مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله برنامه و بودجه عملیاتی در word

تاریخچه  
1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
الف- سازمان برنامه و بودجه  
ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور  
2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
پیشینه :  
ساختار تشکیلاتی  
الف- معاونت ها  
ب- شورا ها و هیات های وابسته  
ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته  
مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی  
مقدمه  
تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال 1980  
تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
انگلیس  
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام  
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
ج- موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد  
د- درس یا درس‌های مهم حاصل از نظام  
آمریکا  
الف- زمان و چگونگی شروع اجرای نظام  
ب- تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
ج – موانع اصلی بر سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد  
د- درس یا درس‌های حاصل از نظام  
بودجه بندی عملیاتی  
پیشنهاد روشی برای بودجه‌ریزی عملیاتی  
مقدمه  
اصول و مفاهیم هزینه‌یابی محصول  
هزینه‌یابی محصول چیست؟  
هزینه‌یابی در دو مرحله انجام می‌گیرد:  
هدف و منافع حاصل از هزینه‌یابی محصول  
مبانی تعیین فعالیتها  
طبقه‌بندی هزینه‌ها  
هزینه‌های مستقیم  
هزینه‌های غیرمستقیم  
سایر هزینه‌ها  
هزینه کل و هزینه واحد تولید محصول  
هزینه نهایی  
اهداف روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت  
منابع:  

تاریخچه

1- پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است

الف- سازمان برنامه و بودجه

به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود

هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه  از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره  سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه  به وجود می آید

با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن ‘سازمان برنامه و بودجه ‘ نامیده می شود

 

ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور

در سال 1334 شمسی  اداره کل طبقه بندی مشاغل  وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور  به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران  طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345  در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  داد

2- تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشینه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 )  به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری  موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی کشور  از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد

ساختار تشکیلاتی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 5 دفتر و اداره مستقل تحت پوشش ریاست سازمان  2 شورای عالی اداری و شورای اقتصاد  9 معاونت( شامل دفاتر و دوایر مختلف) 8 شورا و هیات وابسته  5 مرکز سازمان و واحد تابع و 28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها است

الف- معاونت ها

1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه  2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت امور مدیریت و منابع انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی  6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی  7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت امور پشتیبانی

ب- شورا ها و هیات های وابسته

1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت و 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی

ج- سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته

1- مرکز آمار ایران 2- موسسه آموزش وپژوهش مدیریت  و برنامه ریزی  3-  سازمان بازنشستگی کشوری 4- سازمان نقشه برداری کشور 5 – سازمان ملی بهره وری ایران

 


مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی

   مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. “کایدن و وایلدافسکی” در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و;)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و;)  و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است
نسبت مخارج مربوط به فعالیتهای بازرگانی و صنعتی به کل هزینه‌ها در کشورهای در حال توسعه بیشتر است، زیرا در این کشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادی دارد
به دلیل دخالت مستقیم دولت در ارایه خدمات اجتماعی، سهم هزینه‌های آموزشی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر است
در مورد هزینه‌های دفاعی، با توجه به ماهیت آن تفکیک خاصی را نمی‌توان بین کشورها قایل شد. تفاوتهای نهادی بین کشورها عمدتاً در ارتباط با تدوین برنامه‌های توسعه است. بیشتر کشورهای در حال توسعه اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدتی کرده‌اند که سیاستهای مالی آنها در چارچوب این برنامه تهیه می‌گردد. کشورهای صنعتی عموماً دارای برنامه‌های عمرانی نیستند، ولی هزینه‌های خود را از طریق روشهای پیشرفته بودجه‌بندی و استفاده از الگوهای خاص هزینه‌ای برآورد می‌کنند

تحولات نظام بودجه‌ریزی بعد از سال

اصلاحات به عمل آمده طی دوره پنج ساله 1980-1930 به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند

برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با استفاده از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روشهای بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاه‌های نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاه‌های مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند

در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاه‌های مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد

تحولات نظام بودجه‌ریزی از سال 1980 بیشتر حول محور اساسی مسائل اساسی فوق بود. تلاش‌های به‌عمل آمده طی این دوره را می‌توان تحت شش فصل اساسی جمع‌بندی کرد

الف) جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بودجه بندی

ب) عدم تمرکز و فدرالیسم مالی

ج) ارتقای مدیریت و شفاف‌سازی حساب های مالی

د) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

هـ) نظام کنترل و ارزشیابی مبتنی بر نتایج

و ) نظام چارچوب میان مدت هزینه های بودجه


تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در word

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق        
مقدمه            
بیان مسأله        
اهمیت و ضرورت موضوع        
اهداف موضوع       
منطقه مورد مطالعه موضوع        
پیشینه تاریخی        
فرهنگ بومی حاکم بر شهرستان       
تقسیمات کشوری و خصوصیات جمعیتی       
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق       
پیشینه نظری       
پیشینه پژوهشی       
مفهوم موضوع       
فصل سوم: روش تحقیق       
روش تحقیق       

عنوان            صفحه
فصل چهارم: نتایج تحقیق       
وضع عمومی کشاورزی شهرستان میبد       
آمار کشت، عملکرد و تولید       
تولیدات دام در شهرستان میبد       
محاسبه درآمد ناخالص بخش کشاورزی (زراعی- باغی)       
اشتغال           
اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی به تفکیک امور و فصل       
واحدهای اعتباردهنده بخش کشاورزی       
تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و صنایع تبدیلی       
بحث و نتیجه‌گیری       
پیشنهادات       
موانع و محدودیت‌ها       
چکیده انگلیسی       
منابع و مأخذ       

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی در word

1) دکتر بهاء‌الدین نجفی، نقش رشد کشاورزی در رشد اقتصاد ایران، دانشگاه شیراز، اقتصاد. (1338- 1375)

2) فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، جایگاه بخش کشاورزی در طرح تحول اقتصادی، پاییز

3) دکتر اصغر وهانی، جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی

4) دکتر احمد یزدان‌پناه، مزیت نسبی و رقابتی‌پذیری کالاهای کشاورزی در بازارهای بین‌المللی

5) سالنامه آماری جهاد کشاورزی استان یزد، سال 1385 و

6) دکتر خلیل کلانتری و دکتر حسین شعبانعلی فمی، کتاب اقتصادی توسعه کشاورزی، انتشارات پیام نور

7) مهندس جلال سالم، علی نمازی، مقاله نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد، فصلنامه روستا و توسعه، سال 10، شماره 1، بهار 1386

8) اطلاعات آماری از سازمان جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی استان یزد،

چکیده

باتوجه به نقش بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و ارتباط این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی بررسی ارتباطات بین بخشی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه با تقسیم اقتصاد ایران به سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات، آثار متقابل بین بخش‌های اقتصادی بررسی گردیده است. عموماً سطح توسعه یافتگی بخش کشاورزی یک کشور در مناطق مختلف آن یکسان نیست و درواقع در این زمینه یک عدم تجانس و ناهماهنگی به چشم می‌خورد و این امر ضرورت مطالعه روند توسعه یافتگی را در میان استا‌ن‌های کشور ایران بخصوص یزد اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. آمار و اطلاعات در این تحقیق از سالنامه‌ی آماری سازمان جهاد کشاورزی و اداره بازرگانی شهرستان و سایت‌های معتبر آماری برای دوره‌ی 1380 تا 1387 گردآوری شده است

کلید واژه‌ها: بخش کشاورزی، اقتصاد ایران، بخش اقتصادی، ارتباطات بین بخش‌ها، توسعه یافتگی، شهرستان میبد

مقدمـه

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میـلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته). با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه ساخت که “چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟” از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس درواقع نظریات “توسعه” بعد از نظریان “توسعه اقتصادی” متولد گردید. در ادبیات توسعه اقتصادی در مورد اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در فرآیند توسعه اقتصادی سخن بسیار رفته است. بویژه این نقش در ابتدای توسعه اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بخش کشاورزی با عنایت به سهم 2/14 درصد ارزش افزوده از تولید ناخالصی داخلی، 24 درصد اشتغال و 35 درصد صادرات غیرنفتی، تأمین‌کننده 90 درصد مواد اولیه صنایع کشاورزی و غذایی کشور و استعدادهای بالقوه‌ای نظیر 400 میلیارد مترمکعب نزولات آسمانی و 3000 کیلومتر مرز دریایی و 30 میلیون هکتار اراضی قابل کشت و 12 میلیون هکتار اراضی جنگلی و 90 میلیون هکتار مرتع و بیش از 4/3 میلیون بهره‌بردار بخش و تولیداتی بیش از 100 میلیون تن و ورود سالیانه بیش از 20 هزار دانش آموخته کشاورزی و منابع طبیعی از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی برخوردار است

با وجودی که در سده اخیر گام‌هایی در توسعه صنعتی ایران برداشته شده، اما همچنان بخش کشاورزی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه اصلی فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از ساکنان کشور ما را تشکیل داده است و علی‌رغم اینکه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در هریک از برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه، همواره از کشاورزی به عنوان محور توسعه نام برده شده، اما توجه کافی نسبت به جذب بیشتر سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بخش نشده است

براساس آمار و اطلاعات ارائه شده در نماگرهای اقتصادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی (GDP) 2/14 درصد و سهم آن در کل سرمایه‌گذاری کشور 21/4 درصد بوده است و این نشانگر این است که نگرش و شعار “کشاورزی محور خودکفایی و استقلال کشور” علی‌رغم تأکید بزرگان کشور، در عمل و اجرا و برنامه‌ریزی اقتصادی کشور نه تنها رعایت نشده، بلکه تحت تأثیر سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز قرار گرفته است

در این تحقیق در صدد آن هستیم که نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان میبد را بررسی کنیم

بیان مسئله

از دیرباز اندیشمندان تاریخ اقتصاد، ارتباط بنیادی بین بخش کشاورزی و توسعه صنعتی تشخیص داده‌اند. روستو اقتصاددان انگلیسی، افزایش بهره‌وری کشاورزی را به عنوان یکی از شرایط مقدماتی برای خیز در نظر گرفته بود. جانستون و ملور نیز با علم به نقش اساسی کشاورزی در توسعه اقتصادی بر پنج نوع مشارکت کشاورزی در توسعه اقتصادی تأکید کرده‌اند. آنها معتقدند که

1)کشاورزی غذا و مواد خام را برای سایر بخش‌ها فراهم می‌کند. از نظر تأمین مواد غذایی، اقتصادداان معتقدند که در سطوح درآمدی پایین، کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذایی نسبتاً بالاست و اگر تقاضای افزایش یافته از طریق داخل تأمین نگردد، تقاضا برای ارز جهت واردات مواد غذایی بالا خواهد رفت

2) علاوه‌بر اینکه کشاورزی صرفه‌جویی ارزی دارد، اگر کشور دارای مزیت نسبی در تولید بعضی محصولات کشاورزی باشد، این بخش می‌تواند یک منبع ارز‌آور نیز به شمار می‌آید

3) بخش کشاورزی به دلیل وسعت خود، بازار بالقوه تقاضا برای محصولات سایر بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر کشاورزان بازار گسترده‌ای را برای مصرف انبوه کالاها و نهاده‌هایی از قبیل کود شیمیایی و تجهیزات کشاورزی فراهم می‌کنند

4) بخش کشاورزی معمولاً مازادی را تولید می‌کند که می‌تواند به سایر بخش‌ها با نسبت‌های پایین‌تر افزایش سرمایه / تولید منتقل گردد و به توسعه آنها کمک کند

5) عرضه نیروی کار توسط بخش کشاورزی، نقش عمده‌ای در فرایند توسعه صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی ایفا می‌کند. این بخش قادر است بدون اینکه کاهشی در تولید آن اتفاق بیافتد، بخشی از نیروی انسانی سایر بخش‌ها را تأمین نماید

اهمیت و ضرورت موضوع

بخش کشاورزی، بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه بوده و می‌تواند به شیوه‌های گوناگون مانند عرضه نیروی کار و سرمایه، تأمین مواد خام و غذای ارزان، بازار برای کالاهای تولیدی در بخش صنعت و تأمین ارز خارجی به توسعه اقتصادی کمک نماید بنابراین در چند سال اخیر کشورها به فکر توسعه کشاورزی افتادند تا بتوانند اقتصاد خود را گسترش دهند.  بنابراین در نظر داریم با بررسی وضعیت کشاورزی شهرستان میبد راهکاری مناسب در جهت توسعه اقتصادی برداریم

اهداف موضوع

هدف کلی از این تحقیق مطالعه تأثیر بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان میبد می‌باشد

اهداف جزئی

1) بررسی روابط و اثرات متقابل بخش‌های کشاورزی و غیرکشاورزی (صنعت و خدمات) در توسعه اقتصادی شهرستان میبد

2) تعیین سهم بخش‌های مختلف در رشد تولید ناخالص داخلی

3) اثر رشد کشاورزی بر بازرگانی خارجی و کمک به تراز پرداخت‌ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و مقایسه رشد صنعت در كشورهای گوناگون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست

مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟   
فصل اول: صفتی شدن و توسعه   
–    معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن   
–    سودزمان صفتی شدن   
–    صنعتی شدن و توسه   
–    راههای متعددی كه افتصاد بین الملل ارائه شده است   
–     رشد صنعت و تجارت جهانی   
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است.   
 توسعه صنعت بانكاه به روندهای تجارت  جهانی   
سیاست های كلان اقتصادی در پیشبرد صنعت كارساز است.   

 
مقدمه:

چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت كه از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از كشورهای  در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یك جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاك، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه كنیم، تا ماهیت پیچیده و پراكند ه تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسیار ایجاد كند:
رایس جنكینز
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شكاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشكار می سازد. كشورهای سرمایه داری توسعه یافته  جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع كارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می كنند. جهان سوم، با زنزدیك به   جمعیت جهان، فقط 14 درصد از كالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها   انرژی جهان را مصرف می كند.
(بانك جهانی ، 1990؛ یونیوز ، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزله رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می كردند. كه به موجب آن، كشورهای مختلف در تولید آن كالاهایی كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.
?     مصرف گرایی غرب
?     نقش نیروی كار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
?    شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
?    اشتغال همراه با شرایط بدكار
?    بیكاری وبیكاری پنهان
?     دسترسی نابرابر به تكنولوژی و دانش فن آوری
?    آلودگی محیط زیست
اما هیچكس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای كشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور كه انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امكان پایان دادن به فقر و كمبودهای مادی و  رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”
(كی چینگ  ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

منابع وماخذ

1- توسعه / تألیف: هواری، دی برالین – ترجمه:   علامرضا كیانپور
2- ابزازهای توسعه صنعتی: تلاوم گست / تالیف هوشنگ امیراحمدی – ترجمه: علیرضا طیب
3- استراتژی های توسعه كشورهای نیمه صنعتی – تحلیل تطبیقی – تالیف /بالبلاسا – مترجم: محمد علی حقی
4- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره 3- تابستان 76/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
5- توسعه از الگوی قدی تا الگوی جدید – وزارت كشاورزی  معاونت برنامه ریزی و بودجه/ موسسه پژوهشنامه برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی
6- ماهنامه ها ی بازرگانی شماره 123 – آبانماه 76
7- ماهنامه بررسی های بازرگانی شماره 136 – آذر 77
8- پژوهشنامه بازرگانی – فصلنامه شماره 5 – زمستان 76/ موسسه مطالعات و پژوهشنامه بازرگانی
9- صنعتی شدن و توسعه / تالیف: ؟ هیویت یوكا ماهیزل جانسون دیووله – ترجمه طاهره قادری
(تهران) – دانشگاه علامه طباطبایی 1377
10- بررسی رشد صنعتی ایران – راهبرد صادرات صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علل و عوامل تورم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علل و عوامل تورم در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل و عوامل تورم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست
مقدمه    3
فصل1    6
تورم    7
علل تورم    8
تورم ناشی از فشار هزینه :    15
فصل 2 19
دولت و تورم    20
اندازه گیری تورم    21
شاخص قیمت تولیدكننده (PPI) :    27
تورم و سطح قیمتها:    28
اثرات تورم    29
فصل  3 35
گروه های اصلی    39
1- خوراکی ها و آشامیدنی ها    39
2- بهداشت و درمان    39
3- حمل و نقل    40
4- ارتباطات    40
فصل 4 47
تورم ایران در خاورمیانه اول شد    48
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :    52
فصل 5 53
تغییر نرخ تورم از سال 1990 تا 2006    54
مقایسه ی نرخ تورم ایران با سایر کشورهای جهان    54
فصل  6 56
گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :    57
بررسی اهداف تعیین شده از دو دیدگاه :    58
فصل 7 60
روند نزولی نرخ تورم از سال 1374 :    61
نسبت از دست رفته در ایران طی سال های 1382 – 1350 :    61
فصل8 63
تكرار تغییرات قیمت و ثبات آن    64
تجزیه تورم و عوامل تعیین كننده تكرار تغییرات قیمت    68
فصل  9    73
شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره 1385 – 1377 :    74
نتایج تجزیه تورم و الگوی براوردی    90
فصل  10    97
پرسش و پاسخ ]  کار میدانی [    98
خلاصه و نتیجه گیری    99
منابع و ماخذ:    103

 

مقدمه
در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .
در این زمینه كلینو و كرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی كشور آمریكا نشان دادند كه در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت كالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند كه در آمریكا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و كلینو نشان داده اند كه در آمریكا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی كالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در كشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند كه قیمت اقلام خوراكی در مقایسه با اقلام غیرخوراكی شاخص مصرف كننده به تناوب تغییر می یابند كه ممكن است تكرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت كالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند كه شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای كه در شرایط تورمی قیمت كالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی كه تولیدكنندگان اطلاعات كمتری در مورد شوكهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.
در پژوهش دیگری كمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش كارخانه ای آمریكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند كه پایداری تورم در كالاهای بادوام صنعتی بالاتر از كالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند كه در اكثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های كه از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبك گذشته نگر است.
چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به كار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبك شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف كننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود كه تكرار تغییرات قیمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.
علاوه بر این تكرار تغییرات قیمتی ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده تعیین می شود.
تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده به دو عامل ایجاد كننده آن تفكیك می‌شود: یعنی سهم اقلامی از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری كه میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یك از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.
فصل1
تورم
از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی كم كالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای كالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و كاهش قدرت خرید پول تعریف كرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی كار در اقتصاد تعبیر كرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاكید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.
این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست كه همه كالاها و خدمات به یك نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمركی، كنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا كندتری از بقیه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قیمت نسبی كالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یكسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.
ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یك چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در كشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن كوپن قند، برنج و یا كاهش موقتی تولید در اثر كاهش روزهای كار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی كه قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است كه بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای كنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست كنترل ان نیزكه كاهش حجم پول از طریق یك سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی كار تعریف می شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های كارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، كافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.
علل تورم
اینك پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد كه در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تورم به عنوان یك پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یك رابطه نزدیكی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره كشف شده در پایان قرن 14 در امریكا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسكناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.
2-افزایش  در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای كالا دیده شود. فرض كنید منابع عظیمی از نفت در یك كشور كشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر كالاها كاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یك بشكه 220 لیتری نفت یا یك ظرف  20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممكن است دو بشكه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت  نسبت به تقاضای آن منجر به كاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.
زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از كالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.
با استدلال مشابه می توان دید كه وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است كه در این حالت نیز قیمت نسبی پول كاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از كالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است كه تورم نامیده می شود.
یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یك مقدار معین از كالا ها و خدمات .
آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی كالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض كنید كه عرضه پول آن چنان تغییر كرده است كه قیمتهای نسبی كالاها و خدمات تغییر نمی كند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه كالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از كالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان  ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یك كیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممكن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو كالا افزایش یافته است، لیكن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو كالا تغییر نكرده و برای خرید یك كیلو قند، 5 كیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی كه علی رغم افزایش قیمتهای مطلق كالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود….

 

منابع و ماخذ:

1www.bina.ir
2www.aftabnews.ir
3(سایت بانك مركزی)www.cbi.ir
4www.fa.wikipedia.org
5)درصد تغییر شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی
6) تناوب تكرار تغییر قیمت ها
7) پول، ارز و بانكداری
8) روزنامه های اقتصادی
9) ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توسعه اقتصادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله توسعه اقتصادی در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توسعه اقتصادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله توسعه اقتصادی در word

مقدمه  
توسعه اقتصادی چیست؟  
شاخص‌های توسعه اقتصادی  
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی  
1 نظریه آدام اسمیت (1790-1723):  
2 نظریه مالتوس (1823-1766):  
3 نظریه ریکاردو (1823-1772):  
4 مدل رشد کلاسیک:  
5 نظریه کارل مارکس (1883-1818):  
6 مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس:  
7 نظریه شومپیتر (1950-1870):  
8 مدل توسعه لوئیس-فِی-رانیس (L-F-R):  
استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی  
1 استراتژی پولی  
2 استراتژی اقتصاد باز  
3 استراتژی صنعتی‌شدن  
4 استراتژی انقلاب سبز  
5 استراتژی توزیع مجدد  
6 استراتژی سوسیالیستی توسعه  
مراجع و منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله توسعه اقتصادی در word

1.       کِیت گریفین, راهبردهای توسعه اقتصادی, حسین راغفر, محمدحسین هاشمی, نشر نی,
2       دکتر مصطفی سلیمی‌فر, اقتصاد توسعه, انتشارات موحد,
3       دکتر محمود متوسلی, توسعه اقتصادی, سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت),
4       دیوید کلمن, فورد نیکسون, اقتصادشناسی توسعه‌نیافتگی, دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی), موسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی,
5       مایکل تودارو, توسعه اقتصادی در جهان سوم, دکتر غلامرضا فرجادی, موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی وتوسعه,
6       دان بلانت, مارک جکسون, اقتصاد کار و نیروی انسانی, محسن رنانی, انتشارات فلاحت ایران,
7       هیات نویسندگان, مقدمه‌ای بر کارآفرینی, سیامک نطاق, سازمان ملی بهره‌وری ایران,
8       علیرضا بوشهری, فن‌آفرینی, سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان,
9       سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان, شورای عالی اطلاع‌رسانی, مجموعه مقالات همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال, تهران,

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های  نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته)

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید

در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند

به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود

توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2]

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد   [2]

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد [2]

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید)

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است)

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word دارای 139 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

اقتصادی جهانی؟  
تداوم اقتصادهای ملی  
اقتصاد جهانی جدید  
انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل  
اسناد جهانی  
معاهده های منطقه ای  
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن  
نتیجه گیری  
مقام انسانی زن از نظر قرآن  
مقام انسانی زن از نظر قرآن  
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی  
تساوی یا تشابه؟  
مقام زن در جهان بینی اسلامی  
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون  
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا  
حیثیت و حقوق انسانی  
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر  
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی  
درآمدی بر جهانی شدن  
مختصات جهانی شدن  
منابع  
جهانی شدن و گفتمان جهان اسلام  
روایت جهان اسلام به مثابه یک گفتمان  
جامعه شناسی مذهب اسلام و جهانی شدن  
جهان گرایی و مفهوم معرفت شناختی اسلام  
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن در word

1-     Cassels, Alen: Ideology & International Relations in the Modern World , Rouledge, (London, 1996)

2-     Lister, Ian: the Cold War, Methuen, ( London, 1974 and also)

فونتن، آندره “ تاریخ جنگ سرد” جلد اول و دوم. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی ( نشر نو، تهران 1364)

3- Laidi, Zaki: a World Without Meaning, Translated by June Burnham and Jenny Coulon, Routledge, ( London, 1998)

4- قوام، عبدالعلی، “درآ,دی برفراماتریالیسم”. دانشنامه شماره 34 و 35، پائیز و زمستان

5- Thomas, Caroline and Wilkin, Peter: Globalization and the South, Macmilian Press, Ltd, G.B

 6- قوام، عبدالعلی، موقعیت دولت و شهروندان در عصر جهانی شدن،” سیاست خارجی، تهران پائیر

7- Axtmann, Roland: Globalization and Europe, ( London 1998.)

8-Burbach, Roger, Nunez: Orlando and Kagarlitsky, Boris: Globalization and its Discontents , Pluto Press, (London 1997)

قوام عبدالعلی، “بحران معنا در عصر جهانی شدن”. سیاست خارجی، تهران پائیز

9-Seitz, John: Global Issttes , Blackwell, Massachusetts,

10- Mansbach, Richard: Global Puzzle , Houghton Mifflin Co, MA,

11- Albrow, Martin : The Global Age, Polity Press, Cambridge,

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث درباره جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از

·  آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
·  شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کره زمین است؟
·   جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
·   آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانه منعکس کننده تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایه خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دوره فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهنده میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایه آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانه ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهنده تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطه (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنه دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیه آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001)

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیه منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیه اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصله زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیه رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطه نیروهای سوداگرانه قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001)

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژه نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهه 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایده سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همه سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کننده مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایه شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجه نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجله فورچون[3] درباره پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطوره» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های ساده اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمده اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایده «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

جدول 4-1 محل پانصد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان

کشور / بلوک

تعداد شرکتهای چند ملیتی در سال

ایالات متحده

اتحادیه اروپا

ژاپن

کانادا

کره جنوبی

سوئیس

چین

استرالیا

برزیل

سایر

جمع

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون درباره 500 شرکت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و کمتر توسعه یافته است، یعنی کشورهایی که مقادیر دستمزد کمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم کار بین المللی جدیدی استفاده می کنند که در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از کالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزه] تولید به [حوزه] خدمات هستند. ولی به نظر شکاکان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربه آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متکی به صادرات کالاهای اولیه هستند، در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به سلطه خود بر تجارت کالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلکه باید آن را پیامد تغییر تکنولوژیکی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار کار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ کروگمن 1994 ، 1995). با اغراق درباره تغییرات تقسیم کار بین المللی،‌خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،‌نقش و موقعیت اکثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در کل قرن گذشته به میزان بسیار اندکی تغییر کرده است (گوردون 1988). تقسیم کار بین المللی فعلی به گونه ای است که مارکس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود

اگر تقسیم کار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر کرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و کنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دوره پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در اداره اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبه مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریکا، به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی منفرد دنیا،‌همچنان به حال عملکرد یکدست اقتصاد جهانی خطرناک است. در واقع، اداره اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متکی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به کنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نکته را به خوبی اثبات کرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،‌در واقع دولتهای گروه هفت،‌است که بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،‌اصول اساسی اداره اقتصاد بین المللی را بازنویسی نکرده،‌زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروی که در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همکاران 1992؛ کاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست

البته استدلال شکاکانه نمی گوید که اداره اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نکرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعکس، مطابق تشخیص صریح شکاکان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،‌چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (کاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شکاکان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیه اروپا اقرار می کنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامه اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزه قدرت حاکمیت دولت ها هسته خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند

ولی به عقیده‌ شکاکان، دولتهای ملی همچنان در اداره اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اکثر دولت ها به درجات گوناگونی متکی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاکمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموکراتیک، آشکارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیکه، همانطور که پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این که عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود که طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، کراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاکمیت و خودمختاری یا حاکمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی کند و می توان گفت که قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می کند. همانطور که تجربه «ببرها»‌ی آسیای شرقی نشان می دهد،‌بازارهای جهانی کاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی که به نظر می رسد حاکمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیه اروپا توجه کنید مطابق تفسیر شکاکانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاکمیت را یک کاسه می کنند تا از طریق کنش جمعی،‌کنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شکاکانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلکه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شکوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند

با وجود این،‌دولت ها در مقام اتباع به طور یکسان به پویایی بازارهای جهانی یا ضریب اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. با اینکه امکان دارد بازارهای مالی بین المللی و رقابت بین المللی انواع مشابهی از مقررات اقتصادی را بر همه دولتها تحمیل کند، این امر ضرورتاً حاکی از همگرایی در راهبردها یا سیاست های اقتصادی ملی نیست. چنین فشارهایی متأثر از ساختارهای داخلی و آرایش های نهادی ای است که تغییرات زیادی در قابلیت پاسخ گویی دولتهای ملی ایجاد می کنند (گارت و لانگه 1996؛ وایس 1988؛ سوانک 2002). همانطور که تداوم تنوع صورت های سرمایه داری نشان میدهد، دولت ها ممکن است تفاوت داشته باشند و چنین نیز هست. این امر به ویژه در خصوص سیاست کلان اقتصادی و سیاست صنعتی مصداق دارد، یعنی عرصه ای که در آن همچنان تفاوتهای ملی مهمی حتی در مناطق یکسانی از جهان وجود دارد (دور 1995؛ بویر و دراخ 1996؛ گارت 1998). چندان شواهد قانع کننده ای نیز وجود ندارد که نشان دهد مقررات مالی بین المللی به تنهایی دولتها را از تعقیب راهبردهای مالی باز توزیعی رو به رشد باز می دارند یا نشان دهنده افول دولت رفاه اجتماعی یا سیاست های شدید حمایت اجتماعی هستند (گارت 1996، 1998؛ رگیر و لیبفرید 1998؛ هیرست و تامپسون 1999؛ سوانک 2002). این واقعیت که حتی در اتحادیه اروپا تفاوتهای قابل ملاحظه ای در سطوح هزینه رفاهی ملی و حمایت اجتماعی وجود دارد حاکی از آن است که جهانی شدن سوسیال دموکراسی را تهدید نمی کند. به نظر شکاکان، دولتهای ملی، تا حد بسیار زیادی، تنها منابع اقتدار مؤثر و مشروع برای اداره اقتصاد جهانی، و در عین حال کارگزاران اصلی هماهنگی و تنظیم اقتصاد بین المللی هستند

اقتصاد جهانی جدید

به نظر جهانی گرایان، این نتیجه گیری را اصلاً نمی توان معتبر دانست زیرا شیوه های سازگاری و مطابقت اجباری و مداوم دولتهای ملی با کشاکش شرایط و نیروهای بازار جهانی را به کلی نادیده می گیرد. روایت جهانی گرا با زیر سؤال بردن شواهد و مستندات شکاکانه و تفسیر شکاکانه درباره گرایش های اقتصادی جهانی، به بی سابقه بودن میزان و دامنه تعامل اقتصادی جهانی معاصر از لحاظ تاریخی اشاره می کند (اوبراین 1992؛ آلتواتر و مانکوف 1997؛ گریدر 1997؛ رادریک 1997؛ دیکن 1998). مثلاً حجم مبادلات روزانه در بازارهای مبادلات خارجی جهان (فعلاً 2/1 تریلیون دلار در روز؛ نگاه کنید به جدول 4-2). حدود شصت برابر سطح سالانه صادرات جهانی است، در حالیکه میزان و شدت تجارت جهانی بسیار فراتر از عصر زیباست (نگاه کنید به جدول 4-3). تولید جهانی شرکتهای چندملیتی به طرز چشمگیری بیشتر از سطح صادرات جهانی است و همه مناطق اقتصادی اصلی جهان را در بر می گیرد. گر چه شاید گستره مهاجرت اندکی کمتر از قرن نوزدهم باشد، این پدیده به طور روزافزونی جهانی شده است. در حال حاضر نظام های اقتصادی ملی با برخی استثناها، در قیاس با عصار تاریخی قبل، پیوند بسیار عمیق تری با نظامهای جهانی تولید و مبادله

جدول 4-2 حجم مبادله خارجی روزانه ، 1989-

میانگین حجم روزانه بر حسب میلیارد دلار

1210 الف

الف . بنا به نظر مندرج در صفحه چهل شماره دسامبر 2001 نشریه BIS Quarterly Review علت این کاهش تا حد زیادی به گردش افتادن واحد پولی یور است

مأخذ: بانک بازپرداخت های بین المللی [BIS]

جدول 4-3 : صادرات کالا برحسب درصد تولید ناخالص داخلی براساس قیمتهای سال 1990 ، جهان و مناطق اصلی، 1870-1998

اروپای غربی

8/

1/

7/

7/

8/

توابع غربی

2/

7/

8/

3/

7/

اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق

6/

5/

½

2/

2/

آمریکای لاتین

7/

7/

7/

آسیا

7/

4/

2/

6/

6/

آفریقا

8/

1/

4/

8/

جهان

6/

9/

5/

5/

2/

مأخذ: مدیسون 2001 : 127

دارند، در حالیکه معدودی از دولتها، متعاقب سقوط سوسیالیسم دولتی، از بی ثباتی بازارهای مالی جهان مصون هستند. الگوهای جهانی شدن اقتصادی معاصر. شبکه های نیرومند و پایداری را در سراسر مناطق اصلی جهان به یکدیگر مرتبط ساخته اند، به طوری که سرنوشت اقتصادی این شبکه ها به شدت به هم پیوسته است. گر چه ممکن است اقتصاد جهانی به اندازه قوی ترین اقتصادهای ملی، یکپارچه نباشد، ولی به نظر جهانی گرایان، گرایش های موجود به روشنی به تشدید یکپارچگی در داخل و میان مناطق اشاره می کند. مثلاً فعالیت بازارهای مالی جهانی سبب همگرایی در نرخ بهره میان نظام های اقتصادی اصلی شده، در حالیکه نظام های نرخ ارز ملی براساس اصل نرخ های شناور ارز همگرایی یافته اند. حتی در مقایسه با 1990، اکنون اکثر کشورها از نظامهای نرخ شناور یا انعطاف پذیر ارز استفاده می کنند که پیامدهای داخلی مهمی برای مدیریت اقتصادی ملی دارد (فوکائو 1993؛ و اونفرت 1995). ادغام و یکپارچگی مالی تأثیر همه گیری را هم با خود به ارمغان می آورد، یعنی همانطور که بحران آسیای شرقی در سال 8-1997 ثابت کرد، بحران اقتصادی در یک منطقه به سرعت دارای پیامدهای جهانی می شود (گودمنت 1999). همراه با یکپارچگی مالی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی سبب ادغام نظامهای اقتصادی ملی، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی سبب ادغام نظامهای اقتصادی ملی و محلی در شبکه های تولیدی منطقه ای وجهانی می شود (کاستلز 1996؛ گرفی و کورزوینیچ 1994؛ دیکن 1998). در این شرایط نظامهای ملی دیگر به عنوان نظام های خودمختار تولید ثروت عمل نمی کنند، زیرا مرزهای ملی به طور روزافزونی ارتباط خود را با اداره و سازماندهی فعالیت اقتصادی از دست می دهند. در این «اقتصاد بدون مرز» تعبیری که جهانی گرایان افراطی تر از این اقتصاد می کنند، حفظ تمایز فعالیت اقتصادی داخلی و فعالیت اقتصادی جهانی به طور روزافزونی دشوار می شود. برای تأیید این مطلب کافی است به دامنه محصولات موجود در هر فروشگاه بزرگی توجه کنید (اهمای 1990)

بنابراین، به نظر جهانی گرایان، مرحله معاصر جهانی شدن اقتصادی به دلیل وجود اقتصاد جهانی واحدی که از مناطق اصلی اقتصادی جهان فراتر می رود و آنها را در هم ادغام می کند، با مراحل قبلی تفاوت دارد (گیر و برایت 1995؛ دیکسون 1997 ؛ شولت 1997؛ دیکن 1998 ؛ فرانک 1998). در مقایسه با عصر زیبا، یعنی عصری که مشخصه اش سطوح نسبتاً بالای حمایت گرایی تجاری و نواحی باشکوه اقتصادی بود،‌اقتصاد جهانی فعلی بسیار بازتر است و فعالیتهایش بر همه کشورها تأثیر می گذارد، حتی بر دولتهایی که ظاهراً «مطرود» خوانده می شوند، مثل کوبا با کره شمالی (نیروپ 1994) رشد منطقه گرایی جدید منجر به تقسیم دقیق جهان به بلوک های رقیب نشده، زیرا منطقه ای شدن فعالیت اقتصادی به قیمت جهانی شدن اقتصادی رخ نداده است (لوید 1992؛ اندرسون و بلک هارست 1993؛ اندرسون و نورهایم 1993). بر عکس، منطقه گرایی تا حد زیادی جهانی شدن اقتصادی را تسهیل و تشویق کرده، زیرا در اصل شکل منطقه گرایی باز را به خود می گیرد که در آن آزادسازی نظام اقتصادی ملی (به عنوان نمونه، بازار واحد اروپایی ) بر بازارهای حمایتی برتری دارد (گمبل وپین 1991 ؛ هانسون 1998). افزون بر این شواهد دال بر وقوع نوعی فرایند سه تایی شدن اندک است، تا آنجا که به نظر می رسد وابستگی متقابل اقتصادی میان سه مرکز اصلی اقتصاد جهانی – آمریکا، ژاپن و اروپا در حال تشدید است (اهمای 1990؛ دانینگ 1993؛ گریدر 1997؛ پراتون و همکاران 1997؛ دیکن 1998؛ هاس و لیتون 1998). گر چه اقتصاد جهانی معاصر پیرامون سه مرکز اصلی قدرت اقتصادی شکل می گیرد برخلاف عصر زیبا یا سلطه آمریکا در دهه های اولیه پس از جنگ جهانی دوم بهترین تعریف این است که آن را نظمی پسا برتری طلبانه [5] بدانیم، زیرا هیچ مرکز واحدی، حتی آمریکا ، نمی تواند قواعد تجارت و بازرگانی جهانی را تحمیل کند (گیل 1992؛ گیر و برایت 1995؛ امین 1996). البته این نظم همچنان نظمی به شدت لایه لایه است، زیرا بیشترین سهم جریانات اقتصاد جهانی از جمله تجارت و سرمایه در میان نظام های اقتصادی اصلی عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی متمرکز شده است. ولی سلطه اقتصادی این سازمان در حال کاهش است، زیرا جهانی شدن اقتصادی، جغرافیای فعالیت اقتصادی جهانی و قدرت آن را به شدت تغییر می دهد

طی چند دهه اخیر، سهم نظام های اقتصادی در حال توسعه از صادرات جهانی و جریانات سرمایه گذاری خارجی (رو به داخل و رو به خارج) به طرز چشمگیری افزایش یافته است (کاستلز 1996؛ دیکن 1998؛ کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 الف، 1998 ج). اقتصادهای تازه صنعتی شده (NIE) آسیای شرقی و آمریکای لاتین به مقصد بسیار مهمی برای سرمایه گذاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و مبدأ بسیار مهمی برای واردات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تبدیل شده اند گاهی به طعنه می گویند که سائوپائولو بزرگترین شهر صنعتی آلمان است (دیکن 1998). در اواخر دهه 1990 تقریباً 50 درصد از کل شغلهای تولیدی جهان در نظام های اقتصادی در حال توسعه قرار داشت، در حالیکه بی شاز 60 درصد از صادرات کشورهای در حال توسعه به جهان صنعتی شده را کالاهای تولیدی تشکیل می داد، یعنی دوازده برابر افزایش در مدتی کمتر از چهار دهه (برنامه توسعه سازمان ملل 1998). برخلاف تفسیر شکاکانه، جهانی شدن اقتصادی معاصر نه صرفاً و نه حتی عمدتاً پدیده ای متعلق به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیست، بلکه بر عکس تمام قاره ها و مناطق را در بر می گیرد (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 1998 ج)

طبق تعریف، اقتصاد جهانی از این نظر سرمایه دارانه است که براساس اصول بازار و تولید برای کسب سود سازماندهی می شود. از نظر تاریخی، جدا از تقسیم جهان به ارودگاههای سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی در دوران جنگ سرد، بسیاری می گویند که این امر از اوایل دوران مدرن،‌اگر نه از خیلی پیش تر وجود داشته است (والرشتاین 1974؛ برودل 1984؛ فرناندز آرمستو 1995؛ گیر و برایت 1995؛ فرانک و گیلس 1996؛ فرانک 1998). با وجود این وجه تمایز اقتصاد سرمایه داری جهانی فعلی از اعصار قبلی، به عقیده جاهنی گرایان، شکل تاریخی خاص آن است. طی دهه های اخیر، نظام های اقتصادی اصلی نظام جهانی متحمل تغییر ساختار اقتصادی شدیدی شده اند. در جریان کار آنها از نظامهای اقتصادی در اصل صنعتی به نظامهای اقتصادی پساصنعتی تبدیل شده اند (پیور و سابل 1984؛ کاستلز 1996). درست همانطور که قرن بیستم شاهد انتشار جهانی سرمایه داری صنعتی بود، در انتهای قرن [بیستم] سرمایه داری پساصنعتی جای آن را می‌گرفت. این امر به آن معنا نیست که مثل بعضی ها بگوییم این اقتصاد جهانی جدید از منطق «رونق و رکود» سرمایه داری فراتر رفته یا به عصر «اقتصاد بی وزن» وارد شده که در آن اطلاعات جایگزین کالاهای تولیدی شده است. بر عکس، سلطه سرمایه نظام را بیشتر مستعد بحران و بنابر شواهد ابتدای قرن بیست و یکم رکودهای اقتصادی همزمان در سراسر جهان می سازد. با وجود این، سرمایه داری جهانی بازسازی مهمی را تجربه کرده است

با این بازسازی تغییرات مهمی در شکل و سازماندهی سرمایه داری جهانی بوجود آمده است. مفسران در اشاره های گوناگون به «سرمایه داری اطلاعاتی جهانی»[6]، «سرمایه داری دیوانه وار»[7] ، سرمایه داری توربو یا سرمایه داری فراقلمرویی [8] به دنبال بیان تغییر کیفی ای هستند که در سازماندهی مکانی و پویایی این شکل جدید سرمایه داری جهانی در حال وقوع است (کاستلز 1996؛ گریدر 1997؛ شولت 1997؛ لوتواک 1999). اگر بخواهیم استدلال را ساده بیان کنیم، باید بگوییم که در عصر اینترنت، سرمایه – هم تولیدی و هم مالی از محدودیتهای ملی و قلمروی آزاد شده ، در حالیکه جهانی شدن بازارها به حدی بوده که اقتصاد داخلی مجبور به تطابق دائمی خود با شرایط رقابتی جهانی است. در جهانی به هم پیوسته، مهندسان نرم افزار حیدرآباد میتوانند کار مهندسان نرم افزار لندن را با هزینه ای بسیار کمتر انجام دهند. در پویایی این سرمایه داری جهانی جدید، نیاز شدیدی به ملیت زدایی فعالیتهای اقتصادی راهبردی وجود دارد

شرکتهای چندملیتی برای سازماندهی این نظم جدید سرمایه داری جهانی،‌اهمیتی محوری دارند. در سال 2000، شصت هزار شرکت چندملیتی در سراسر جهان وجود داشت که 820 هزار شرکت تابعه خارجی داشتند و 6/15 تریلیون دلار کالا و خدمات را در سراسر کره زمین می‌فروختند، و تعداد افراد شغال در آنها دو برابر سال 1990 بود (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001 ، 1998 ب ) امروزه میزان تولید فراملی بسیار بیشتر از سطح صادرات جهانی است و به ابزار اصلی فروش کالاها و خدمات در خارج بدل شده است. اکنون شرکتهای چندملیتی، طبق برخی برآوردها، حداقل 25 درصد تولید جهانی و 70 درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند، در حالیکه میزان فروش آنها تقریباً معادل 50 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است (پراتون و همکاران 1997؛ کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001). این شرکتها تمام بخشهای اقتصاد جهانی از مواد خام گرفته تا سرمایه و تولید را در بر می گیرند و فعالیتهای اقتصادی را در داخل و میان مناطق اصلی اقتصادی جهان، یکپارچه و بازآرایی می کنند (گیل 1995؛ کاستلز 1996؛ امین 1997). طی دهه 1990 افزایش ناگهانی تملک ها [9] و ادغام [10] های خارجی موجب افزایش سلطه شرکتهای چند ملیتی اصلی جهان در حیطه های راهبردی فعالیتهای صنعتی، مالی و مخابراتی در سراسر جهان شد (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001). در بخش مالی، بانکهای چندملیتی کنشگران اصلی در بازارهای مالی جهانی هستند ونقشی حیاتی را در مدیریت و سازماندهی پول و اعتبار در اقتصاد جهانی ایفا می کنند (والترز 1993؛‌گرماین 1997). به عقیده جهانی گرایان، سرمایه شرکتی جهانی، و نه دولتها است که تأثیر تعیین کننده ای بر سازماندهی، جهت یابی و توزیع قدرت و منابع اقتصادی در اقتصاد جهانی معاصر دارد (کلاین 2000). این امر نابرابری های مهمی ایجاد می‌کند، زیرا جریانهای رو به داخل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به شدت متمرکز هستند: اکنون 30 کشور، 95 درصد (سه گانه اروپا – آمریکا – آسیا 59 درصد) از کل FDI را در اختیار دارند، گرچه در مجموع تعداد کشورهای دریافت کننده FDI بیش از همیشه است (کنفرانس سازمان ملل درباره تجارت و توسعه 2001)

به نظر جهانی گرایان، الگوهای معاصر جهانی شدن اقتصادی با تقسیم کار جهانی جدیدی همراه بوده که تا حدی نتیجه فعالیتهای خود شکرتهای چند ملیتی بوده است (جانسون ، تیلور و واتس 1995؛ هوگولت 1997). بازسازی (صنعت زدایی‌) اقتصادهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را میتوان مستقیماً به واگذاری تولید شرکتهای چندملیتی به نظامهای اقتصادی اخیراً در حال صنعتی شدن و در حال گذار آسیا، آمریکای لاتین و اروپای شرقی مربوط دانست (رایش 1991؛ وود 1994؛ رادریک 1997). اکنون نظام های اقتصادی اخیراً در حال صنعتی شدن سهم زیادی از صادرات جهانی را در اختیار دارند و از طریق ادغام شدن در شبکه های تولیدی فراملی، به رقبای تجاری و بخشهای الحاقی نظامهای اقتصادی اصلی تبدیل شده اند. از این لحاظ، جهانی شدن در حال بازآرایی کشورهای د حال توسعه به صورت برنده اه و بازنده هایی آشکار و معین است. علاوه بر این این بازسازی در داخل کشورها هم کشورهای شمال و هم کشورهای جنوب، همانندسازی می شود؛ زیرا جوامع و محل های خاصی که به شدت در شبکه های تولیدی جهانی ادغام شده اند امتیازات مهمی به دست می آورند، در حالیکه بقیه در حاشیه باقی می مانند. پس جهانی شدن اقتصادی معاصر برای نخبگان ملی، منطقه ای و جهانی، دنیایی هر چه متحدتر به ارمغان می آورد، ولی با تکه تکه کردن نیروی کار جهانی، هم در کشورهای ثروتمند و هم در کشورهای فقیر، سبب جدایی روزافزون ملت ها و تقسیم آناه به برنده ها و بازنده ها می شود. به نظر جهانی گرایان،‌تقسیم کار بین المللی قدیمی شمال – جنوب در حال واگذاری جایگاه خود به تقسیم کار جهانی جدیدی است که شامل نوعی بازآرایی و روابط اقتصادی بین منطقه ای و الگوی جدیدی از ثروت و نابرابری می شود که هم از نظام های اقتصادی پساصنعتی و هم از نظامهای اقتصادی در حال صنعتی شدن فراتر می رود (رایش 1991؛ امین 1997؛ هوگولت 2001؛ رادریک 1997؛ کاستلز 1998؛ دیکن 1998). این امر پیامدهای مهمی برای راهبردهای اقتصادی و نظامهای رفاهی ملی دارد

دولتهای ملی سراسر جهان بین محدودیتهای بازارهای مالی جهانی و امکانات خروج سرمایه تولیدی متحرک گرفتار شده اند و مجبور به اتخاذ راهبردهای اقتصادی بیش از پیش مشابهی (نولیبرال) بوده اند که انضباط مالی، حذف نظارت دولت و مدیریت اقتصادی سنجیده و دوراندیشانه را ترویج می‌کند (گیل 1995؛ استرنج 1996؛ امین 1997؛ گریدر 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997؛ یرگین و استانیسلاو 1998؛ لوتواک 1999). با تشدید رقابت جهانی ،‌دولتها به طور روزافزونی توانایی حفظ سوح فعلی حمایت اجتماعی یا برنامه اهی رفاه اجتماعی را بدون تضعیف موقعیت رقابتی تجارت داخلی و جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی بسیار ضروری از دست می دهند (رایش 1991؛ کاکس 1997؛ گریدر 1997؛ شولت 1997؛ گری 1998؛ تانزی 2001). وام گرفتن برای افزایش هزینه های عمومی یا افزایش مالیاتها به همین منظور، هر دو به طور مساوی از طریق فرمانهای بازارهای مالی جهانی محدود میشوند (گورویچ 1986؛ فریدن 1991؛ گرت و لانگه 1991؛ کاکس 1997؛ گرماین 1997). افزایش بازبودن اقتصادها با کاهش نرخ های مالیات سرمایه همراه است ) (رادریک 1997). تحقیقات فعلی این امر را تأییذد می کنند که فشار شدیدی در جهت کاهش نرخهای مالیات همه عوامل متحرک سرمایه، دریافتهای حاصل از درآمد سرمایه گذاری و پردرآمدترین کارها وجود دارد. از میانه های دهه 1990 میانگین مالیات شرکتی به میزان تقریباً 5/3 درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کاهش یافته؛ رقابت مالیاتی تقریباً در همه کشورهای اتحادیه اروپایی مشهود است؛ و نرخ های مالیات شرکتهای چندملیتی آمریکایی فعال در کشورهای در حال توسعه به میزان چشمگیری کاهش یافته است ( از 54 درصد در 1983 به 28 درصد در 1996) (هرتز 2001 : 13-12 ) . نرخهای مالیات شرکتی همچنان در حال کاهش است (گر چه میزان کلی مالیات شرکتی دریافت شده در چند سال اخیر تا میانه سال 2001 به دلیل رشد کلی اقتصادی افزایش یافت). با وجود این، مهم است تأکید کنیم که دولتها بر اثر فشارهای اقتصادی ضعیف نشده اند، و هر جا امکان داشته در پی تعدیل این فشارها به وسیله انتقال سنگینی بار مالیات به کسب و کارهای کم تحرک تر و دیگر منابع کمتر قابل حرکت، از جمله شهروندانشان بوده اند (گانگهوف 2000). برخی جهانی گرایان از این امر نتیجه می گیرند که جهانی شدن اقتصادی سبب پایان دولت رفاه اجتماعی و سوسیال دموکراسی میشود، در حالیکه دیگران به همگرایی کمتر چشمگیری در سراسر جهان به سوی نظام های دولتهای رفاه اجتماعی محدودتر اشاره می کنند (گورویچ 1986؛ رادریک 1997 ؛ گری 1998؛ پیپر و تیلور 1998)

جهانی شدن اقتصادی به طور روزافزونی از چنگ نظارت دولت های ملی می گریزد،‌ولی در همان حال نهادهای چند جانبه فعلی که به اداره اقتصاد جهانی می پردازند اقتدار محدودی دارند؛ زیرا دولتها ، در حالیکه به دقت از حاکمیت ملی خود دفاع می کنند، از واگذاری قدرت زیاد به این نهادها خووداری می ورزند (زورن 1995). در این شرایط، برخی از جهانی گرایان تندروتر تأکید می کنند که بازارهای جهانی در عمل فراتر از نظارت سیاسی هستند. و جهانی شدن اقتصادی در معرض خطر ایجاد «جهانی عنان گسیخته»[11] قرار دارد (گیدنز 1999). بنابراین، دولتها در عمل هیچ گزینه ای غیر از انطباق با نیروهای جهانی شدن اقتصادی ندارند (امین 1996؛ کاکس 1997). افزوده بر این، نهادهای چند جانبه فعلی مربوط به اداره اقتصاد جهانی‌ به ویژه صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به دلیل حمایت و تعقیب برنامه هایی که صرفاً تسلط نیروهای بازارجاهنی بر حیات اقتصادی ملی را بسط می دهد، کارگزاران اصلی سرمایه جهانی و دولتهای گروه هفت به شمار می روند (گیل 1995؛ کورتن 1995؛ کاکس 1996). ساختارهای اداره اقتصاد جهانی عمدتاً در جهت حمایت و بازتولید نیروهای جهانی شدن اقتصادی و در عین حال به منظور منضبط ساختن این «تمدن بازاری جهانی» نوپا عمل می کنند (گیل 1995؛ کورتن 1995؛ برباخ، نوتروکاگارلیتسکی 1997؛ هوگولت 1997؛ شولت 1997)

شماری دیگر (که آنها نیز به نوعی جهانی گرا هستند با این که بسیاری از احکام این موضع جهانی گرایانه بنیادستیز را می پذیرند، ساختارهای اداره اقتصاد جهانی را دارای استقلال چشمگیری از فرمانهای سرمایه جهانی و یا دولتهای گروه هفت می دانند (رزنو 1990؛ شاو 1994؛ شل 1995؛ کورتل و دیویس 1996؛ کاستلز 1997 ؛ هاسنکلور، میر و ریتبرگر 1997؛ میلز 1997؛ هرود، توات هیل و رابرتز 1998). به عقیده این مؤلفان، نهادهای چند جانبه به طور روزافزونی به محل های مهمی بدل شده اند که دولتهای ضعیف تر و کارگزاران جامعه مدنی فراملی از طریق آنها به جهانی شدن اقتصادی اعتراض می کنند، در حالیکه دولتهای گروه هفت و سرمایه جهانی در بسیاری اوقات با تصمیم ها یا قوانین این نهادها مخالف هستند

علاوه بر این پویایی سیاسی نهادهای چند جانبه در پی کنترل شدید قدرت است به عنوان مثال از طریق شیوه های تصمیم گیری همگانی آن هم به گونه ای که این نهادها هرگز صرفاً ابزار دولتها و نیروهای اجتماعی مسلط نیستند (کیوهین 1984، 1998؛ راگی 1993 الف؛ هاسنکلور، میر و ریتبرگر 1997 ؛ رابرتز 1998). در کنار این نهادهای جهانی، مجموعه ای موازی از هیئت های منطقه ای، از مرکوسور گرفته تا اتحادیه اروپایی، وجود دارد که بعد دیگری از نوعی نظام در حال ظهور اداره چند لایه جهان را به وجود می آورد (رزنو 1990 ، 1997؛ راگی1993 ب). در داخل شکاف های این نظام، نیروهای اجتماعی نوعی نظم فراملی در حال ظهور، از اتاق بین المللی تجارت گرفته تا اقدامات مربوط به جشن سال 2000، فعالیت می کنند که در پی ترویج نیروهای جهانی شدن اقتصادی، مبارزه با این نیروها یا مخالفت با آنها هستند (فالک 1987؛ اکینز 1992؛ شولت 1993؛ برباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997؛ کاستلز 1997؛ رزنو 1997). از این لحاظ، سیاست اداره اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از آنچه شکاکان می گویند تکثرگراست، تا آنجا که نهادهای جهانی و منطقه ای اقتدار مستقل چشمگیری دارند. مطابق این دیدگاه، جهانی شدن اقتصادی با بین المللی شدن چشمگیر اقتدار سیاسی ملازم با نوعی نظام در حال ظهور اداره جهان همراه بوده است

انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[1] – George soros

[2] – Bill Gates

[3] – Fortune

[4] – the Bretton Woods regime

[5] – post-hegemonic

[6] – global informational capitalism

[7] – manic capitalism

[8] – supraterritorial capitalism

[9] – takeover

[10] – merger

[11] – runaway world

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کار و پول و بازار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کار و پول و بازار در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کار و پول و بازار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کار و پول و بازار در word

آیا برخی از افراد ذاتاً کارفرما به دنیا می‌آیند؟  
مشهورترین کارفرمایان  
تبدیل شدن از کارمند به کارفرما  
کارفرما کیست؟  
قدرت بهانه‌جویی  
کارفرمایان متفاوت هستند  
لازم نیست تا سبز شدن تمامی چراغ‌ها صبر کنید  
بخش‌های سه‌گانه کسب‌وکار  
نخبه‌های بازار در مقابل نخبه‌های دانشگاهی  
روز فارغ‌التحصیلی در کار نیست  
تخصصی شدن بیش از حد لزوم  
فهرست تفاوت‌ها  
فلسفه یک کارفرما  
فصل اول:  
تفاوت میان کارمند و کارفرما چیست؟  
آغاز کردن با دیدگاهی صحیح  
احتمال شکست 99 درصد  
زمینه‌سازی برای موفقیت  
می‌خواهی چه نوع کارفرمایی بشوی؟  
نمودار چهار راه پول‌سازی  
چه نوع کسب‌وکاری را می‌خواهید راه‌اندازی کنید؟  
کارفرمایان خویش‌فرما  
متخصصین و فروشندگان  
تجارت‌های خانوادگی  
حق امتیاز  
فروش جریانی  
سارقان قانونی  
کارفرمایان خلاق  
فصل دوم:  
هرچه نادان‌تر پولدارتر!  
فرآیند کارفرمایی  
بیماری وحشتناک  
قدرت عواطف  
دیدگاه‌های شارون  
درس دوم: یاد بگیرید چگونه بداقبالی را به خوش‌اقبالی تبدیل کنید  
آیا انتخاب نادرست،اشتباه محسوب می‌شود؟  
فرآیند گذار  
فصل سوم:  
چرا کار رایگان؟  
تفاوت میان شغل و کار  
مشاغل کلیدی در یک تجارت مقدماتی  
فصل چهارم:  
نخبه‌های بازار در مقابل نخبه‌های دانشگاهی  
چهار آموزشگاه کسب‌وکار  
فصل پنجم:  
پول حرف اول را می‌زند!  
فرآیندهای مختلف برای میلیونر شدن  
هیچ سرمایه‌گذاری بدی وجود ندارد  
درس پنجم :فرآیند مهم‌تر از هدف است  
اکنون کجا قرار گرفته‌اید؟  
فصل ششم:  
سه نوع پول  
سه نوع پول در مقابل درآمد  
پول رقابتی  
پول مشارکتی  
پول معنوی  
فصل هفتم:  
چگونه می‌توان یک کسب و کار کوچک را به یک تجارت بزرگ تبدیل کرد؟  
عبور از سوراخ سوزن  
انتخاب ماموریت  
لازم نیست که دنیا را نجات بدهید  
فصل هشتم:  
وظیفه رهبر کسب و کار چیست؟  
چگونه می‌توان یک کسب‌وکار را گسترش داد ؟  
تاکتیک انجام بازی چهار راه پول‌سازی استراتژی‌ها  
فصل نهم:  
چگونه مشتریانی خوب پیدا کنیم  
درس نهم : برای معاملات بی‌ارزش تلاش نکنید  
تمرکز بر یک هدف مناسب  
مشتریان مادام‌العمر  
فصل دهم:  
چکیده  
دانستن زمانی‌که باید کار خود را رها کنید  

تبدیل شدن از کارمند به کارفرما

من می‌دانم که ذاتاً کارفرما متولد نشده‌ام.‌بنابراین ناچارم که در این زمینه آموزش ببینم.پدر ثروتمند من‌،‌مرا به مسیری هدایت کرد که از کارمندی شروع می‌شد‌،‌و در نهایت به کارفرما شدن ختم می‌گردید.این فرآیند برای من چندان آسان نبود. مسائل زیادی وجود داشت که می‌بایست آن‌ها را از یاد می‌بردم تا بتوانم درس‌هایی را که پدر ثروتمندم سعی می‌کرد به من یاد بدهد ‌،‌بیاموزم

پذیرفتن سخنان پدر ثروتمند برای من مشکل بود ؛چرا‌که تمامی حرف‌های او کاملاً در نقطه‌ی مقابل درس‌هایی قرار می‌گرفت که پدر فقیرم سعی در آموزش آن‌ها به من داشت.هربار که پدر ثروتمند درباره کارفرما بودن صحبت می‌کرد‌،‌حرف آزادی به میان می‌آمد.هر زمان که پدر فقیرم از رفتن به مدرسه برای پیدا کردن یک شغل خوب برایم حرف می‌زد بحث امنیت را مطرح می‌کرد.برخورد این دو فلسفه متضاد در ذهن من‌،‌مرا به شدت گیج می‌کرد

نهایتاً از پدر ثروتمند درباره تفاوت میان این دو فلسفه سؤال کردم و پرسیدم ؛”آیا امنیت و آزادی دو مسئله یکسان به شمار نمی‌روند؟”او با لبخن پاسخ داد :”امنیت و آزادی یکی نیستندحرف آزادی به میان می‌آمد.هر زمان که پدر فقیرم از رفتن به مدرسه برای پیدا کردن یک شغل خوب برایم حرف می‌زد بحث امنیت را مطرح می‌کرد.برخورد این دو فلسفه متضاد در ذهن من‌،‌مرا به شدت گیج می‌کرد

نهایتاً از پدر ثروتمند درباره تفاوت میان این دو فلسفه سؤال کردم و پرسیدم ؛”آیا امنیت و آزادی دو مسئله یکسان به شمار نمی‌روند؟”او با لبخند پاسخ داد :”امنیت و آزادی یکی نیستند؛در حقیقت آن‌ها در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند.هرچه بیشتر به دنبال امنیت باشید آزادی کمتری را بدست‌ خواهید آورد.افراد در زندان بیشترین امنیت ممکن را دارا هستند به همین دلیل است که به آن حداکثر امنیت گفته می‌شود.”او در ادامه گفت:”اگر خواهان آزادی هستی “باید از ادمنیت چشم‌پوشی کنی .کارمندان هستند و کارفرمایان به دنبال آزادی‌اند.حال مسئله اینجاست که آیا هرفردی می‌تواند به عنوان کارفرما فعالیت کند یا خیر.پاسخ من مثبت است. این امر با تغییر در فلسفه موجود آغاز می‌شود.چنین مسئله‌ای با میل به آزادی و امنیت بیشتر شکل می‌گیرد

کارفرما کیست؟

بعداز همه انتقاداتی که به اساتید دانشگاه وارد کردیم ‌،‌زمان آن رسیده است که کمی به آن‌ها اعتبار بدهیم. یکی از بهترین تعاریف برای کارفرما ،‌تعریفی است که هاوارد اچ.استیونسون [1]یکی از اساتید دانشگاه هاروارد ارائه داده است .او می‌گوید:”کارفرمایی‌،‌یک رویکرد به سوی مدیریتی است که چنین تعریف می‌شود؛جست‌وجوی فرصت‌ها بدون در نظر گرفتن منابع تحت کنترل.”

به عقیده من ،‌این یکی از هوشمندانه‌ترین تعاریف برای کارفرما است؛ تعریفی واضح و زیرکانه

قدرت بهانه‌جویی

بسیاری از افراد تمایل دارند که کارفرما شوند‌،‌اما همیشه بهانه‌هایی را برای عدم ترک شغل خود به عنوان یک کارمند ذکر می‌کنند.بهانه‌هایی چون

1- پول کافی ندارند

2- به‌خاطر حمایت از فرزندانم نمی‌توانم شغلم را رها کنم

3- ارتباطات لازم را ندارم

4- به‌قدر کافی باهوش نیستم

5- وقت کافی ندارم‌،‌سرم بیش‌از حد شلوغ است

6- کسی را پیدا نمی‌کنم که حاضر باشد به من کمک کند

7- راه‌اندازی یک کسب‌وکار زمان زیادی می برد

8- می‌ترسم .ریسک راه‌اندازی یک کسب‌وکار برای من بسیار بالاست

9- سروکله زدن با کارمندان را دوست ندارم

10- برای این کار پیر شده‌ام

دوستی که این مقاله پرفسور استیونسون را به من معرفی کرده است،می‌گوید:” هر کودک دوساله‌ای در بهانه‌جویی مهارت دارد.”او همچنان می‌گوید:” دلیل این‌که بیشتر افرادی که می خواهند کارفرما بشوند‌،‌کارمند باقی می مانند ،‌این است که آن‌ها بهانه‌هایی دارند که مانع ترک شغلشان و دنبال کردن اهداف و آرمان‌هایشان می شود.قدرت بهانه‌های بسیاری از افراد ،‌بسیار بیشتر از قدرت تخیلات آن‌هاست.”

کارفرمایان متفاوت هستند

استیونسون نظریات ارزشمند دیگری را نیز در مقاله خود ارائه داده است‌؛‌به‌ویژه زمانی‌که به مقایسه کارفرمایان و کارمندان یا به گفته‌ی وی مؤسسان و متولیان می‌پردازد.برخی از بخش های قابل توجه در مقایس این دو گروه به شرح زیر است

1 وقتی از صحبت از جهت‌گیری‌های استراتژیک به میان می‌آید

کارفرما با درک و آگاهی از فرصت اقدام به انجام حرکت می‌کند

کارمند با کنترل منابع اقدام به انجام حرکت می‌کند

به عبارت دیگر‌،‌کارفرمایان بدون توجه چندان به منابع تحت اختیار‌،‌همواره در پی فرصت‌ها هستند.افراد از نوع کارمند بر منابعی که در اختیار دارند و آن‌چه که در اختیار ندارند تمرکز می‌کنند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد می‌گویند :”چطور می‌توانم کسب‌وکارم را راه‌اندازی کنم؟من پول کافی ندارم.”در‌حالی‌که کارفرما می‌گوید :”اول قرارداد می‌بندیم‌،‌بعد پول آن را فراهم خواهیم کرد.”این تفاوت در فلسفه‌ها ،‌تفاوت بسیار چشم‌گیر کارمند و کارفرما را توجیه می‌کند

2 وقتی صحبت از ساختارهای مدیریتی به میان می‌آید

کارفرما با شبکه‌های چندگانه غیررسمی همگام است

کارمند با ساختار سلسله مراتبی همسو و هم‌فکر است

به عبارت دیگر‌،‌کارفرما با استفاده از ارتباطات سازمانی با شرکای استراتژیک خود ،‌سازمان را کوچک نگه می‌دارد تا کسب‌وکار را رشد بدهد.کارمندان به دنبال ایجاد ساختار سلسله مراتبی هستند که شامل زنجیره‌ای از فرامین اداری است که خود در رأس آن هستند.این ،‌تصور آن‌ها از ایجاد یک فرمانراوی است.یک کارفرما‌،‌سازمان را به صورت افقی توسعه خواهد داد .این امر به معنای فراهم کردن منابع از خارج سازمان به‌جای آوردن کار به داخل مجموعه است. یک کارمند به دنبال آن است که سازمان را به عمودی توسعه بدهد که این به معنای استخدام کارمندان بیشتر است. نمودارهای سازمانی رسمی برای کارمندانی که به دنبال ارتقاء جایگاه خود در شرکت هستند بسیار اهمیت پیدا می‌کند

3 وقتی صحبت از فلسفه پاداش به میان می‌آیدک

کارفرما بر مبنای ارزش‌ها فعالیت می‌کند ،عمل‌گراست و به کار گروهی باور دارد

کارمند برمبنای امنیت فعالیت می‌کند ،‌به منابع اتکا دارد و به دنبال ارتقاء شغلی است

به زبان ساده‌تر ، کارمند در پی امنیت شغلی در یک شرکت قدرتمند ،یک فیش حقوقی ثابت و امکان ارتقاء شغلی و بالا رفتن از نردبان شرکت است.بسیاری از کارمندان جایگاه شغلی و ارتقای مقام خود را مهم‌تر از پول می‌دانند.پدر فقیر من هم همین‌طور فکر می‌کرد.او با این‌که دستمزد چندانی نمی‌گرفت ،عاشق عنوان “مدیر کل آموزش و پرورش بود”

کارفرما تمایلی به ارتقاء سازمانی و بالا رفتن از نردبان شرکت ندارد ،بلکه مب‌خواهد مالک این نردبان باشد.فیش حقوقی ماهانه برای کارفرما اهمیت ندارد و نتیجه کار تیمی است که برای وی اهمیت پیدا می‌کند

لازم نیست تا سبز شدن تمامی چراغ‌ها صبر کنید

دلیل دیگری که بسیاری از افراد به اندازه‌ای که آرزو دارند ،موفق نیستند‌،‌ترس است.این ترس اغلب شامل ترس از ارتکاب اشتباه و ترس از شکست است.دلیل دیگری نیز وجود دارد که آن نیز به ترس بازمی‌گردد،اما به‌گونه‌ای متفاوت نمودار می‌شود.این افراد ترس‌های خود را زیر نقاب کما‌ل‌گرایی پنهان می‌کنند .آن‌ها پیش از راه‌اندازی کسب‌وکار تا برطرف شدن تمامی موانع و فراهم شدن همه ملزومات کار صبر می‌کنند.آن‌ها منتظر می‌مانند تا پبش از خارج شدن از پارکینگ ،تمامی چراغ‌ها برایشان سبز بشود .بسیاری از افراد زمانی‌که بحث کارفرما شدن مطرح می‌شود‌،‌با موتورهای روشن در پارکینگ‌های خود باقی می‌مانند

بخش‌های سه‌گانه کسب‌وکار

یکی از بهترین کارفرماهایی که می‌شناسم ،دوست و شریک تجاری من است.من شرکت‌های بسیاری را با همراهی او تأسیس کردم که سه تا از این شرکت‌ها مشهور شد و ما را میلیونر کرد.او در خصوص شرح وظایف یک کارفرما چنین می‌گوید”راه‌اندازی یک کسب‌وکار سه مرحله دارد:اولین مرحله‌،‌پیدا کردن افراد مناسب ، دوم شناسایی فرصت‌های مناسب و مرحله سوم فراهم کردن سرمایه لازم است.”او همچنین می‌گوید:”به ندرت اتفاق می‌افتد که هر سه این مراحل با هم به انجام برسد.گاهی شما افراد مناسب را در اختیار دارید‌، اما فرصت کاری یا سرمایه لازم مهیا نیست .گاهی اوقات سرمایه مورد نیاز فراهم شده است‌،‌اما افراد یا فرصت‌های کاری مناسب وجود ندارند.”او اضافه می‌کند:” مهمترین وظیفه یک کارفرما این است که یکی از بخش‌ها را فراهم کرده و سپس برای مهیا کردن دو بخش دیگر اقدام کند.این فرآیند گاه ممکن است در یک هفته انجام شودو گاه امکان دارد که سالها به طول بینجامد.اما اگر یکی از بخش‌‌ها را فراهم کنید ،حداقل کار را آغاز کرده‌اید.” به بیان دیگر ،برای کارفرما مهم نیست که دو چراغ موجود قرمز است .در حقیقت قرمز بودن هرسه چراغ هم برای یک کارفرما اهمیت ندارد.چراغ‌های قرمز نمی‌تواند کارفرما را از کارفرما شدن باز بدارد

نخبه‌های بازار در مقابل نخبه‌های دانشگاهی

در هنرهای نظامی ضرب‌المثل‌هایی وجود دارد که می‌گوید: ” فنجان پر‌،‌بلا استفاده است.یک فنجان تنها زمانی قابل استفاده خواهد بود که خالی باشد.”

این مطلب در خصوص کارفرمایان نیز صدق می‌کند

همه ما شنیده‌ایم که مردم می‌گویند :” من همه چیز را در باره این موضوع می‌دانم.” این سخنان از دهان فردی خارج می‌شود که فنجان او پر است.چنین کلماتی متعلق به کسانی است که گمان می‌کنند پاسخ همه سؤال‌ها را می‌دانند.یک کارفرما از پس پاسخ‌گویی به همه سؤالات برنمی‌آید.او می‌داند که هرگز قادر نیست پاسخ تمام پرسش‌ها را بدست بیاورد.کارفرما می‌داند که موفقیت او چنین ایجاب می‌کند که فنجانش همیشه خالی باشد

موفقیت کارمندان ،‌مستلزم دانستن پاسخ درست همه سؤال‌هاست.اگر آن‌ها پاسخ‌های صحیح را ندانند ،ممکن است اخراج شوند یا از ترفیع باز بمانند.کارفرمایان لازم نیست که همه پاسخ‌ها را بدانند .تنها چیزی که آن‌ها باید بدانند این است که برای گرفتن پاسخ صحیح باید به چه کسی مراجعه کنند این همان وظیفه‌ای است که به عهده مشاورین گذاشته می‌شود

کارمندان اغلب برای انجام کارهای تخصصی آموزش می‌بینند ، به بیانی ساده می‌توان گفت که متخصص  کسی است که درباره یک موضوع کوچک ،چیزهای زیادی می‌داند و فنجان او پر است

کارفرمایان باید عمومیت‌گرا باشند.به زبان ساده می‌تواتن گفت که یک فرد عمومیت‌گرا کسی است که درباره موضوعات متعدد ،اطلاعاتی اندک دارد و فنجان او خالی است

افراد به مدرسه می‌روند تا متخصص شوند. آن‌ها برای اینکه حسابدار‌،‌وکیل‌،‌منشی‌،پرستار‌،‌دکتر ،‌مهندس یا برنامه‌نویس کامپیوتر بشوند ، به مدرسه می‌روند.این‌ها افرادی هستند که درباره یک موضوع کوچک ،دانشی وسیع دارند .هرچند افراد متخصص‌تر باشند ،پول بیشتری به‌دست‌می‌آورند ؛‌یا حداقل امیدوار هستند که چنین بشود

آنچه یک کارفرما را متمایز می‌کند این است که وی باید درباره حسابداری‌،‌حقوق‌،‌سیستم‌های مهندسی ،سیستم‌های تجاری ، بیمه طراحی صنعتی ،امور مالی‌،‌سرمایه‌گذاری‌،‌نیروی انسانی‌،‌فروش ‌،‌بازاریابی‌،‌روابط عمومی ،افزودن سرمایه و تعامل با افراد مختلف دارای تخصص‌های متفاوت ،اطلاعات اندکی داشته باشد.کارفرمایان واقعی می‌دانند که مسائل زیادی برای یادگیری وجود دارد و چیزهای بسیاری هست که آن‌ها نمی‌دانند .آنان می‌دانند که نمی‌توانند در همه زمینه ها تخصص کسب کنند و به همین دلیل است که فنجان آن‌ها باید همیشه خالی باشد.کارفرمایان باید همیشه در حال یادگیری باشند

روز فارغ‌التحصیلی در کار نیست

این بدان معناست که یک کارفرما باید یک محصل بسیار فعال باشد .زمانیکه من از یک کارمند به یک کارفرما تبدیل شدم ،اموزش حقیقی‌ام آغاز شد.از همان زمان هر کتابی را که در زمینه تجارت به دستم می‌رسید ، مطالعه می‌کردم .روزنامه‌های اقتصادی را می‌خواندم و در سمینارها حضور پیدا می‌کردم .می‌دانستم که پاسخ همه سؤالات را نمی‌دانم.می‌دانستم که باید چیزهای زیادی را یاد بگیرم و باید این کار را به سرعت انجام بدهم .امروز هم چیزی تغییر نکرده است .می‌دانم که دوره آموزشی من به عنوان یک کارفرما هرگز روزی را به عنوان روز فارغ‌التحصیلی تجربه نخواهد کرد.من همیشه محصل باقی خواهم ماند .به عبارت دیگر‌،‌زمانی‌که من مشغول به کار نبودم ،در حال مطالعه و یادگیری بودم و سپس آن‌چه را که یاد می‌گرفتم ، برای کسب‌وکارم به کار می‌بستم.طی سال‌ها این مطالعه مداوم . سپس به‌کارگیری آموخته‌هایم در فضای کسب‌وکار ،یکی از مهمترین عادات من برای کسب موفقیت بوده است .همان‌طور که گفتم ، من برخلاف بسیاری از دوستانم ذاتاً کارفرما نبودم ،اما همچون رقابت میان لاک‌پشت و خرگوش ، من به عنوان یک لاک‌پشت به آرامی اما با اطمینان به برخی از دوستانم رسیده و برخی دیگر از آن‌ها را پشت سر گذاشتم؛ دوستانی که فنجان‌های آن‌ها هنگام دست‌یابی پربوده است.یک کارفرمای حقیقی هرگز فارغ‌التحصیل نخواهد شد

تخصصی شدن بیش از حد لزوم

نمودار زیر از کتاب “چهار راه پول‌سازی”[2] ، یعنی دومین کتاب از مجموعه کتاب‌های پدر ثروتمند استخراج شده است

دلیل اینکه اکثر کارفرمایان به جای قرار گرفتن در قسمت مالکیت کسب‌وکار در بخش خویش‌فرمایی قرار می‌گیرند ،این است که آن‌ها بیش از حد تخصص پیدا کرده‌اند.برای مثال‌،‌پزشکان به لحاظ دوره‌های آموزشی طی شده ،کارفرمایان متخصص محسوب می‌شوند.اما حرکت از بخش خویش‌فرمایی به بخش مالکیت کسب‌وکار برای آنان دشوار است ،چراکه آموزش‌های آن‌ها بیش‌از حد تخصصی شده و فنجانشان پر است کسی که می‌خواهد از بخش خویش‌فرمایی به بخش مالکیت کسب‌وکار برود ،باید آموزش‌های عمومی‌تری را پشت سر بگذارد و نیز باید دارای فنجانی خالی باشد

این کتاب به تفاوت‌های موجود در هر بخش خواهد پرداخت و این‌که چگونه یک کارفرما می‌تواند از یک بخش به بخش دیگر و به ویژه از بخش خویش‌فرمایی به بخش مالکیت کسب‌وکار منتقل شود

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کار و پول و بازار در word

افراد پیش از ترک شغل خود به عنوان یک کارمند‌،‌باید تصمیم بگیرند که آ‌یا می‌خواهند از کارمند به کارفرما تبدیل شوند یا خیر .این دگردیسی نیازمند ایجاد تغییر در برخی از ویژگی‌های زیر است

1 توانایی تغییر فلسفه ذهنی از امنیت به آزادی

2 توانایی ادامه فعالیت بدون پول

3 توانایی فعالیت بدون امنیت

4 توانایی تمرکز بر فرصت‌ها به جای منابع

5 توانایی به‌کار گرفتن شیوه‌های مختلف مدیریتی برای اداره افراد متفاوت

6 توانایی اداره نیروهای انسانی و منابعی که تحت کنترل نیستند

7 ارزش‌مداری و ترجیح کار گروهی به جای توجه به دستمزد و ترفیع‌شغلی

8 تبدیل شدن به محصلی پویا که هرگز فارغ‌التحصیل نمی‌شود

9 آموزش عمومیت‌گرا به جای آموزش تخصصی

10 جسارت پذیرش مسئولیت در تمامی ابعاد کسب‌وکار

ممکن است متوجه شده باشید که کشاورزان به عنوان نخستین کارفرمایان ،ناچار به پرورش این خصیصه‌ها بودند تا بتوانند به عنوان یک کشاورز به امر معاش ادامه بدهند .آن‌ها می‌بایست در بهار به کاشتن محصول می‌پرداختند تا در پاییز آن را درو کنند .اغلب باید دعا می‌کردند که هوا مطلوب باشد و آفات ،بیماری‌ها و حشرات به قدر کافی محصول برای خانواده کشاورز باقی بگذارد تا بتوانند زمستان سخت را پشت سر بگذارند.پدر ثروتمند اغلب می‌گفت:”اگر طرز تفکر و سخت‌کوشی یک کشاورز را داشته باشی ،کارفرمایی بزرگ خواهی شد.”

فلسفه یک کارفرما

[1] – Howard H.Stevenson

[2] – Rich Dad,s Cashflow Quadrant(warner Books)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله صندوق حمایت از فرصتهای شغلی در word

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی  
ویژگیهای مشارکت مدنی  
کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی  
1- مجتمع های مسکونی و تجاری:  
2- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:  
3- بازرگانی داخلی و خارجی:  
ضوابط اعطای تسهیلات  
1- شرایط متقاضی:  
2- مدت مشارکت:  
3- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:  
4- میزان تسهیلات:  
5- سود دوران مشارکت:  
6- واریز ماحصل مشارکت و نحوه محاسبه سود:  
8- تمدید مشارکت:  
9- تسهیلات متمم:  
مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده  
1- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً)  
2- مشارکت مدنی طرحهای تولیدی و خدماتی:  
3- مشارکت مدنی بخشهای صنعت، معدن ، کشاورزی و خدماتی در واحدهای موجود:  
4- مشارکت مدنی در امر بازرگانی:  
نحوه انعقاد قرارداد  
فسخ قرارداد  
بازپرداخت تسهیلات مشارکت مدنی:  
واگذاری سهم‌الشرکه صندوق:  
فوت شریک:  
تسهیلات دوره ای:  
مطالبات سررسید گذشته:  
مطالبات معوق:  
دستورالعمل حسابداری:  
1- تصویب تسهیلات:  
1-1- هزینه های ارزیابی:  
2-1- هزینه کارشناسی:  
3-1- هزینه اطلاعات:  
2- قرارداد  
3- ثبت وثائق  

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص  حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود

ویژگیهای مشارکت مدنی

1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد

2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت

3- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد

4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد

5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد

تبصره 1- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشرکه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشارکت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد

6- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت می بایست بشرح زیر مشخص گردد

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشرکه صندوق، قرارداد مشارکت منعقده باید مبین این امر باشد

ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشرکه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریک نسبت به تسویه کامل مشارکت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید

ج- در مشارکت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از کالای مورد مشارکت شریک مکلف است باقیمانده کالای مورد مشارکت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید

7- حداکثر مدت مشارکت مدنی یکسال تعیین می گردد که طبق نظر صندوق تا 6 ماه قابل تمدید می باشد

تبصره: در مشارکت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداکثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد

8- فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکتهای مدنی صنعتی، معدنی، کشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشارکت مجاز می باشد

تبصره 1: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش مسکن مجاز نمی باشد

تبصره 2: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد

9- در مشارکت مدنی کلیه هزینه های اجرای موضوع مشارکت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشارکت تامین گردد

کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

مشارکت مدنی در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث و تکمیل مجتمعهای مسکونی (بخش مسکن)، بیمارستانها، مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتلها، رستوران، مجتمع اداری، اتوسرویسها و… (بخش خدمات) و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی و احداث ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تامین منابع بخش بازرگانی بصورت مشارکت بازرگانی داخلی و خارجی بمنظور خرید و فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد

توضیح اینکه در شرایط فعلی صندوق در بخش احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن (با توجه به رسالت بانکها و سایر موسسات اعتباری) مجاز به مشارکت نمی‌باشد

1- مجتمع های مسکونی و تجاری

مشارکت مدنی در امر احداث مجتمع های مسکونی، تجاری و یا اداری (یا تواماً) در مواردیکه عرصه دارای سند مالکیت ششدانگ مستقل و مفروز می باشد با ارائه پروانه ساختمانی معتبر و نقشه های مصوب مجاز می باشد. ضمناً سهم‌الشرکه صندوق در این بخش قابل واگذاری نبوده و باید در پایان دوره مشارکت و تحقق موضوع همراه با سود متعلقه نقداً توسط سایر شرکاء واریز و تسویه گردد

2- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

1-2- مشارکت در سرمایه گذاری ثابت طرحها بمنظور ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود و تامین سرمایه در گردش طرحهای یاد شده در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق پس از اتمام مشارکت در واحدهای فوق مجاز می باشد

2-2- مشارکت در تهیه ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و وسایل تولید واحدهای موجود بمنظور جایگزینی آنها در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق پس از تحقق امر مشارکت در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی مجاز بوده لیکن فروش اقساطی سهم‌الشرکه در واحدهای خدماتی مجاز نمی باشد

3-2- مشارکت مدنی جهت تهیه مواد اولیه، ابزار کار و قطعات یدکی داخلی و خارجی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات در واحدهای موجود

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکت مدنی در واحدهای تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی) مجاز و برای واحدهای خدماتی ممنوع می‌باشد

3- بازرگانی داخلی و خارجی

صندوق می تواند بمنظور خرید و فروش کالای داخلی یا ورود کالا از خارج و یا صدور کالا به خارج از کشور نسبت به اعطای تسهیلات مشارکت اقدام نماید. فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی ممنوع می باشد


ضوابط اعطای تسهیلات

1- شرایط متقاضی

1-1- با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، اولویت اول در اعطای این نوع تسهیلات، بررسی طرحها و مشاغل اشتغالزا که زمینه اشتغال حداقل 3 نفر را در طرحهای متوسط (اشخاص حقوقی) و حداقل یک نفر را در طرحهای کوچک (شخص حقیقی) فراهم نماید مورد هدف می باشد

2-1- متقاضی تسهیلات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اشخاص حقوقی خود به دو دسته خصوصی و دولتی (عمومی) تقسیم می شوند

الف- اشخاص حقوقی خصوصی- عبارتند از شرکتهای تجارتی شامل شرکتهای سهامی (خاص و عام)، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونیهای تولید و مصرف و موسسات غیرتجاری انتفاعی یا غیرانتفاعی

توضیح: شرط مهم خصوصی بودن شرکتهای فوق اینست که دولت سهامدار آنها نباشد

ب- اشخاص حقوقی دولتی (عمومی) عبارتند از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی سازمانها و نهادهای عمومی

توضیح: در اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقوقی متقاضیان بند (الف) و مشخصاً شرکتهای سهامی مخاطب صندوق می باشد

3-1- داشتن اهلیت

4-1- حسن شهرت و پرداخت و سابقه و توانائی انجام امور مشارکت

5-1- داشتن اعتبار کافی و حساب فعال در شعب صندوق یا حساب سبز فعال در نزد بانک عامل صندوق

6-1- داشتن مجوزهای لازم جهت انجام امور مشارکت

7-1- کلیه موارد فوق باید مورد تائید مامور اطلاعات یا گروه تحقیق قرار گیرند

2- مدت مشارکت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه در word دارای 205 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه در word

چکیده:  
فصل اول:  
کلیات  
101- مقدمه  
12- بیان موضوع تحقیق  
301- اهمیت موضوع تحقیق  
401- فرضیات تحقیق  
501- اهداف تحقیق  
601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات  
فصل دوم :  
بانکداری بدون ربا  
و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه  
2 1- مقدمه  
2 2- جایگاه و تعریف بانک  
2 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا  
2 4- معرفی بانکهای داخلی کشور  
2 5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا  
2 5 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران  
2 5 1 1 – سپرده قرضالحسنه جاری  
2 5 1 2- سپرده قرضالحسنه پسانداز  
2 5 1 3- سپرده سرمایهگذاری مدتدار  
2 5 1 4- سایر سپردهها  
2 5 2- طبقهبندی منابع به لحاظ حقوقی  
2 5 2 1- منابع مالکانه  
2 5 2 2- منابع وکالتی  
2 5 3- طبقهبندی انواع سپردهها از دیدگاه هزینه تجهیز  
2 5 3 1- سپردههای بدون سود یا مجانی  
2 5 3 2- سپردههای با نرخ سود کم یا ارزانقیمت  
2 5 3 3- سپردههای با نرخ سود بالا یا گرانقیمت  
2 6-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا  
2 6 1- طبقهبندی تسهیلات اعطایی  
2 6 1 1- بر اساس مدت  
2 6 1 2- براساس بخشهای اقتصادی  
2 6 2- تعاریف و ویژگیهای هریک از انواع تسهیلات اعطایی  
2 6 2 1- قرضالحسنه اعطایی  
2 6 2 2- جعاله  
2 6 2 3- معاملات سلف  
2 6 2 4- فروشاقساطی  
2 6 2 5- مشارکتمدنی  
2 6 2 6- مضاربه  
2 6 2 7- اجاره بشرطتملیک  
2 7- معرفی بانک رفاه  
2 .7 .1- بانک رفاه در یک نگاه  
2 .7 .2- وضعیت سهام و سرمایه بانک  
2 .7 .3- فعالیتها  
2 .7 .3 .1- فعالیتهای عام  
2 7 .3 .2- فعالیتهای خاص  
فصل سوم :‌  
شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه  
تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف  
سیستم بانکی  
31- مقدمه  
32- مفاهیم و کلیات  
شوک‌ها و ادوار کار و کسب  
303- شوکها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد  
34- بیثباتی اقتصادی  
341- آیا بیثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟  
342- تعریف بیثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان  
35- چارچوبی نظری برای تحلیل بیثباتی اقتصادی  
10503- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات  
20503- دیدگاه نهادی  
1020503- نقش نهادهای سیاسی در بیثباتی اقتصادی  
2020503- نقش سیاستها در بیثباتی اقتصادی  
30503- دیدگاه توسعه  
36-تغییرپذیری و نااطمینانی  
10603- نحوه محاسبه نااطمینانی:  
1010603- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک  
2010603- خطای پیشبینی الگو  
20603-  GDPو تغییرپذیری آن  
30603- تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن  
703- اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پساندازکنندگان  
803- بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)  
10803- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها  
20803- تاثیر نااطمینانی بر سرمایهگذاری با تاکید بر تسهیلات  
SL  
903- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های83-1374  
10903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1374‌  
20903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1375‌  
30903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1376‌  
40903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1377‌  
50903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1378‌  
60903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1379‌  
70903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1380‌  
80903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1381‌  
90903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1382  
100903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1383‌  
فصل چهارم  
برآورد مدل اقتصاد سنجی  
41- مقدمه:  
42-پایایی(ایستایی)  
421- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر  
422- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF  
423- آزمون ایستایی متغیرهای مدل  
304- مدلهای ARIMA  
431- تعریف مدل‌های ARIMA  
20304- شبیه‌سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA  
404- مدلهای ARCH-GARCH  
441- مدل ARCH  
442- مدل GARCH  
443- کنترل مدل‌های ARCH-GARCH  
40404- ارزیابی برازش  
50404- بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل  
60404- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH  
504- خود‌رگرسیون برداری‌  
10504- فرآیند خود‌رگرسیون برداری  
20504- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P  
30504- تعیین طول وقفه‌ها:  
40504- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR  
604- همگرایی  
4 106- آزمون همگرایی مدل  
704- الگوی تصحیح خطا ECM   
10704- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا  
2010704- رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم(UN2) بر مصارف بانک رفاه (Rloans)  
فصل پنجم :  
خلاصه ، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق  
5 1- خلاصه تحقیق  
5 .2- نتایج تحقیق  
5 .3- پیشنهادات  

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است

 

 

101- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد

الف – سپرده قرض‌الحسنه

جاری
پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

کوتاه مدت
بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد

 


301- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست

401- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

501- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند


601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت

 

2 1- مقدمه

امروزه بانکداری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی بشمار می‌آید. بانک‌ها با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادله تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، از یک‌سو سرمایه‌‌های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می‌کنند و از سوی دیگر سایر عوامل تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره‌وری پایینی کار می‌کردند به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند و سرانجام بانک‌ها عوامل مهم سیاست‌های پولی و مجریان تصمیم‌های بانک مرکزی هستند، و با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش‌های اقتصادی نیز می‌پردازند

روشن است که آثار و نتایج پیشین، هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش‌های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب‌جاری و تنظیم سیاست‌هایی پولی و بانکی، بصورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند

در این فصل بعد از مقدمه، ابتدا به جایگاه بانک و بانکداری بدون ربا پرداخته می‌شود. سپس تاریخچه بانک رفاه، نوع فعالیت‌های بانک مذکور مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. بعد از آن به اختصار منابع و مصارف بانک توضیح داده می‌شود

2 2- جایگاه و تعریف بانک

در اقتصاد مرز بندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه خاص هدایت می‌کنند. افراد نیکوکار و خیر که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‌های سهامی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و امثال آنها می‌روند و افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‌شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی که علاقه‌ای ندارند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‌روند

در ناحیه تقاضای وجوه نیز مطلب به همین منوال است. افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه می‌روند. صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال یافتن شریک بوده، درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‌کنند آن گروه از مصرف‌کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه زندگی و هزینه تولید داشته باشند، سراغ بانک‌ها و مؤسسات مشابه می‌روند; بنابراین بانک، مؤسسه اقتصادی خاص است که در تعریف آن می‌توان گفت

بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید

2 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا

در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه و جایگاه بانک به صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نشده است; اما با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار درباره بانک را به دست آورد

از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانونگذار، بانک را موسسه‌ای جامع می‌پندارد; به طوری که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند; در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‌شانس هستند; در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکتهای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند، و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت‌دیگر، از دیدگاه قانون‌گذار، بانک همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد

2 4- معرفی بانک‌های داخلی کشور

بانک‌های کشور به سه دسته، بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تقسیم می‌شوند که بانک‌های تجاری شامل بانک‌های ذیل می‌باشند

1- بانک ملی

2- بانک صادرات

3- بانک تجارت

4- بانک ملت

5- بانک سپه

6- بانک رفاه

و بانک‌های تخصصی که هر‌کدام در زمینه‌ای خاص، بیشتر فعالیت دارند و در کنار آن قسمتی از فعالیت‌های مشابه بانک‌های تجاری را نیز انجام می‌دهند شامل

1- بانک مسکن

2- بانک کشاورزی

3- بانک صنعت و معدن

4- بانک توسعه و صادرات

و هم‌چنین در سال‌های اخیر تعدادی بانک‌های خصوصی پا به عرصه رقابت گذاشته و مشغول فعالیت می‌باشند مثل بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و صبا و…..که هدف همه این بانک‌ها جلب مشتری و جذب منابع و رقابت با سایر بانک‌‌‌ها در این مورد هستند که همین منابع محدود باعث می‌شود که عرصه رقابت تنگ‌تر شده و بانکی بیشترین سهم را داشته باشد که با روش‌های نوین بازاریابی و جلب رضایت مشتری و تکنولوژی‌های برتر بتواند منابع را به سمت خود سوق دهد

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه در word

در هر جامعه همواره بخشی از سرمایه‌های نقدی، در دست افرادی قرار دارد که به عللی توانایی استفاده از آن را ندارند. از طرف دیگر نیروهای کارآمد، مدیران خلاق و کارپردازان باتجربه‌ای نیز وجود دارند که سرمایه کافی جهت انجام فعالیت اقتصادی در اختیار ندارند، در این بین وجود مؤسساتی که بتواند این دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازد ضروری است

مؤسسات بانکی از باسابقه‌ترین و روان‌ترین اینگونه واسطه‌های مالی به‌حساب می‌آیند، آنها با داشتن شعبه‌های متعدد در اقصی نقاط کشور به سهولت پس‌اندازهای راکد را جذب کرده و در اختیار صاحبان صنایع و تجار قرار می‌دهند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی دارند. بنابراین اگرچه در ظاهر نقش اصلی را در فعالیت‌های اقتصادی عوامل تولید، چون سرمایه و نیروی کار ایفا می‌کنند لیکن مزایای متعدد نظام بانکی در امر جذب پس‌اندازها اعطای اعتبارات، جایگاه خاصی را برای بانک در اقتصاد بازی می‌کند. بطوری‌که به اعتقاد برخی از اقتصاددانان رشد و توسعه، فقدان مؤسسات پولی و بانکی سازمان یافته برای تجهیز پس‌اندازها و هدایت آنها در جهت اجرای طرح‌های مولد اقتصادی، یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم می‌باشد

بر همین اساس صاحب‌نظران معتقدند عملیات تجهیز منابع و تخصیص آن، هسته اصلی بانکداری را تشکیل می‌دهد و در هر سیستم اقتصادی، بانکداری بر روی همین هسته پایه‌گذاری شده است. از نقطه نظر اتکای بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین بانکداری سنتی، متداول در دیگر کشورها با بانکداری بدون ربا وجود ندارد. لکن آن‌چه بانکداری بدون ربا را از شیوه سنتی متمایز می‌کند؛ ماهیت آن می‌باشد که تفاوت شکلی و ماهوی با شیوه رفتاری در بانکداری سنتی دارد. اصولا شیوه‌های رفتاری در روابط حقوقی که بین بانک و مشتری ایجاد می‌شود، تجلی می‌یابد. به عبارت دیگر کلیه عملیات بانکی در چارچوب روابط حقوقی که بین بانک و مشتری بوجود می‌آید شکل می‌گیرد

این روابط ممکن است در قالب فعالیت‌های اصلی بانکداری، نظیر عمل قبول سپرده، اعطای تسهیلات اعتباری، گشایش اعتبارات اسنادی، و یا در ارائه خدمات جانبی، نظیر حواله وجه، وصول چک، وصول وجوه آب، برق و;;.و امثال آن باشد. هر یک از این روابط باید در چارچوب ضوابط و مقررات حقوقی حاکم بر کشوری که بانک در آن قرار دارد برقرار شود

نظر به اینکه مقررات حاکم در یک کشور متفاوت از مقررات کشور دیگر است، لذا شیوه بانکداری در یک کشور نیز تا حدودی از شیوه بانکداری در کشور دیگر متفاوت خواهد بود. در کشورهای اسلامی، من‌جمله ایران علی‌القاعده روابط حقوقی حاکم فی مابین بانک و مشتری باید بر اساس موازین اسلامی پایه‌گذاری شود و یا لااقل این روابط بنحوی تنظیم و اعمال گردد تا با موازین شرعی مغایر نباشد. لذا انتظار می‌رود آن دسته از عملیات بانکی متداول که تابع اصول و ضوابط مشابهی باشند و به لحاظ روابط حقوقی بین بانک و مشتری تعارضی با موازین اسلامی نداشته باشد، متفاوت از یکدیگر نبوده و در محیط اسلامی پذیرفته شود. اما آن دسته از رفتارها که معارض با اصول حاکم بر محیط اسلامی باشد در جامعه اسلامی پذیرفته نشود. پس تفاوت‌ها در اصول و موازین غیر‌مشترک ظاهر می‌گردد. اصلی‌ترین وجه افتراق نظام بانکداری بدون ربا، از بانکداری سنتی موضوع بهره است. بهره، عامل محرکه اقتصاد سرمایه‌داری است که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات پولی و مالی می‌باشد، لیکن اخذ بهره(ربا) از دیدگاه اسلام در حدی مذموم و ناپسند می‌باشد که در قرآن کریم، اخذ آن از جمله گناهان کبیره شمرده شده است.[2]

بر این اساس پرداخت هرگونه زیادتی روی دین محقق که از قبل شرط شده باشد، ربا محسوب، و اخذ آن حرام می‌باشد و اساسا چنین نظام بانکی پذیرفته نخواهد بود. اما در جامعه اسلامی نیز ضرورت دارد منابع مازاد افراد جامعه بنحوی مناسب و مطلوب توسط بانک‌ها تجهیز و به فعالیت‌های مختلف اقتصادی تخصیص یابد. از اینرو چنان‌چه تصور شود که تمامی این منابع پس انداز بتواند بصورت حسنه جذب و بکارگرفته شود ممکن نخواهد بود. زیرا با این شیوه رفتاری قرض دهنده وجوه، ناچار است از منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که در اثر بکارگیری پس‌انداز وی حاصل می‌شود صرف‌نظر کرده و تمام منافع، عاید قرض‌گیرنده شود. طبعا چنین شیوه بانکداری نمی‌تواند بصورت جامع و فراگیر در شئون اقتصادی جامعه موفق باشد. لذا در شکل جدید بانک‌ها بعنوان وکیل صاحبان وجوه، پس‌اندازهای آنان را جذب و در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک و….…  مورد استفاده قرار می‌دهند و منافع حاصل از عملیات مذکور را بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در این عملیات تقسیم خواهندکرد. چنان‌چه مشهود است با معرفی ابزار جدید بانکداری بدون ربا قادر خواهد بود تمامی وجوه مازاد افراد جامعه را حتی با قصد انتفاع و سودآوری همانند بانکداری سنتی ولی با رعایت اصول و قواعد اسلامی جذب نماید

2 5 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] – Uncertainty

1- عباس ‌موسویان، «ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید»، فصل‌نامه اقتصاداسلامی، پاییز

1- احمد مجتهد، علی حسن‌‌زاده، «پول و بانکداری»، پژوهشکده پولی و بانکی،

1- قران کریم، سوره بقره ،آیات 278 و

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازار بورس در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازار بورس در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازار بورس در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازار بورس در word

فصل اول  
مقـدمـه تحقیـق  
تعــریف مــوضــوع  
هـــدف تحقیــــق  
فـرضیــات تحقیــق  
قلمـــرو تحقیــــق  
فصل دوم  
بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق  
فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار  
فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت‌های قانونی  
فصل سوم  
روش تحقیــق و آزمــون فــرضیـــات  
تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده  
پیشنهـــادات  
منـــابــع و مــأخـذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازار بورس در word

باتاچاریا، گوری و جانسون ریچارد: 1- مفاهیم و روشهای آماری 2- ترجمه ابن شهرآشوب و فتاح میکائیلی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی،
سالنامه‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1369 تا
گزارشات ماهانه سازمان بورس اوراق تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال
گزارش هفتگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال

تعــریف مــوضــوع

در زمینه عرضه اولیه اوراق بهادار، مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است. یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید در مقایسه با یازده شاخص قیمت بورس در طی زمان و همچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است. علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت
«سهام جدید» کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان «معمای عملکرد کمتر سهام جدید» نام برده شده است

مساله اصلی در تحقیق حاضر، بررسی موضوع مزبور در ایران، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و همچنین شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عمکرد بلندمدت سهام جدید از متغیرهای عملکرد
بلندمدت بازار، حجم انتشار سهام جدید در سال اول، اندازه شرکت، عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت مورد استفاده است. همچنین در این تحقیق شواهد مبنی بر وجود دوره‌های به اصطلاح به اوراق بهادار داغ، عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران، گرایشات و علائق زودگذر و یا خوش‌بینی زیاد سرمایه‌گذاران بررسی می شود

هـــدف تحقیــــق

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلندمدت سهام جدید در بازار بورس تهران است تا از این طریق متناسب با شرایط بازار و سایر عوامل موثر، بازار بورس را در جهت تعیین قیمت اولیه، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار سهام جدید راهنمایی کنیم

لازم به توضیح است که اگر قیمت سهام جدید عادلانه تعیین شود، یعنی قیمت متأثر از واقعیات حاکم بر بازار بوده و متناسب با سودآوری سالن‌های آتی همراه با درنظر گرفتن میزان اطمینان نسبت به سودهای فوق باشد، موجب آن خواهد شد که سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری سرمایه‌های خود را به بازار بورس هدایت کنند. درغیر این صورت قمیت‌گذاری نامناسب سهام جدید می‌تواند به صورت تجربه تلخی برای سرمایه گذارانی گردد که در ابتدای راه می‌باشند و موجب دلسردی آنها نسبت به حضور فعال در بازار سهام خواهد شد و احتمالاً برنامه خصوصی‌سازی دولت را با شکست مواجه می‌سازد

فـرضیــات تحقیــق

– فرضیه اول: عملکرد کوتاه‌مدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید بیشتر از عملکرد کوتاه‌مدت بازار است

– فرضیه دوم: عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید کمتر از عملکرد بلندمدت بازار است

– فرضیه سوم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با حجم مبادله سالانه آن منفی است

منظور از عملکرد بلند مدت سهام جدید در این فرضیه، بازده بلندمدت کل (تعدیل نشده) و بازده بلندمدت تعدیل شده سهام جدید است، لذا فرضیه مزبور به صورت دو فرضیه سالانه آن منفی است

فرضیه 1-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با حجم معادله سالانه آن منفی است

فرضیه 2-3: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با حجم معادله آن منفی است

–  ‌فرضیه چهارم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 1-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل(تعدیل نشده) سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

فرضیه 2-4: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با اندازه شرکت مثبت است

– فرضیه پنجم: رابطه میان عملکرد بلندمدت سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است. فرضیه فوق نیز به صورت دو فرضیه زیر بررسی شده است

فرضیه 1-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت کل (تعدیل نشده) سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

فرضیه 2-5: رابطه میان عملکرد بلندمدت تعدیل شده سهام جدید با عملکرد کوتاه‌مدت تعدیل شده سهام جدید منفی است

قلمـــرو تحقیــــق

در این تحقیق شرکتهایی که سهام آنها از ابتدای سال 1369 تا انتهای سال 1374 برای اولین بار در بازار بورس تهران مورد معامله قرار گرفته‌اند جامعه آماری ما را تشکیل می‌دهند. در ضمن با توجه به اینکه بازده بلندمدت سهام جدید تا سه سال پس از معامله در بورس بررسی می‌شود برای همین داده‌های آماری موردنیاز ما، محدوده زمانی سالهای 1377 تا 1369 را دربر می‌گیرد

فصل دوم

بــررســی پیشینــــه تحقیـــــق

صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار بورس می‌شوند. معمولاً این شرکت‌ها آنقدر سریع رشد می‌کنند که منابع رایج وجوه (مانند: وام‌های بانکی، سود انباشته و سرمایه مالکان) اغلب برای تامین مالی توسعه‌شان، کافی نیست

از آنجا که تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت‌ها به شمار می‌آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان، ارزش واقعی دارایی‌ها و فرصت‌های رشدشان را نشان دهد. بویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند، بدست می‌آورند. به عبارت دیگر سهامشان
«زیر قیمت» به فروش می‌رسد

شواهد زیادی در دست است که نشان می‌دهد «عرضه اولیه سهام جدید» به طور متوسط زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می‌شود زیر قیمت است. یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت‌هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند، یا به اصطلاح مؤسسات تأمین سرمایه، به نظر می‌رسد شرکتها در زمان عرضه یک سهام جدید، «پول زیادی روی میز» باقی می‌گذارند

شرکتهایی که سهامشان عرضه عمومی می‌شوند با دلیل پدیده «عدم تقارن اطلاعاتی» بین عرضه‌کنندگان سهام جدید (سهامداران فعلی شرکت)، مؤسسات تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاران بیرونی با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. همچنین شواهد حاکی از این است که سه پدیده غیرعادی در سهام جدید وجود دارد که عبارت است از

عرضه اولیه زیر قیمت (بازده کوتاه مدت بیشتر از بازار)
بازده بلندمدت کمتر از بازار که به الگوی بازده‌های کمتر سهام جدید نسبت به سایر شرکتها (بازار) در سالن‌های بعد ار عرضه عمومی اشاره دارد
وجود دوره‌هایی هم در حجم معاملات و هم در میانگین بازده‌های اولیه سهام جدید

نظریات مطرح شده درباره بازده کوتاه‌مدت و بازده بلندمدت سهام جدید

تئوری‌های گوناکونی که روی ابعاد مختلف روابط بین سرمایه‌گذاران، انتشاردهندگان سهام جدید و مؤسسات تأمین سرمایه تمرکز کرده‌اند دلایلی را برای وجود پدیده‌های غیرعادی در عملکرد کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جدید ارائه کرده‌اند. در ضمن هرچند این تئوریها مانعه الجمع نیستند اما یک تئوری ممکن است برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید مهمتر و قابل توجیه‌تر باشد. بنابراین در حالیکه هیچ مدلی نمی‌تواند تعریف جامعی از این پدیده‌های غیرعادی تجربی را فراهم کند اما مجموعه‌ای از این تئوریها برای خیلی از الگوهای مشاهده شده در بازده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام جدید جوابگو هستند

به طور کلی در مورد بازده کوتاه‌مدت سهام جدید فرضیات بیشتری (در مقایسه با بازده بلندمدت سهام جدید) مطرح گردیده است. به علاوه بعضی از فرضیات سعی در توضیح توأم بازده کوتاه‌مدت و
بلندمدت سهام جدید دارند و این دو را با یکدیگر مرتبط می‌دانند

 فرضیه ریسک‌گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید