مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه در word :

مبانی و پیشینه نظری صنعت بیمه در word

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

صنعت بیمه

تعریف کلی بیمه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژه ” بیم ” مشتق شده باشد. اما قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance

هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

آشنایی با اقتصاد ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 آشنایی با اقتصاد ایران در word دارای 177 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آشنایی با اقتصاد ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه
اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی كشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امكان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، كشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگی اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،
3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار كشور،
4) بالا بودن جمعیت بیكار، انعطاف ناپذیری بازار كار و ساختار نامتعادل بیكاری معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و كاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد كشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،
7) ناكارآمدی نظام اداری و اجرایی كشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفكر غیرعلمی در اداره عمومی كشور،
8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در تركیب صادرات كشور،
9) پراكندگی و ناكارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال???? میزان تولید سرانه سال???? به قیمت ثابت سال???? بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000  دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ?? آبان ???? برابر با ?? نوامبر????). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. تركیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند كشاورزی، مسكن و خدمات سنتی در مالكیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای كوچك و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علی رغم رشد صادرات محصولات غیرنفتی دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترین منبع درآمدارزی وتامین كننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزی و بیش از 98 در‌صدانرژی اولیه مورد نیازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را ایفا می‌كند و به نظرمی‌رسد درآینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان ازنقش قابل توجهی درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقیم تحرك اقتصادی را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتیجه رونق و ركود اقتصاد كشوربه میزان قابل توجهی تابع عملكرد این بخش است. نقش مهم دیگربخش نفت درمقیاس اقتصاد كلان كشور، تاثیر تعیین كننده آن بر توازن بودجه عمومی است. طی 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین شده است. البته این جدای از تاثیر غیر مستقیم عملكرد این بخش بر در آمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است.

به طور كلی كاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی كشورو درنتیجه كاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزكاهش واردات سرمایه‌ای وكاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز ركود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیكاری و در نتیجه درآمد حاصل از كار از یك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند كه نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز و كارهای مذكور كه با اختصار زیاد بیان شد، حاكی از آن است كه رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملكرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

با این حال این بخش از نظر امكان تداوم  تولیددربلند مدت با مشكلات ومحدودیت‌هایی روبه‌رو است كه لازمست با توجه به رشد جمعیت و نیاز‌های توسعه اقتصادی كشور طی سال‌های آینده، در جهت رفع این محدودیت‌ها ، از هم اكنون اقدام‌های جدی در خصوص افزایش توان تولید و بهینه سازی مصرف داخلی، صورت گیرد. با توجه به اهمیت نفت و گاز دراقتصاد ایران، این اقدامات با توجه به افزایش تقاضای جهانی نفت وگاز درآینده می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بین كشور‌های عضو اوپك و جهان حفظ نماید. ضروری است که این  منابع به عنوان ثروت ملی به ثروت‌های تجدید شونده تبدیل شود واز به كارگیری آن برای تامین هزینه‌های مصرفی و یا انجام سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی جلوگیری گردد.

وجه مشخصه یک اقتصاد تك محصولی این است كه در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به یك محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ایران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنیادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترین زیان اقتصاد تك محصولی از یك سو وابستگی به تغییر و تحول در تقاضاى بازار و از سوی دیگر خطر ورود محصولات نوآور جانشین به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پایین می‌آید، قیمت نفت و به دنبال آن درآمد ایران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامین نیازهای رشد و توسعه و حتی خرید مایحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزایش قیمت نفت نیز مناسب حال ایران نیست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشین نفت کند.

به طور كلی كاهش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعیت ارزی كشورودرنتیجه كاهش واردات واسطه‌ای وافت تولید ونیزكاهش واردات سرمایه‌ای وكاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. بروز ركود در تولید و سرمایه‌گذاری از طریق افزایش بیكاری و در نتیجه درآمد حاصل از كار از یك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهای بودجه عمومی شده و توازن بودجه را بر هم می‌زند كه نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول وتورم است .ساز وكارهای مذكور كه با اختصار زیاد بیان شد، حاكی از آن است كه رشد تولید، سرمایه‌گذاری اشتغال، تورم ودرنتیجه رفاه اجتماعی به طورمستقیم ازعملكرد بخش نفت تاثیرمی‌پذیرد.

از سال 1348 تا 1357 ، وابستگی بودجه كشور به نفت از 39 تا 50 درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پایانی جنگ (1368)، تنها 21 درصد بودجه متكی به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تك محصولى دوباره روال عادی خودرا بازیافت، به طوری كه بودجه كشور در سال 1375، 51 درصد و در سال 1378 ، 2/56 درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال 1383، سهم نفت در تأمین هزینه‌های دولت، بیش از 77 درصد بوده است.

خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتكا به درآمدهای نفتی، امكان تأمین مالی قدرت را در كشورهای نفتی فراهم می‌نماید و در شرایطی كه استعداد و استبداد و دیكتاتوری وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طریق درآمدها و رانت‌های نفتی، استبداد و انسداد سیاسی تقویت می‌گردد و این وضعیت امكان برون‌گرایی دولت‌ها را فراهم می‌كند و دولت‌ها به‌جای درون به بیرون از كشور گرایش می‌یابند.
2 ـ دولتِ متكی به درآمدهای نفتی، به‌تدریج نسبت به سرنوشت اقتصادی مردم خود بی‌تفاوت خواهد شد، به‌خصوص زمانی‌كه درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، و تنها در شرایطی كه این درآمدها كاهش می‌یابند، توجه وگرایش به مردم شدت می‌یابد. پیامد این وضعیت بحران مشروعیت و مشاركت و بحران مدیریت و كارآمدی در كشور خواهد بود.
3 ـ دولت رانتیر (تحصیلدار) نقش توزیع‌كننده رانت را به‌عهده دارد و این توزیع در جهت منافع گروه‌های طرفدار دولت صورت می‌گیرد، این وضعیت موجب توزیع نابرابر درآمد و ثروت و سبب آسیب‌های اجتماعی فراوان خواهد شد كه درنهایت عامل بحران نیز می‌باشد.
4ـ قدرت مالی دولت كه ناشی از درآمد نفت است، نوع برخورد كارگزاران دولت با شهروندان را در عمل به یك نوع رابطه تحکم آمیز و تحقیرآمیز سوق می‌دهد. حاكمان و كارگزاران، شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متكدی می‌نگرند كه برای حل مشكلات و سیر نگه‌داشتن شكم آنها ناگزیرند بخشی از اعتبارات و درآمد‌هایی كه تمایل دارند آن را در مسیر توسعه قدرت خود هزینه كنند، به مردم تخصیص دهند. این نوع تفكر و برخورد را در بحث یارانه‌ها به‌خوبی می‌توان ارزیابی نمود.
5ـ در عرصه فرهنگ و سیاست و اقتصاد، مقوله‌ای به‌نام دوگانگی از پیامدهای دولت رانتیر (تحصیلدار) می‌باشد. در عرصه اقتصادی دولت‌های رانتی غالباً به اتكای درآمدهای نفتی در مدرنیزه‌كردن كشور، جلوتر از ظرفیت‌های جامعه حركت می‌كنند و از آنجایی كه این حركت با بستر و مسیر طبیعی جامعه تناسبی ندارد، نتیجه آن تقویت و تشدید پدیده دوگانگی در سطح كشورهای در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن، وضعیت ایران طی سال‌های 56-1352 است. همچنین مدرنیزاسیون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه، موجب گسترش تشكیلات دولتی شده، كه این خود مقدمه كاهش كارایی آن و تشدید بحران كارایی در كشور است.
6ـ رانت نفتی سبب می‌شود به دیگر استعدادها و مزیت‌هایی كه در اقتصاد كشور وجود دارد توجهی معطوف نگردد.
7ـ در شرایط رونق نفتی، دولت‌ها می‌توانند به‌آسانی ضعف و ناكارایی خود را پنهان سازند و این ضعف و ناكارایی در بلندمدت موجب تعمیق آن خواهد شد و چنین دولتی قابلیت برخورد با بحران‌های داخلی و رو به افزایش بین‌المللی را نخواهد داشت.
8 ـ تأثیر رانت نفت بر كل ساخت اقتصادی، سبب وابستگی عمده درآمدها به نفت می‌شود و از این‌رو تغییرات قیمت نفت و تأثیر كاهنده آن بر درآمد كشور، سبب آسیب‌پذیری شدید آن می‌گردد.
9ـ تمركز منابع نفتی كشور در یك منطقه خاص (انباشت 85 درصد نفت در خوزستان) و امكان بروز جنگ در منطقه، خود منشأ تهدید می‌باشد.
10 ـ عدم مصرف بهینه و عدم تعادل مصرف داخلی نیز از دیگر تهدیدات مطرح است.
11 ـ توسعه صنعت نفت، عمدتاً در راستای تأمین تقاضای بین‌الملل صورت گرفته است. به عبارت دیگر، ساختار و برنامه‌ریزی صنعت نفت كشور، ساختار برون‌گرایی برنامه‌ریزی است و بومی نشده است، لذا این صنعت نتوانسته با دیگر بخش‌های اقتصادملی و پیكره آن تعامل لازم را برقرار نماید، به‌طوری كه جهت‌گیری پروژه تولید نفت كشور در راستای تأمین نیازهای جهانی و درمجموع جهت‌گیری كشورهای خارجی بیرونی است.
12 ـ افزایش بی‌رویه مصرف داخلی، بدون طی‌شدن فرایند صنعتی‌شدن كشور، زیرا كشوری كه صنعتی شده، نگران افزایش مصرف داخلی نیست. به‌عنوان نمونه، امریكا روزانه 8 تا 9 میلیون بشكه نفت و گاز وارد می‌كند.
13 ـ وابستگی تكنولوژیك صنعت نفت و اتكا به شركت‌های خارجی.
14 ـ انحصار دولتی اكتشاف، استخراج، انتقال و صادرات نفت.
15 ـ نگرش صرفاً فنی به مسئله نفت و ضعف نگاه سیاسی ـ اقتصادی به‌ آن تا جایی كه مجال پرداختن به نفت از منظر دیدگاه اقتصادی و استراتژیك به‌وجود نیامده است.
16 ـ نوع نگاه به نفت، تاكنون به‌عنوان یك منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.
17 ـ بخش انرژی در كشور از تنوع لازم برخوردار نیست، بنابراین در تعامل با استراتژی امنیت ملی، باید اقدام به طراحی و تدوین استراتژی تأمین انرژی كشور نمود. یعنی باید روشن نمود كه در بخش انرژی چه سهمی برای واحدهای مختلف در سبد انرژی تخصیص می‌یابد تا با عنایت به استراتژی امنیت‌ملی تهدیدات از این ناحیه كاهش یابد. (حسن تاش)

2- دولتی بودن اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ما به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در آن سالها نوع ساختار سیاسی ایجاب می كرد كه بخش خصوصی برای توفیق در عرصه اقتصادی ناچار به نوعی ارتباط تنگاتنگ با نظام سیاسی كشور بود. بنابراین در ارزیابی ها از بخش خصوصی همیشه این نتیجه حاصل می شد كه توسعه بخش خصوصی یعنی گسترش تبعیض و گسترش فقر. در نتیجه گرایش فكری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شد كه باید دولتی خیرخواه و صالح وجود داشته باشد تا تولید و توزیع را در اختیار بگیرد و انگیزه های سودجویانه و غیرعادلانه را در جامعه حذف كند. بنابراین از نظر فرهنگی كالای دولتی یعنی كالایی كه قیمت پایین داشته باشد و بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرد. وقتی طرزتفكر در جامعه این چنین رشد كند، دیگر اصل رقابت ‌پذیری در جامعه و تولید جایگاهی نخواهد داشت.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران یعنی تمرکز بالا و تصدی گری افزوده دولتی است ( دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382). امروز اکثر قتصاد دانهای جهان بر این باورند که یکی از شرایط توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد اداری گسترده رنج میبرند کاسته شدن از حجم دولت است. علیرغم اهمیت این موضوع، در بیشت سال گذشته نه تنها از حجم حاکمیت و دولت کاسته نشده بلکه روند آن، افزایش بوده است. به نا به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال 1357 تا 1380، تعداد كارمندان دولت چهار برابر شده و از  556873 نفر به2328635 نفر رسیده است. در همین مدت تعداد مستخدمین شركت‌های دولتی نیز سه برابر شده‌است، در حالی که رشد جمعیت كشور در این مدت كمتر از دو برابر بوده است. این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، كاركنان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نمی‌شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام آوری میرسیم که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و وجود این حجم بزرگ نیروی انسانی در دولت می تواند هر برنامه توسعه ای را متوقف کند. این در حالی است كه كاهش تصدی‌های دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه واقعیت را بیان نمی کند چون به گزارش هفته نامه برنامه (ارگان سازمان مدیریت)، عدم تحقق این ماده قانونی نه تنها از افزایش تعداد كاركنان دولت نتیجه می‌شود، بلكه آمارهای منتشر شده، حاكی از آن است كه تعداد شركت‌های دولتی در مقایسه با سال 1357، با سه برابر رشد به 502 شركت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتی نیز از 234 موسسه در سال 1357 به 550 موسسه در سال 1380 رسیده است (دنیای اقتصاد 4 آبان 1382).

بنا به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران، 85 درصد فعالیت اقتصادی كشور مربوط به بخش غیر خصوصی و 15 درصد آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتی نیست، بلكه غیر خصوصی است و حجم قابل توجهی از آن در اختیار نهادها و بنیادهای اقتصادی است، اقتصاد ایران شبیه ساختارهای اقتصاد دولتی متداول در جهان نیست(دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه 1382). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرمهای ضعیفی که در اختیار دارد چگونه میتواند ادعا کند که اقتصاد ایران را به سمت برنامه هائی سوق می دهد که نیاز به نظارت و کنترل بسیار زیادی است. این کنترل تنها در دسترس دولتهای سوسیالیسی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز نمی توان تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ندارد.

بنا بر یک تحقیق درپژوهشكده‌پولی و بانكی، حجم زیادی از سرمایه ایرانیان در كشورهای خارجی از جمله امارات متحده عربی، سنگاپور، مالزی، تركیه، آلمان و آمریكا سرمایه‌گذاری شده است. علت اصلی فرار سرمایه در ایران بازدهی کم آن است و بازده آن نشان از روندی رو به بهبود را ندارد. فرار سرمایه درصورت بالا بودن نرخ ریسك سرمایه ازكشورها به نقاطی که ریسک آن کمتر است صورت می‌گیرد. میانگین فرار سرمایه در سال‌های 1363 تا 1374 سالیانه حدود 8 میلیارد دلار گزارش شده است، و در حال حاضر آمار دقیقی از میزان فرار سرمایه بعد از سال 1374 به خارج از كشور وجود ندارد (ایسنا 14 آبان 1382).

بر اساس گزارش تهیه شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی سالهای 1376 تا 1381 بهره‌وری موجودی سرمایه در كشور حدود 14 درصد  و به طور متوسط سالانه 89/2 درصد كاهش یافته است.  طی این مدت در مقابل، شاخص بهره‌وری نیروی كار طی این مدت به طور متوسط و در هر سال حدود 8/1 درصد رشد داشته است. در نتیجه طی دوره یاد شده، رشد منفی بهره‌وری سرمایه، رشد مثبت بهره‌وری نیروی كار را خنثی كرده است. تعیین دستوری دستمزدها و نرخ سود تسهیلات بانكی، وجود طرح‌های عمرانی نیمه تمام، پایین بودن سطح كیفیت نیروی كار، انحصارات و كمبود مدیران متخصص از جمله عوامل اصلی كاهش بهره‌وری در ایران است (دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382).

منابع و ماخذ
احتیاطی، محمد،  چالشهای رقابتی پتروشیمی ایران مجله اقتصاد ایران، اردیبهشت 1382 گفتوگوبا مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی ایران
از جاده تا دریا اقتصاد ایران شماره 93
آژانس اطلا‌عات انرژی، ارزیابی و تحلیل صنعت نفت ایران از نگاه آمریكایی‌ها
امینی، ع و دیگران .1379. برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سالهای 1345-1375. مجله برنامه و بودجه شماره 51
پژویان،جمشید. اقتصاد بخش عمومی (مالیاتها).تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور
تحسیری، علی رضا مدیر عامل شركت داروسازی فارابی صنعت داروسازی ایران، نیازمند مدیریت بخشی، خُرد و كلان گفت وگوی اقتصاد ایران
جهانگردی در ایران اقتصاد ایران شماره 93:
حسنی، شهناز، از بین رفتن صدها فرصت شغلی در کشور مجله گسترش صنعت، 23 دی 1385
حسینی تهرانی . مرتضی . اصول علم مالیه . تهران: چاپ رنگین.
خانه ملت (پالگاه اطلاع رسانی مجلس شوورای اسلامی)- سه شنبه 18 مهر 1385
درسهایی از خصوصی سازی – رولف وندرهوون – جورج سیراتسكی – مترجم، علی دینی – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – 7731.
درینار وند، رسول معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، مصاحبه
رسولی، نرگس نیم نگاهی به كارنامه یك ساله بنادر مجله گسترش صنعت 23 دی 1385
رضا پاكدامن، جنبه های كاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، اردیبهشت 74
روزنامه شرق – سال اول – شماره 125
سالاری راد، محمد مهدی، به اندازه نفت گفت وگو با اقتصاد ایران، مهر 1383
سایکس،ژنرال سرپرسی.تاریخ ایران (مالیاتها). مترجم : فخر دایی گیلانی).جلد اول و دوم.تهران:کتابفروشی زوار
شاپوریان، عنایت الله.25 سده مالیات . تهران : وزارت اطلاعات.
عرب مازار .علی اکبر(پاییز 79).فصلنامه تخصصی مالیاتی.دوره دوم،شماره 14.
علوی راد، ع و مسلمان یزدی، ط (1382)، آسیب شناسی عدم اشتغال فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی در بخش عمومی طی دهه 1370، مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی كشور. تهران،دانشگاه تربیت مدرس.
غنی نژاد، موسی، دولت زدگی، دولت زدائی، اقتصاد ایران، شماره 61
غنیمی فرد، حجت الله، مشكلات‌ ثروت‌ زیرپا گفت‌وگو با اقتصاد ایران‌
قربان، نرسی، صنعت نفت ایران: نیازمند تجدید ساختار مصاحبه با اقتصاد ایران 61
كبریایی زاده، عباس مدیر مركز رشد واحدهای فن آوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشكی تهران، در گفت وگویی با ماهنامه اقتصاد ایران
گاز، اقتصاد ایران شهریور 1385
ماهنامه تدبیر، شماره 136، مرداد 82، تجربه ایتالیا در بنگاههای كوچك و متوسط، صص 66 – 58
ماهنامه تدبیر، شماره 137، مهر 82، جایگاه صنایع كوچك و هسته های صنعتی خوداشتغالی در اندونزی، صص 71 – 67
ماهنامه تدبیر، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزی در بنگاههای كوچك و متوسط صص 74-78
ماهنامه تدبیر، شماره 139، نقش بنگاههای كوچك و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر 82، صص52-57
مبرّا محمود، بررسی‌ پدیده‌های‌ زمین‌ لغزه‌ در جنگل‌ واز، پایان‌ نامه‌ كارشناسی‌ارشددانشكده‌ علوم‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ گرگان‌ 1375
مجله اقتصا د ایران، مهر 1383، روِیای 20 میلیارد دلا ری “باید هر چه زودتر از خواب آلودگی بیرون بیاییم. 7/83
مجله اقتصاد ایران 95 چهره 17 سال درآمدهای مالیاتی دولت ایران
مجله اقتصاد ایران سلطه دولت، مهر 1383
مجله اقتصاد ایران شماره 62  1/83 قیمت های پلکانی مسکن
مجله اقتصاد ایران شهریور 1385، بازار سرمایه 36 درصد نقدینگی، 42 درجه تب
مجله اقتصاد ایران، رقبای داخلی خودرو تیر 13185
مدیریت خصوصی سازی – ژوزف پركوپنكو – مترجمان : دردانه داوری و حسین اكبری – مركز پژوهشی صنعتی آریانا، شركت مشاوره مدیریتی درسا و نشر آتنا – تهران –1380.
مركز آمار ایران. سالنامه آماری كشور، سالهای مختلف
نجفی عرب، محمود، رییس سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، مصاحبه با مجله اقتصاد ایران
وحیدی، پ. 1365. تحلیلی از هزینه در آموزش عالی. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مدیریت آموزش عالی و تحقیقات. 
وحیدی، پ.1364. شاخص های آموزش عالی در ایران 1348-1362. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مدیریت آموزش عالی و تحقیقات. 
Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760, Cambridge University Press, 1986

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اکو (ECO) و تحولات آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اکو (ECO) و تحولات آن در word دارای 129 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اکو (ECO) و تحولات آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اکو (ECO) و تحولات آن در word

پیشگفتار
بخش اول – کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
مبحث اول- نظریه همگرایی
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش
1-عامل جغرافیایی
2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی
3-مقتضیات نظام بین المللی
4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی
5-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه
6-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک
مبحث سوم- تاریخچه
فصل دوم- اهداف و اولویتها
مبحث اول- اهداف سازمان اکو
مبحث دوم- اولویتهای همکاری
فصل سوم- تشکیلات
مبحث اول- ارکان
الف- شورای وزیران
ب- شورای قائم مقامان
ج- شورای برنامه ریزی
د- کمیته های فنی
ه- دبیرخانه
وظایف دبیرکل
و- سازمانهای تخصصی
مبحث دوم- بودجه
فصل چهارم- اعضاء
مبحث اول- نحوه عضوگیری
عضویت در سازمان
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو
الف- ایران
ب- پاکستان
ج- افغانستان
د- قزاقستان
ه- ترکمنستان
و- ترکیه
ز- آذربایجان
ح- قرقیزستان
ط- ازبکستان
ی- تاجیکستان
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو
بخش دوم- تحولات اکو
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید
الف- مختصری از تاریخچه RCD
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی
ج- تحولات آر سی دی RCD
کنفرانس ازمیر
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید
الف- پروژه ها
ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن
1- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)
2- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)
3- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل
4- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل
ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی
1- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن
2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی
2-1- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)
2-2- اتحادیه اروپا
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر
مبحث اول- دلایل رویکرد
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر
الف- فاز اول پروژه DCCU
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی
الف- مفهوم مشروعیت
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل
1- هدف
2- کشورهای عضو
3- چهارچوب داخلی سازمان
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا
الف- تشکیلات
ب- اعضا
ج- مقایسه فرهنگی
د- شخصیت حقوقی
هـ – مصونیت ها و مزایا
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو
الف- مخالفان
ب- موافقان
1- عدم اقبال آر سی دی
2- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی
3- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو
4- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر
مبحث دوم- موانع گسترش اکو
الف- موانع خارجی
1- مواضع روسیه در قبال اکو
2- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو
ب- موانع داخلی
1- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی
2- کمبود قدرت
مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو
نتیجه گیری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اکو (ECO) و تحولات آن در word

–        نظریه همگرایی در حقوق بین الملل،

–        نظریه های متعارض در روابط بین الملل جیمز دوثرتی، رابرت فالتزاگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی

–        اکو  یک دیدگاه منطقه ای ، کامبیز شیخ حسینی دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه

–    بولتن شماره 46 دفتر امور اکو، آخرین وضعیت روابط اکو با سازمانهای بین المللی منطقه ای و تخصصی ، بهمن

–        سازمان همکاری منطقه ای ( اکو ) 1377 دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه

–        اکو و همگرائی منطقه ای ، انتشارات دانشگاه تهران دکتر الهه کولائی ،

–        سازمانهای پولی و مالی بین المللی،  دکتر اصغر مشبکی انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ چهارم

–        گزارشات کارشناسی تهیه شده در اداره امور اکو ، وزارت خارجه 1382-

–        کتاب سبز اکو دفتر امور وزارت خارجه،

–   نمایی از توانائیهای انسانی و منابع اقتصادی ، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ،1372 سازمان همکاری منطقه ای اکو

–        اکو، ابزار موثر همکاری منطقه ای ، وزارت امور خارجه ، بولتن خبری

–         بولتن ماهانه اداره امور اکو، وزارت خارجه ، شماره 8-6 بهار

–        سایت ww.Eco, secretariat.com

–        بولتن اکو، وزارت خارجه شماره19، آبان ماه

–        بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره 191-25/8/

–        بولتن اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران شماره 248 آبان

–        سازمان کنفرانس اسلامی تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ،

–        وزارت خارجه بولتن اکو، شماره 14، خرداد

–   آشنایی با بانک توسعه اسلامی ، معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصاد و دارائی تهران بانک صادرات ایران،

–        روزنامه اطلاعات مورخ 18/2/

–        روزنامه همشهری مورخ 28/7/

–        بولتن اکو وزارت خارجه اسفند 72 شماره

–        پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر و … دکتر سید حسین اسعدی انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

–        اعتیاد و شخصیت، ژان پروژه، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ترجمه توفان محمد کانی

–   عملکرد سازمان همکاری اقتصادی منطقه ای ( اکو) نسبت به موضوع مواد مخدر نشریه همراه ، شهریور 82 محمد نریمانی

–        اکو یک دیدگاه منطقه ای بولتن وزارت خارجه

–        پیامدهای پولشوئی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی ، پولشوئی  احد باقرزاده

–        جزوه درسی حقوق بین الملل معاهدات دکتر هدایت الله فلسفی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

–        حقوق بین الملل عمومی دکتر ضیائی بیگدلی انتشارات گنج دانش

–   جزوه درسی سازمانهای منطقه ای ترجمه و تلخیص دکتر منصور وفائی کارشناسی ارشد سال تحصیلی 82-1381 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

–        خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران روسیه، روند بازگشت به قلمرو سابق 11/8/

–        روزنامه ایران، مورخ 4/21/

–   تنظیم معاهدات در حقوق کنونی ایران، دکتر سید حسن عنایت، مجله حقوقی دفاتر خدمات حقوقی بین المللی شماره هفتم ، 1365، صفحه

–        حقوق اساسی انتشارات دانشگاه تهران، جعفر بوشهری، 1361، انتشارات دانشگاه تهران

–        به سوی یک اکوی گسترده تر، کرامت پورسلطان، جامعه سالم، شماره 11، فروردین

منابع انگلیسی و پایان نامه

– John Drew Doing busines in The European Community, London,

– Regional Trade blocks Trade Creating or diverting Financial & development March

– Financial Times all Trading to gerher No. 51 , 1993 , John murray

بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرائی جواد حیدری پایان نامه درجه کارشناسی ، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

اقدامات اکو در رابطه با مبارزه با مواد مخدر . صباح محتشمی زاده پایان نامه کارشناسی ارشد 83-

بررسی ابعاد حقوقی اکو و تحولات آن، محمد رضا ندیری، پایان نامه کارشناسی ارشد 83-

پیش گفتار

به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد

بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجه واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد

اکو ECO

سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است

ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند

بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یک سازمان اینچنینی که از یک طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن استعدادهای بالقوه کشور از طریق همکاری با کشورهای قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب با همکاری و همیاری دو کشور مسلمان همسایه یکی از غرب و دیگری از شرق و با تکیه بر نظریه همگرایی – اکو یک دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت بستر تشکیل سازمان اکو نمود

مبحث اول- نظریه همگرائی

صاحبنظران مختلف ارنست هاس[1] ، آمیتا اتزیونی[2] ، کارل دویچ[3] ، یوهان کالتونگ[4] ، به مانند تعاریف علوم اجتماعی قادر به ارائه تعریف واحد و یکسانی در خصوص همگرایی نبوده و هرکدام بر اساس نگرش خود این مسأله را تشریح و تبیین می نماید. هاس معتقد است «همگرایی فرآیندی است که به وسیله آن رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و علاقه مند می شوند که وفاداریها و انتظارات و فعالیتهای سیاسی شان را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات کشور- ملتها می باشد سوق دهند[5] ». اتزیونی همگرایی را یک وضعیت می داند «وحدت سیاسی فرایندی است که به موجب آن همگرایی به عنوان یک وضعیت و افزایش قدرت و وحدت میان واحدهای تشکیل دهنده یک سیستم به وجود می آید».[6] کارل دویچ می گوید «همگرایی یک موضوع همیشگی و حق است نه یک موضوع مربوط به زمان خاص و شرایطی است که در آن مردم در اختلافاتشان بجای جنگ، صلح را انتخاب می کنند».[7] کالتونگ همگرایی را فرآیندی می داند که : «به موجب آن دو یا چند بازیگر یک بازیگر جدید را به وجود می آورند و وقتی این فرآیند تکمیل شد می توان گفت که این بازیگران همگرا شده اند».[8]

هیچیک از تعاریف یاد شده اگر چه هر کدام زیبایی های خود را داراست تعریف جامعی از همگرایی آنچنان که مد نظر ماست بدست نمی دهد چرا که با این وجود که همگرایی از جنبه هایی یک فرآیند اجتماعی است که می تواند سازنده و سبب اتفاقات فراوان در عرصه داخلی و بین المللی باشد همچنان خود یک وضعیت است که محصول فرآیندهای دیگری می باشد. بنابراین می توان اینگونه بیان نمود که همگرایی حلقه ای از یک زنجیر طولانی است که می تواند اهداف گوناگون را به واقعیتهای موجود پیوند بزند که اکو نیز به نوعی محصول همان همگرایی است

مبحث دوم : عوامل مؤثر در پیدایش اکو

علاوه بر مسائلی که پیشتر به عنوا زمینه و بستر شکل گیری اکو به آن اشاره شد عوامل دیگری نیز در فرم گیری و در حقیقت کیفیت سازماندهی اکو دخالت داشت

1)    عامل جغرافیایی و موقعیت ژئو پلتیکی[9]

بدون تردید یکی از عمده ترین عوامل شکل گیری سازمانی با این ویژگی ها و اعضاء ، جغرافیا و موقعیت خاص ژئوپلتیکی منطقه است. اکو که یکی از دو سازمان بزرگ منطقه‌ است که خاورمیانه را تحت پوشش خود قرار داده است به دلیل موقعیت حیاتی این منطقه و وجود شاهراهها و مرکزیت اقتصادی آن، منطقه تحت پوشش اکو و به تبع خود سازمان را واجد موقعیتهای خاص ترجیحی برای سایر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای پیشرفته می نماید


[1]  Ernest Hass

[2]  Amita Etzioni

[3]  Karel w. Devtsch

[4]  Johan Galtung

[5]  نظریه همگرایی در روابط بین الملل- علی اصغر کاظمی- صفحه 37

[6] همان منبع، صفحه 38

[7] نظریه های متعارض در روابط بین الملل، جیمز دوثرتی، رابرت فالتزگراف، ترجمه علیرضا طیب، وحید بزرگی، صفحه 670

[8] بررسی وضعیت همکاری های اقتصادی منطقه ای در خلیج فارس با توجه به نظریه همگرایی جواد حیدری، پایان نامه درجه کارشناسی، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، صفحه 18

[9] اکو یک دیدگاه منطقه ای، کامبیز شیخ حسینی، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در word

پیشگفتار

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
روشهای مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات
تجزیه و تحلیل
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
متغیرهای عملیاتی
محدودهایتهای تحقیق
تعاریف عملیاتی
منابع و مآخذ

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی در word

1-اوبر، ژاک لوک، بیمه عمر و سایر بیمه ‌های اشخاص. ترجمه جانعلی محمود صالحی، بیمه مرکزی ایران. چاپ اول 1372

2-تاجدار، سیدرسول « بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران» دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه سال 1375

3-جوهریان، محمدولی، بیمه عمر انتشارات بیمه ایران. چاپ اول تهران 1373

4-کریمی، آیت، کلیات بیمه

5-کریمیان، محمد تقی، «بررسی علل عدم رشد بیمه‌های اشخاص درایران» کتابخانه بیمه مرکزی پایان نامه 1371

مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . که این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده به کاملترین شکل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یک نوع سرمایه را ایجاد می کند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا که باید شرایطی خاص که در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شرکت بیمه گردد

در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد که وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این که دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشکلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشکیل سرمایه نیز می باشد که عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود که در نهایت این پس‌اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشکیل می دهد . شرکتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد کلان کمک کنند

توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در کشور ما قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر کرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت

در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همکاری بیمه مرکزی به فکر توسعه این رشته افتاد و بالاخره به این نتیجه رسیدند که نرخ بهره فنی باید تغییر کند تا کاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این کاهش گردید و از آنجا که نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد

بیان مسئله:

در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یک عضو جامعه تا زمانی که نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه کاربردی دارند، انگیزه کافی برای خرید آن را ندارد

پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم که آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یک اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیک بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیک می‌شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی کارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یک معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری که جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت کشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می کنند

اهمیت تحقیق

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران در word دارای 87 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران در word :

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران

پیش‌بینی عنصر كلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد كه به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل كنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌كند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌كنند:

تصمیم‌واقعی: تصمیمی كه فرض می‌كند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره‌ برای خطای پیش‌بینی. به طور كلی هدف از پیش‌بینی كاهش ریسك در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسك را به طور كامل حذف كند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.

یكی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد كه تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفك آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است كه سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد كه هر لحظه‌ با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه‌ نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتكا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیكن اینكه كدام اطلاعات و متغیرها كه تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم‌ درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است كه محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف كرده‌اند.

بررسی مقایسه ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس تهران در word
فهرست:

فصل اول: كلیات تحقیق………………………………………………………………………………….

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-1- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….

3-1- تعریف مسأله………………………………………………………………………………………

4-1- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………….

5-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….

6-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………..

7-1- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………..

8-1-واژه‌های كلیدی…………………………………………………………………………………….

فصل دوم: ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………..

1-2- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-2- بازده سهام و انواع روشهای محاسبه بازده سهام…………………………………..

3-2- سود هر سهم (ESP) و انواع روشهای محاسبه سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم

4-2- بررسی رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) با بازده سهام

5-2- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده………………………………………………………

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………..

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….

3-3- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………..

4-3- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………..

5-3- روش جمع‌آوری داده‌ها………………………………………………………………………..

6-3- روشهای آزمون آماری فرضیه‌ های تحقیق و نحوه بررسی فرضیه های
تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: نتایج و تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………….

1-4- مقدمه…………………………………………………………………………………………………

2-4- نتایج و یافته‌های تجربی حاصل از فرضیه‌های تحقیق……………………………….

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………………………………………………….

1-5- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………….

2-5- نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………

3-5- نتایج آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………..

4-5- نتایج آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………..

5-5- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………..

6-5- پیشنهادات در جهت تحقیق آتی………………………………………………………………

منابع و مآخذ به كار رفته در تحقیق………………………………………………………………..

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word :

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران در word

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شكن كردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای كمك به جبران خسارتهای ناخواسته ایك كه برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر كشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شكل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در كشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یك فرد تبعه روس بنام « لازارپولیاكوف» واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شركت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران كردند.

آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا كه در این سال قانون ثبت شركتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.

در سال 1314 نخستین شركت بیمه ایرانی به نام «‌شركت سهامی بیمه ایران» با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.

شركت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این كه دولت نقش اساسی در شكل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای كشور ایجاد كرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود كه به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت كه برای واردات حتماً باید در بانك گشایش اعتبار شود، با تأكید بر این نكته كه فقط مؤسسات بیمه ای كه در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر كنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.

در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، كم كم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد كشور پیدا كرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت كه در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در كشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مركزی ایران تأسیس شد.

قبل از تأسیس بیمه مركزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شركتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شركت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شركتها فعالیت جدی نداشتند چرا كه 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شركت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شركتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی كشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در كشور، باعث شد كه بیمه در كشور توسعه یابد.

در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شركتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیكه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تكلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شركتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود كه تقریباً نظام بیمه ای كشور شكل گرفت، هر چند كه ساختار مناسبی نداشت.

تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینكه اولین برنامه‌ پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران در word

چکیده:  
مقدمــه:  
توابع درآمدی:  
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی:  
ـ نارسایی های عمده توابع درآمدی:  
ـ روشهای محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی:  
1ـ  روش هزینه ـ فایده :  
2ـ روش توابع درآمدی (نرخ بازدهی آموزش):  
ـ توابع درآمدی سرمایه انسانی:  
ـ تابع درآمدی مینسر:  
ـ توصیف داده‌ها:  
ـ محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی:  
ـ نتیجه‌گیری:  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران در word

الف) فارسی

1ـ ساخاروپولوس، جرج (1371). تأثیراقتصادی آموزش، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، مرکزتحقیقات آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،

2ـ تین برگن، (1343‌) اصول برنامه‌ریزی رشد اقتصادی، ترجمه امیرحسین جهانبگلو، مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی،

3ـ آی جونز، چارلز- آزمون سریهای زمانی مدلهای رشد درونزا ـ مترجم عبدالعلی منصف ـ مجله برنامه و بودجه ـ شماره 24

4ـ صالحی، محمدجواد (1379). اثرات سرمایه انسانی بررشد اقتصادی ایران ـ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی

5ـ قره باغیان، مرتضی (1372)‌. فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران

6ـ عمادزاده، مصطفی (1374)‌. مباحثی ازاقتصاد آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی اصفهان،

7ـ فرجادی، غلامعلی (1371). درآمدی برنظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی، نشرالبرز،

8ـ آی ـ جونزـ چارلز (1379)، مقدمه‌ای برمدلهای رشداقتصادی، ترجمه حمید سهرابی وغلامرضا  گرایی‌نژاد، سازمان برنامه وبودجه،

9ـ روزبهان، محمود (1374). مبانی توسعه اقتصادی، نشرتابان،

10ـ افشاری، زهرا  (پائیز 1377). بررسی اثرتحصیلات عالی و تجربه بردریافتیهای شاغلان (بخش خصوصی و دولتی) درایران با استفاده از مدل مینسرـ فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی ـ شماره


ب ‌) لاتین

1-      Barro, Robert (1998), “Education and Ecomomic Growth” , Harvard university,

2-      Mc Mahon, Walter W, Education and Growth in East Asia, Economic of Education Review, Vol 17, No2,

3-      Healy, Tom. (1998), “Counting Human Capital”, OECD Observer, No212,

4-      Mc Mahon, Walter W, (2000), “The impact of Human Capital on Non – Market outcomes and feadbacks on Economic Development” given from Internet,

5-      Blang, Mark, (1996), “A view of Human Capital”, Journal of Economic literature,

6-      De Bartolo Annamaria, (1999 ), “Modern Human Capital Analysis: Estimation of US, Canada and Italy Earning Functions” , Maxwell School of Citizenship and public Affairs, Syracuse University – October

7-      R Chiswick, Barry. (1997), “Interpreting the coefficient of Schooling in the Human Capital Earning function”, April

چکیده

    یکی از موارد مهم قابل بحث در جامعه امروزی ارتباط تحصیلات با درآمد است که اقتصاددانان از آن بـه عـنوان بُعد خـرد سرمایه انسانی یاد می‌کنند ( بُعد کلان آن نقش تحصیلات در رشد اقتصادی‌ است) . براین اساس از ابزار متداول و مرسوم برای تخمین چنین رابطه‌ای یعنی توابع درآمدی استفاده شد. این توابع که اولین بار توسط مینسر مورد توجه قرار گرفت اثر تحصیلات و تجربه کاری را بر درآمد شاغلین نشان می دهد. این مقاله نیز که حاصل یک کار پژوهشی تحت همین نام[1] می باشد به برآورد تأثیر چند متغیر که همگی نشاندهنده سرمایه انسانی هستند بر روی درآمد پرداخته است. علاوه بر نتایج جزیی (شامل جنس، مکان زندگی، محل اشتغال و …) که در مقاله آورده شده‌اند، نتیجه کلی این بود که تأثیر تحصیلات و تجربه بر درآمد افرادِ با تحصیلات و تجربه بالا نسبت به افراد با تحصیلات و تجربه کمتر، بصورت فزاینده می باشد. یعنی رابطه عکس بین تحصیلات و تجربه ( که به نوعی تعیین کننده سرمایه انسانی هستند) با درآمد وجود ندارد

لغات کلیدی: سرمایه انسانی، توابع درآمدی، نرخ بازده آموزش، توابع درآمدی سرمایه انسانی

مقدمــه

     سؤالاتی که امروزه برای افراد جامعه بویژه جوانان درسن کار وبخصوص جویای کار مطرح است اینست که آیا دنبال آموزش بیشترباشند و یا سعی کنند جذب بازارکار شوند. ویا اینکه تلاش کنند جذب بخش خصوصی شوند و یا دولتی و ……

     درحقیقت آنها بدنبال کسب درآمد بیشتردرطول دوره کاری خود می‌باشند وبنابراین باید بررسی شود که چه عواملی براین درآمدها مؤثراست و یا اینکه ساختار درآمدهای کاری (دستمزدها) چگونه است؟

     برای تحلیل عوامل مؤثر بردرآمدهای کاری از ابزار مرسوم ومتداول و درعین حال مهم «توابع درآمدی» (Earning Function) استفاده می‌شود. دراین توابع عوامل مهم مؤثر بردرآمدها موردبحث و تجزیه وتحلیل قرارخواهند گرفت وازآن جمله است آموزش و تجربه که درادبیات امروزی رشد اقتصادی و توابع درآمدی ازآنها به‌عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود

     ازآنجا که یکی ازعوامل بسیارتأثیرگذار درتحلیلهای سرمایه‌گذاری آموزشی، سرمایه انسانی می‌باشد لذا اندک صحبتی ازسرمایه انسانی نیز ضروری به‌نظر می‌رسد

     سرمایه انسانی که عبارتست از نهادینه شدن دانش درانسان و هم‌چنین ابعاد مختلفی نظیر آموزش، بهداشت، تجربه و… را دربرمی‌گیرد از دو بُعد قابل بررسی است. نقش سرمایه انسانی دررشد اقتصادی بُعد کلان آن می‌باشد. دربازده خصوصی آموزش (بُعدخرد)، جنبه درآمدی مورد بحث قرار می‌گیرد و دراین موارد از توابع درآمدی که ابزار متداول این بررسی می‌باشد، استفاده می‌کنند. درحقیقت توابع درآمدی یک ابزار ساده و درعین حال انعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری در آموزش می‌باشد

     برخلاف کارهای انجام شده توسط شولتز، دنیسون و گریلیچز که تئوری سرمایه انسانی را در بهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند (بُعد کلان)، افرادی نظیر ژاکوب مینسر، گری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ارائه دادند که تمرکزش برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کاربود (بُعد خرد)

     مینسر و بکر طی بیست سال هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند (شامل هزینه زمان)، سرمایه‌گذاری‌های مدرسه ای و بعدازمدرسه ای را تحلیل کردند، قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده و نهایتاً ارتباط بین دستمزدها و شقوق متفاوت سن، شغل (حرفه) و آموزش را تخمین زدند که درحقیقت جنبه مهم مورد بحث این مقاله نیز انجام این تخمین وتحلیل آن می‌باشد

توابع درآمدی

    ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار می‌باشد. محققین از دهه 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمول‌بندی مینسر (Mincer 1974) برمی‌گردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی می‌کند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل می‌باشد.[2]

     ازآنجائیکه هردو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیرهزینه‌ها و درآمدهای محتمل آینده می‌شود، ممکن است یک تقارن و تناسبی بین این دومفهوم بوجود آید. درحقیقت سرمایه انسانی تخمینی از توانایی یک شخص درایجاد درآمد کاری است

     تخمینهای سرمایه انسانی دراقتصاد برای تعیین پویایی درآمدهای ناشی از اشتغال (توابع درآمدی)، تحلیل توزیع درآمد، بررسی رشد اقتصادی و اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مهاجرت بکار برده می‌شوند. اما علیرغم تعریف گسترده و مشخص، دربیشترمطالعات تجربی سرمایه انسانی منحصراً بوسیله سطح آموزش تخمین زده می‌شود. مشکل اساسی دراین بحثها اندازه‌گیری سرمایه انسانی و اجزاء متشکلّه آن است. موارد مهم و قابل استفاده از توابع درآمدی یکی از تحلیل نرخ بازده تحصیلات و دیگری در تحلیل توزیع درآمد می‌باشد، و چون با بحث اصلی مقاله ارتباط چندانی ندارد از توضیح آنها خودداری می‌کنیم

 

عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی

     چه عواملی درتعیین درآمدهای شخصی مؤثراست؟ آیا توانایی‌های ذاتی بیشتراست یا تحصیلات بالاتر نیز به درآمدهای بیشتر می‌انجامد. جواب سؤالاتی ازاین قبیل درچارچوب «توابع درآمدی» تجلی پیدا می‌کند. و این توابع قصد دارند تا ارتباط تنگاتنگی را که بین سطح درآمد افراد و متغیرهایی نظیر تحصیلات، تجربه، توانایی فردی، موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی وجود دارد را نشان دهند

ازتوابع درآمدی برای توضیح تفاوت دردرآمدها استفاده می‌کنیم

     براساس نظریه سرمایه انسانی، درآمدها، مستقیماً ازتفاوت ویژگیهای شخصی افراد ناشی می‌شود. مهمترین این ویژگیها عبارتند از: [3]


سالهای تحصیلی، کیفیت تحصیلی، میزان تجربه کاری، توانایی‌های ذاتی، پشتوانه خانوادگی و یا موقعیت اجتماعی اقتصادی والدین و…

yt : درآمد

S : سالهای تحصیل

Sq : کیفیت تحصیل

T : مدت آموزش ضمن خدمت

A : توانایی‌های شخصی

F : موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی

U : سایرمتغیرها

 

ـ نارسایی های عمده توابع درآمدی: [4]

توابع درآمدی برای توضیح نابرابری درآمدها، هنوز درمراحل اولیه توسعه خود می‌باشد. این توابع فقط طرف عرضه ویژگیهای شخصی افراد را دربازارکار مطالعه می‌کنند و با چگونگی تقاضای نیروی کار ارتباطی ندارند

     ازطرفی اطلاعات اکثرمتغیرهای مهم دردسترس نیست و بنابراین از شاخصهای نماینده استفاده می‌شود اما اینکه کدامیک از شاخصها از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردارند، معلوم نیست. مثلاً پیش‌بینیهای نظری به مقایسه جریانهای درآمدی درطول عمر می‌پردازند اما چون اطلاعات معمولاً کم است، به مقایسه درآمد افراد، با کیفیت های‌ متفاوت و بصورت مقطعی پرداخته می‌شود

     بهرحال اساسی‌ترین مشکل این است که عوامل تعیین کننده درآمدها بقدری بهم وابسته و درهم پیچیده می‌باشند که کمترتحلیل آماری توانسته سهم دقیق هریک ازمتغیرها را تخمین بزند

1ـ برخی ازمتغیرهای ساختاری، مدل معادلات همزمان را چنان ساده می‌گیرد که اهمیت تأثیراین متغیرها درتوضیح تفاوت درآمدها زیرسؤال می‌رود. مثل نادیده گرفتن ویا کم انگاشتن توانایی فردی

2ـ شاخصهای نماینده مورداستفاده دراین توابع بعنوان متغیرهای مدل بسیارکم هستند

3ـ اتکاء بیش ازحد به آمارهای مقطعی. درحالیکه روند تغییرات متغیرها را می‌توان با سری زمانی بهتر توضیح داد

     اما بهرحال باوجود نقاط ضعف توابع درآمدی، این توابع توانسته‌اند بعنوان یک ابزارمهم در تجزیه وتحلیل ارتباط بین درآمد و میزان تحصیلات، به پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای نائل شوند

ـ روشهای محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی

1ـ  روش هزینه ـ فایده

     دراین روش ابتدا ارزش حال درآمدهای آتی حاصل ازآموزش را با ارزش حال هزینه‌های انجام شده برای آموزش مقایسه می‌کنند. اگرارزش حال درآمدها بیشتراز ارزش حال هزینه‌ها شد فرد اقدام به هزینه جهت آموزش بیشترمی‌کند.[5]

مجموع درآمدها ازفرمول زیربدست می‌آید


 
و مجموع هزینه ها نیز بشکل زیر

دراین فرمولها r نرخ بازدهی (پولی) خصوصی آموزش، Ytدرآمدخالص حاصل شده درزمان t و Ct هزینه در زمان t می باشد

2ـ روش توابع درآمدی (نرخ بازدهی آموزش)

     این روش که ابتدا توسط مینسراستفاده شد به این صورت است که فرض می‌شود درآمد انتظاری فرد تابعی ازسرمایه‌گذاری درآموزش است. اگردرآمد فرد تابع تولید شخصی او باشد، تولید شخصی تابعی از تحصیلات کسب شده، تجربه کاری و سایرمتغیرهای مرتبط با درآمد است

     مینسر تابعی تشکیل داد که به آن تابع درآمدی گفته می‌شود و درواقع توابع درآمدی یک ابزار ساده وانعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری درآموزش است

     شولتز، دنیسون و گریلیچز تئوری سرمایه انسانی را دربهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند. ژاکوب مینسر وگری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ساختند و برارتباط بین سرمایه انسانی و درآمد نیروی کار تمرکز کردند

     مینسر و بکرطی بیست سال، هزینه های قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری برفرد را معلوم کردند، سرمایه‌گذاری مدرسه‌ای و بعدازمدرسه‌ای را تحلیل کردند و قوانین بهینه یابی انتخاب اینچنین سرمایه‌گذاری را فرمولبندی کرده وارتباط بین دستمزد و شقوق متفاوت سن، شغل و آموزش را تخمین زدند

     دردهه 1970، افزایش توجه محققان واقتصاددانان به تحلیل ارتباط بین توزیع درآمد و سـرمایه انـسانی کارهـای با ارزشـی بـوجـود آورد که ازجمله آنان: گریلیچز و ماسون (1972)، ولـچ (1975)، بلاگ (1976) و روزن (1977) می‌باشـند. این تئـوری بوسیله مدرسه شیکاگو (  Chicago. School) (  توسعه یافت که متفاوت ازتئوریهای کلاسیک است. درواقع شرط اصلی (لازمه) رفتارمنطقی افراد، این تئوری است. سرمایه‌گذاری برروی انسان برطبق اینچنین فرضیاتی شکل می‌گیرد. نتیجه انتخاب عقلایی که بوسیله فرد و یا خانواده‌اش انجام می‌گیرد با بهینه کردن درآمدهای آینده نهایی می‌شود

     این انتخاب (سرمایه‌گذاری برای آموزش) برپایه ارزشهای واقعی درآمدهای محتمل درآینده که با یک نرخ تنزیل شده است، انجام می‌گیرد

     روزن (1977) نشان داد که تئوری سرمایه انسانی جدید، توجه را ازحقوق به چرخه درآمدهای زندگی کاری انتقال می‌دهد. درواقع قلب تئوری درآمد دائمی، سرمایه انسانی است

     تحقیقات چهل سال گذشته برهزینه‌هایی تمرکز داشته است که می‌توانسته  بربهره‌وری فرد درآینده و نتیجتاً توانایی تولید (درآمد) تأثیرگذار باشد. این عوامل شامل: مهاجرت، بهداشت، مدرسه، جستجوی شغل، ارزیابی اطلاعات، سرمایه‌گذاری درپیش دبستانی، خانواده وجمعیت است

     بهرحال اکثرمقالات ونوشته‌های منتشرشده براین مسئله تأکید دارد که آموزش کلید اصلی تعبیر و تفسیرسایراشکال اثرات سرمایه‌گذاری است. بلاگ (1976) اظهار داشت که نقطه اصلی تئوری سرمایه انسانی آموزش است، و علیرغم سایرموارد بیان شده، وابستگی‌اش غیرقابل تکذیب است. تحصیلات وتشکیل سرمایه انسانی ابزارسیاسی کنترل شده هستند و به همین دلیل قابل ملاحظه می‌باشند

     به این دلایل، اغلب و بطورناصحیح وغلط، تئوری سرمایه انسانی بعنوان مترادف سرمایه‌گذاری درآموزش مورداستفاده قرارگرفته است

     بیشترکارهای اخیربرتخمین تابع درآمدی تمرکزیافته‌اند که به شکل زیرمی‌باشد


دراینجا Y می‌تواند نرخ های دستمزد  و یا درآمد باشد

S : تحصیلات (معمولاً سالهای تحصیلی کامل شده)

A : متغیری است درارتباط با توانایی فرد که معمولاً غیرقابل مشاهده است

Z : مجموعه‌ای ازمتغیرهایی که فرض می‌شود بردرآمد اثردارند و برای هرفرد متفاوت است

Ui: جزء اخلال یعنی عواملی که بردرآمد اثردارند اما مستقل از Z  توزیع شده‌اند

i : نماینده برای یک فرد مشخص درنمونه

     قبل از1960 درمیان اقتصاددانان تصور براین بود که تقاضا برای آموزش اجباری مانند تقاضا برای یک کالای مصرفی است، و به همین دلیل به ذوق و سلیقه ودرآمد خانوار و قیمت تحصیل (هزینه شهریه) بستگی دارد

     مطالعات بکر (1962)، هانوک (1967) و هانسن (1963) با این تحلیل شروع شد که تحصیلات یک نوع سرمایه‌گذاری است و توابع درآمدی بصورت آماری وکاربردی بعنوان تخمینی ازنرخ بازدهی آموزش توسط روزن (1977) بکارگرفته شد

ـ توابع درآمدی سرمایه انسانی

[1] – طرح پژوهشی «محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران» در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی انجام یافته که بدینوسیله از جناب آقای دکتر محمود قاضی طباطبایی مشاور محترم طرح و سایر همکاران تشکر و قدردانی می‌گردد.

[2] – Blaug, Mark, “Aview on Human Capital”, Journal of Economic literature,

[3] – مصطفی ، عمادزاده- مباحثی از اقتصاد آموزش و پرورش- جهاد دانشگاهی اصفهان -1374

[4]- Annamaria De Bartolo, “Modern Human Capital Analysis: Estimation of US, Canada and Italy
Earning Functions”, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University –
October 1999 – pp7 –

[5]- زهرا، افشاری ـ بررسی اثرتحصیلات عالی و تجربه بردریافتیهای شاغلان (بخش خصوصی ودولتی) درایران با استفاده
از مدل مینسرـ فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی ـ شماره 17 ـ پائیز

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word :

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word

مقدمه

به اعتقاد اكثر متفكران، فساد یك بیماری انكار ناپذیر در همه‌ی حكومت هاست و مختص یك قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموكراتیك و دیكتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلكه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا كاركرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است كه به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای كهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حكومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه كشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در كشورهای جهان سوم چون‌كشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است كه بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندكی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

در كشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی وبه روشنی‌در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.

هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و «پول شوئی» به عنوان عمده ترین، بارزترین و كثیف ترین زیر شاخه‌ی این فساد است.

پول شوئی نیز مانند بحث كلی‌ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می‌شود، ملتی به خاك و خون كشیده می‌شود، دولتی سرنگون می‌شود،كودتائی بر پا می‌شود و حتی جنبش مردمی به راه می‌افتد، ردپای این هیولای وحشتناك دیده می‌شود.

بنابر یك ضرب‌المثل انگلیسی معروف: «هر طوفان بدی برای عده ای خیر و بركت به همراه دارد.[1]» این پدیده به طور كلی زائیده تبانی سران كشورهائی است كه بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می‌توان «قانون رازداری بانكی» نظام بانكداری كشور سوئیس را نام برد.

تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می‌شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد كشور برخورد به عمل آید.

به همین سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر كشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت‌های فعلی كنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.

در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار مؤثر و كارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یك بنگاه مالی به یك بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تأمل برانگیزند:

1)وجود بی‌تفاوتی میان كاركنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سایرین به شكلی كه این رفتارها به یك پدیده درونی تبدیل شوند.

2)وجود اختلاس و رشوه وكم‌كاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.

3)وجود ملاك و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.

و

در نهایت لازم به ذكر است كه پول شوئی پدیده ای نیست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباری وآغاز شود بلكه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان وآغاز می‌شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب كه نهادهای پول شو


……………………………

منابع:

1) سوئیس، بزرگترین مركز تطهیر پول جهان/ دكتر سید مهدی صحرائیان/

2) زنده باد فساد/ دكتر علی ربیعی

3) گزارش كنگره بین المللی پول شویی/ آكادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در كشورهای جهان(حاكمیت بیمار، اقتصاد سرطانی) در word
فهرست مطالب

  • o
  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1
  • o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4
  • o تجربه‌ی كشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20
  • o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر كشورها………………………………. 29
  • o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51
  • o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56
  • o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64
  • o جدول رتبه بندی فساد مالی دركشورهای جهان …………………………………………………… پیوست (1)
  • o منابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون در word دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای كالاهای گوناگون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد. اما به هر حال واقعیتی است كه خود را بر همه ما تحلیل كرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی،‌فرهنگی،‌اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن رانمیدهد؛ به ویژه آنكه تبلیغات بازرگانی به یكی از اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی كه پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند كردن تبلیغات بازرگانی صدچندان می شود.
از این رو،‌مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حركتی پرشتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز كرده اند. امروز شاهد آن هستیم كه افزون بر قوانین ملی،‌تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. بااین حال كشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این خلا قانونی چنان آشكار گشته است كه دیگر كسی منكر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.
در این راه استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است، اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی كه با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد،‌نیازمند «بررسی تطبیقی اصول و مبانی تبلیغات بازرگانی درجهان معاصر،‌ایران و اسلام» است؛ البته با «یك رویكرد حقوقی».
تبلیغات (Advertising)
در بسیاری از كتب و مقالات علمی در مورد بازاریابی،‌بحث پیشبرد، فروش را به ارتباطات Communication تعبیر كرده اند. در حقیقت نامگذاری فوق دارای یك علت منطقی و رفتارشناسی است.
تبلیغت به معنی انتشار یك پیام به گروه یا گروههای از جامعه به منظور دستیابی به هدف یا اهداف معین بازرگانی ، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. در پیشبرد فروش،‌هدف تبلیغات، هدف بازرگانی است و منظور از آ“،‌اطلاع رسانی و راهنمایی به خریداران بالقوه كالاها و خدمات در مورد كیفیت، قیمت، مشخصات ، مزایا و كالا دیگر اطلاعاتی است كه احتمالاً در تصمیم گیری خریدار دارای نقش و اثر مثبت دارد.
بنابراین تا این قسمت مطالب پی بردیم كه باید همواره به 3 دسته از عناصر در فعالیتهای بازاریابی عنایت داشت.

منابع :

روانشناسی منابع اجتماعی تبلیغات، تألیف دكتر یوسف كریمی
اقتصاد و تبلیغات ، ماه گرفته ،‌ صیون
مروری بر بازاریابی در كشورهای خلیج فارس ، برگردان صدرا… البرزی
بازاریابی از تولید تا مصرف، تألیف دكتر محمد علی اربابی
درسهایی از مدیر بازاریابی كوكاكولا، تألیف سرجیو زیمن، ترجمه سینا قربانلو
اصول و مفاهیم ارتباطات بصری و تبلیغات ،‌پردیس بهمنی
تبلیغات، گذشته ، حال ، آینده ،‌كوفمان ان
تأثیرگذاری تبلیغات در شكل دهی افكار عمومی – خبرگزاری دانشجویان ایران 3/3/86
روانشناسی تبلیغات، دكتر منصور حكیم جوادی
چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟ تألیف ای، دی ، فاربی برگردان شادی گلچین فروامید بختایی
چشم انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات، سیدرضا نقیب السادات
تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات، سایت آینده نگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سودو جریانهای نقدی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سودو جریانهای نقدی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سودو جریانهای نقدی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سودو جریانهای نقدی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سودو جریانهای نقدی در word :

سودو جریانهای نقدی در word

چکیده: 2

مقدمه: 2

روابط حسابداری تعهدی 8

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید