (سیاستهای حمایتی)

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دوره بعد از انقلاب)

فصل سوم: مروری بر ادبیات رشد اقتصادی

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی

3-2-1 – تئوریهای کلاسیک رشد

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور

3-2-4- تئوری رشد درونزا

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا

3-2-4-ب – بحث همگرایی

3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل

3-2-5- مدلهای رشد درونزا

3-3 – مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران

3-4 – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق

4-1-مقدمه

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM)

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری

5-1- مقدمه

5-2 معرفی متغیرها

5-3- برآورد مدل

5-3-1- آزمون های ریشه واحد

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس

الف) تعیین مرتبه مدل VAR  

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده(ARDL)

5-6- مدل تصحیح خطاء

5-7- پویایی های کوتاه مدت

5-8- نتیجه گیری

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون

5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت)

5-8-2- الف) توابع عکس العمل

5-8-2- ب) الگوی تصحیح خطاء

5-8-3- توصیه های سیاستی

چکیده طرح

 با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از یک مدل AK  دو فرضیه زیر  مورد آزمون قرار گرفته اند

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از  هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای  برداری(  (VECM  و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود

 1-1- مقدمه:

بحث و بررسی پیرامون استراتژی های تجارت بین المللی و رشد اقتصادی به زمان آدام اسمیت برمی گردد که با انتشار کتاب “ ثروت و ملل[1]” سهم زیادی در این رابطه داشت. اگر چه این تفکر که آزادی تجارت بین الملل نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، پذیرفته شده عموم اقتصاددانان است ولی آزمون مدلهای اقتصادی مرتبط با موضوع با پیچیدگی های بسیاری همراه است. برای آزمون کاربردها و اثرات بلندمدت سیاست های مرتبط با موضوع و نیز افزایش بهره وری بلند مدت با دو رهیافت مواجه می شویم

رهیافت اولیه همان روش و مدل های رشد نئوکلاسیکی است. در این رهیافت، عمده تلاشها بر اساس مدل رشد سولو صورت می گیرد. در مدل رشد سولو، فرایند رشد بلند مدت ناشی از رشد برونزای تکنولوژی است. گر چه مطالعات تجربی هم بستگی مثبت بین سرمایه گذاری و رشد درآمد سرانه را نشان می دهند، لیکن این مدلها اثر تغییرات سرمایه گذاری را روی سطح تولید و نه نرخ رشد آن نشان می دهند.دلیل اساسی برای یک چنین یافته ای، فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید است. تحت چنین شرایطی که نرخ رشد تکنولوژی هم برونزا و ثابت باشد، اقتصاد فرایند رشد درآمد( اثر سطح[2]) را تجربه می کند. تئوری رشد نئوکلاسیک مبتنی بر این فرض است که هر بنگاه یا اقتصادی، می تواند تکنولوژی های جدید را بدون پرداخت هیچ هزینه ای به خدمت بگیرد. بنابراین این مدلها نمی توانند اثرات سرریز تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و دانش را مد نظر قرار دهند. فرض دیگر مدل های رشد نئوکلاسیک وجود رقابت کامل در بازار کالاها و عوامل تولید است؛ اما  در مدلهای رشد جدید که اثرات رشد بلند مدت را مد نظر قرارمی دهند، رقابت ناقص در بازار کالاها و عوامل در نظر گرفته می شوند

دومین رهیافت، بر توسعه مدلهای رشد درونزا تکیه دارد که بر مدلهای تجارت بین الملل با رقابت ناقص[3] تکیه دارد. در این رهیافت، ادبیات تئوریکی عمدتا با شرایط تکنولوژیکی شروع می شود که موتور رشد بلند مدت تلقی می شود. در مدلهای رشد درونزا  فرض بازدهی های نزولی برای عوامل تولید تجدید پذیر کنار گذاشته می شود و پیامدهای خارجی ناشی از عوامل تولید در نظر گرفته می شوند.(رومر[4] (1986) و(1987)؛ لوکاس[5] (1988))

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از تجهیزات و ماشین آلات وارداتی به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید. در این جا کانال تاثیرگذاری روی رشد به این ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی)، ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت

 2-1- تعریف مسئله :

در ادبیات اخیر پیرامون مدلهای رشد درونزا، دو نوع متفاوت از این مدلها قابل شناسایی  هستند. اولین مورد تحت عنوان مدلهای“ ایده[6] “ معروف هستند که توسط رومر(1990)، گروسمن و هلپمن[7] (1991) و آقیون و هوایت[8] (1992) مورد استفاده و بحث قرار گرفته اند. در این نوع از مدلها، تولیدات جدید یا فرایندها( ایده ها) از سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه حاصل می شوند. محصولات جدید بهره وری را افزایش می دهند که این افزایش بهره وری به میزان نیروی کار موجود به لحاظ کمی بستگی ندارد بلکه به کیفیت بالاتر نیروی کار، تخصصی تر شدن سرمایه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مرتبط می شود. هم چنانکه رومر(1990) می گوید، ایده ها غیر رقیب هستند یعنی به محض خلق آنها ، سایر بنگاهها نیز می توانند از آنها بهره گیرند

نوع دوم از مدلهای رشد درونزا، مدلهای سرمایه انسانی رقیب هستند که توسط جونز و مانوولی[9] (1990) و ربلو[10] (1991) مطرح شده اند.“ رقیب بودن“ مهارتها به این مفهوم است که فرد برای کسب مهارتها سرمایه گذاری  می کند.( لنو[11](1998)). دی لانگ و سامرز[12] (1992) ادعا می کنند سرمایه گذاری در ماشین آلات و تجهیزات نرخ رشد اقتصادی را تحریک می کنند

بایومی، کو و هلپمن[13] (1999) اثرات ناشی از تلاشهای تحقیق وتوسعه را با توجه به سرریز بین المللی ناشی از تجارت کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی بهره وری کل عوامل بررسی کرده اند. البته مدل آنها یک مدل از نوع(Non-AK) است که از خانواده مدلهای رومر(1990)، ربلو(1991) است

ایتون و کورتوم[14](2000) با توسعه یک مدل رشد درونزا نشان می دهند که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نقش مهمی بر پیشرفت های تکنولوژیکی دارند. آنها در می یابند که موانع تعرفه ای، قیمت نسبی کالاها و تجهیزات سرمایه ای را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق حدود 25 درصد تفاوت در بهره وری میان کشورها توضیح داده می شوند

می توان گفت ادبیات مربوط به اثرات تحقیق و توسعه[15] (R&D) روی بهره وری کل عوامل و رشد دو دسته هستند. دسته اول می گویند اثرات تحقیق و توسعه (R&D) مستقیم است، یعنی صنایعی که در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند ، منافع ناشی از آنرا نیز کسب می کنند. دسته دوم اثرات غیر مستقیم  تحقیق و توسعه را مد نظر قرار می دهند یعنی وقتی یک بنگاه روی تحقیق وتوسعه سرمایه گذاری می کند، سایر بنگاههایی که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را از این بنگاه خریداری می نمایند، در واقع هزینه مربوط به تحقیق و توسعه را نمی پردازند ولی نتیجه و ماحصل تحقیق و توسعه در همین کالاها متبلور است

بنابراین به لحاظ تئوریک دو روش وجود دارد که تجارت خارجی بر آن اساس، بهره وری داخلی را افزایش می دهد. یکی اینکه امکان تولیدات داخل را با کمک دانش و تکنولوی خارجی فراهم می نماید و دیگر اینکه امکان دریافت بدون هزینه اطلاعات را میسر می سازد.  این مساله برای کشورهای در حال توسعه و کشور ما ایران که در انتشار تکنولوژی های نو و بومی کردن آنها همواره تاخیر دارند، یک بحث اساسی است

بعبارت دیگر، کانال تاثیر گذاری روی رشد به این ترتیب است که حجم بالاتر واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( تجهیزات و ماشین آلات وارداتی) به خلق ایده های جدیدتر و نیز ارزش افزوده بیشتر در تولید منجر می شود و از این طریق رشد تولید را افزایش می دهد

در واقع، در این جا پژوهش روی توسعه و گسترش مهارتهای صنایع که ناشی از جریانهای تجارت بین المللی هستند متمرکز می شود. بعبارتی، تجارت بین المللی یک عنصر اساسی افزایش کل بهره وری عوامل تولید در کشور تلقی می شود. و نیز تجارت بین المللی، کشور را قادر می سازد تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بیشتری را به خدمت بگیرد و از این رو بهره وری منابع تولید را افزایش دهد

در این پژوهش از یک مدل رشد درونزا از نوع مدلهای AK استفاده  می شود

3-1- فرضیات تحقیق

1-      واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای ( ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند

2-      در کوتاه مدت اثرات واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت  ومعنی دار است

 4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد واستراتژی توسعه صنعتی را سرلوحه کار خویش قرار داده است، نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که  همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. هم چنین بومی کردن تکنولوژی های نو که همراه این دسته از کالاها و تجهیزات وارد می شوند نیز از مسائل مهمی است که باید مد نظر سیاستگذاران باشد

بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور ، بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. این مساله با توجه به رشد هدفگذاری شده 8 درصدی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  اهمیت ویژه تری می یابد. هم چنین از آنجا که تکنولوژی ، دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند، بهتر است  عوامل مؤثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر رشد اقتصادی، بطور ویژه ای تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند و این پژوهش به دنبال این مساله است

 5-1- روش تحقیق:

روش تحقیق در این مطالعه کتابخانه ای وعلی و معلولی بوده و با استفاده از روشهای معمول اقتصاد سنجی سعی خواهد شد مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گیرد. برای این کار از نرم افزارهای معمول اقتصاد سنجی بهره گرفته شده  وتحلیل های مربوط به آن هم انجام خواهد شد

در بخش اول گزارش به کلیات موضوع پرداخته می شود. سپس واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران در طی سی سال اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در بخش بعد به ارائه  مبانی نظری پیرامون مدلهای رشد ، با تاکید بر مدلهای رشد درونزا پرداخته می شود. در بخش انتهایی گزارش به آزمون مدل رشد درونزا در اقتصاد ایران پرداخته و پس از تایید یا عدم تایید فروض، نتیجه گیری خواهد شد و برخی پیشنهادهای سیاستی با توجه به نتایج مدل ارائه می گردد تا بتواند مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد

 6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات

عمده ترین محدودیتی که در راه تحقیقات علوم اجتماعی بصورت عام و تحقیقات اقتصادی به طور خاص وجود دارد محدودیتها و مشکلات آماری می باشد. هر چند در کشور ما مراکزی از قبیل: مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و ; در امر جمع آوری اطلاعات اقتصادی – اجتماعی تلاشهای چشمگیری را صورت داده و می دهند، با این حال به دلیل عدم هماهنگی شاخص های مورد نظر در جمع آوری آمار و اطلاعات توسط این مراکز با نیازهای تخصصی کاربردی، مشکلات و کاستیهایی در مسیر کار پژوهشگران پیش می آید که این پژوهش نیز از این امر مستثنی نیست

علاوه بر این نفت خیز بودن کشور و احتمال نارسایی مدلهای رشد درونزا  از دیگر مشکلات دیگر در انجام این پژوهش است که برای اجتناب از این قضیه از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در برازش مدلها استفاده خواهد شد

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع

 2-1- مقدمه:

  با توجه به نقش مهم تجارت جهانی در صحنه اقتصاد بین المللی و تلاش کشورها برای گسترش سهم خود در تجارت جهانی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به منظور بهره مندی بیشتر از مزایای بازرگانی، کشورها پیوسته در کار فراهم ساختن شرایط و زمینه های مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر در رویّه ها و رفتارهای تجاری میان خود بوده اند. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) [16] در راستای تحقق بخشیدن زمینه های مناسب در عرصه تجارت جهانی و به منظور سازگارتر نمودن خط مشی ها، استراتژیها و سیاستهای تجاری کشورها شکل گرفت تا در افقی بلند مدت، با ایجاد تفاهم و درک متقابل و چند جانبه میان کشورها، شرایط امن و باثباتی را برای انجام تجارت آزاد پدید آورد تا هر یک از کشورها براساس توانمندیهای اقتصادی و تجاری خود، در این بازار وسیع جهانی مشارکت کند و از منافع تجارت آزاد بهره مند گردد

جهانی شدن اقتصاد پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد، بیشتر اقتصاددانان رشد تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد شرکتهای چند ملیتی را از مشخصه های اصلی جهانی شدن می دانند (مجله پژوهشهای اقتصادی ایران، 1381، ص 116). هم چنین از مشخصه های دیگر جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و کاهش حمایت گرایی است که این مسأله هم در زمینه صادرات و هم در زمینه واردات برای گروههای مختلف صنعتی مانند گروه کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت قابل بررسی است. بطور کلی کشورهای در حال توسعه، بخشی از درآمدهای خود را صرف حمایت و پرداخت یارانه به کالاهای صنعتی صادراتی می کنند، این اقدام، موجب غیر واقعی شدن قیمتهای نسبی و از بین رفتن رقابت واقعی بین کالاهای صادراتی خواهد شد. لذا، در روند جهانی شدن میدان رقابت از سطح منطقه به سطح جهانی گسترش می یابد و در این روند کشورهایی موفق تر هستند که قدرت رقابت بالاتری در بعد تجارت بین المللی (صادرات، واردات) داشته باشند

  2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در word دارای 146 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در word

مقدمه

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان

6-1-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحقق هدف های آینده و تحکیم جایگاه اقتصاد ایران در جهان : 

جداول فصل اول

فصل دوم

«گزینه های استراتژی صنعتی ایران»

گزینه های استراتژی توسعه صنعتی به شرح زیر اند

1-2-گزینه ادامه روند فعلی

2-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (جایگزینی واردات)

3-2-گزینه اتخاذ استراتژی نیل به خودکفائی (توسعه صنایع وابسته به منابع)

4-2-گزینه اتخاذ استراتژی تامین نیازهای اساسی

5-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع مادر و اساسی (توسعه صنایع سنیگن)

6-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صادرات (توسعه مزیت های نسبی)

7-2-گزینه اتخاذ استراتژی توسعه صنایع دانش و تکنولوژی بر

8-2-جمع بندی گزینه های استراتژی

الف-استراتژی های درون نگر توسعه (استراتژی نظر به داخل )

ب)استراتژی های برون نگر توسعه (استراتژی نظر به خارج)

9-2-معیارهای گزینش استراتژی

جدول فصل دوم

فصل سوم

امکانات توسعه صادرات صنعتی ایران با توجه به شرایط اقتصادی

1-3-منابع طبیعی

1-1-3-اقیم آب و هوا

2-1-3-منابع ، اراضی و خاک

3-1-3-منابع آب

4-1-3-منابع طبیعی تجدید شونده

5-1-3-منابع آبزی

6-1-3-منابع معدنی

7-1-3-منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر

8-1-3-محیط زیست

2-3-منابع انسانی

جداول فصل سوم

فصل چهارم

«تصویر کلان اقتصادی ایران با تاکید بر صادرات صنعتی»

1-4-پیشگفتار

2-4-جمعیت

3-4-عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ملی

4-4-چشم انداز اقتصاد ملی در افق 1385

تعمقی درباره چهارچوبهای توسعه اقتصاد ملی

جداول فصل چهارم

فصل پنجم

تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی توسعه صادرات صنعتی

1-5-نظام صنعتی ایران

2-5-عوامل اصلی شکل دهنده بخش صنعت

3-5-چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

1-3-5-تحولات ساختاری اقتصاد در دوره 1375 تا 1385

2-3-5-گزینه تعادل تراز تجاری در سال 1385 : سناریوی سقف

3-3-5-گزینه ادامه سیاست های برنامه دوم توسعه تا سال

جداول فصل پنجم

فصل ششم

تجربه کشورهای موفق جهانی در توسعه صادرات صنعتی

«کره جنوبی»

1-نگاهی کلی به تحولات اقتصادی کره

2-برخی از اطلاعات اقتصادی و اجتماعی کره در حال حاضر

3-برخی از راهبردهای توسعه صادرات صنعتی

جدول فصل ششم

فصل هفتم

امکانات وظرفیت های بازار جهانی برای جذب صادرات صنعتی ایران

معیارها و شاخصهای تشخیص ظرفیت صادرات

1-نسبت جمعیت و صادرات

2-صادرات سرانه

3-شاخص تمرکز

فصل هشتم

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-8-دیدگاههای نظری

2-8-نقش صنعت و صنعتی شدن در تحکیم جایگاه اقتصاد کشور

گسترش زیربناهای مادی

گسترش و تقویت زیربناهای اجتماعی و فرهنگی

افزایش سطح دانش و توان تکنولوژیکی

بکارگیری مدیریت و کارآفرینی

ساختار حقوق مالکیت

3-8-چشم انداز بلند مدت اقتصاد کشور

چشم انداز توسعه صنعتی ایران تا سال 1385

4-8-تصویر بلند مدت صنعت ایران در پرتو استراتژی صادرات صنعتی

1-چشم انداز نیروی کار در فرآیند توسعه صنعتی

2-چشم انداز تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه صنعتی

فصل نهم

خط مشی ها و سیاست های پیشنهادی برای توسعه صادرات صنعتی و روش های اجرایی

1-1-9-خط مشی های توسعه صنعتی

خط مشی

توسعه صنایع وابسته به منابع در کلیه استانهای کشور

2-1-1-9-سیاستهای توسعه صنایع فلزات اساسی

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توجیه ضرورت صنعتی شدن و تحلیل امکانات توسعه صادرات صنعتی در word

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < NO.2 May

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank ,

فصل اول

«ضرورت صنعتی شدن»

 1-1-تغییرات ساختاری اقتصادی در بلند مدت :

نوع و اهمیت فعالیت های اقتصادی جوامع در طول زمان تغییر می کند . جستجوی عوامل تغییرات ساختاری اقتصادها در بلند مدت به منظور کشف
قانونمندی های حاکم بر آن تغییرات که تعدادی از دانشمندان و مورخان اقتصادی و اجتماعی را از قدیم به خود مشغول نموده است می باشد . عبدالرحمن بن خلدون در قرن 14 میلادی و مدتها پیش از دیگران در این موضوع بحث کرده و معتقد بوده است که اجتماعات بشری از قوانین ثابتی پیروی می کنند . وی چون کشاورزی را امری بسیط و ساده و طبیعی و فطری می داند که در آن نیازی به اندیشه و دانش نیست ، بذاته بر همه انواع فعالیتها مقدم می داند . صنایع به نظر او نسبت به کشاورزی در مرتبه دوم و پس از آن است زیرا صنعت از امور ترکیبی و عملی است که در آن اندیشه و نظر را بکار می برند[1] . ابن خلدون رواج صنایع را فرع رشد تمدن می داند که در شهرهای آباد و پرجمعیت عده ای کارشناس و متخصص شده و در رشته هایی مانند ساختن ظروف اشپزخانه و مصنوعات و مهارت پیدا می کنند[2] . مطالعات اقتصاددانان در مورد کشف چارچوب هائی که توسعه اقتصادی رابا ساختار و سیاست اقتصادی مرتبط نماید در نیم قرن اخیر ادامه داشته است . از جمله آنان می توان به کلین کدارک (1940)کوزنتس (1957 و 1966)هاتاکر (1957)چنری (1960) تمین (1967) چنری و تیلو (1968)سوکین و چنری (1989) اشاره کرد که برای نمونه به ارائه نظریات کوزنتس ، سرکین و چنری می پردازیم

کوزنتس با استفاده از آمارها و اطلاعات مربوط به اشتغال ، تغییرات ساختاری اقتصادها را در فرآیند توسعه بهتر و بیشتر عیان نمود . مطالعات او نشان داد که سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال از 80 در صد در پائین سطح درآمد ، به 12 درصد بالاترین سطح درآمد سقوط می کند در حالی که سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد به 48 درصد و سهم اشتغال خدمات از 10 درصد افزایش می یابد[3]

سرکین و چنری در جدیدترین مطالعاتی که در مورد تغییرات ساختاری اقتصادها در درازمدت انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که پائین ترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد سهم صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند و در بالاترین سطح درآمد این سهم ها به ترتیب به 8 درصد ، 45 درصد و 47 درصد تغییر پیدا می کند . تغییرات ساختاری اشتغال  نیز در فرآیند توسعه اقتصادی به گونه ای است که سهم بخشهای کشاورزی ، صنایع و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد پایین ترین سطح درآمد به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می یابد[4]

به طور کلی می توان گفت که بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و تغییر در ساختار که با رشد اقتصادی همراه است ، انتقالی است از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد کم ، به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمدهای بالاتر . علاوه بر این مشاهدات بلند مدت و تاریخی نشان داده است که رشد اقتصادی سریعتر به مقیاسهای بزرگتر ، صنعتی شدن و با سهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد

1-1-1-تغییرات ساختار صنعتی در بلند مدت

صنایع مختلف از نقطه نظر تکنولوژی ، پویائی و تقاضای جامعه برای محصولات آنها تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند و در فرآیند صنعتی شدن جامعه نیز ترکیب و نقش آنها دستخوش تغییرات مهمی می شود . گرچه ویژگی های هر منطقه و سیاست های خاص اجرا نشده در هر جامعه ای در تعیین چارچوب تقسیم کار و تخصیص اهمیت دارند و برخورداری هر جامعه از منابع نیز می تواند در ساختار و چارچوب تولید صنعتی آنها تفاوتهائی بوجود آورد . با این وصف مطالعات متعدد نشان می دهند که چارچوب تغییرات تولید در بخش صنعت (کارخانه ای) از نوعی قانونمندی همسانی تبعیت می کند . بر همین اساس سرکین و چنری (1989) صنایع مختلف را بر حسب نقش و اهمیتی که در پایه گذاری صنعت و کمک به توسعه جوامع دارند به 3 گروه زیر تقسیم می کنند

–    صنایع آغازین : صنایعی هستند که در سطوح پایین درآمد و برای جوابگوئی به تقاضاهای اساسی و اولیه جمعیت (خوراک و پوشاک) ایجاد می شوند . دارای تکنولوژی ساده و از ویژگی های مهم آنها ناچیز بودن کشش درآمدی تقاضا برای محصولات است . سهم تولیدات این دسته از صنایع در تولید ناخالص داخلی در حال ورود به دوران صنعتی شدن است باقی می ماند و به طور متوسط از 7 تا 8 درصد تجاوز نمی کند . سهم تولیدات صنایع آغازین از کل تولیدات در طول زمان سقوط می کند ، مگر آن که بازارهای صادراتی خارج از منطقه یا کشور موجبات گسترش و افزایش تولید این صنایع را فراهم نمایند . این گروه در برگیرنده صنایعی شامل صنایع غذایی ، آشامیدنی و دخانیات (ISIC-31) صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (ISIC-32) و صنایع متفرقه (ISIC-39) است . این صنایع تولید کننده بوده و نهادهای تولید را از بخش کشاورزی تامین می نمایند

–    صنایع میانی : صنایعی هستند که کالاهای واسطه ای ، مصرفی و سرمایه ای تولید می کنند و معمولاً سهم آنها از تولید ناخالص داخلی در فرآیند توسعه اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد افزایش پیدا می کند [5]و این افزایش در همان مرحله ورود به صنعتی شدن صورت می گیرد . قسمت عمده ای از تولیدات این صنایع به عنوان نهادهای واسطه ، تولید دیگر بخشهای اقتصادی و صنعتی می شود .(محصولات شیمیایی و محصولات کانی و غیر فلزی)
کشش درآمدی تقاضا برای فراورده های نهائی این گروه از صنایع ، عموماً بیشتر از واحد است . این گروه از صنایع در بر گیرنده صنایع چوب و محصولات چوبی (ISIC-33) صنایع شیمیایی (ISIC-35) و صنایع محصولات کانی غیر فلزی (ISIC-36) است

–    صنایع پایانی : صنایعی هستند که در مراحل پایانی دوران صنعتی شدن  توسعه پیدا می کنند و مصرفی با دوام دارای کشش درآمدی بالا (محصولات فلزی) می باشند . سهم این گروه از صنایع در تولید ناخالص داخلی ، سطوح پائین درآمد سرانه ، عموماً کمتر از 3 درصد است . در حالی که در مراحل پایانی ورود به دوران صنعتی شدن از 10 درصد هم تجاوز نمی کند . صنایع کاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافی (ISIC-94) صنایع تولید فلزات اساسی (ISIC-37) و صنایع محصولات فلزی و ماشین آلات (ISIC-38) جزو صنایع پایانی هستند . بر پایه یافته های سرکین و چنری تغییرات ساختار تولید صنعتی در مراحل مختلف توسعه برای 108 کشور و در سطوح مختلف درآمد سرانه طی سالهای 1950 الی 1983 در جدول (1-1)و(2-1) آمده است

 

2-1 نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

همانطور که مشخص و مسلم است فرآیند تولید در واقع پیچیده تر از دیدگاه محدود انکلوامریکن[6] است زیرا فرآیند ارتباطات متقابل بین کارخانه و محیط اقتصادی و همچنین چارچوب اجتماعی سازماندهی اقتصادی را در بر می گیرد . به زبان

ساده تر تولید صنعتی در بردارنده روابط انسانی میان افراد و گروهی در یک چارچوب نهادی معین است و نه صرفاً روابط فنی بین عوامل تولید

اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید به عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است . از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به عنوان تنها راه خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در
کوتاه ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج وسیله ای برای تحول در روابط اجتماعی عقب مانده و بالا بردن بهره وری شناخته شده است . به این ترتیب اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه تنها در ایجاد بهبود در تولید نیست بلکه در تجدید ساختار دیگر بخشهای اقتصاد و حتی همه بخشها و جنبه های حیات نیز می باشد . مطالعات نشان از همبستگی محکمی بین صنعتی شدن و به ویژه توسعه صنایع کارخانه ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلند مدت می دهد . در اینجا به ذکر چند مورد از دلایل اهمیت بخش صنعت می پردازیم

1)صنایع کارخانه بر خلاف دیگر بخشها از رشته فعالیت های متعددی برخوردار است که به صورتی روز افزون ارتباط متقابل خود را افزایش می دهند و به تخصص بیشتری دست می یابند یعنی از زمینه های بالقوه بیشتری برای یکپارچگی تولید برخوردار است

2)بخش صنایع کارخانه ای ، تجهیزات سرمایه ای مورد استفاده دیگر بخشها را تولید می کند . پس پیشرفت در این امر موجب پیشرفت فنی در دیگر بخشهاست . به عنوان مثال رشد بهره وری در بخش کشاورزی در نتیجه نوآوریهای فنی یا تغییرات نهادی که موجب افزایش بازده در هکتار است حاصل می شود که این امر مستلزم سرعت بخشیدن به رشد تولید برای حصول به تقسیم کار بیشتر در کشاورزی
نمی باشد . به عبارت دیگر گسترش تولید کشاورزی نیازمند وجود نهادهائی که تخصصی ترند نیست[7]

3-1 جایگاه فعلی صنعت در اقتصاد کشور :

بر اساس اطلاعات بدست آمده از سرشماری عمومی صنعت و معدن[8] ، بررسی کارگاههای صنعتی از لحاظ نیروی کار شاغل نشان می دهد که در سال 1373 در مجموع در 444 ، 270 کارگاه حداکثر 2 نفر شاغل وجود داشته است یعنی 1/67 درصد از کارگاههای کشور آنقدر کوچکند که حداکثر برای دو نفر شغل به وجود آورده اند . در 793 ، 389 کارگاه یعنی 7/96 درصد کل کارگاههای صنعتی کشور ، تعداد شاغلان کمتر از 10 نفر بوده است[9] .

وجود تعداد زیادی واحدهای کوچک یکی از ویژگی های ساختاری صنعت کشور است که در واقع می تواند عامل بازدارنده ای در شناخت ماهیت فعالیت واحدهای صنعتی کشور باشد ، ضمن آنکه می تواند گویای ناتوانی آنها در صادرات به بازارهای جهانی باشد . از این نظر ، بررسی وضعیت صنعت به خصوص از دیدگاه صادرات صنعتی مدرن ، تنها می تواند به کارگاههائی محدود شود که به نوعی اطلاعاتی در مورد آنها در دست است ، ضمن اینکه اطلاعات موجود نمی تواند گویای ماهیت ساختاری صنعتی کشور باشد زیرا اطلاع کاملی درباره ارزش واقعی سرمایه انباشته شده در این بخش چه از لحاظ مادی و چه از نظر انسانی بدست
نمی دهد . برای شناخت ساخت سنی واحدهای صنعتی کشور آگاهی از زمان آغاز فعالیت واحدهای صنعتی ضروری است . نگاهی به تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده از سال 1369 تا 1374 نشان می دهد که در طی این دوره در مجموع 12584 واحد پروانه بهره برداری دریافت کرده اند . به عبارت دیگر 33 درصد از واحدهای فعال کشور در دوره 6 سال 69 تا 74 به بهره برداری رسیده است . از مجموعه مورد بحث 69 4  واحد یعنی 3/32 در صد در سال 1374 و 3915 واحد یعنی 1/31 درصد در سال 1373 به بهره برداری رسیده اند . به بیان دیگر عمر 9/20 درصد از کارگاههای فعال صنعتی کشور که پروانه از وزارت صنایع دریافت کرده اند حداکثر 2 سال است[10] . (جدول 3-1)

با توجه به جدول (4-1) از لحاظ اشتغال در دوره 1369 تا 1374 در مجموع واحدهای به بهره بردار ی رسیده 335315 شغل جدید ایجاد کرده است . به بیان دیگر در این دوره 7/40 درصد از شاغلان بخش صنعت توانسته اند اشتغال بیابند . از گروه مورد نظر 5/29 درصد را شاغلان سال 1374 و 1/30 درصد را شاغلان سال 1373 تشکیل می داده اند . وقتی مجموعه صنعت در نظر گرفته می شود 3/24 درصد از شاغلان صنعتی را گروهی تشکیل می دهند که حداکثر 2 سال از تجربه کاری شان گذشته است . بررسی دقیق اندازه واحدهای صنعتی کشور نشان می دهد که واحدهای دارای پروانه بهره برداری در بهترین حالت کمتر از 9 درصد شاغلان صنعتی را تشکیل می دهند و این واحدها در بهترین حالت کمتر از 45 درصد از شاغلان صنعتی کشور را در استخدام خود دارند

محدود بودن تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در مجموعه صنعت کشور یکی از ویژگی هائی است که بخش صنعتی را در سطح ملی و در سطح بین الملل پذیرنده تحولات می سازد . بررسی روند حرکت فعالیتهای صنعتی نشان می دهد که در طول حدود دو دهه ، صنایع کشور دستخوش نوعی حرکت بازگشت[11] به درون شده اند و در نتیجه سرمایه گذاری در آنها محدود شده است

از لحاظ ایجاد ارزش افزوده بر اساس آمارهای بانک مرکزی بخش صنعت به قسمت جاری رقمی در حدود 0/14 درصد محصول ناخالص داخلی را در سالهای دهه 1370 ایجاد کرده است[12] . بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران ، در دوره 1370 تا 1372 مهم بخش صنعت به قیمت جاری از 6/14 درصد تا 0/17 نوسان داشته است . در بررسی میان مدت دیده می شود که ارزش افزوده بخش صنعت از 1/2288 میلیارد ریال در سال 1367 به 2/25877 میلیارد ریال در سال 1374 افزایش یافته است[13]

بررسی نسبت ارزش داده ها به ارزش ستانده ها به قیمت جاری و بر اساس ارقام بانک مرکزی نشان میدهد که در سالهای 1370 تا 1372 نسبت مورد بحث  برای صنعت ، پس از ساختمان بالاترین مرتبه را دارا بوده است (5-1). برای همین دوره وضع مشابهی در ارزشها به قیمت ثابت مشاهده می شود[14] ، این روند به وضوح نشان می دهد که تولید در بخش صنعت با دریافت منابع از طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی صورت می پذیرد بنابراین گسترش فعالیت در بخش صنعت باید به لزوم به رونق اقتصادی بیانجامد . جدول(6-1)

از لحاظ ساخت بالاترین ارزش افزوده صنعتی ، بر اساس آمار در سال 1372 مربوط به صنایع مواد غذایی ، آشامیدنی و دخانیات بود که 8/21 درصد از ارزش افزوده جاری صنعت را تشکیل می داده است . پس از آن صنایع نساجی ، پوشاک و چرم (9/9 درصد) و صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی (6/19 درصد ) قرار داشته است[15] . جدول (7-1)

مقایسه ارزش افزوده ایجاد شده به ازای هر واحد تولید به قیمت جاری نشان میدهد که در دوره 1367 تا 1373 به طور متوسط در صنایع محصولات کانی 4/57 درصد ارزش افزوده بوده است این رقم برای صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع چوب که در مرتبه دوم و سوم قرار داشته اند به ترتیب 6/51 درصد و 4/51 درصد بوده است[16] . بررسی تعداد واحدهای صنعتی فعال دارای پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری و کارت شناسایی تا پایان سال 1374 نشان میدهد که در بین واحدهای شناسائی شده توسط وزارت صنایع ، بیشترین تعداد مربوط به صنایع کانی غیرفلزی (9102 واحد) و پس از آن صنایع مربوط به ماشین سازی و ساخت تجهیزات (5421 واحد) بوده است[17] . بنابراین به نظر نمی رسد که نقش اصلی در بالا بودن سهم صنایع ماشین آلات و صنایع مواد غذایی در ارزش تولید را بتوان به طور کامل به زیاد بودن تعداد کارگاههای فعال در این رشته منسوب دانست

با توجه به فقدان اطلاعات کافی تلاش شده است بر اساس اطلاعات پراکنده و ناهمگون موجود برای سالهای 72 و 73 مرتبه بندی رشته های مختلف تشخیص داده شود . جدول (8-1)

با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران دست کم از لحاظ تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده قطب های صنعتی کشور 4 استان آذربایجان شرقی ، اصفهان ، خراسان ‌و تهران باشد

از لحاظ اشتغال بالاترین سهم در سال 1374 مربوط به استانهای آذربایجان شرقی (16 درصد) اصفهان (11 درصد) و مرکزی (0/10درصد) بوده است . در سال 1373 بالاترین سهم اشتغال جدید مربوط به استانهای تهران (4/11 درصد)اصفهان (3/10 درصد) و خراسان (0/10درصد ) بوده است[18] . به این ترتیب دیده می شود که دست کم تحولات اخیر کشور در جهت تغییر ساخت صنعت در استانهای مختلف تمرکز مشابهی نداشته و در محور ویژه ای نیز مستقر نبوده است . به نظر نمی رسد که جهت گیری های صنعتی در کشور با در نظر گرفتن محورهای جغرافیائی ویژه یا با توجه به ساخت آمایشی خاص صورت پذیرفته باشد . در این چارچوب اگر قرار باشد اقتصاد ملی صنعت را تکیه گاه خود سازد ، لازم است محورهای جغرافیایی توسعه صنعتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد . زمینه دیگری که صنعت می تواند با حضور آن به تقویت اقتصاد ملی بپردازد ، تجارت خارجی است . خالص ارز آوری هر یک از
رشته ای فعالیت اقتصادی می تواند معیاری برای سوددهی عمومی فعالیت صنعتی در عرصه بین المللی باشد

بررسی صادرات صنعتی کشور برای سالهای 1367 تا 1372 نشان می دهد که تا سال 1368 سیر نزولی صادرات صنعتی ادامه داشته است . پائین ترین رقم صادرات صنعتی (6/122 میلیون دلار) مربوط به سال 1368 بوده است . از این سال به بعد صادرات صنعتی کشور سیر صعودی به خود گرفته و بالاترین رقم میزان صادرات صنعتی مربوط به چدن ، آهن و فولاد (399 میلیون دلار) ، لوازم خانه و بهداشت داخل ساختمان از نوع سی (167 میلیون دلار) و شمسی س ، ورق مفتول مسی (141 میلیون دلار) بوده است[19] . جدول (9-1)

4-1 جایگاه فعلی اقتصاد ایران در اقتصاد و بازار جهانی :

برای شناخت جایگاه اقتصاد و بازار جهانی لازم است ابتدا ویژگی های اصل حرکتهای مشهود در اقتصاد و بازار جهانی شناسائی شود و پس ازآن برازندگی آن ویژگی ها بر قواره اقتصاد کنونی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد .

اقتصاد بین المللی دارای چند ویژگی است

1)پایداری وضعیت ثابت

2)جهانی شدن رفتارهای اقتصادی

3)حذف فاصله مکانی با تکیه بر توسعه شبکه های ارتباطی

4)تمایل به یکپارچه شدن جهانی

 همانطور که ذکر شد یکی از عمده ترین ویژگی های اقتصاد بین المللی تکیه بر پایداری وضعیت ثبات برای توسعه اقتصادی است . عامل پایداری به عنوان یک وضعیت الزامات ویژه ای را بر روابط بین کشورها و روابط درون جوامع خواست

می شود . با توجه به این ویژگی هریک از کشورهای جهان باید ثروت خود را در 4 حوزه ؛ کالائی ، مادی مالی ، انسانی و طبیعی مشخص سازد و تلاش نماید که در جریان توسعه اقتصادی به افزایش این ثروتها سرعت بخشد . در این گروه بندی دو نوع ثروت انسانی و طبیعی به عنوان تازه واردان به عرصه تفکر بین المللی در نظر قرار گرفته اند

از ویژگی های جهانی شدن این است که دیگر پیوند بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه یک پیوند یک جانبه نیست ، بلکه رابطه دوسویه است که تجارت بین المللی به آن تحکم می بخشد

ویژگی دیگر تمایل به یکپارچه شدن جهان است . در دهه های پیش جهان به دو قطب اقتصادهای متکی به بازار و اقتصادهای دارای برنامه ریزی مرکزی تقسیم
می شد. گروه اول به مجموعه اقتصادهائی گفته می شد که در رفتارهای اقتصادی خود حاکمیت بازار را می پذیرفتند و با تکیه بر عرضه و تقاضا سعی داشتند به تعادل برسند. برعکس گروه دوم حاکمیت دولت بر اقتصاد را قبول داشتند . تحولات سالهای آخر دهه 1980 این وضع را به شدت تحت تاثیر قرار داد . همه این تحولات در نهایت به تغییر ماهیت و حجم روابط تجاری بین کشورهای مختلف جهان ختم
می شود . در این قالب است که جایگاه ایران در بازارهای بین المللی به عنوان یک موضوع قابل تعمق مطرح می گردد . بر اساس آمار موجود در سازمان تجارت جهانی حجم صادرات کالا در جهان در سال 1995 معادل 19/0 نسبت به سال 1994 افزایش داشته است و در مقوله خدمات این افزایش 14 درصدی است . جدول (10-1)

با توجه به جداولی که نشان داده می شود می توان به طور خلاصه گفت که اقتصاد ایران جایگاه بسیار کوچکی در بازار جهانی دارد که البته قابل گسترش می باشد . شاخص ارزش تولید واقعی بر مبنای سال 1990 نشان می دهد که رشد واقعی در اقتصاد ایران طی سالهای 1990 تا 1994 از متوسط جهان ، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه بیشتر بوده است[20] ولی رشد اقتصادی سریعتر ایران با نوسان بیشتر همراه بوده است ، یعنی اقتصاد ایران به نسبت ثابت محدودتری نسبت به جهان داشته است . با وجود این روند شاخص را نمی توان ملاک تشخیص رفاه نسبی اقتصاد یک کشور در مقایسه با جهان به حساب آورد در ارزیابی بین المللی ، اقتصاد ایران جزو گروه کشورهائی قرار دارد که در نیمه پائینی گروه کشورهای متوسط درآمد ثبت می شوند[21] . (جدول11-1)

5-1-چشم انداز اقتصاد ایران در منطقه و جهان :

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی در word

اشاره  
پول خاکستری – پول ملتهب  
تطهیرکنندگان پول  
الف – جایگذاری(1)  
ب – لایه گذاری(3)  
ج – «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5)  
حکمرانی خوب براقتصاد  
هزینه های سنگین قوانین ناکارآمد  
الف – تضعیف موسسات مالی  
ب – امتزاج منابع مشروع و غیرمشروع  
ج – اخلال در روند خصوصی سازی  
راههای مبارزه با فساد مالی  
قوانین و مقررات خاص برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی  
سخن آخر  
منابع:  
پانوشت ها:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مرز میان پنهان و آشکار پولشویی در word

1 – مجله بورس – اسفند 1377

2 – دکتر فرزین وش، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

3 – خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اشاره

در بخش نخست این گزارش گفته شد که پولشویی فرایندی است که مجرمان اقتصادی یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن، منشا و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را به حوزه اقتصادهای رسمی وارد می سازند و بر این نکته نیز تاکید شد که فعالیتهای مجرمانه مالی، منجر به تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاریهای بلندمدت به سوی سرمایه گذاریهای پرخطر، کوتاه مدت و پربازده در بخش تجاری شده و فرار مالیاتی رایج می گردد. بنابراین اقتصاد کلان کشور آثار زیانباری را متحمل خواهد شد

آنچه که اقتصاد بیمار جامعه ای را که دچار انواع جرم های مالی و فسادهای اقتصادی ناشی از پولشویی، روی خط قرمز به حرکت در می آورد، وجود سیستم های ناکارآمد اقتصادی در آن جامعه است

نبود برنامه ریزیهای مناسب اقتصادی و نبود برخوردهای قانونی قاطع با هرگونه سرمایه‌های مشکوک، زمینه های فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را فراهم می آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جریان می‌اندازد
در بخش دوم و پایانی این گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشویی، نقش دولتها و سیاستهایی که می توانند در جهت مقابله با پولشویی به کار گیرند و نیز راههای مبارزه با این عارضه پنهان اما آشکار بررسی شده است. این بخش را نیز با هم بخوانیم


پول خاکستری – پول ملتهب

گفته شد که پولشویی پلی است برای پرکردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین

در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. به عبارت بهتر پولشویی حلقه اتصال اقتصاد قانونی و رسمی بااقتصاد غیررسمی و غیرقانونی است

مطلب بالا و آنچه که در پی می خوانید، حاصل مصاحبه تدبیر با خانم مینا جزایری، رئیس گروه بازرسی اداره نظارت بر بانکها بانک جمهوری اسلامی ایران است. به اعتقاد خانم جزایری، اقتصاد غیررسمی (که به اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی نیز موسوم است) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلیه عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملات پولی و سایر مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نیز در‌بر‌می گیرد

بدیهی است افرادی که در بازارهای غیررسمی فعالیت دارند سعی می کنند که عملیات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همین دلیل تخمین اندازه و میزان وسعت بازارهای غیررسمی بسیار مشکل است.*
جدول زیر شمای ساده ای از اقتصاد غیررسمی را نشان می دهد

بنابراین ضرورت دارد جهت تکمیل فرایند جرم پولشویی آن را به سه نوع پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم نماییم

پول خاکستری به پولی اطلاق می شود که ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است. بااین توضیح که انجام بعضی از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقی مذموم است، در حالی که ارتکاب بعضی از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون بااعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید. بدیهی است درجه و میزان مجازات متعلق به جرائم برمبنای این تقسیم بندی یعنی از خاکستری به کثیف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد

پول ملتهب به نوعی پول اطلاق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. بااین توضیح که اکثر اوقات پولشویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پولهای تمیز است

تقسیم بندی فوق حاکی از آن است که تمام پولهایی که به هرنحو و هر شکل نیاز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهای خاکستری ممکن است از ابتدا تمیز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زیرا صرف اینکه مالک پول از ادای دیون مالیاتی خودداری نماید در واقع، مرتکب عمل غیرقانونی می شود

تطهیرکنندگان پول

معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرایند آن کامل نخواهد بود. زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود که باآن، پول کثیف پاک و پول خاکستری قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار این امر باتوسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرسین و ناظران قانونی صورت می گیرد. تدلیس و القا شبهه، محور اصلی در این فرایند است که باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه یا غیرقانونی مال، تیره و مبهم گردد

مراحل فرایند پولشویی به شرح زیر است

الف – جایگذاری(1)

اولین مرحله از فرایند جرم پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی، باهدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کلان به مبالغ کوچک صورت می گیرد. این شیوه که اصطلاحا «اس مورفینگ»(2) نامیده می شود، به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند

یکی دیگر از روشهایی که مورداستفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای باآنان در ارتباط هستند. همچنین تشکیل شرکتهای صوری یا شرکتهایی که اساسا به منظور پولشویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می‌رسند که مقررات در این خصوص سهل‌تر از سایر روشهای معمول در این زمینه است

روش دیگری که مورد استفاده اقلیت های قومی قرار می گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزئی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیرمرتبط به صورت مبالغ جزئی صورت می گیرد

ب – لایه گذاری(3)

لایه گذاری مرحله دیگری از جرم پولشویی است. این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشا غیرقانونی آن است. این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقالات) چندگانه با هدف مبهم ساختن زنجیزه عطف حسابرسی(4) و عدم امکان ردیابی منشا مال صورت می پذیرد

این امر، متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزد یک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (اوراق بهادار، سهام و چک های مسافرتی) است

به بیان دیگر لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جداکردن پول از منشا غیرقانونی است که در این مرحله سه تکنیک رایج است

اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است که عواید حاصل از جرم باانجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادراتی و گران‌نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد

دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می‌شود

روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است. بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی مانند ارائه وثائق در مقابل خرید اسناد یا تشکیل حسابهای امانی صورت می گیرد از این دسته است

ج – «درهم آمیزی» یا «یکپارچه سازی»(5)

آخرین مرحله در فرایند پولشویی، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی گردد

– این مرحله ، از طریق روشهای متعددی، مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکتهایی که به نحوی با مجرمان در ارتباط هستند، یا ازطریق روشهای دیگری مانند تاسیس شرکتهای پوششی و غیره انجام می پذیرد

تدبیر : عوامل دخیل در بروز چنین وضعیتی کدامند؟

– این عوامل عبارتند از

– سیستم ناکارآمد و ضعیف مبارزه با جرم و فساد مالی در کشور؛

– سیستم ناکارآمد مبارزه با پولشویی؛

– عدم شمول مقررات پیشگیری از پولشویی؛ در ایران به بخشی از موسسات مالی؛

– اجرای ضعیف یا انتخابی قانون مبارزه با پولشویی؛

– عدم پیش بینی مجازات های مناسب برای مرتکبان جرم پولشویی؛

– محدودیت قلمرو شمول جرایم منشا

تدبیر : رشد میزان جرایم و فساد در اثر رواج پولشویی در جامعه موجب گسترش فساد و ارتشا در کدام مشاغل می شود؟

– رواج پولشویی در مشاغل زیر می تواند باعث گسترش فساد گردد

کارکنان و مدیران موسسات مالی، وکلا و حسابرسان

وجود یک چارچوب مناسب و موثر برای مبارزه با پولشویی و رعایت دقیق و به موقع آن، سبب کاهش میزان عواید عملیات مجرمانه می شود، مشروط بر آنکه ضبط و مصادره فوری این عواید به روشنی در قوانین پیش بینی شده باشد

حکمرانی خوب براقتصاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاریخچه پرداخت یارانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاریخچه پرداخت یارانه در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاریخچه پرداخت یارانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

1- مقدمه   
2- تاریخچه پرداخت یارانه   
1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران   
2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان   
3- هدف از پرداخت یارانه   
1-3- تخصیص بهینه منابع   
2-3- ثبات اقتصادی   
3-3- توزیع عادلانه درآمد   
4- مواردی كه می بایست مشمول یارانه گردند   
1-4- كالاهای حیاتی و استراتژیك   
2-4- صنایع نوپا   
3-4- كالاهای عمومی   
4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا   
5-4- صنایع راكد   
5- بررسی میزان كارایی یارانه پرداختی   
6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یك از بخش ها   
7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی   
8- روش های پرداخت یارانه   
1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف كنندگان یارانه   
2-8- روش های توزیع یارانه   
3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء كالا   
 

 مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم كردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشكلی نداشتند.
پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید كننده از مصرف كننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیكباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید كنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز كشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یكی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.
در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام كشورها نسبت به كالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.
با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یك كالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اكثر كشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در كشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)
در كشور ما نیز انرژی به عنوان یك كالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شكاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف كنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد كه این امر موجب بروز مشكلات فراوانی در اقتصاد كشور گردیده است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید