بررسی نظام کیفری ایران باستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی نظام کیفری ایران باستان در word دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نظام کیفری ایران باستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

نظام قضایی در ایران باستان 4

دادرسی در ایران باستان : 5
نظام کیفری دوران اشکانیان: 6
نظام قضاییی دوره اسلامی : 7
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام : 8
نظام قضایی در دوره هخامنشیان 10
ب: قضات شاهی : 11
مجازات ها : 15
نظام  قضایی  در دوره اشكانیان : 16
مقامات و تشكیلات قضایی 17
كیفیت قضاوت 17
سازمان  قضایی در عهد ساسانی 19
كیفیت قضاوت در عهد ساسانی 21
دولت هخامنشیان : 23
آیین دادرسی و داوری : 25
شاهنشاهی ساسانیان: 26
اصل مسئولیت کیفری: 28
منابع حقوقی و احکام قضایی: 29
وضع دادرسی در ایران باستان : 32
دوران باستان: 33
نظام جزایی در عهد باستان : 36
مجازات كودكان: 37
نظام قضایی تا روی کارآمدن صفویه : 38
قضاوت درعهد غزنویان و سلجوقیان 41
قضاوت در عهد مغول وتیموری 42
صفویان : 44
نظام قضایی دردوره رضاخان: 49
تجدید صلاحیت مراجع قضایی شرعی: 55
نظام جزایی ایران از زمان استقرار اسلام تا مشروطیت: 57
اصل عطف به ما سبق نشدن 59
انواع مجازات و کیفیات مخففه 61
روش دادرسی و راههای اثبات جرم 62
راههای ثبوت جرم 63
نظام قضایی از مشروطه: 65
نظام قضایی از روی كار آمدن صفویه تا‌‌‌ آغاز مشروطه: 76
نظام قضایی از مشروطه تاروی کارآمدن رضا خان  : 83
نظام قضایی دردوره رضاخان : 86
نظام جزای ایران در دوره مشروطیت : 98
انقلاب مشروطیت تا آغاز پهلوی : 106
انفصال ناپذیری بون قضاوت : 107
تشكیلات قضایی : 108
محمد رضا شاه پهلوی: 114
نظام جزایی ایران در دوره جمهوری اسلامی: 118
ارزیابی تحولات قضایی بعد از کودتا تا انقلاب اسلامی 123
نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب: 124
شکل گیری و تثبیت نظام قضایی جدید: 125
 
نظام قضایی در ایران باستان
 دربررسی های تاریخی ، نقطه آغاز تحقیق   متناسب و مربوط با موضوع تحقیق انتخاب می شود و به  اقتضای موضوعات مختلف ، نقطه شروع  نیز متفاوت است . فرضاً وقتی كه قصد كنگاش در خصوص صنایع دستی یا خط و زمان را داریم می توانیم از نخستین جوامع كه به صورت قبیله ای و به شیوه كوچ نشینی زندگی می كرده اند شروع كنیم ، زیرا علاوه بر اینكه موارد مذكور در ابتدایی ترین جوامع سابقه داشته  ، در غالب موارد اسناد و مدارك كافی كه حاوی اطلاعاتی در این زمینه باشد در دسترس می باشد ، ولی اگر نظام سیاسی یا قضایی یك كشور موضوع بررسی تاریخی باشد ،بدون شك قبایل پراكنده كه فاقد حداقل مدنیت و زندگی یكجانشینی بوده اند  از حیطه تحقیق خارج می شوند اگرچه ممكن است این قبایل نیز دارای نظامهای اجتماعی خاص خود باشند ولی به دلیل فقدان  مدارك كافی معمولاً ناشناخته هستند از طرف دیگر این نظامات به قدری ساده و ابتدایی  هستند كه معمولاً از پرداختن به آن چشم پوشی می شود . بنا به گفته ویل دورانت تاریخ كتابی است كه همیشه بایستی از وسط آن آغاز كرد ما نیز در این بررسی تاریخی ناچاریم به اقتضای موضوع نقطه تاریخی مناسبی را برگزینیم .
قوم ایلامی از تمدن درخشانی برخوردار بوده اند كه در طول قرن های متمادی به حیات خود ادامه داده اند . با وجود این درباره زندگی اجتماعی این اقوام به خصوص در زمینه نظام قضایی و شیوه قضاوت و دادرسی اطلاعات بشر به قدری ناچیز است كه تحقیق در این زمینه را عملاً غیر ممكن می سازد لذا این مقطع از تاریخ ایران قدیم از قلمرو بررسی ما خارج است
مهاجرت اقوام آریایی كه در هزاره اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به سمت فلات ایران صورت گرفت  نقطه  عطفی در تاریخ این سرزمین محسوب می شود . مطابق مدارك تاریخی ، بویژه كتیبه ها و نوشته های آشوری
                             )6)(7)
دادرسی در ایران باستان : 
در فرهنگ های کهن ایران، یعنی تا پیش از تاسیس دولنتهای مادوپارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی واعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. اما بعدها نظام قضایی با پیشوانه حکومت های متمرکز به صورت امری غرفی پذیرفته شد .
عیلام: قریب چهار هزار سال به تاسیس نظام حقوقی دست زدند وعاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد وقوانین معرف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون بود.
آریاییها وآئین مهر: در ابتدای دادرسی وداوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان وآئین مهر یا میترانه یعنی پیمان بوده ومهر میشه چهره قضایی داشته است ترد آریاییان تحسین به جز سوگند به مهر ومیترا ودیگر ایزدان، آگاههای سودمند دیگری در دست نیست.
مادها: دیاکو پادشاه ماد به سبط ارصاف وگسترش داد وپرداخت آنها تهبری به اجرای قوانین پایبند بودند که قانون را لاتعییر وانعطاف ناپذیر می دانستند.
هخامنشی ها:  پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بودهاند بعدها شورایی هت کوه به نام ٍ،قاضیان شاهی را شاهان را به طور مادام العمر انتخاب می کردند.
پس از فتح بابل بهرسم کورش کبیر،هخامنیشان درزمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشررا منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قدمی را به احکام ملت مذهب خود محکوم کردند و در زمینه حقوق قردادها قانون شاهی مدون گردید.
ساسانیان:  در عهد ساسانیان، قدرت قضایی در دست مویدان زردشتی بود در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد تحت نظر موبدان مدبر به شکایت رسیدگی می گردید.
اقرون دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زردشتی در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران یعنی عصر ساسانیان وجود داشت.در حقوق جزایی وهر نوع مجازات وجود داشت جنایت مثل ارتراد خنایت سیاسی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
مجازات نوع سوم مثل قتل و…شکنجه وآزار بدنی وحبس ودر صورت وجود عوامل مشرد اعدام بود.
در آئین دادرسی مرز سینا، مهمترین ارائه اثبات دعوی ،شهادت شهود ویا اقرار واعتراف متهم بود .
نظام کیفری دوران اشکانیان:
هشتاد سال پس از حمله اسکندریه ایران در اثر اختلافاتی که میان سلوکیان رخ داد ارشک:با شکست سلوکیان سلسله اشکانیان را پایه گذاری کرد ورد زمان حکومت این سلسله حضرت عیسی در فلسطین برای هدایت انسانها ودعوت آنها به سوی پرستش خدای بزرگ ظهور کرد.
در خصوص قواعد جزایی حاکم در زمان اشکانیان گفته شده است که:افراد خانواده وهمه متضامناً مسئول جرم ارتکابی هر فرد از آن خانواده بودند.
در حقیقت تحت این رژیم تمام اعضاء یک خانواده در مقابل دولت ودر مقابل دیگر اعضاءاجتماع یک کالبد واحد ویک واحد حقوقی را تشکیل می دهد.
براین اساس خیاناتی که در خانواده واقع می شد وبایستی خود خانواده قراری در مورد این گونه خیانات بدهد زیرا به عقیده پارت این نوع خیانات به حقوق عمومی مربوط نبود وتصور کرده اند که فقط نه حقوق خانواده خلل وارد می آورد واما اگر دختر یا خواهر شوهردار موضوع چنین خیانتی واقع می شد امر به علیه محو می گشت زیرا زنی که شوهر می کرد جزو خانواده وشوهر محسوب می شد.
از جرمها ومجازات های این دوره گفته اند: اطلاعاتی در دست نیست همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بود ومرد حق کشتن زن را داشته ودیگر اینکه دیگر کسی مرتکب عمل شنیعی برضد طبیعت می شده، بایستی خودکشی کند ودر این باب پارت ها به اندازه ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی داشتند به طور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران سخت وبا خشونت وبی رحمی انجام می گرفت.
در زمان اشکانیان،شاه مظهر،واضح وعری قانون بوهراست وقوانین کهن هخامنشی ونیز دوره سلوکی در کنار هم تا آنجا که تضادی با یکدیگر نداشته اند اجرا می شده اند.

تشکیلات قضایی دوران اشکانی:
 شاه در حوزه مخصوص به خود عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده است واز این حیث مثل سایر شهریاران محلی بود و است چنانچه در این مورد نوشته اند:شاه اشکانی سخت ریاست روحانیون راداشت وقاضی القضات بود.
تعدادی از نجیب زادگان به حکم شاه داران حق قضاوت ورسیدگی به امور مردم بودند وظاهراً این حق در خاندان آنان موروثی بوده است.
در هر منطقه از ناحیه ای صاحب ومالک آنجا عالیترین مرجع قضایی محسوب می شده وطبیعتاً این صلاحیت قضایی از آن نجیب زاده ای بوده که صاحب آن ناحیه تلقی می شده است.
اقلیتهای مذهبی یا لااقل قوم یهود جز در مواردی که با سیاست وامور مربوط به امنیت داخلی کشور مربوط می شد.نظام قضایی مخصوص به خود داشتند رئیس یهودیان در دوره پارت مأمور نصب قضاء برای یهودیان بوده است.                      
نظام قضاییی دوره اسلامی :
هجوم برق آسا و توقف ناپذیر مسلمانان  كه سقوط امپراطوری عظیم ساسانی و ورود آیین آسمانی جدیدی  به كشور ایران را نصیب شده نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می شود .
نظام قضایی در عهد اسلامی فراز و نشیبهای فراوانی را پشت سر گذاشته و تحولات آن را نمی توان در تمامی دورها در یك سطح ارزیابی كرد . به طور كلی می توان گفت تحول نظام قضایی همواره تابعی از تحولات  سیاسی بوده و تحت تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی دگرگون شده است آیین و شیوه زمامداران در حكومت و اداره كشور تاثیر بسزایی در روند دادرسی داشت در این دوره امر  قضاوت همواره به فقها و علمای اسلامی سپرده می شد .  از قرن  نهم  قبل از میلاد دو قوم پارس و ماد در سرزمین ایران سكونت داشته اند نخستین دولت واحد و متمركز در ایران  ، دولت ماد بود كه با اتحاد قبایل مختلف قوم ماد پس از غلبه بر اقوام و دول دیگر تشكیل شد .
 از نظام قضایی دولت  ماد اطلاع دقیقی در دست نیست اطلاعات به دست آمده نیز بر پایه اطلاعات  نیمه افسانه ای هرودت و متون آشوری تدوین شده است . چون دولت ماد فرصتی پیدا نكرد كه بتواند در تمدن سهم بزرگی داشته باشد . در دوره ماد قوانین و آداب و رسوم حاكم از قدرت و ثبات  زیادی برخوردار بود همچنین با توجه به قدرت و نفوذ فراوان ؟ كه امور  دینی و مذهبی مردم را در انحصار خود داشته اند ، به نظر می رسد كه آنان در امور قضایی و حقومقی مردم نیز مداخله می كردند ، زیرا در دوران  باستان امور حقوقی و قضایی آمیختگی  كاملی با مذهب و آیین  حاكم داشته است .
(8)
تشکیلات قضایی و روش رسیدگی در اسلام :
تشکیلات قضایی در اسلام از سادگی های خاصی برخوردار است قدرت قضا، در اختیار مسلمین (ولی فقیه در مذهب شیعه)و او قدرت قضایی خود را به قضات مأدون از طرف خلیفه مسلمین(ولی فقیه)هستند. با گسترش اجتماعات اسلامی خلیفه به تعیین قاضی القضات اکتفا می نماید و او است که بقیه قضات را تعیین می کند ولی به هر حال حق قضاوت برای شخص خلیفه باقی است.
1- وحدت قاضی:دادگاه ها به صورت وحدت قاضی تشکیل می شوند و اساساً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از حقوقی و جزائی را دارند استثنائاً در مواردی با توجه به اهمیت دعاوی جزایی قاضی القضات شخصاً رسیدیگ آنها را به عهده می گیردو دعاوی مدنی را به نمایندگان خود واگذار می نماید. در دوران تصدی مذاهب دربعه در مواردی که دعاوی مهم مطرح می گردیده به امیر خلیفه دادگاه جزایی با تعدد قضات تشکیل می گردیده اند ضمناً قاضی اجازه داده شده که علما وفقها را در محاکمه شرکت دهد . نظر مشورتی آنها را بخواهد بدون آنکه ملزم به تبعیت از فتاوی آنها باشد.
2- صلاحیت ذاتی و نسبی:اگر چه در مورد صلاحیت ذاتی ونسبی در صدراسلام مقرراتی وجود نداشت ولی با توسعه جوامع اسلامی به تدریج صلاحیت های خاصی بوجود آمد.مثلاً یک قاضی تحت عنوان قاضی عسکر برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط نظامیان تعیین گردید. قاضی مخصوص دیگر به عنوان صاحب المظالم تعیین گردید که نوعی دیوان عدالت اداری و برای رسیدیگ به تظلمات مردم علیه والی و دستگاههای دولتی بود  و مجبور به تبعیت  از مقررات فقهی نبود بلکه بیشتر براصول عدالت ونصف رسیدگی می نمود. قضات دیگر به نام حاجب به اختلافات مان تجار رسیدگی می گردند که آنها هم رسیدگی های خود رابراساس انصاف وعدالت انجام می دادند.بالاخره رئیس پلیس می توانست در امور خلافی که مستلزم و مستوجب حد وقصاص نبود بدون مراجعه به قاضی شخصاً مجازات های تعزیری را اعمال نماید و محتسب نیز وظیفه جلوگیری از منکرات یا امر و به معروف را داشت و به خصوص در کار کسبه و صنوف نظارت و در صورت تقلب در کسب آنها امور تعزیرات قرار می داد.
3- سیستم نفتیشه: در اسلام قاضی دادگاه جزایی خود وظیفه بازپرس و دادستان را انجام می دهد و بازجویی از متهم و جمع دآوری دلایل اتهام می پردازد و بنابراین به نظر می رسد که اساس رسیدگی جزایی در اسلام سیستم نقتیشه است.با این وصف عده ای از مؤلفین معتقدند که اساس رسیدگی در اسلام سیستم اتهامیه است.
اصل برائت  یا اماره بی گناهی:به موجب این امر بار اثبات دعوی به عهده مدعی است و مدعی علیه کافی است مورد ادعا را تکذیب کند.البته این اصل هم خصیصه ای از سیستم اتهامی است چون بار اثبات دعوی را به عهده مدعی قرار می دهد. ولی مشخصه عمده سیستم اتهامیه این است که قاضی بی طرف هیچ گونه دخالتی در جمع آوری دلایل و کشف حقیقت نمی کند بلکه فقط نسبت به دلایل ارائه شده به وسیله طرفین قضاوت می نماید ولی قاضی در اسلام نقش عمده ای در کشف حقیقت دارد و در کلیه جرایم علم قاضی یکی از طرف اثبات دعوی است در صورتیکه در سیستم اتهامیه قاضی نمی تواند در اظهار نظر به اطلاعات و علم شخصی خود متوسل شود، بنابراین می توان گفت که اساس رسیدگی در اسلام به سیستم تعتیشیه نزدیکتر است و شاید بهتر باشد به تبعیت از بعضی  مؤلفین بگوییم سیستم دادرسی در اسلام متخذ از هیچ سیستمی نیست بلکه مستقل و قائم به ذات است.
4- درجات مختلف رسیدگی:در سیستم قضایی اسلام درجات مختلف رسیدیگی «بروی» «پژوهش» و فرجام وجود ندارد و معمولاً احکام صادره به صورت قطعی و قابل اجرا صادر می شوند ولی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی سه مورد استثنایی برای تجدیدنظر پیش بینی شده است:الف)جایی که قاضی قطع پیدا نماید که حکمش برخلاف موازین شرعی بوده ب) جایی که قاضی دیگر به علت عدم
توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.ج:جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضایی و یا صلاحیت رسیدیگ و انشاء حکم را در مو قع پرونده نداشته است
نظام قضایی در دوره هخامنشیان
مقامات و تشكیلات قضایی
خاندان هخامنشی از قوم پارسی بودند كه همانند قوم ماد به ایران مهاجرت كرده ، در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج فارس ساكن شده بودند . اینان با قوم ماد خویشاوند بودند ولی از نظر تكامل و تمدن عقب تر بودند .
این قوم ابتدا تحت سلطه قوم ماد بود ولی با خروج كورش ، از سلطه ماد خارج شد . گستردگی قلمرو دولت هخامنشی و گوناگونی اقوام و ملل تابعه نظام پیچیده و گسترده حكومتی را می طلبید . به همین دلیل  ، در عهد هخامنشیان تشكیلات دیوانی و اداری نسبتاً پیشرفته و مرتبی  ایجاد گردید .
– مقامات و تشكیلات قضایی : امپراطوری عظیم هخامنشی دارای تشكیلات دیوانی منظم و نشیتاً پیچیده ای بود كه متاثر فرهنگ و تمدن اقوام و دول مغلوب همانند یونان ، بابل ، سومری و آشوری ایجاد شده بود . نظام قضایی این دوره تحت تاثیر این دول ، از تنوع  و گوناگون زیادی برخوردار است بود اگرچه اطلاعات  دقیقی در خصوص تشكیلات ، سلسله مراتب و درجات محاكم و مراجع قضایی در دست نیست ، با وجود این می توان لابه لای روایات و اطلاعاتی كه در خصوص تشكیلات ، سلسله مراتب و درجات محاكم  و مراجع  قضایی  در دست است . تقسیم بندی  زیر را از مقامات و مراجع قضایی این دوره ارائه داد :  الف: شاه: در نظام پادشاهی هخامنشی ، به شیوه  حكومتهای شاهنشاهی در طول تاریخ  ، شاه به عنوان بالاترین مفام در راس تمام امور مملكت قرار داشت و قضاوت  و دادرسی همانند  قانونگذاری توسط شخص شاه صورت می گرفت . شاه عالی ترین دادرس و قاضی نهایی محسوب می شدند و قضاوت آنان  مبتنی بر ضابطه  و قاعده ای ثابت نبود . صلاحیت آنان در رسیدگی به دعاوی و جرایم ، مطلق و بسیار گسترده بود. این امر باعث می شد كه شاهان در تمامی مراحل دارسی و در تمام دعاوی حق مداخله آن دسته از دعاوی كه اهمیت زیادی داشتند  و راجع به شخص شاه یا نزدیكان او بودند ، رسیدگی به آن حتی در مرحله  ابتدایی توسط شاه صورت می گرفت همچنین جرایم سیاسی  . شاه مرجع استیافی ، فرجامی و اعاده دادرسی بود و شكایت از احكام سایر قضات و مراجع قضایی به او تقدیم می شد . شاه تنها قدرتی بود كه می توانست به دعاوی مختومه مجدداً رسیدگی كند و حكم صادر نماید 
صدور حكم و تعیین مجازات توسط شاه ضابطه معین و دقیقی نداشت و شاه در تعیین ، تبدیل و  تخفیف مجازات آزادی كامل داشت . شاهان ، در مقابل اختیارات گسترده قضایی فاقد هر گونه مسئولیتی بودند و مطلقاً از تعقیب و محاكمه مصون بودند .
ب: قضات شاهی :
بعد از شاه شورای شاهی مركب  از هفت تن از بزرگان و روسای قوم پارس و ماد ، مقتدرترین مقام در دولت هخامنشی بود . این شورا در حقیقت یك انجمن مشورتی بود و طرف مشورت و رایزنی شاه  قرار می گرفت . اینان  به دعاوی  رسیدگی  می كردند و قوانین ملی را تفسیر می كردند و همه امور از زیر دست  آنها می گذشت .
قضات شاهی معمولاً افرادی سالخورده بودند كه از آداب و رسوم قومی و اصول نیاكان مطلع بودند و در خصوص  كلیه قوانین و مقررات قدیمی و سوابق آرا و فرامین شاهانه اطلاعات كامل و دقیقی داشتند و احكام خود را با توجه به این منابع و اطلاعات صادر می كردند .
قضات شاهی به نمایندگی از شاه قضاوت می كردند و رسیدگی به پرونده های مهم و یا مواردی كه از طرف شاه  به آنها ارجاع می شد ، در صلاحیت آنان در قضاوت  خود از آزادی زیادی  قضات شاهی گاهی به صورت فردی و گاهی به صورت گوارایی و به شكل هیات منصفه قضاوت می كردند و این امر بستگی به درجه اهمیت  پرونده مطروحه داشت .
مقام عالی قضات شاهی سبب می شد كه چنانچه  تخلفی مرتكب شوند و سخت ترین مجازات بر آنها اعمال می شود .
ج: ساترا؟ : كورش بنیانگذار این امپراطوری ، قلمرو خویش را به تقلید از آشوریها ، از نظر تشكیلات اداری و قضایی به بخشهای بزرگی تقسیم كرد كه هریك از آنها را به یونانی ساتراپی می نامیدند و والی و حاكم هر بخش را ساتراپ می گفتند . از نظر قضایی ، والیان دارای تمام اختیارات شاهان هخامنشی در قلمرو خویش بودند و در محاكمات و قضاوتهای خود مطلق  العنان بودند .
آنچه در خصوص اختیارات قضایی والیان گفتیم بیانگر این حقیقت است كه در این دوره تفكیك بین امور قضایی و اجرایی مرسوم نبوده و عالی ترین مقام اجرایی در یك ناحیه ، بالاترین   مقام قضایی آن ناحیه بوده است .
د: محاكمه محلی : دادگاههای محلی ، پایین ترین  درجه محاكم در سازمان قضایی هخامنشیان بوده است .
در خصوص تشكیلات  و  سازمان  این دسته از محاكم اطلاعات دقیقی  در دست نیست . در قلمرو دولت  هخامنشی تشكیلات متحد اشكل و یكنواختی وجود داشت . انتخاب قضات محلی و عملكرد آنها تحت  نظارت والیان یا ساتراپ ها بود و به نظر می رسد كه ساتراپ ها در رسیدگی محاكم دخالت نمی كردند .
محاكم و تشكیلات  قضایی راجع بین اقوام ماد و پارس ، مورخین قائل به وجود تشكیلات منظم و پیچیده ای هستند به نظر می رسد  كه بین قوم ماد و پارس تشكیلات و قواعد قضایی واحد و یا دست كم مشابهی حاكم  بوده است . با توجه به مجموع دلایل مزبور نظام قضایی حاكم در ممالك ایرانی از یك نواختی بیشتری برخوردار است . انتخاب قضات دادگاههای محلی در مرحله اول از اختیارات شاه بود و بعد از شاه احكام اختیار نصب و عزل قاضی را دارا بودند .
كیفیت قضاوت :
در هیچ یك از ادوار باستان نمی توان قضاوت مبتنی بر احكام و مقررات حقوقی یكنواخت كه در سراسر كشور لازم الاجرا باشد  پیدا كرد . معمولاً دادرسی مبتنی بر آداب و رسوم  و عرفهای گوناگون  صورت می گرفت . در عهد هخامنشیان این ویژگی در خصوص قضاوت وجود داشت و قضاوت دارای خصوصیات زیر بود : الف : مبنای قضاوت : گستردگی قلمرو دولت هخامنشی ، آزادی و تنوع مذهب گوناگونی آداب و رسوم ملی و محلی باعث می شد كه در دوره هخامنشی قضاوت و دادرسی مبنای ثابت نداشته باشد و احكام صادره از مراجع قضایی ، متعدد و گاه متناقض باشد قضاوت  در عهد  هخامنشی را می توان مبتنی بر مبنای زیر دانست .
1)آداب و رسوم : آداب و رسوم در تمامی جوامع عهد باستان همواره یكی از منابه اصلی حقوق و قضاوت بود ه است و بسیاری از تاسیسات و نهادهای حقوقی و قضایی ریشه در آداب و رسوم اجتماعی داشته است .
سیاست شاهان هخامنشی در فرمان روایی بر سرزمین وسیع ، مبتنی بر مدارا كردن و احترام  گذاشتن به آداب و رسوم افوام مختلف بود نتیجه این سیاست این بود  كه ممالك تابع ، عادات و رسوم حقوقی خود را حفظ كنند و عملاً هریك نظام قضایی مستقلی  دار هستند . در امپراطوری هخامنشی قوانین مدون واحدی وجود  نداشت عادت و رسوم نق اساسی در قضاوت داشتند به همین دلیل قضاوت همواره  از سالخوردگانی انتخاب می شدند كه از عادات و رسوم قومی و محلی خویش اطلاع كافی داشتند .
 2  )مذهب : یكی از مهمترین منابع دادرسی در جوامع دینی  ، تعالیم دینی و دستورات مذهبی است و غالب وقررات و قواعد حقوق خصوصی ، به ویژه حقوق خانواده و احوال شخیصه برگرفته از مذهب است . دین زردشتی در دوره  هخامنشیان به اندازه دوره ساسانیان نفوذ نداشت و مغان و روحانیون مذهبی نسبت به دوره ساسانیان از قدرت و نفوذ كمتری برخوردار  بودند .
با توجه به اوستای هخامنشی ، استنباط می شود كه اصول عمده حقوق آن زمان ، بویژه حقوق خصوصی طبق مقررات مذهب زردتشت بوده مشابهت بین قواعد و مقررات عهد  ساسانی با مقررات  حقوقی دوره هخامنشیان استنباط فوق را تقویت می كند . مذهب و آیین زردتشتی را یكی از مبانی قضاوت عهد  هخامنشیان  دانست .    
1) فرامین شاه : شاه هخامنشی خود سر چشمه و منبع قوانین بود و اراده شاه بالاتر از هر قاعده و قانونی قرار داشت اراده شاه در هر مورد موجب وضع قوانین و ایجاد نظامها و مقررات بوده و به صورت  فرمان این را  دو ظاهر  می شده است . بنابر این منظور از قوانین فرامین لازم الاجرای شاهانه بود كه نقص آن گناهی نابخشودنی  محسوب  می شد
جرایم و مجازاتها
در دوره هخامنشیان جرایم و مجازاتها از منابع مختلفی منشات می گرفت . به همین دلیل از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار بود . آداب و رسوم ، فرامین شاهان و قواعد و مقررات مذهبی ملاك و معیار اصلی جرایم و مجازاتها بودند . با وجود این معیار های ثابت و استواری برای جرایم و مجازاتها وجود نداشت .
جرایم :
جرایم در عهد هخامنشیان به 3 دسته اصلی تقسیم می شد : – جرایم سیاسی : خیانت به شاه و كشور مهمترین جرایم سیاسی محسوب می شد . شدیدترین مجازاتها درباره آنها اعمال می شد
– جرایم مذهبی : اگرچه جرایم مذهبی به اندازه دوره ساسانی حساس نبود ، با وجود این نقض مقررات مذهبی حاكم جرم تلقی می شد .
– جرایم عمومی :این دسته از جرایم چون متاثر از آداب و رسوم و فرهنگ و تمدن هر ناحیه ای بود . از تنوع و گوناگونی زیادی برخوردار بود ، به همین دلیل یك عمل ممكن بود در ناحیه ای و در منطقه دیگری قانونی تلقی می شود . جرایم علیه اموال مردم و جان و ناموس آنها در زمره جرایم بود .
مجازات ها :
كیفرها همانند  جرایم مبنای ثابت و استواری نداشت ولی از لا به لای روایات تاریخی و آثار می توان اصول و قواعد حاكم بر مجازاتها را كشف نمود . توجه به شخصیت متهم یكی از اصول حاكم بر مجازات بود بعضی موارد بین عمل ارتكابی و مجازاتها را كشف نمود . توجه به شخصت متهم یكی از اصول حاكم  بر مجازات بود بعضی موارد بین عمل ارتكابی و مجازات تناسب  وجود نداشت چنانكه ترك ادب و یا نشستن بر تخت شاه مجازات مرگ  داشت . مجازات جرایم سیاسی و خیانت به شاه و میهن بسیار سنگین بود . در موارد توطئه و طغیان علیه حكومت و یاغیگری نیز مجازات  اعلام معمول بود . در این مجازاتهای تادیبی و رسوا كننده  رایج بود و حذف نام افراد از لیست اشخاص مورد توجه شاه یك نوع مجازات تكمیلی محسوب می شد . مجازات های بدنی همانند  ناقص كردن اعضای بدن ، داغ كردن ، چشم كندن كیفر گناهان سنگین همانند  هتك ناموس  تجاوز به حرمت كاخ شاه و بعضی جرایم عمومی دیگر بود . مجازات شلاق برای جرایم كوجك مرسوم بود و گاهی نیز تبدیل به جزای  نقدی می شد . مجازات زندان و تبعید نیز مرسوم بوده است .
– آیین دادرسی :    آیین دادرسی و تشریفات محاكمه جز در مواردی محدود از نظم و ترتیب خاصی پیروی نمی كرد . برای محاكمات و جریان رسیدگی به دعاوی ، مدتی مقرر شده بود تا در ظرف آن مدت  جریان محاكمه خاتمه یابد . در ابتدای محاكمه به طرفین دعوی پیشنهاد و صلح و ساشز می شد . در این دوره استفاده از اسناد و مدارك مكتوب برای اثبات دعاوی معمول نبود و بیشتر از سوگند و گواهی استفاده می شد . همچنین بعض موارد كه دعاوی از طریق سوگند و گواهی اثبات نمی شد . از طریق آزمایش الهی «اور» كه اشكال مختلفی داشت
به دعاوی رسیدگی می شد . در دعاوی كوچك ضمانت پذیرفته می شد و در بعضی موارد توصیف احتیاطی و بازداشت موقت قبل از محاكمه مرسوم بود . به طوری كلی آیین دادرسی و تشریفات رسیدگی به دعاوی از اصول ختصی تبعیت نمی كرد بلكه مبتنی بر آداب و رسوم حاكم بر حسب سلیقه و نظر قضات انجام می شد .

نظام  قضایی  در دوره اشكانیان :
امپراطوری بزرگ هخامنشی یا یورش یكی از سرداران رومی به نام اسكندر متلاشی شد و اسكندر بر زمین ایران مسلط گردید . در این دوره روش سیاسی و دیوانی هخامنشی در پیش گرفته شد .
به دلیل دشمنی و كینه ساسانیان نسبت به اشكانیان ، بسیاری از اسناد و مدارك به جا مانده نیز نابود شد و تاریخ اشكانیان در عهد ساسانیان به دست فراموشی سپرده شد . بنابراین مطالب قابل توجهی در خصوص سازمان دولت اشكانیان و نظام قضایی آنها در دست نیست . چون رومیان قدیم  معاصر اشكانیان بودند و مدتها درگیر جنگ و ستیز با یكدیگر بودند . از این رو مورخان در ضمن حوادث تاریخی روم قدیم به تاریخ اشكالی و وقایع عهد اشكانی نیز اشاره كرده اند . در نتیجه مورخان كارنامه اشكانیان را از زبان دشمنان آنان نقل كرده اند . بنابراین مطالعه نظام قضایی این دوره به دلیل فقدان اطلاعات كافی ، حتی نسبت به دوره های قبل یعنی هخامنشیان و مادها ناقص تر است .
مقامات و تشكیلات قضایی
در دوره اشكانیان ساه عالی ترین مقام قضایی بود. او رئیس روحانیون و قاضی القضات  بود و مادام كه بزرگان كشور و اعضای مجلس دو گانه در خلع او اتفاق نمی كردند ، اختیار مطلق داشت . شاه  بدون محاكمه مردم را  به قتل برساند . بدون محاكمه و تشریفات قضایی خاصی به قتل می رسیدند . جون دولت اشكانی مطابق اصول ملوك الطوایفی به جای مانده از عهد اسكندر و جانشینان اداره می شد . هریك از ممالك همانند سا تراپی های عهد هخامنشی توسط شاهی اداره می شد  كه تابع شاه اشكانی بود . در این عصر تشكیلات قضایی پراكنده بر اساس  هر یك از مذاهب ایجاد  می شد . در این دوره قضاوت عمدتاً مبتنی بر آداب و رسوم رایج در ممالك مختلف بود كه بخش مهمی از این  آداب و رسوم محلی را عقاید مذهبی تشكیل می داد در عهد  اشكانی به دلیل فقدان حكومت مركزی مقتدر و  با ثبات ، آزادی مذاهب و رسوم ؟ در ممالك مختلف  ف تشكیلات قضایی منظم و منسجمی وجود نداشت .
كیفیت قضاوت
اطلاعات ما در خصوص كیفیت قضاوت و داد رسی در عهد   اشكانی بسیار ناچیز است اما مسلم است كه تفاوت مبنای ثابت و استواری نداشته و عقاید دینی و مذهبی با آداب و رسوم محلی و قومی ، فرامین و دستورات شاهان به طور پراكنده اساس و پایه قضاوت را تشكیل می داد .
در این دوره در صورت مسئولیت كیفری یكی از اعضای خانواده ، سایر اعضا مسئولیت داشتند اما به نظر می رسد كه در كیفرهای بدنی تنها شخص متهم مسئول بود و مسئولیت خانواده ناظر  به جزای نقدی بوده است .

 

منابع
1-    بررسی تحلیل قانون جدید (روابط موجر و مستاجر)  بهمن كشاورز
2-    خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی: دكتر قسمت اله سماواتی
3-    تامین دادرسی در اسلام:            استاد محلاتی: محمد سنگجلی
4-    تخلفات ساختمانی- در حقوق ایران    جهانبخش ابراهیمی
5-    مقدمه علم حقوق                دكتر ناصر كاتوزیان
6-    حقوق ثبت اسناد واملاك            غلامرضا مستمری
7-    نمونه قرارداد                امیر هوشنگ ساسان نژاد
8-    نگرش تنظیم قرارداد            بهمن كشاورز
9-    قوانین و لوایحه مصوب قانون مدنی جمهوری اسلامی.   تألیف قوانین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران در word دارای 194 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

نظام انتخاباتى ایران كه از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشكالات و ابهاماتى است كه امكان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى كند. بخشى از اشكالات نظام انتخاباتى ایران كه به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى كارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران كه همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشكالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
?- سن راى دهندگان: در اغلب كشورها سن راى دادن ??سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت كه سن ?? سال، معیار رایج براى راى دادن است كه از ??? كشور (از ??? كشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ كرده اند. همچنین ماده یك كنوانسیون ???? سازمان ملل  متحد در مورد حقوق كودك، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى كند كه سن او زیر ?? سال است، مگر آنكه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یك منشور آفریقایى راجع به حقوق كودك و رفاه وى (????) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ كرده است.»? اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ?? سال تعیین شده است. ماده ?? قانون انتخابات ریاست جمهورى یكى از شرایط انتخاب كنندگان را ورود به سن ?? سالگى بیان مى كند. در حالى كه در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این كه فرد ??سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ?? سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه كارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ? سال است و آنها در این سن مسئولیت كیفرى دارند. همچنین دختران در سن ?? سالگى مى توانند ازدواج كنند، اما پسران در سن ?? سالگى مى توانند ازدواج كنند. دختران از سن ?? سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از كشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه بزهکاری زنان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه بزهکاری زنان در word دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بزهکاری زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بزهکاری زنان در word

مقدمه  
اهمیت موضوع بزهکاری زنان  
خصوصیات بزهکاری زنان  
پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان  
دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان  
رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان  
اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه  
کشفیات علم سیتوژنتیک  
رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان  
مکاتب جرمشناسی و بزهکاری زنان  
جرمشناسی واکنش اجتماعی  
خصوصیات جرم‌شناسی واکنش اجتماعی  
تاریخچه جرمشناسی واکنش اجتماعی  
آورده‌های جرمشناسی واکنش اجتماعی  
ایرادات وارد بر جرمشناسی واکنش اجتماعی  
جرمشناسی گذار از اندیشه به عمل  
ایرادات وارد بر جرم‌شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه  
پاسخ به ایرادات مذکور  
جمع‌بندی  
توضیحی درباره اصطلاح کنترل اجتماعی  
خصوصیات بزهکاری زنان حول دو محور متمرکز شده است  
ویژگیهای عمومی بزهکاری زنان  
جمعیت کیفری زنان (حضور زنان در زندانها)  
رابطه میان جنبشهای فمنیستی و بزهکاری زنان  
جریانهای فکری فمنیستی  
جنبش فمنیسم لیبرال  
فمنیسم رادیکال  
رویکرد فمنیستها نسبت به بزهکاری زنان  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بزهکاری زنان در word

الف) مقالات

1- آخوندی, محمود. اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر. فصلنامه کتاب زنان شماره

2- اسحاق, محمد. آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی. فصلنامه کتاب زنان شماره

3- بحرانی, مرتضی. زنان و حجاب (ترجمه). فصلنامه کتاب زنان شماره

4- بداغی, فاطمه. خلأهای قانونی و انحرافات اجتماعی. فصلنامه کتب زنان شماره 18-

5- بداغی, فاطمه. جرائم علیه خانواده در پژوهش میدانی. فصلنامه کتاب زنان شماره 21-

6- بلالی, اسماعیل. زنان و پیامدهای سقط جنین (ترجمه و تدوین). فصلنامه کتاب زنان شماره

7- حسنی, محمد. کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه . فصلنامه کتاب زنان شماره

8- راعی, مسعود، الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان. فصلنامه کتاب زنان شماره

9- رمضان, رضا. قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها. فصلنامه کتاب زنان شماره

10- زینتی, علی. انحرافات زنان از عرصه فکر تا ورطه عمل. فصلنامه کتاب زنان شماره

11- سادات اسدی, لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره

12- شایگان, فریبا. خودکشی زنان, جرمی خاموش علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره

13- شورای فرهنگی. اجتماعی زنان. سیاست‌های پیشگیری و بازتوانی زنان از آسیب‌های اجتماعی. فصلنامه کتاب زنان کتاب زنان شماره

14- غفاری‌فرد, حسن. واکاوی آسیب‌های فرهنگی علیه زنان (سه قسمت). فصلنامه کتاب زنان شماره 22-

15- فلاحتی, علی. روسپیگری و سکوت سنگین قانون. فصلنامه کتاب زنان شماره

16- قاسمی‌روشن, ابراهیم. همسر آزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر. فصلنامه کتاب زنان شماره

17- هاشمی, احمد. ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. فصلنامه کتاب زنان شماره

ب) کتابها

18- آیت‌اللهی، زهرا. (1381) خشونت خانوادگی, زنان کتک خورده. انتشارات شورای فرهنگی. اجتماعی زنان

19- استاد ملک, فاطمه. (1376) حجاب و کشف حجاب در ایران. مؤسسه مطبوعاتی عطایی

20- اسپرنیک, جنیس. (1379) خیانت در زندگی زناشویی. نشر ایدون

21- اشتری, مهناز. (1380). قاچاق زنان. نشر اندیشه برتر

22- پوررضا, ابوالقاسم. (1381). خشونت علیه زنان. نشر اندیشمند

23- پوشکان, غلامرضا. (1381). بررسی پدیده زنان خیابانی. نشر پردیس مهر

24- تبریزی، ایرج. (1378). تجارت زنان و دختران, فنون معاصر

25- تبریزی, ایرج. (1379). تجارت شیطانی, نشر کیهان

26- حمیدی, فریده. (1382). حقوق زنان. حقوق بشر, انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

27- حجازی قدسیه. (1357). بررسی جرائم زن در ایران, مرکز تحقیقات و انتشارات حقوقی قدس

28- خاکپور, محمد مهدی. (1354). جرم‌شناسی زنان, انتشارات عطائی

29- ذاکری, حجت‌ا;(1379). بررسی فقهی. حقوقی سقط جنین, نشر خط سوم

30- رفیعی, شهرام(1380). خشونت علیه زنان, نشر تندیس

31- رشید, احمد (1381). طالبان, زنان, تجارت مافیاو پروژه عظیم نعمت در آسیای مرکزی, نشر بقعه

32- صدیق بطحایی روح ا; (1383). شناخت جرم‌شناسی (ترجمه از کتاب کیت سوتیل و دیگران), نشر دادگستر

33- عباسی, محمود. (1381). سقط جنین, نشر حقوقی

34- فصلنامه رفاه اجتماعی, دانشگاه علوم بهزیستی شماره‌های 5, 12, 13 سال 1383

35- قرچه‌داغی, مهدی. (1377). زنان کتک خورده, روانشناسی خشونت در خانواده (ترجمه), انتشارات عملی

36- قناد, فاطمه.(1377). حمایت کیفری در برابر جرائم جنسی در نظام حقوقی انگلستان, نشر پیک ایران

37- طغرانگار, حسن. (1383). حقوق سیاسی. اجتماعی, انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

38- کار, مهرانگیز. (1379). پژوهش درباره خشونت علیه زنان، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

39- کی‌نیا, مهدی. (1373). مبانی جرم‌شناسی جلد اول و دوم. انتشارات دانشگاه تهران

40- مارلین, فرنج. (1373). جنگ علیه زنان, ترجمه توراندخت تمدن,‌نشر عملی

41- معتمدی‌مهر, مهدی. (1380). حمایت از زنان در برابر خشونت (سیاست جنایی انگلستان) نشر برگ زیتون

42- معظمی, شهلا. (1382 فرار دختران چرا. نشر گرایش

43- موسوی, پدرام و سوهانی,‌فهیمه. (1381). گیسوان در آتش خشونت. نشر اندیشمند

44- نجم عراقی, منیژه وصالح‌پور و موسوی. (1381). منبع شناسی زنان دو جلد, نشر دیگر

45- وایت, راب. (1381). در آمدی بر جرم و جرم‌شناسی. ترجمه صدیق بطحایی, نشر دادگستر

46- ولد, جرج. (1380). جرم‌شناسی نظری. ترجمه علی شجاعی. انتشارات سمت

47- ویلیامز, فرانکلین. (1383). نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه ملک محمدی, نشر میزان

48- وین سنت, بارنر. (1363). زندان زنان آمریکا. نشر جاوید

ج) پایان‌نامه‌ها

49- امیر‌خانی, فهیمه (1382). زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی

50- توحیدی, احمد‌رضا. (1380). بررسی حقوقی سند نهایی کنفرانس نیویورک (زنان 2000). دانشگاه شهید بهشتی

51- خاکباززاده، محمد. (1382). حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، دانشگاه شهید بهشتی

52- خالقی‌زواره, فاطمه. (1381). اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان، دانشگاه شهید بهشتی

53- درخشانیان, روح‌انگیز. (1379). بررسی تطبیقی ماده 12 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان, دانشگاه شهید بهشتی

54- رایجیان اصلی, مهرداد. (1379). بزه دیده در فرایند کیفری, دانشگاه شهید بهشتی

55- رزم‌ساز, بابک. (1372). سقط جنین از نظر قوانین موضوعه و موازین فقهی، دانشگاه شهید بهشتی

56- عباسی, آیت. (1377). سیاست جنایی تقنینی در قلمرو بزه سقط جنین, دانشگاه قم

57- عبدی, آذر. (1381). حمایت کیفری از حقوق زنان در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی, مجتمع آموزشی عالی قم

58- عیسی‌زاده, علی‌اکبر.(1379). حمایت ویژه از زنان در معاهدات عام بین‌الملل, دانشگاه شهید بهشتی

59- فرجامی, اقدس. (1353). جرائم خاص علیه زنان از جنبه اختلالات منش, دانشگاه شهید بهشتی

60- کامرانی‌فکور, شهربانو. (1381). بررسی مقایسه‌ایی خصوصیات روانشناسی زنان ویژه با زنان عادی, دانشگاه تربیت مدرس

61- موسوی‌فر,‌زهره. (1382). جنایات جنگی علیه زنان در مخاصمات مسلحانه, دانشگاه شهید بهشتی

62- مهرنژاد , محبوب. (1378). جرائم خاص علیه زنان در قانون مجازات اسلامی, دانشگاه شهید بهشتی

63- میره‌ئی, حسن. (1377). بررسی جرم سقط جنین در قانون مجازات ایران و فرانسه, دانشگاه امام صادق

64- نجفی, قربانعلی. (1383). بررسی تطبیقی بزه سقط جنین در حقوق ایران و انگلستان, دانشگاه شهید بهشتی

65- (1378). مقایسه سبک اسناد علیه زنان ویژه بازداشت شده با زنان عادی، دانشگاه علامه طباطبائی

مقدمه

موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان[1] است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس[2] و جنسیت[3] باهم متفاوت هستند، چراکه منظور از عبارت جنس مؤنث همان ویژگی‌های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است اما وقتی از کلمه جنسیت استفاده می‌شود به جنبه‌های اجتماعی و حقوقی متمایز میان زنان و مردان اشاره می‌شود. اصطلاح جنسیت از دست‌آوردهای جنبش فمینیستی است

در مقطع کارشناسی جنسیت در کنار عوامل دیگری نظیر سن تحت عنوان «عوامل ذاتی جرم» مطالعه گردید، اما در این مقطع به طور خاص به نقش زنان در بزهکاری پرداخته خواهد شد؛ در این درس به دیدگاههای فمنیستی درباره حقوق کیفری هم پرداخته می‌شود که معتقدند حقوق کیفری با دیدی مردانه نوشته شده است. در حقوق کیفری به طور سنتی برخی از دیده ترحم به زنان می‌نگرند و برخی دیگر آنان را باعث تمامی جرائم می‌دانند. در جرمشناسی جدید می‌خواهند این دیدگاه را اصلاح کرده و نقش زنان چه به عنوان بزهکار و چه بز‌ه‌دیده را بررسی کنند

اما چرا این موضوع برای این نیمسال انتخاب شده است؟ برای پاسخ به این سؤال و بیان اهمیت موضوع بزهکاری زنان باید به مطالب زیر اشاره شود

اهمیت موضوع بزهکاری زنان

1- جایگاهی که زن به عنوان همسر و مادر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؛ چنانکه در مقدمه قانون اساسی نیز فرازهایی در این باره آمده است و یا در اصل دهم قانون اساسی به نهاد خانواده به عنوان مبنای جامعه اسلامی اشاره شده است، همچنین در اصل بیست‌و یکم به حقوق زنان[4] اشاره شده است. حال می‌خواهیم ببینیم که نقش زن در نهاد خانواده چگونه است و چگونه می‌تواند در بزهکاری و بزه دیدگی مؤثر باشد و علاوه بر این، تأکید قانون اساسی بر جایگاه و حقوق زن چه تأثیری بر قوانین عادی داشته است؟

2- نظام سیاسی کشور ما پس از انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و در این نظام روحانیت حکومت دارند. حکومت روحانیت یعنی حکومت فقه که، در فقه نیز تفاوتهائی میان دو جنس قائل شده‌اند، مثل انحصار قضاوت برای مردان و یا انحصار حق قتل در فراش (موضوع ماده 630 ق.م.ا) که حقی مختص مردان است. در این نیمسال به این امر می‌پردازیم که آیا این تفاوتهای جنسیتی در زمینه جرمشناسی هم می‌تواند مطرح شود و یا اینکه این تفاوتها چه تأثیری بر بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان دارند

3- در فضای سیاسی فعلی کشور، به مناسبت طرح برنامه چهارم توسعه کشور، بحث کنارگذاشتن و عدم لحاظ تفاوتهای جنسیتی در زمینه‌های حقوقی (مالی، کیفری و;) مطرح شده است، که البته شورای نگهبان با تحقق این امر به این دلیل که در اسلام تفاوتهایی بین دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد مخالفت کرد

 عنوان دقیق برنامه چهارم توسعه «برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» است، لذا وقتی درباره رفع تبعیض جنسیتی در آن بحث می‌شود به این معناست که در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی زن و مرد یکسان تلقی شوند. یکی از همین مسائل اجتماعی بحث بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان است

4- دلیل چهارم یک دلیل جمعیت شناختی است؛ حدود نیمی از پیکره اجتماع را زنان تشکیل می‌دهند (در حال حاضر جمعیت زنان کشور باتفاوتی حدوداَ یک میلیون نفری، بیش از مردان است) و در ربع قرن اخیر هم حضور زنان در عرصه‌های علمی و آموزشی بیشتر شده و به تبع آن حضور اجتماعی زنان هم افزایش یافته است. این امر نشانگر آن است که برخلاف اکثر جوامع اسلامی دیگر (مثل کشور کویت و عربستان) زنان در جامعه ایران منفعل نبوده بلکه کنش‌گر هستند، یعنی تصمیم می‌گیرند که این تصمیم می‌تواند مربوط به جرم باشد

5- دلیل دیگر یک دلیل سیاسی اجتماعی است؛ به لحاظ بالا بودن جمعیت زنان و اینکه زنان ایرانی از سال 1342 حق رأی پیدا کرده‌اند در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای سیاسی اجتماعی بیشتری از سوی آنان نسبت به گذشته هستیم. مثلاَ زنان در دوم خرداد ماه سال 1376 نقش عمده‌ایی راایفا کردند. علاوه بر این می‌‌توان به سازمانهای غیردولتی (NGO) بسیاری اشاره کرد که زنان در آنها نقش فعالی دارند و حتی بنیانگذار بسیاری از آنها بوده‌‌اند. دریافت جایزه نوبل سال 2004 توسط یک زن ایرانی از دیگر نشانه‌های افزایش فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در سالهای اخیر است

6- در بیست‌ و پنج سال اخیر تحصیلات و حرفه‌آموزی زنان با رشد چشمگیری همراه بوده است و دلیل آن هم افزایش مراکز آموزش عالی می‌باشد و البته امروزه والدین بیشتری می‌پذیرند که دخترشان به شهر دیگری برای کسب علم مسافرت کند

به بهر حال باید گفت همزمان با رشد تحصیلات زنان، بسیاری از زنان با موانع سنتی جامعه خود مواجه می‌شوند. حضور زنان در عرصه‌های آموزشی افزایش یافته اما تفکر حاکم همچنان مردانه است. از جمله آثار این امر، محدودیتهای بیشتری است که زنان در زمینه فرصتهای شغلی دارند، در نتیحه زنان ممکن است با دیدن این محدودیتها سرخورده شده و به سوی اعمال مجرمانه سوق پیدا کنند. اگر تا بیست سال پیش، دختران ایرانی به اقتضای نوع تربیت و سطح تحصیلات خود عمدتاً فقط به فعالیتهای خانه‌داری می‌پرداختند، امروزه ایجاد محدودیت در ایفای نقشهای اجتماعی باعث سرخوردگی آنها می‌شود. در ادامه باید گفت علیرغم رشد سطح علمی و آموزشی بانوان ایرانی، تربیتی که خانواده‌ها در رابطه با فرزندان خود به کار می‌برند هنوز جنبه سنتی دارد. مثلاً در اختلافات زناشویی بیشتر زنان بزه‌دیده هستند که این امر را می‌توان در نتیجه اختلاف دیدگاه زن (تحصیل کرده) و مرد (سنّتی) دانست

7- افزایش حضور اجتماعی زنان در جامعه اعم از مجامع دولتی، نهادهای مدنی و مشاغل آزاد (فروشنده، راننده و 😉 که این حضور اجتماعی زمینه ایجاد تنش و اصطکاک منافع با دیگران را ایجاد می‌کند و بالتبع باعث تغییراتی در نرخ بزهکاری زنان می‌شود

8- دلیل بعدی که به دلیل قبلی مرتبط است پررنگ شدن حضور زنان در نهاد خانواده است علیرغم اینکه ریاست خانواده برعهده شوهر است اما امروزه شاهد همکاری اقتصادی زنان در تأمین امور مالی خانواده هستیم و این نقش اقتصادی زنان می‌تواند موازنه سنتی قدرت در نهاد خانواده را برهم بزند. علاوه براین با غیبت زنان در محفل خانواده شاهد آثار سوئی بر تربیت فرزندان و روابط زناشویی هستیم. همچنین می‌‌توان گفت که زنان کارمند امروزه دچار همان اضطراب‌ها و استرسهای مردان هستند

9- بالا رفتن نرخ بزهکاری زنان؛ در سالهای اخیر ملاحظه‌ می‌شود که حضور زنان در برخی جرائم افزایش یافته و میزان بزه دیدگی آنان نیز نسبت به گذشته فزونی داشته است. همین رشد نسبی نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان، پرداختن به این بحث را توجیه می‌کند

10- مشارکت زنان در جرائمی که تاکنون مختص مردان تلقی می‌شد؛ امروزه زنان حتی در جرائم تروریستی و جرائم خشونت‌آمیز (نیازمند کلسیم) نیز مشارکت می‌کنند

11- تحول دیدگاه مراجع قضایی و پلیسی نسبت به زنان (چه شاکی و چه متهم)؛ امروزه شاهد تغییر دیدگاههای مبتنی بر فاکتور جوانمردی[5] نسبت به زنان در میان ضابطین و قضات هستیم؛ اگر در گذشته قرارهای سبکی برای متهمین زن صادر می‌شد امروزه دیگر چنان دیدگاهی وجود ندارد و این خود چالش جدیدی فراروی جرمشناسی است

12- دلیل دیگر اینکه کشور ایران از نظر جغرافیایی در چهارراه اروپا، آسیا و آفریقا قرار دارد این وضعیت خود باعث ایجاد تنوع فرهنگی در کشور ما شده و این تنوع فرهنگی باعث تنوع دیدگاه نسبت به زن شده است. مثلاَ جایگاه زن در گیلان به کلی متفاوت از جایگاه وی در خوزستان یا بلوچستان است. از اینرو زنان جامعه ما با نوعی تکثر فرهنگی روبرو هستند و این تنوع خرده فرهنگها باعث ایجاد تفاوتهایی در نرخ بزهکاری و بزه‌دیدگی زنان می‌شود. مثلاَ چرا زنان برخی از استانهای غربی بیش از زنان مناطق دیگر ایران دست به خود سوزی می‌زنند. (گرچه خودکشی بزه نیست بلکه یک انحراف است)

13- کشور ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی و استراتژیک است به طوری که حدود هفده کشور دارای مرزهای خاکی یا آبی با ایران هستند. حال اگر تفاوت سطح اقتصادی مرزنشینان ایرانی با کشورهای همسایه را نیز به این معادله اضافه کنیم به خوبی علت قاچاق زنان ایرانی به کشورهای همسایه را در خواهیم یافت.[6] مجلس شورای اسلامی در اواخر مرداد ماه امسال قانونی را درباره قاچاق کودکان و زنان به تصویب رسانده است. و تصویب این قانون نیز حاکی از وجود پدیده‌ایی به نام قاچاق زنان است.[7]

14- در دهه‌های اخیر، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد چندی را در جهت احیاء و تقویت حقوق زنان تصویب کرده است. در برخی از این اسناد بین‌المللی حقوقی و به ویژه در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان- که جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق نشده است- به برخورد برابر با زنان تأکید شده است، این امر در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سال 1966- که ایران هم به آن ملحق شده است- نیز مورد تأیید قرار گرفته است. پس در حال حاضر اسناد مذکور جزء منابع فراملی حقوق ایران بوده و طبق ماده 9 قانون مدنی قابل استناد می‌باشند؛ این ملاحظات بین‌المللی خود دلیل دیگری برای پرداختن به موضوع بزهکاری زنان می‌باشد.[8]

15- امسال کنگره‌ایی در شهر پکن در رابطه با حقوق زن (کنگره پکن به علاوه ده) برگزار گردید

در تدارک این کنگره، سمینارهای مختلفی هم در کشورهای مختلف از جمله در کشور ما برگزار شد که یکی از آنها سمینار آذرماه امسال تحت عنوان «زن و حقوق کیفری: گذشته، حال، آینده» می‌باشد.[9]

16- رشد نرخ جابه‌جایی زنان نسبت به گذشته؛ امروزه زنان بسیاری هستند که در دو شهر مختلف زندگی و کار می‌کنند (مثلاَ زندگی در کرج، کار در تهران). این افزایش تحرک جغرافیائی زنان خود یک عامل مؤثر در بحثهای جرمشناختی است

17- نقش فناوریهای نوین در تحولات فکری و جنبش‌های اجتماعی زنان؛

حال که به اهمیت این بحث اشاره شد به توضیح خصوصیات بزهکاری زنان می‌پردازیم، اما قبل از آنکه مستقیماَ وارد این بحث شویم باید نکته‌ایی بیان شود و آن این است که در نظامهای حقوقی و قضایی کشورهای مختلف بین حقوق زن و مرد تفاوتهایی قائل شده‌اند که در حقوق بشر به تبعیض جنسیتی معروف است. تفاوت مذکور در حقوق کیفری هم وجود دارد. در جرمشناسی هم واقعیتهای جرمشناختی و آمار، تفاوت مذکور را نشان می‌دهد به این معنی که زنان دارای حضور کمی و کیفی کمتری در بزهکاری هستند. بنابراین میان زن و مرد در بزهکاری و نحوه تبیین بزهکاری نابرابری وجود دارد و این نابرابری ابتدا در آمار جنایی مشاهده می‌شود

یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که در برابر هشت مرد بزهکار، تنها یک زن بزهکار وجود دارد و در مقابل 420 زن غیرمجرم، یک زن مجرم وجود دارد، حال آنکه در مقابل 50 مرد غیر مجرم یک مرد مجرم وجود دارد. بنابراین از منظر جرمشناسی بایستی به بررسی علل تفاوت کمی فاحش میان بزهکاری زنان و مردان پرداخت

خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان دارای چهار ویژگی است که عبارتند از

1- کم بودن حضور زنان در فعالیتهای مجرمانه؛ بنابر آمار جنایی فرانسه تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می‌شود. در بیان علت این امر توضیحات زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی مطرح شده است. اما عده‌ایی از جرمشناسان در کنار علل مذکور، یک دلیل جرمشناختی را مطرح کرده‌اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می‌شوند و یا اگر هم مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشوند براساس پیشداوریهای مراجع قضایی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می‌گیرد اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می‌شود سخن بگوئیم

2- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاست؛ زنان در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی هستند که بزه‌دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد مثل بچه‌کشی (infanticide).[10] این جرم جرمی زنانه است

جرم کودک‌آزاری (child abuse)[11] نیز از جمله همین جرائم است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصوب آذر ماه 81) در 9 ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه از طرف والدین) تصویب شده است

دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این دسته از جرائم یک جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپیگری[12] است

جرم دیگری جنسی جرم بچه‌بازی (pedophilia) است که امروزه زنان هم مرتکب آن می‌شوند علاوه براین، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان است امروزه توسط زنان و علیه مردان و نوجوانان هم انجام می‌گیرد

دسته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر در جرائم احراق، کلاهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مسروقه و سرقت از فروشگاهها (shoplifting) حضور دارند. در مورد جرم اخیر (سرقت از فروشگاهها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه‌داری بیشتر در فروشگاهها حاضرند این جرم را بیشتر مرتکب می‌شوند

در زمینه جرائم علیه اشخاص باید گفت که زنان بیشتر در جرم مسموم کردن حضور دارند

3- ویژگی سوم بزهکاری زنان، نحوه حضور و شرکت (participation) زنان در بزهکاری است طبعاَ زنان به لحاظ مسائل فیزیکی در جرائم خاصی حضور دارند یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می‌کنند. مثلاَ در قاچاق موادمخدر و کالا از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می‌شود و این امر به سه علت است: 1- ذهیت ترحم‌آمیز مردان که نوعاَ متولیان نهادهای پلیسی هستند و زن را موجودی ضعیف تلقی‌ ‌می‌کنند. 2- ویژگی‌هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگیها به زن امکان مخفی‌کاری را می‌دهد. 3- بعضاَ دیده شده که زنان از پوشش خودشان برای حمل مواد استفاده می‌کنند گرچه امروزه باوجود مأمورین و پلیس زنان این امر مشکل‌تر شده است

در کشور ما علاوه بر مسأله حجاب گفته می‌شود که زنان دارای جنبه تحریک‌کنندگی هستند و مباشر جرم را تحریک می‌کنند، یا آنکه از فریب و نیرنگ خود نیز استفاده می‌کنند

4- ویژگی چهارم پائین بودن نرخ تکرار جرم در زنان است. زنانی که محکوم به حبس می‌شوند بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق می‌شوند. پس مجازات در روان زن دارای جنبه ارعابی قوی‌تری می‌باشد و می‌توان گفت که زنان به طور کلی مجرمین اتفاقی هستند نه به عادت

پیشینه‌ تحقیقات جرمشناسی درباره بزهکاری زنان

با توجه به خصائص بزهکاری زنان و فرهنگ سنتی جوامع و با توجه به نحوه نگرش جوامع نسبت به زنان، ضرورت مطالعه زن در جرمشناسی خیلی دیر احساس شده است و در ادبیات جرمشناسی حجم کمی از تحقیقات به زنان معطوف شده است

اولین کتابی که به مباحث جرمشناسی پرداخته است دارای عنوان و مضمونه مردانه است. دکتر لومبروزو کتاب «انسان بزهکار» را در سال 1876 به چاپ رساند و این در حالی بود که اشانتیون تحقیقات و مطالعات او را مردان تشکیل می‌دادند

بیست سال بعد اولین مطالعه علمی در مورد بزهکاری زنان توسط لومبروزو و فررو تحت عنوان «زن بزهکار و زن روسپی» به چاپ رسید (1896)

منظور نویسندگان از انتخاب این عنوان این بوده است که زنان به طور کلی کمتر در وادی بزهکاری قرار می‌گیرند، اما از آنجا که زنان به روسپیگیری تمایل دارند پس معادل «بزهکاری» مردان در خصوص زنان باید از «روسپی‌گری» یاد کرد. فلذا بالا بودن نرخ روسپیگیری زنان نرخ کم بزهکاری آنان را جبران می‌کند

کتاب دیگری که در این حوزه دارای اهمیت است کتاب «بزهکاری زنان»[13] آقای پولاک است آقای پولاک، استاد دانشگاه پنسیلونیا است و کتاب خود را در سال 1950 به چاپ رسانده است کتاب دیگر تحت عنوان «دختران ناسازگار»[14] توسط آقای توماس در سال 1923 نوشته شده است. کتاب دیگر تحت عنوان «زن بزهکار» توسط آقای گارنیه و در سال 1906 به چاپ رسیده است. در ادبیات حقوقی فارسی کتاب خانم دکتر معظمی «فرار دختران چرا» قابل طرح است. حال باید دید که در همین مطالعات اندک چه عواملی به عنوان علل بزهکاری زنان ذکر شده است

دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان

درخصوص اینکه چرا تعداد زنان در آمار جنایی کمتر از مردان است و یا اینکه چرا در جرائم خشونت‌آمیز حضور کمتری دارند توضیحاتی ارائه شده است و می‌توان گفت که درباره بزهکاری زنان و علت‌شناسی بزهکاری زنان دو نوع دیدگاه در جرمشناسی وجود دارد 1- علت‌شناسی جنائی که تفکر متعارف کلاسیک است و به جنسیت مؤنث در کنار جنسیت مذکر و چگونگی بزهکاری زنان پرداخته می‌شود 2- تفکر انتقادی یا جرمشناسی واکنش اجتماعی که معتقد است زنان بزهکار در واقع قربانیان سیاست‌گذاریهای قضایی، قانونی و پلیسی مردان هستند و می‌گویند چنانچه تبعیضهای حقوقی علیه زنان از بین برود دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. در این دیدگاه دستگاه قضایی پلیس و قانونگذار تولیدکننده جرم تلقی می‌شوند اما در جرمشناسی کلاسیک وضع کاملاَ برعکس است و این دستگاهها، پناهگاه و مدافع مردم در برابر جرم محسوب می‌شوند. در جرمشناسی کلاسیک فرآیند ارتکاب جرم در زنان بررسی می‌شود، بدون آنکه به نقش دستگاههای کنترل جرم توجه شود و به روابط خانوادگی، قدرت اقتصادی و اوقات فراغت او و ; پرداخته می‌شود

حال که می‌خواهیم به بیان دیدگاههای مختلف درباره بزهکاری زنان بپردازیم بایستی ابتدا به تحلیل واژه بزهکاری (criminality, delinquency) بپردازیم

بزهکاری در فارسی سه معنا دارد: معنای اول مجرمیت (در زبان عربی) است

معنای دوم این واژه، توده و جمع جرائم است معنای سوم نیز در جامعه‌شناسی جنائی مورد بحث قرار می‌گیرد که آن هم مجموعه جرائم ارتکابی در زمان و مکان معین است فارغ از نوع آن، در مطالعات آمار جنایی نیز بزهکاری در این معنا به کار می‌رود

رویکردهای کلاسیک نسبت به بزهکاری زنان

ابتدا به رویکردهای کلاسیک می‌پردازیم که شامل سه رویکرد زیست‌شناختی، روانشناختی و جامعه‌شناختی نسبت به بزهکاری زنان است. وجه اشتراک این سه رویکرد این است که هر سه رویکرد به خصیصه افتراقی ذاتی زن نسبت به مرد اعتقاد دارند

1- رویکرد زیست‌شناختی

این رویکرد اولین رویکرد جرمشناختی نسبت به زنان است که در کتاب لومبروزو و فررو منعکس شده است. این رویکرد که هنوز هم طرفدارانی دارد براین عقیده است که زن موجودی ناپاک است. زن و پلیدی، زن و شیطان، زن و جادوگری در ذهن عامه باهم عجین هستند

البته اینکه زنان بیشتر در معرض اتهام جادوگری و ساحری قرار می‌گیرند به این علت است که زن دارای قدرت اعطای حیات است ومی‌تواند به یک موجود حیات ببخشد و حال آنکه مرد نمی‌تواند نوزاد به دنیا بیاورد

بنابراین زن از نظر بیولوژیک می‌تواند دارای فرزند شود و عاطفه مادری باعث کاهش امیال خشونت‌آمیز در درون زنان می‌شود. پس طبیعت زنان در پرتو مادر بودن و یا دختر بودن متفاوت خواهد بود. دکتر لومبروزو در کتاب «زن بزهکار و زن روسپی» به تأثیر مراحل فیزیولوژیک زنانه در خلق و خوی زنان اشاره می‌کند

اوقات (وقایع) ممتاز فیزیولوژیک زنانه

اوقات ممتاز زنانه که دکتر لومبروزو به آنها اشاره کرده است عبارتند از

1- بلوغ 2- عادت ماهانه 3- دوره یائسگی 4- دوره حاملگی

اینها وقایع فیزیولوژیکی هستند که در مقاطع مختلف سنی و زمانی برای یک زن اتفاق می‌افتد گفته شده است که در دوره‌های سه گانه بلوغ، عادت ماهانه و یائسگی بزهکاری زنان نرخ روبه‌رشدی دارد، چون تحریک‌پذیری، بی‌ثباتی و پرخاشگری زنان در این دوره‌ها افزایش می‌یابد و حتی قدرت تحریک‌کنندگی زنان نیز افزایش می‌یابد و توانائی‌ها و استعدادهای زنان دستخوش تعدیل و تغییر می‌شود

این دوره‌های ممتاز زنانه هم در خلق و خو و روانشناسی زنان و هم در نیروی فیزیکی و جسمانی آنها تغییر ایجاد می‌کند

عده‌‌ایی معتقدند این دوره‌های ممتاز سه‌گانه از این جهت قابل مطالعه هستند که زنان در این دوره‌ها آسیب‌پذیرتر می‌شوند و بنابراین راحت‌تر دستگیر می‌شوند نه اینکه واقعاَ تمایلات مجرمانه بیشتری پیدا بکنند

توانایی فیزیکی‌ـ جسمانی زنان

این دیدگاه متعلق به کتله و لومبروزو است. آنها در وهله اول ضعف فیزیکی زنان را علت کمتر بودن آمار جرم آنان دانسته‌اند، اما این دیدگاه قویاَ با مخالفت مواجه شده است زیرا اگر چه حضور زنان در جرائم خشونت‌آمیز به لحاظ قوای فیزیکی کمتر است اما در جرائم خدعه‌آمیز حضور بیشتری دارند

به هر حال این دیدگاه یک دیدگاه مردانه است چرا که در زمان کتله و لومبروزو جرائم بیشتر ناظر به جرائم یدی و خشونت‌آمیز بوده است و حال آنکه امروزه جرائم شامل جرائم یقه‌سفیدها و جرائم آپارتمانی نیز می‌شود

کشفیات علم سیتوژنتیک

با توجه به کشفیات اخیر در علم سیتوژنتیک سؤالی که به وجود می‌آید این است که اختلالات کروموزمی تا چه اندازه می‌تواند در کاهش بزهکاری زنان و افزایش بزهکاری مردان مؤثر باشد

هر سلول انسانی دارای کروموزومهایی است که تعداد آنها 23 جفت است. 22 جفت اول اتوزوم نام دارند که بین دو جنس مشترک هستند؛ جفت بیست و سوم در زنان xx است و در مردان xy می‌باشد این جفت، کروموزوم جنسی یا گنوزوم نامیده می‌شود

در کشفیات سالهای 1960 که بر روی عده‌ایی از مرتکبین قتلهای سریالی انجام گرفت مشخص شد که ممکن است جفت بیست و سوم غیر از آنچه گفته شد، باشد یعنی xxy و xyy. هر گاه در خصوص زنان، جفت بیست و سوم از یک x. برخوردار باشد اصطلاحاَ سندرم ترنز به وجود می‌آید. یعنی زنی با 44 کروموزوم به علاوه‌ یک x این قبیل زنان قد کوتاهی دارند و برخی اعضای بدن آنها رشد بیشتری کرده است، بچه‌دار هم نمی‌توانند بشوند

حال اگر این اختلال کروموزومی در مردان باشد به جای 46 کروموزوم، 47 کروموزوم وجود دارد و در نتیجه این مردان مبتلا به سندرم کلاین‌فلتر هستند

در خصوص رابطه اختلال کروموزومی با بزهکاری، تحقیقات نشان داده است که کم‌بودن تعداد کروموزمهای جنسی ارتباطی با بزهکاری ندارد، اما زیاد بودن تعداد کروموزومها (که در مردان مبتلا به اختلال دیده می‌شود) با بزهکاری مرتبط است؛ اختلالات کروموزومی منجر به نوعی عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود؛ در مردانی که جفت بیست و سوم آنها xxy و xyy یا xxyy است خصوصیاتی از قبیل قدبلندی و عقب‌ماندگی ذهنی دارند

نتیجه اینکه اختلالات کروموزومی در زنان منجر به بزهکاری بیشتر نمی‌شود اما اختلالات کروموزومی در مردان با رفتار مجرمانه آنها ارتباط پیدا می‌کند در مورد زنان به لحاظ اینکه کروموزوم کم باعث ضعف فیزیکی آنها می‌شود بزهکاری نیز در آنها کاهش می‌یابد

اما این دیدگاه زیر سؤال رفته است چون هر مردی که اختلال کروموزومی دارد لزوماَ مرتکب جرم نمی‌شود و از طرف دیگر همه مجرمین هم دارای اختلالات کروموزومی نیستند بنابراین باب این کشفیات در جرمشناسی تا حدودی بسته است

به طور کلی مطالعه رابطه بین طبیعت زن و بزهکاری زنان از طریق مطالعه تأثیر وقایع ممتاز زندگی زن یا اختلالات کروموزومی امروزه زیر سؤال رفته است

در انتقاد از دیدگاه زیست‌شناختی دو نوع استدلال شده است: نوع اول به تأثیر عوامل فرهنگی اشاره می‌کند و نوع دوم استدلالات کشفیات علمی جدیدی را مطرح می‌کند که برخلاف دیدگاههای سابق است

اما استدلال نوع  اول این است که زیست شناسان تأثیر عامل فرهنگی را بر عوامل زیست‌شناختی لحاظ نکرده‌اند و انسان را بدون توجه به بستر فرهنگی جامعه او مورد بررسی قرار داده‌اند در حالیکه انسان دارای خصوصیات اکتسابی است که از طریق فرهنگ منتقل می‌شود و البته کنار گذاشتن جنبه‌های فرهنگی در مطالعه طبیعت زن و بزهکاری زنان به دلیل نگرش مردانه محققین بوده است که با پیش داوریها و ذهنیتهای مردانه، ویژگیهای فیزیولوژیک زن را دلیلی بر کمی بزهکاری آنها دانسته‌اند

حال به دسته دوم از استدلالات می‌پردازیم که عمدتاَ دلائل علمی هستند

1- مطالعات بر روی برخی اقوام نشان داده است که زنان در دوره‌ ماهانه خود دچار دردهای معمول زنانه نمی‌شوند و همچنین هیچ اختلال هورمونی که باعث تغییر در خلق و خوی آنان گردد مشاهده نشده است. بنابراین تأثیر عادت ماهانه به عنوان یکی از دوره‌های ممتاز بر بزهکاری زنان زیر سؤال می‌رود

2- در مطالعاتی که در سالهای 70 میلادی درباره سن بلوغ و یائسگی زنان در اروپا انجام شده است مشاهده شده که با بالا رفتن سن بلوغ و پائین آوردن سن یائسگی تفاوتی در نرخ بزهکاری و ادوار سنی به وجود نیامده است

3- زنان نسبت به گذشته از یکسو فرزند کمتری دارند و از سوی دیگر به فرزندان کمتر شیر می‌دهند بنابراین دوره رابطه عاطفی آنها با فرزندان کمتر است و دوره ماهیانه بیشتری در عمر خود می‌بینند حال اگر رابطه مستقیمی بین وقایع فیزیولوژیک بابزهکاری وجود می‌داشت می‌بایستی نرخ بزهکاری زنان افزایش می یافت در حالیکه مطالعات این امر را نشان نداده و نرخ مذکور ثابت مانده است

به عنوان نتیجه‌گیری باید گفت که مسائل فیزیولوژیکی اهمیت خود را از دست داده و مسائل روانی مورد توجه قرار گرفته‌اند

2- رویکرد روانشناختی

لومبروزو و فررو در کتاب خود سعی کردند تا علت حضور کم زنان در بزهکاری را با توجه به خصوصیات روانی آنها توجیه کنند این خصوصیات عبارتند: از 1- هوش و استعداد کم 2- فقدان خلاقیت و نوآوری که ناشی از هوش کم است 3- بالا بودن درجه اخلاقی آنها نسبت به مردان (گابریل تارد گفته که زنان به این دلیل کمتر مرتکب بزه می‌شوند) 4- محافظه‌کار بودن 5- منفعل بودن 6- مطیع و فرمانبردار بودن (زنان در امور کنشی حضور ندارند و بیشتر واکنشی هستند)

در همین رابطه آقای گیبنز در سال 1986 کتابی را تحت عنوان «عوامل فرهنگی و بزهکاری» به چاپ رساند و در ادامه نظریات لومبروزو به معرفی دو دسته از غرایز و مقایسه آنها باهم پرداخت. دسته اول غرایز توانشی (Sthenia) و دسته دوم غریزه بی‌توانی (Asthenia)

ویژگیهای غرایز توانشی از نظر او عبارتند از: اعتماد به نفس، شادمانی، نشاط، قدرت جنسی، تندخویی، عصبانیت، کنجکاوی و ;

ویژگیهای غرایز بی‌توانی عبارتند از: ترس، فرمانبرداری، لطافت، غم و اندوه، انرژی کم، آسیب‌پذیر‌ بودن

آقای گیبنز معتقد است که زنان به خاطر اینکه دارای غرایز بی‌توانی (Asthenia) هستند کمتر مرتکب جرم می‌شوند و بیشتر بزه‌دیده هستند

در نظریات روانشناختی جنس (sex) زن لحاظ شده است و به همین علت لومبروزو معتقد بود که زنان بیشتر به روسپیگیری می‌پردازند. او بزهکاری مردان رادر مقابل روسپیگیری زنان قرار می‌داد. لومبروزو از یک طرف منکر جرم غیرجنسی برای زنان بود و از طرف دیگر معتقد به نوع تکامل نیافته بشری بو د و از این دو مقدمه نتیجه می‌گرفت که زنان روسپی را باید عقیم کرد. و می‌گفت اگر بتوانیم، جنسیت مؤنث را حذف کنیم یعنی او را عقیم کنیم دیگر زن بزهکار نخواهیم داشت. اگر دیدگاه لومبروزو را با دستاوردهای جدید فیزیولوژی و روانشناسی مقایسه کنیم می‌بینیم که تشبیه بزهکاری مردان به روسپی‌گری زنان یک نگرش مردانه است و امروزه حتی می‌توان از روسپی‌گری مردانه صحبت به میان آورد

از سوی دیگر اگر رفتار زنان مورد مطالعه قرار گیرد خیلی از مطالبی که به عنوان خصائص ذاتی زن ذکر شده است تعدیل خواهد شد مثل ضعیف و لطیف بودن. شخصیت زن نیز مانند مرد دارای برخی خصائص اکتسابی است. بنابراین بخشی از خصوصیات شخصی زنان ناشی از نگرش جامعه به آنها است

اگر بپذیریم که ما در حشر و نشر با جامعه خصائصی را فرا می‌گیریم، زنان هم از طریق عوامل اکتسابی می‌توانند ویژگیهای زنانه را اکتساب کرده باشند پس حضور زن در محیطهای آموزشی، ورزشی و یا سیاسی به وی امکان می‌دهند که خصائص ذاتی خود را تغییر می‌دهد. مثلاً زن می‌تواند هوش و استعداد کم خود را تغییر دهد

با توجه به ایرادات و انتقادهایی که نسبت به دیدگاههای روانشناختی و زیست‌شناختی وجود داشته و با توجه به مطالعات عملی انجام شده و برای تکمیل توضیحات علت شناختی درباره بزهکاری زنان، عده‌ایی به ملاحظات جامعه شناختی متوسل شده‌اند و البته در این خصوص هم در جرمشناسی بحثهای مفصلی مطرح شده است

3- رویکرد جامعه شناختی

گرچه محیط فیزیکی و تأثیر آن در بزهکاری از سالهای 1835 مورد توجه قرار گرفته بود اما تأثیر محیط اجتماعی بر بزهکاری از سالهای 1880 به بعد مورد توجه قرار گرفت و پس از آن دیگر بحث محیطهای طبیعی و فیزیکی در جرمشناسی تقریباً بایگانی شد

دو جامعه شناس مشهور به نامهای دورکیم و ساترلند به نقش‌های اجتماعی دو جنس و نیز سنت‌های حاکم بر دو جنس اشاره کرده‌اند

امیل‌دورکیم کتاب‌های خودکشی و تقسیم کار و قواعد روش جامعه شناختی را به چاپ رساند. او در کتاب خودکشی (به سال 1897) به تأثیر نقشهای اجتماعی زنان در بزهکاری اشاراتی کرده است و یک ربع قرن بعد، جامعه‌شناس آمریکایی آقای ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی (the principles of criminology) در سال 1924 این عقیده را مطرح کرده که فاصله نرخ بزهکاری زنان و مردان آنقدر زیاد است که برای بررسی علل این فاصله بایستی به تفاوتهای نقش‌های اجتماعی این دو جنس توجه کنیم و همچنین بایستی به سنت‌های حاکم بر دو جنس پرداخت

دیدگاه آقای ساترلند در سال 1950 مورد توجه آقای پولاک قرار گرفت، پولاک در کتاب خود «بزهکاری زنان» نقش اجتماعی زنان و میزان رؤیت پذیری جرائم آنها را با بزهکاری آنان مرتبط دانست

از تفکرات پولاک می‌توان سه مطلب را استخراج کرد

1- نقشهای اجتماعی که زنان در جامعه دارند به آنها امکان می‌دهد که مرتکب جرائمی شوند که به دشواری قابل کشف باشند بنابراین رقم سیاه بزهکاری زنان بالا است. (مثل مسموم کردن)

2- زنان به خاطر نقشهای اجتماعی که دارند معمولاً جرائمی را مرتکب می‌شوند که بزهدیدگان آن دارای توانایی کمتری باشند مثل (infanticide) بچه‌کشی و کودک آزاری. مثلاً کودکان به لحاظ مهر مادری و عدم آگاهی و موقعیت اجتماعی و فیزیکی نمی‌توانند جرمی را که بر علیه آنان ارتکاب یافته است اعلام کنند یا به عنوان شاکی نسبت به آن جرم شکایت کنند

3- اگر زنان در آمار جنایی حضور کمتری دارند این امر به علت دیدگاه جوانمردانه و سلحشورانه (chivalery) مردان نسبت به زنان است ، یعنی از آنجا که دستگاه قضایی و پلیسی توسط مردان اداره می‌شود و مردان نیز با جوانمردی نسبت به زنان می‌نگرند این سبب می‌شود که جرائم زنان افشاء نشود

حال اگر توجه کنیم به روشنی در خواهیم یافت که دیدگاه دوّم پولاک که به کودک آزاری اشاره می‌کند ناشی از نوع بزهدیدگان است، اما دیدگاه سوّم پولاک که به جوانمردانگی مردان اشاره می‌کند ناشی از نوع دید متصدیان واکنش اجتماعی علیه بزهکاران است. با این حال استدلال پولاک قابل انتقاد است چرا که میان دیدگاه دوم و دیدگاه سوّم تعارض وجود دارد. چون پولاک از یک طرف در دیدگاه دوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان به سمت بزهکاری (مثل کودک آزاری) سوق پیدا می‌کنند و از طرف دیگر در دیدگاه سوم می‌گوید که زنان به خاطر موقعیت جنسیّتی و اجتماعی‌شان کمتر در آمار جنایی حضور دارند

رویکرد انتقادی در تحلیل بزهکاری زنان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران در word

مقدمه
بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی  
1ـ مفهوم همه‌پرسی  
2ـ ضرورت مراجعه به همه‌پرسی  
3ـ ماهیت همه‌پرسی و پیشینه تاریخی آن در ایران  
بخش دوم: بررسی نظام حقوق همه‌پرسی  
1ـ همه‌پرسی تقنینی (موضوع اصل 59)  
2ـ همه‌پرسی تأسیسی (موضوع اصل 177)  
3ـ همه‌پرسی سیاسی  
نتیجه‌گیری   
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران در word

آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید،
بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران،
رحیمی‌نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران
جلایی‌پور، حمیدرضا، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو،
قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم، نشر دادگستر، بهار
ـــــــ، ــــــــ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران،
هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد  اول و دوم، چاپ سوم، نشر دادگستر،
ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، انتشارات مشهد، چاپ اول، پاییز
معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم، انتشارات سرایش،

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177). در این مقال پس از تحلیل مفهوم همه پرسی و بررسی ضرورت مراجعه به آن، به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی می‌پردازیم

بخش اول: بررسی زمینه‌های موضوعی همه‌پرسی

 1ـ مفهوم همه‌پرسی

همه پرسی که معادل [Referandom و فر Referendum] می‌باشد و اعراب آن «استفتاء الامه»[1] می‌باشد، در فرهنگ لغت فارسی به معنی مراجعه به آراء و افکار عمومی برای رد و قبول امری آمده است.[2]

از جهت واژه شناسی حقوقی به معنای رجوع به آرای عمومی و مشورت گرفتن مستقیم مردم در مورد وضع قانون یا تغییر و اصلاح آن و همچنین کسب نظر شهروندان در باب مسایل مهم مملکتی را «همه پرسی» و به اصطلاح فرنگیان «رفراندم» می‌گویند.[3]

از آنجایی که نهاد همه پرسی یا رفراندم از دل حکومت‌های دموکراتیک برخاسته است بدون شک بررسی مفهوم همه پرسی، بدون تعریف و شناسایی دموکراسی امکان‎پذیر نمی‎باشد لذا ابتدا به تعریف دموکراسی پرداخته و ضمن شناسایی دموکراسی به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی می‌پردازیم

واژه‌ی دموکراسی مانند بسیاری از واژه‌های علم سیاست از قبیل آزادی، امنیت، انقلاب، حکومت و ; دست خوش تحولات مفهومی شد. دموکراسی در یونان باستان مطرح شد، افلاطون با دفاع از حکومت فیلسوفان، دموکراسی را حکومت اکثر نادانان دانست. ارسطو با تمجید از حکومت طبقه‌ی متوسط، دموکراسی را حکومت تهی دستان بر شمرد، این برداشت تا عصر رنسانس تداوم داشت اما در عصر مدرن دموکراسی بهترین شیوه‌ی حکومت شناخته شد، به گونه‌ای که امروزه غیر دموکراتیک‌ترین دولت‌ها سعی دارند به نوعی خود را دموکراتیک معرفی نمایند.[4]

علی رغم برداشت‌های متفاوت از این واژه می‌توان تعریف کلی آن را حکومت به وسیله‌ی مردم دانست. این واژه در قرن 16 میلادی از لفظ فرانسوی «Democratic» وارد زبان انگلیسی شد که اصل آن از واژه‌ی «Democratia» یونانی می‌باشد که اجزای آن «Demos» «مردم» و «Krate»، «حکومت و فرمانروایی» هستند اولین شکل حکومت دموکراسی در آتن تحقق یافت ولی در بین مردم تبعیض وجود داشت مردم به شهروند و برده، زن و مرد و خارجیان یا بیگانگان تقسیم می‌شدند.[5]

معهذا تاریخ دموکراسی را می‌توان به دو دوره‌ی دموکراسی کهن و دموکراسی جدید تقسیم نمود

دموکراسی کهن به 2000 سال پیش و شهرهای یونان و رم باز می‌گردد. در میان شهرهای یونان آتن بهترین دموکراسی را از سال 508تا 338 قبل از میلاد دارا بود، در این دموکراسی فقط مردان 20 سال به بالا شهروند تلقی می‌شدند و از حق شرکت در قدرت بهره می‌بردند. زنان و بردگان و بیگانگان شهروند به حساب نمی‌آمدند و حق مشارکت سیاسی نداشتند. شهروندان به طور مستقیم در قانون گذاری شرکت می‌کردند و برای احراز مناصب اجرایی و قضایی بختی برابر داشتند. احراز این مناصب بر اساس قرعه کشی صورت می‌گرفت

در رم نیز دموکراسی در قالب حکومت جمهوری متولد شد. پولیپ[6] نویسنده‌ی یونانی تاریخ رم می‌گوید نظام جمهوری آن کشور از سه عنصر شاهی (کنسول‌ها)، اشرافی (سنا) و دموکراسی (مجالس مردم) تشکیل می‌شد در حوالی 1100 میلادی، در ایتالیای شمالی حدود 2 قرن حکومت‌های مردمی ظاهر شدند ولی در اواسط قرن 14 میلادی این حکومت‌ها به استبداد انجامیدند

دموکراسی جدید با پروتستانیسم یا رفرماسیون دینی آغاز گردید. با این حرکت به فرد بها داده شد و او داور رفتارهای خود در پیشگاه خدا قرار گرفت جان لاک در کتاب پدر سالاری و در مخالفت با رابرت فیلمر[7] ـ که از قدرت طبیعی پادشاهان دفاع می‌کرد ـ این وضعیت را آخرین مانع ورود به جامعه مدنی دانست و با استناد به طرح مسأله حضرت نوح (ع) و پسران او و یا حکومت داوود نظریه فیلمر را نفی کرد فیلمر با استناد به حضرت آدم (ع)، حق الهی سلطنت را مطرح نمود. و آزادی اختیار انسان‌ها را منکر شده بود.[8]

بعد از آن که دموکراسی بررسی و تحلیل شده است نوبت آن است تا به ارائه تعریف جامع و مانعی از همه پرسی بپردازیم

همه پرسی به معنای «نظر خواهی عمومی» است. «نظر خواهی عمومی» یعنی این که یک حکومت یا یک نهاد ملی و یا بین‌المللی به آراء ملت مراجعه کند. اما مراجعه به آراء ملت ممکن است در مورد یک قانون باشد یعنی از مردم خواسته شود که نظرشان را در مورد یک قانون خاصی بیان کنند (اعم از قانون اساسی یا قانون عادی) یا این مراجعه به آرای عمومی در مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی آرای عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد. یا ممکن است که نظر خواهی عمومی در مورد یک رژیم باشد. یعنی از مردم خواسته شود تا در مورد یک رژیم خاصی اظهار نظر و یا این که در مورد تبدیل رژیم نظرشان را بیان کنند.[9]

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله همه پرسی یا رفراندوم در ایران در word

1- رحیمی‎نیا، مصطفی، فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، چاپ اول، انتشارات بدیهه، تهران، 1376

2- معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم انتشارات سرایش،

3- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، چاپ چهارم (نشر دادگستر، بهار 1380، ص 135

[4]- E. Hey, The precautionary concept in Environmental policy and law, 1992, pp. 303-

1- قاضی شریعت پناهی، دکتر ابوالفضل، پیشین، ص

[6] – Pohpe

[7] – Robert philmer

2- جلایی پور، حمید‌رضا، جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، انتشارات طرح نو، 1381، ص 257-

1- از ماده یک قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4 تیر 1368 نیز همین تعریف استنباط می‌شود. به موجب ماده‌ی مذکور: «همه پرسی از آحاد ملت مطابق مقررات این قانون انجام می‌گیرد. به نحوی که همه‌ی اقشار جامعه، با آزادی کامل نظر خود را درباره‌ی موضوعی که به آراء عمومی گذارده می‌شود به یکی از دو صورت زیر اعلام کنند: الف) آری  ب) نه»

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی در word

چکیده‌:  
تعزیرات  
دامنه‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌  
منابع‌ و ماهیت‌ حقوق‌جزا  
اصول‌ حقوق‌جزا  
سیستم‌ جزایی‌  
کتابنامه  

کتابنامه

1الجزیری‌، عبدالرحمن‌، کتاب‌ الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه‌، بیروت‌: داراحیاء التراث‌ العربی‌

2الخوئی‌، مبانی‌ تکمله‌ المنهاج‌، بیروت‌: دارالزهراء

 

چکیده‌

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزه‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ درباره‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزه‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجسته‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزه‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دوره‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزه‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همه‌ سخنرانیها بود

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیله‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسه‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکده‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفه‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ درباره‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسه‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجسته‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیه‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوه‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند

دامنه‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهه‌ هفتاد تشکیل‌ شد

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ – که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ – تکیه‌زده‌ است‌

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیه‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند

اما با وجود این‌، هنوز در حوزه‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ – مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آینده‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌

در بعضی‌ دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی‌ عرفی‌، در جرایم‌ بسیار مهمی‌ با ریشه‌ قرآنی‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای‌ شدید و سنتی‌اش‌ – مانند: شلاق‌ و قطع‌ – اجرا می‌شود

برای‌مثال‌، می‌توان‌ از عمان‌، ابوظبی‌، پاکستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد

لیبی‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌

اما به‌ طور کلی‌، باید اذعان‌ کرد که‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ در شکل‌ بسیارشدید آن‌، در کمتر کشوراسلامی‌ به‌ طور کامل‌ اجرا می‌شود

در کشورهای‌ پیشگفته‌ نیز آنچه‌ که‌ بسیارمعمول‌ است‌، حکم‌ شلاق‌ برای‌ زنا وشرب‌ خمر است‌، و در عربستان‌ نیز قطع‌ دست‌ به‌ خاطر سرقت‌رواج‌ دارد

در عمان‌، ابوظبی‌ و سودان‌ این‌ گونه‌ مجازاتها به‌ عنوان‌ ابزاری‌ آزمایشی‌ برای‌ ارعاب‌ استفاده‌می‌شود

امروزه‌ مجازات‌ تصلیب‌ برای‌ جرم‌ محاربه‌، کمتر به‌ چشم‌ می‌خورد، اما در عربستان‌ سعودی‌مجازات‌ سنگسار برای‌ زنای‌ محصنه‌ هنوز به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌

قلمرو حقوق‌ دینی‌ به‌ نحوی‌ که‌ در بردارنده‌ پدیده‌های‌ ملموس‌ و مشخص‌ از نظم‌ اجتماعی‌ باشد وبه‌ عقاید عموم‌ مردم‌ برگردد، برای‌ دنیای‌ غرب‌ نیز ناآشنا نیست‌

حقوق‌جزای‌ نشئت‌ گرفته‌ از شریعت‌مسیحی‌ و حق‌ قضاوت‌ مقامات‌ روحانی‌ کلیسا در قرن‌ دهم‌ تا دوازدهم‌ – برای‌ مثال‌ در آلمان‌قرون‌وسطی‌ – حتی‌ در امور دنیوی‌ اهمیت‌ زیادی‌ پیدا کرده‌ بود

روحانیان‌ نه‌ تنها مجاز بودند درباره‌جرایم‌ عقیدتی‌ همچون‌: الحاد، کفر و انشقاق‌، در کلیسا رسیدگی‌ کنند، بلکه‌ حتی‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌سنگین‌ غیرعقیدتی‌ را نیز که‌ رابطه‌ نزدیکی‌ با تعالیم‌ مذهب‌ کلیسا داشتند – مانند: قتل‌، زنا، تخلفات‌و جرایم‌ غیراخلاقی‌، دزدی‌، راهزنی‌، رباخواری‌ و سوگند دروغ‌ – از حیطه‌ قدرت‌ حکومت‌ گرفتند وخود به‌ دست‌ آوردند

کلیسا در همین‌ دوران‌، مجازات‌ بزهکاریهایی‌ همچون‌: سلب‌ آرامش‌ از طریق‌اعمال‌ زور، خونخواهی‌ و انتقامجویی‌ را به‌ قصد کنترل‌ امنیت‌ به‌ دست‌ گرفت‌

مشارکت‌ مستقیم‌ کلیسادر رسیدگیهای‌ قضایی‌ و در جرایم‌ عادی‌، تا دوران‌ حقوق‌ مشترک‌ و عصر روشنگری‌ ادامه‌ یافت‌

ما به‌عنوان‌ عضوی‌ از دنیای‌ غرب‌ با توجه‌ به‌ تاریخ‌ مشابه‌ گذشته‌مان‌، وضعیت‌ کشورهای‌ مشرق‌زمین‌ را که‌در آنها برای‌ جرایم‌ معینی‌ همچنان‌ احکام‌ جزایی‌اسلامی‌ به‌ طور سنتی‌ وجود دارد، یا اینکه‌ احکام‌مزبور در قالب‌ قانون‌ جزایی‌ مدون‌ درآمده‌اند، درک‌ می‌کنیم‌

این‌ درک‌ ریشه‌ در دورانی‌ دارد که‌ جهان‌غرب‌ آن‌ را پشت‌سر گذاشته‌ است‌، و اکنون‌ هیچ‌ یک‌ از ما خواهان‌ بازگشت‌ به‌ آن‌ دوران‌ نیستیم‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تشابهات‌ و تفاوت های‌ حقوق‌ جزایی ‌اسلامی‌ و غربی در word

حقوق‌اسلامی‌ وغربی‌ از نظر منابع‌ حقوقی‌ و ماهیت‌ نظام‌ جزایی‌، تفاوتهای‌ اساسی‌ دارند

1

قرآن‌ عالیترین‌ منبع‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ است‌، که‌ محتوای‌ آن‌ مطابق‌ تعالیم‌ دین‌اسلام‌ ازسوی‌ خدا و به‌ واسطه‌ فرشته‌ای‌ به‌ نام‌ جبرئیل‌ در فاصله‌ بین‌ سالهای‌ 610م‌ تا 632م‌ بتدریج‌ نازل‌شده‌، و به‌ همین‌ دلیل‌ معتبر و غیرقابل‌ تغییر است‌

قرآن‌ کتاب‌ قانون‌ است‌، اما نه‌ اینکه‌ محدود به‌زمینه‌ خاصی‌ از زندگی‌ باشد، بلکه‌ شامل‌ قواعد رفتاری‌، اعتقادی‌ و دستورهای‌ حقوقی‌ به‌ صورتهای‌مختلف‌ است‌ و به‌ زندگی‌ دنیوی‌ واخروی‌ مسلمانان‌ در خانواده‌، گروه‌ و اجتماع‌ نظم‌ می‌بخشد

 قرآن‌ ازپاداش‌ و کیفر اعمال‌ در جهان‌ آخرت‌ نیز خبر می‌دهد

منبع‌ حقوقی‌ دیگر اسلام‌ که‌ پس‌ از قرآن‌ در مقام‌ دوم‌ قرار دارد، سنت‌ است‌

سنّت‌، مجموع‌:گفتارها، تقریرات‌ (اعلام‌ رضایت‌ پیامبر بر رفتار دیگری‌ از طریق‌ سکوت‌) و افعال‌ پیامبر است‌ که‌ به‌طریقی‌ به‌ مسائل‌ حقوقی‌ مربوط‌ می‌شوند و می‌توان‌ ریشه‌ و شالوده‌ آنها را به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ حقوقی‌در نظر گرفت‌

سومین‌ منبع‌ حقوق‌اسلامی‌ که‌ به‌ واسطه‌ خود کتاب‌ و سنت‌ حجیت‌ دارد، توافق‌ همه‌ علمای‌مسلمان‌ در یک‌ دوره‌ مشخص‌ زمانی‌ است‌

البته‌، اجماع‌ فقها به‌ دلیل‌ اینکه‌ حقوق‌ در اسلام‌ باید ریشه‌وحیانی‌ داشته‌ باشد، منبع‌ ایجاد حق‌ نیست‌ و بلکه‌ به‌ مثابه‌ تفسیری‌ از حقوق‌ است‌ که‌ در شرایطی‌مجوز این‌ تفسیر و حجیت‌ آن‌ داده‌ شده‌ است‌

یکی‌ از منابع‌ حقوقی‌ که‌ فقط‌ نزد اهل‌ سنت‌ معتبر است‌ و به‌ لحاظ‌ رتبه‌بندی‌ از سه‌ منبع‌ ذکر شده‌قبلی‌ پایین‌تر قرار دارد، قیاس‌ است‌

قیاس‌ عبارت‌ از مقایسه‌ یک‌ وضعیت‌ حقوقی‌ که‌ برطبق‌ قرآن‌ یاسنت‌ حکم‌ آن‌ معلوم‌ است‌ با مورد یا مواردی‌ است‌ که‌ حکم‌ آنها مشخص‌ نیست‌

البته‌ حکم‌ قیاسی‌براساس‌ هدف‌ قانون‌ و باتوجه‌ به‌ قاعده‌ یکسان‌ عمل‌ کردن‌ در موارد همسان‌ – هر چند در مواردی‌ممکن‌ است‌ ظاهر آنها هم‌ همسان‌ نباشد – به‌ دست‌ می‌آید

حقوق‌ استخراج‌ شده‌ از این‌ منابع‌ دینی‌، حق‌ مذهبی‌ و شرعی‌ تلقی‌ می‌شود که‌ به‌ طور مستقیم‌براساس‌ اراده‌الهی‌ و به‌ وسیله‌ پیامبر به‌ انسانها ابلاغ‌ شده‌ به‌ وسیله‌ تفقه‌ مشروع‌، از منابع‌ وحیانی‌استخراج‌ شده‌ است‌

این‌ حقوق‌ نه‌ تنها حیات‌ دینی‌ مسلمانان‌ را در برمی‌گیرد، بلکه‌ همه‌ ابعاد زندگی‌دنیوی‌ آنان‌ را تا زمانی‌ که‌ مسلمانند و در قلمرو یک‌ حکومت‌اسلامی‌ زندگی‌ می‌کنند، شامل‌ می‌شود؛اگر چه‌ به‌ لحاظ‌ تئوریک‌ (کلامی‌)، این‌ حقوق‌ خصیصه‌ جهانشمولی‌ دارند

در این‌ نظام‌ همه‌ اعمال‌ وکردارهای‌ این‌ دنیا، با توجه‌ به‌ حساب‌ و کتاب‌ روز قیامت‌ و پاداش‌ و کیفر جهان‌ آخرت‌ معنا پیدامی‌کند

حقوق‌اسلامی‌ به‌ عنوان‌ حقوقی‌ دینی‌، جزئی‌ از ایمان‌ هر فرد محسوب‌ می‌شود و لذا نیازی‌ به‌تأیید کامل‌ عقل‌ ندارد

اما شاید این‌ برداشت‌ ما غربی‌ها از این‌ حقوق‌ باشد، چرا که‌ حقوقدانان‌اسلامی‌در طی‌ قرنها تلاش‌ علمی‌ توانسته‌اند به‌ انبوه‌ اطلاعات‌ حقوقی‌ نقل‌ شده‌، ارتباطی‌ درونی‌ ببخشند؛ به‌طوری‌ که‌ امکان‌ سیر تحقیقی‌ برای‌ پژوهشگران‌ این‌ علم‌ فراهم‌ شده‌ است‌

اما حقوق‌اسلامی‌، حقوقی‌نیست‌ که‌ به‌ صورت‌ نظاموار امروزی‌ پردازش‌ شده‌ باشد و منطقاً برای‌ غربی‌ها قابل‌ تبیین‌ باشد

برای‌مثال‌، یکی‌ از خصوصیات‌ حقوق‌اسلامی‌ که‌ برای‌ ما ناآشنا می‌نماید، دسته‌بندی‌ مصالح‌ حقوقی‌ درپنج‌ قسم‌ است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ عبارتند از: حفظ‌ دین‌ که‌ از آن‌ به‌ مثابه‌ امنیت‌ برای‌ جامعه‌ مسلمانان‌تعبیر می‌شود، حفظ‌ زندگی‌ و سلامت‌ تن‌، حفظ‌ روح‌ و روان‌ به‌ مفهوم‌ سلامت‌ روحی‌ و روانی‌ انسان‌،حفظ‌ نسل‌ و حفظ‌ داراییهای‌ مادی‌ افراد که‌ همه‌ اینها بدون‌ واسطه‌، مربوط‌ به‌ نظام‌ ارزشی‌ جامعه‌اسلامی‌ است‌

3

حقوق‌جزای‌ غربی‌ در جهت‌ عکس‌ است‌؛ نه‌ برپایه‌ وحی‌ الهی‌ است‌، و نه‌ اصلاً حقوقی‌ مذهبی‌شمرده‌ می‌شود، بلکه‌ فقط‌ و فقط‌ متعلق‌ به‌ این‌ دنیاست‌

در جهان‌ مسیحیت‌ غربی‌ هم‌ دیدگاه‌ مذهبی‌موجب‌ شد که‌ حقوق‌ عرفی‌ و نهادهای‌ آن‌ در طول‌ صدها سال‌، به‌ انجیل‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ حقوق‌ بنگرند؛بویژه‌ در محاکمه‌ جادوگران‌ که‌ تا قرن‌ هیجدهم‌ همه‌ اروپا را مانند یک‌ بیماری‌ روانی‌ جمعی‌ تیره‌ و تارکرده‌ بود، کلیسا نقش‌ بسیار مهمی‌ داشت‌

طبقه‌بندی‌ و تقسیم‌بندی‌ قانونی‌ اعمال‌ مجرمانه‌ حتی‌ تاقرن‌ هفدهم‌، براساس‌ «ده‌ فرمان‌» بود

نهایتاً، این‌ تأثیر عصر روشنگری‌ بود که‌ طی‌ آن‌ غربی‌هاآموختند که‌ انجیل‌ از آنجا که‌ مطالبی‌ از قوانین‌ و قواعد اخلاقی‌ و رفتاری‌ دوران‌ کهن‌ بشری‌ را دربردارد، کتابی‌ تاریخی‌ است‌

و لذا، باید حقوق‌ و دین‌ را کاملاً از هم‌ مجزا دانست‌

هر چند حقوق‌جزای‌ مدرن‌ برپایه‌ نظام‌ سنتی‌ نیست‌ و در اوامر و نواهی‌ خویش‌ هویتی‌ مستقل‌دارد، اما پیوند با نظام‌ سنتی‌ حتی‌ برای‌ حقوق‌جزای‌ مدرن‌ نیز مهم‌ است‌؛ زیرا پذیرش‌ اجتماعی‌ یک‌قانون‌ و اجرای‌ آن‌، نیازمند پیشینه‌ سنتی‌ – اخلاقی‌ است‌

برای‌ مثال‌، باور و اعتقاد به‌ مجرمانه‌ بودن‌عملی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ قانونی‌ جرم‌ شناخته‌ شده‌ است‌، بدون‌ اینکه‌ در تعریف‌ این‌ عمل‌ به‌ عنوان‌ جرم‌،ذهنیتهای‌ اساسی‌ سنتی‌ حاکم‌ برجامعه‌ در نظر گرفته‌ شود، غیرقابل‌ تصور است‌

به‌ هر حال‌، حقوق‌جزای‌ مدرن‌ ماهیتی‌ مستقل‌ دارد، برپایه‌ منطقی‌ خاص‌ استوار است‌، در قالب‌قوانین‌ و قواعد مدون‌ شده‌ از سوی‌ همین‌ انسانهای‌ زمینی‌ شکل‌ گرفته‌ است‌، به‌ هیچ‌ وجه‌ همه‌ ابعادزندگی‌ را در برنمی‌گیرد، و بلکه‌ به‌ عنوان‌ آخرین‌ حربه‌، هدف‌ آن‌ پا برجا نگاهداشتن‌ نظام‌ ظاهری‌زندگی‌ دنیوی‌ است‌

حقوق‌ جزای‌ جدید به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ کنترل‌ اجتماعی‌، در برابر رواج‌ دوباره‌مجازاتهای‌ کهن‌ و از جمله‌ حکم‌ اعدام‌، مقاومت‌ می‌کند

در هر صورت‌ این‌ قوانین‌ به‌ شکل‌ فعلی‌ خوداین‌ جهانی‌، هدفمند و قابل‌ تغییرند، اعتبار اجتماعی‌ دارند، و اساس‌ آزادی‌ و امنیت‌ در یک‌ جامعه‌پلورالیستی‌ شمرده‌ می‌شوند

اصول‌ حقوق‌جزا

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله عدم النفع در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عدم النفع در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدم النفع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عدم النفع در word

مقدمه :  
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه  
آیا عدم النفع مضمون است ؟  
فوت منفعت در اموال  
خاتمه ونتیجه:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عدم النفع در word

شرح ارشاد، ج 10، ص 513، ناشر جامعه مدرسین

محمدعلی توحیدی ، تقریرات آیت الله خوئی ، ج 1، ص 36 ناشرلطفی

– قواعد فقهیه ، ج 4، ص 178 ناشر دارالکتب العلمیه (قاعده عدم شرطیه البلوغ)

 جواهر، ج 37، ص 40و41، ناشر آخوندی

همان و نیز رجوع شود به تذکره علامه حلی ، چاپ افست ، ج 2،ص

مقدمه

عدم النفع :حالتی است که اگر اتفاق خاصی نمی افتاد احتمال داشت منفعتی حاصل شود

گاهی عدم النفع به سبب اثبات ید عدوانی یعنی غصب و یا حبس می باشد. مثل اینکه اتومبیل کسی را غصب کند بی آنکه از منافع آن استفاده کند یا انسانی را حبس کند بی انکه از او بیگاری بکشد و گاهی هم عدم النفع به خاطر منع مالک از استفاده از مالش می باشد بی انکه مال را غصب کند. مثل اینکه ظلما” نگذارد مالش را بفروشد سپس قیمت مال تنزل کند، یا نگذارد سوار بر اتوموبیلش شود یا در خانه اش سکنی گزیند یا چاه ونهر آب را لایروبی کند، یا بی آنکه انسانی را جبس کند مانع شود که در محل کسب کار خود حاضر شودتا نفعی تحصیل کند. مثالهای فوق همگی از مصادیق عدم النفع می باشد. در این مقاله باید تحقیق کنیم که آیا عدم النفع مطلقا” ضرر محسوب می شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به کمک قاعده لاضرر می توان حکم کرد که باید جبران و تدارک شود؟ به یان دیگر آیا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و یا اگر از مصادیق ضرر است ولی با قاعده لاضرر نتوان حکم به وجوب تدارک و جبران آن کرد، آیا به کمک قاعده و یا دلیل دیگری می توان حکم به ضمان عدم النفع کرد و بالاخره آیا تمسک به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی درست است یا خیر؟

قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نیز ذیل ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شود

اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی

دوم : ماده 267 قانون آئین دادرسی مدنی

(ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.) با مقایسه دو عبارت فوق معلوم می شود که ضرر و زیان وخسارت مترادف یکدیگر هستند و استعمال آنها به جای یکدیگر بالااشکال است ، اما ظاهرا” از نظر نویسندگان قانون آئین دادرسی عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زیرا گفته است ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، گوئی که خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنکه چنین نیست و به نظر می رسد که این دو عبارت درست انشاء نشده اند، زیرا ضرر و نفع دو لفظ متباین هستند و تقابل آن دو یا تقابل عدم ملکه وملکه است و یا تقابل تضاد در حالت اول یعنی تقابل ملکه و عدم آن ، نفع ملک و عدم النفع عدم ملکه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنکه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد

در حالت دوم هم یعنی تقابل تضاد عدم النفع ضررنیست تابگوئیم ضرر ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد مثل سیاهی وسفیدی 0 آیا می توان گفت رنگ سومی مثلا” آبی ناشی از سفیدی است ؟
به هر حال شاید بهتر بود که گفته می شد: (عدم النفع قابل مطالبه نیست.(

بعد از این بحث لفظی ببینیم مقتضای ادله چیست ، آیاعدم النفع قابل مطالبه هست یا نه ؟
در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است : (ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ) ، اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیار جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم ازمستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت منع مالک از استیفاء منافع مالش باشد مثلا” بی آنکه خانه کسی را غصب کند مانع شود که مالک در خانه خود سکنی گزیند و یا مانع شود که کاسب در محل کسبش حاضر شود تا به کسب و کار بپردازد، طبق این تبصره ضرر و زیان نشای از عدم النفع قابل مطابه نیست ، ما در این مقاله تحقیق کرده ایم که عدم النفع خود از مصادیق ضرر است نه آنکه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) باید جبران و تدارک شود: اگر پنداشته شود که مفاد قاعده لاضرر نفی احکامی است که از قبل آنها مردم متضرر می شوند نه وضع احکامی که از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل می آید: کوشیده ایم که به این توهم پاسخ قانع کننده ای داده شود

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

مطابق تبصره2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. عدم النفع به معنی آنست که افراد یا وسائل بصورت دائمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هرچند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار باز مانند، این گونه افراد نمی‌توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند. زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده‌اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء، به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته، نمی‌تواند مطالبه خـسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورداستفاده و بهره‌برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره‌برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک وسائل بازی مستقر در شهرک بازی می‌تواند از درخواست‌کننده مهر و موم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید

سوال:آیا عدم النفع نیز خسارت است و قابل مطالبه مى باشد؟

جواب: عدم النفع اگر بر گردد به تلف شدن منافع شىء در موارد ضمان عین، تلف آن منافع موجب ضمان است
سوال: چنانچه فردى به اشکال مختلف، شخص دیگرى را از منافع اموال یا اعمالش محروم کند، آیا محروم کردن دیگران از منافع مورد انتظار اموالشان، شرعاً ضمان دارد؟ و آیا بین منافع محقّق الحصول یا محتمل الحصول تفاوت وجود دارد؟

جواب: آنچه از منافع از بین رفته، ضامن اجرت المثل آن است و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد، و قاعده اتلاف و حرمت عمل و امور دیگر، مقتضى ضمان است و بین منافع، تفاوتى وجود ندارد، مگر آنکه منافع محتمل الحصول احتمالش ضعیف باشد که منفعت حساب نشود

سوال:اگر شخصى کسى را غیرقانونى توقیف کند یا کس دیگرى را آسیب رساند و او را راهى بیمارستان کند یا مال دیگرى را تخریب یا تصرّف غیرقانونى و یا غصب کند، نظر حضرت عالى در مورد منافع کارى که مجنّى علیه در مدت توقیف یا بسترى شدن در بیمارستان از آن محروم شده یا منافع مالى که تا مدت ترمیم، تخریب شده یا با تصرّف غیرقانونى از بین رفته و مالک از آن منتفع نشده است، قابل جبران است یا نه؟ (در فرض اخیر متصرّف غیرقانونى یا غاصب از منافع آن مال منتفع نشده است). با توجه به مسائل فوق، آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع) ضرر است یا نه؟ و آیا از دست دادن منافع ممکن الحصول (عدم نفع) قابل جبران است یا نه؟ اگر قابل جبران است، بر اساس کدام قاعده است؟ و استدلال حضرت عالى در این مورد چیست؟ و آیا قاعده لاضرر شامل ضرر عدمى هم مى شود؟

جواب: آنچه را از اموال افراد، که تخریب یا غصب یا حبس نموده، اگر تلف شده، ضامن اصل آن، و آنچه از منافع از بین رفته، ضامن اجرت المثل آن است، و ضمان نسبت به عمل و منافع حرّ هم وجود دارد و قاعده اتلاف و حرمت عمل و قاعده ید و ابنیه عقلائیه مقتضى ضمان منافع است، ولو مورد استفاده ضامن قرار نگرفته باشد. و مسئله، ارتباط چندانى به قاعده لاضرر ندارد، مگر آنکه گفته شود حکم شارع به عدم ضمان در منافع، مثلاً حکم ضررى است و قاعده لاضرر آن را نفى مى کند، پس حکم شرعى ضمان است

به نظر می رسد نظریه اداره کل حقوقی نمی تواند مشکل را برطرف کند. خسارت عدم نفع شامل فوت منفعت نمی شود در حالی که در این نظریه فوت منفعت را جزء خسارت عدم النفع دانسته است. خسارت عدم نفع مربوط به نفعی که از انجام تعهد حاصل می شد ولی بر اثر عدم ایفای تعهد بدست نیامده است. ولی گاهی خسارت ناشی از منفعتی بوده که چون از آن استفاده نشده است فوت شده و دیگر قابل برگشت نیست که این خسارت عدم النفع نیست و قابل مطالبه است مانند منفعت خانه ای که فوت شده و مسلما قابل مطالبه است. اگر در نتیجه انجام تعهد نفعی حاصل می شد که به علت امتناع متعهد حاصل نشده باشد هیچ خسارتی قابل مطالبه نیست. بنابر این اگر شخصی با نقاشی قراردادی منعقد کند که نقاش تابلوئی برای وی رسم کند و نقاش چنین نکرده باشد متعهدله نمی تواند پولی که ناشی از فروش تابلو می توانسته بدست آورد را از متعهد درخواست کند هر چند که میزان آن نیز قبلا معین باشد. این همان خسارت عدم نفع النفع مورد نظر تبصره 2 ماده 515 ق آ د م است. البته ما باید بین سایر مقررات مربوط به خسارات و این تبصره جمع نمائیم که شامل هر دو مورد شود و ناگزیر از این هستیم که از خسارت عدم النفع موسعا تفسیر ننمائیم و آن را شامل فوت منفعت ندانیم

سؤال: در مرحله اجرای حکم، محکوم‌له یک دستگاه تاکسی را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده و در نتیجه دادگاه دستور توقیف آن را صادر کرده‌است. اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت تاکسی بوده به این تصمیم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داده و دستور رفع توقیف آن را صادر کرده‌است. در این‌صورت، آیا مالک تاکسی می‌تواند خسارات ناشی از عدم امکان استفاده از آن را در زمان توقیف، از محکوم‌له مطالبه نماید؟

جواب: با عنایت به ملاک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(*)مصوب سال 1379، چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرارمعاش است و در فرض استعلام عمل محکوم‌له باعث شده که مالک مدتی نتواند از آن استفاده نماید

ماده 515: « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیت از خوانده مطالبه نماید

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در word دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در word

مقدمه

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن

1- شاخه مالکیت صنعتی؛

2- شاخه مالکیت ادبی و هنری

1-4- عزم جهانی

WIPO

توضیحی کوتاه پیرامون موضوعات داخل در محدوده کپی رایت و حقوق مشابه آن

حقوق مشابه کپی رایت؛

فصل دوم – حقوق مالکیت فکری در ایران

2-1- سوابق توجه قانونگذار ایرانی به مالکیت فکری

در باره مالکیت ادبی و هنری

2-2- بررسی جایگاه مالکیت ادبی و هنری در نقد قوانین مربوطه

نرم‎افزاهای رایانه‏ای

2-3- بررسی ضعف‏ها، موانع و بیان راهکارها

در لزوم الحاق ایران به کنوانسیون‏های مربوط به کپی رایت و آثار آن؛

1- تحول در قانونگذاری ؛

2- تحول در دستگاه‏های اجرایی ؛‌

3- تحول در ابعاد رسیدگی قضایی

الف) وجود تنگنا در صدور رأی؛

ب) جوان گرایی در کادر قضایی؛

ج) کمبود آرای وحدت رویه ؛‌

4- عزم دیپلماتیک و حرکت یکپارچه در سطح بین‏المللی؛

منابع فارسی

سایر منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در word

1- افتخارزاده محمدرضا، حقوق مؤلفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، انتشارات هزاران، 1376

2- الستی ساناز ، حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری، نشر میزان، 1383

3- آیتی حمید، حقوق آفرینش‏های فکری، نشر حقوقدان، 1375

4- صفایی دکترسیدحسین ، مقالاتی در باره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، نشر میزان، 1375

5- عبادی شیرین، حقوق ادبی و هنری، نشر چشمه ، 1380

6- کاتوزیان دکترناصر ، مقدمه علم حقوق، سهامی انتشار، 1379

7- لایقی غلامرضا، کپی رایت در کشورهای پیشرفته صنعتی، خانه کتاب، 1381

8- نوروزی علیرضا، حقوق مالکیت فکری، نشر چاپار، 1381

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام در word

1- حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1373

2- قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری – تدوین تقی امانی، انتشارات بهنامی، 1383

3- مجموعه توافقنامه‏های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، (5 جلد)، انتشارات ریاست جمهوری

4- مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و مخترعین، معاونت پژوهش و تدوین قوانین ریاست جمهوری، 1382

5- معرفی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) ، انتشارات وزارت امور خارجه،

6- همایش ملی بررسی حقوق مالکیت صنعتی در ایران و جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت معنوی در تجارت بین‏الملل – اداره ثبت شرکت‏ها و مالکیت صنعتی، 1375

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطه مالکانه انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود

به عقیده بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمه «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعه اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم


فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظه پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می‏دانند[1]. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دسته بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند[2]

به هر صورت امروزه رویه قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبه مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است

 1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفه وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطه واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطه حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحله اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد

گویا نخستین قانونی که درباره مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 میلادی) بود که جرقه بزرگی در این عرصه محسوب می‏شد

در سال 1777 امپراطور فرانسه، لویی شانزدهم – تحت فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان ناگزیر به صدور فرمانی شد که برخی امتیازات را برای مولف به رسمیت می‏شناخت. این حادثه، سرآغاز شناسایی و رسمیت یافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، که در سراسر جهان بود

پس از چندی در ژانویه 1791 قانون معروف «شاپلیه» (Le chaplier) مربوط به حق نمایش و در ژوئیه 1793 قانون «لاکانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تکثیر به عنوان نخستین قوانین مالکیت ادبی و هنری در فرانسه وضع شد. آخرین قانون فرانسه نیز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالکیت ادبی و هنری» مصوب 11/مارس/1957 است که با 82 ماده تصویب شد و قانون دیگری در سال 1985 این قانون را اصلاح و تکمیل کرد[3]

در انگلستان نیز در سال 1624م حرکت‏هایی در حمایت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانویه/1709 پیش‏نویس قانون و در 10/آوریل/1710 نیز قانون حق مولف (معروف به قانون ملکه The Act of Queen Anne) به تصویب رسید. به موجب این قانون مولف در مورد کتاب انتشار یافته خود، حق انحصاری به مدت 21 سال و در مورد کتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد

این قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستی اجرا نشد و قانون بعدی در سال 1842 به تصویب رسید. در حال حاضر نیز طبق بند 1 از ماده 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمایت از آثار ادبی و هنری تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست[4]

در آلمان نیز قانون پروس (1873) به عنوان نخستین قانون حق مولف در این کشور شناخته شده است. همچنین پس از تشکیل امپراطوری آلمان، نخستین مقررات تألیفی برای سراسر آلمان در 1870 به تصویب رسید و سپس قانون حمایت از آثار نوشته و موسیقایی و نیز قانون حمایت از آثار هنری، تجسمی، عکاسی و نمونه‏های ذوقی (1876) پدیدار شد

اما بررسی‏ها نشان می‏دهد که رویکرد قانونگذار آلمانی بر مسئله حق مولف صرفاً از دیدگاه مادی و اقتصادی بوده که حتی در قانون حقوق خلاقیت ادبی و موسیقی (1901) و قانون حق سازنده در هنرهای تجسمی و عکاسی (1907) به وضوح دیده می‏شود

اما در قوانین متأخر همچون قانون 1936 این قانونگذار، برای نخستین بار تأکید بر شخصیت پدیدآورنده و حق اخلاقی وی بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران کشورهایی چون سوییس، ایتالیا و اتریش نیز از تفکر توأمان منافع مادی و حق معنوی اثر برخوردارند. اتحاد جماهیر شوروی نیز علیرغم سلطه سیستم اشتراکی کمونیستی با قانون سال 1928 و الحاق به کنوانسیون جهانی حق تکثیر u.c.c در 1952 و وضع قانونی شبیه به کنوانسیون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ایالات متحده آمریکا؛ قانون حق مولف این کشور در سال 1790 به تصویب رسید. این قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پدیدار شد. آمریکایی‏ها تا بدانجا پیش می‏روند که حتی در قانون اساسی خود، چارچوب‏های حق مولف را تعیین می‏کنند

همچنین کنگره آمریکا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏های 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجدیدنظر کرد

قانون حق مولف آمریکا نیز مدت حمایت از اثر را طول مدت زندگی مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعیین کرد[5]. سایر کشورها نیز به تناسب جایگاه فرهنگی و سطح دانش حقوقی قانونگذاران خود و با تبعیت از تحولات اقتصادی و صنعتی قوانین و مقرراتی وضع کردند که در این میان می‏توان گفت کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی شدن، بیشتر بدین امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات یاد شده می‏توان فرانسه را آغازگر شناسایی مالکیت فکری دانست

 

1-3- بررسی شاخه‏های مالکیت فکری و  نقدی بر آن

مالکیت فکری در حال حاضر به دو شاخه اصلی تقسیم شده است که این تقسیم‏بندی تا حدی مدلول انواع آثار مورد حمایت از لحاظ شکلی و کاربردی است که در قوانین و کنوانسیون‏های مربوط نیز منعکس شده

 

1- شاخه مالکیت صنعتی؛

این دسته شامل مواردی چون حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرح‏های صنعتی، نشانه‏های مبدأ جغرافیایی و … بوده و بعضاً مقررات و معاهدات مشخص و متمایزی پیرامون آن‏ها وضع شده است. طریقه ثبت موارد فوق نیز به تناسب قوانین مربوطه داخلی و بین‏المللی متفاوت است. همچنین طرق واگذاری و بهره‏برداری از آن

 

2- شاخه مالکیت ادبی و هنری

این شاخه نیز طی مقررات مشابهی بر آثار مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای متمرکز است. در این بخش، علاوه بر حضور کم و بیش عنصر اقتصادی، عنصر دیگری که بسیار جالب توجه و برجسته‏تر می‏باشد، حق اخلاقی یا معنوی مولف به اثر در راستای محترم شمردن اوست

*  *  *

آنچه از بحث یاد شده بدست می‏آید اینست که عموماً مالکیت فکری در شاخه مالکیت صنعتی دارای رنگ تجاری و عنصر اقتصادی پررنگ‏تری است تا مالکیت ادبی و  هنری که اصولاً از نظر قیاس اقتصادی و مالی در سطح پایین‏تری بوده و از سوی دیگر به لحاظ غلظت جنبه‏های درونگرایی انسانی، به حقوق اخلاقی و حرمت مولف نسبت به اثرش، اهمیت بیشتری داده شده است

البته نقدی نیز می‏توان به تقسیم‏بندی مالکیت فکری وارد ساخت و آن در مورد توصیف دسته‏جات می‏باشد. بدین معنا که در شاخه مالکیت ادبی و هنری که برخاسته از ابداع فکری و تراوش‏های ذهنی توأم با احساسات و عواطف پدیدآورنده است، مسائلی چون آثار ادبی و هنری و نیز حقوق مشابه با آن و همچنین نرم‏افزارهای رایانه‏ای که از مظاهر تکنولوژی روز دنیاست قرار دارند. اما حق اختراع که آن نیز از بدو ایجاد با ابداع فکری و تراوش ذهنی ایجاد شده و با تفاوت اندکی، مانند دسته‏جات مذکور، نخست با انگیزه آفرینش متولد می‏شوند و سپس ارزش تجاری نیز می‏یابند، در دسته مالکیت صنعتی قرار دارند. حال آنکه همسایگان حق اختراع، نظیر علائم تجاری و صنعتی، به استثناء طرح‏های صنعتی چندان هم شأن آن نیستند. از سوی دیگر بدیهی است که اختراعات پس از آفرینش عموماً راهی میسر صنعتی و بازدهی اقتصادی می‏شوند و شاید اینگونه بتوان همجواری این دسته‏جات را با هم توجیه کرد

اما باید پذیرفت که نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز بی‏تردید از جنبه‏های مهم و اصلی صنعت رایانه در جهان بوده و ارزش تجاری و اقتصادی آنان نیز با دسته مالکیت صنعتی بیشتر قابل قیاس است تا مالکیت ادبی و هنری

مضاف بر اینکه نرم‏‏افزارهای رایانه‏ای اصولاً دارای تکنولوژی و شگردهای خاص دانش رایانه هستند و منطقاً نمی‏توان آنها را یک اثر ادبی یا هنری نامید و تنها توجیه قرارگرفتن آنها در این دسته، باید همان طریقه بهره‏وری یعنی انتشار و کپی باشد که با آثار ادبی و هنری مشترک است

[1]- کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق – ص

[2]-  کاتوزیان  دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق ، ص

[3] آیتی، حمید- حقوق آفرینش های فکری- ص 30- نشر حقوقدان

1- آیتی، حمید- حقوق آفرینش های فکری (Copyright, Design and Patents Act 1988)

1- نوروزی، علیرضا- حقوق مالکیت فکری- نشر چاپار-
(Association of Research Libraries 2002)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ترور و تروریسم در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ترور و تروریسم در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ترور و تروریسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ترور و تروریسم در word

مقدمه:  
واژه ترور و تروریسم:  
دوران تاریخی ترور:  
دوره دوم:  
دوره سوم:  
دین و ترور  
آیا خشونت در اسلام مشروع است؟  
فعالیت بر ضد ترور:  
تقسیم ترور و خشونت:  
گروه های کوچک ترور:  
ریشه های خشونت و ترور:  
به دو دسته مطرح می شوند:  
استراتژی تروریستی سیستم سازمانی:  
ترور و جرم شناسی:  
از اصلاح کردن ابرو تا کور کردن چشم:  
خلاصه:  

مقدمه

ایجاد جو ترس و وحشت با قتل و غارت های بی دلیل و نامرئی تهدید و ارعاب از طریق گوناگون ترور نامیده می شود. و به طور کلی ترور مارکی است برای بسیج افکار عمومی علیه هر فرد یاگروه و نظام و مکتبی که در برابر آمریکا و امپریالیسم غرب به کار می رود

و ترور روشی نیست که همیشه به تنهایی مورد استفاده مارکیست ها قرار می گیرد بلکه به طور کشورهای سرمایه داری و گروه های راست گرا از همان روش و وسایل اقدام به ترور و ایجاد وحشت می نماید و ویژگی اصلی ترور سیر اشاعه و وحشت است

درتروریسم ترور هدف نیست بلکه وسیله ای است و وسیله بسیار مهم برای تحصیل وصول به هدف می باشد و قبل از هر چیز باید بگوئیم هر عمل خشونت بار ترور نمی باشد یعنی نباید درگیری بین دو نفر و یا دیوارهای خشونت بار فردی را جز این تعریف به حساب آوریم برای ایجاد یک نظام اجتماعی عاری از خشونت و ترور به جای اینکه اعمال خشونت بار را با مجازات و تنبیه بازداشت بدون شک سالم ترین اصلاح شرایط به وجود آورنده و مشروع نشان دهنده اعمال خشونت و ترور می باشد اقدام به یک عمل خشونت بار همیشه یک روش قانونی  مشروغ نیست حتی حوادث خشونت بار در بعضی موارد از کشورها می تواند به عنوان یک وسیله کنترل و یا یک وسیله تغییرات سیاسی به کار می رود

و تلاش های جهانی برای مبارزه با ترور مساله را با کنار گذاشتن این و چه کار باهداف سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و از نظر حفظ نیروی حاکم و موقعیتشان مورد توجه قرار می دهد

تاریخ معاصر ایران بدون شک پیچیده ترین دوره تاریخی این سرزمین است زیرا در این دوره جامعه ما با تبعیت از تحولات بین المللی تن به شدید ترین دگرگونی ها در تمامی زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داد

تا سالهای اول قرن بیستم سازمان اجتماعی و ساختار سیاسی کشور هنوز مبتنی بر علائق قومی، قبلیه ای و احساسات و باورهای سنتی بود در این سال ها فقط  از کل جمعیت ده میلیونی کشور در شهرها زندگی می کردند در حالی که ماکس وبر جامعه شناس آلمانی یکی از شرایط توسعه پذیری اقتصادی را حجم بالای شهر نشینی می داند

نه تنها پائین بودن سطح شهر نشینی بلکه ایران دردوره مورد مطالعه هیچکدام از شرایط توسع یافتگی و تحول پذیری سیاسی اقتصادی را نداشت دور افتادگی شهر ها با شرایط اقتصادی فرهنگی متقارن و حتی متضاد و جدئی شهر از روستا و جدائی مردم از یکدیگر پائین بودن سطح فرد اجتماعی- بی تفاوت بودن نسبت به نوع و رفتار حاکمیت نگرش تقدس آمیز نسبت به شاه و حاکم و بی رقیب و معارض بودن شاه سست بودن عوامل همبستگی ملی و حاکم بودن عواطف بیگانه گریزی در میان مردم و حکومت کشور ما را در یک محیط مسدود و شرایط محدود قرن توده ها و شهرها موجب شده بود تا حس مشارکت پذیری و تحول خواهی در میان ما رشد نکند اما این شرایط بر سرعت متحول گردید زیرا تحولات سریع سرمایه داری در غرب و بروز انقلاب بروژوا و موکراتیک و اصلاحات اجتماعی، مذهبی به صنعتی طی قرن نوزدهم دنیای غرب را با کمبود مواد خام و بازار فروش کالا روبرو کرد

واژه ترور و تروریسم:

ترور واژه ای سیاسی است که اهداف سیاسی را تعقیب می‌کند بنابراین تروریسم به عنوان یک مکتب خود را مجاز می داند، برای رسیدن به اهداف خود از هر وسیله و هر شیوه ای بهره گیرد

در لغت نامه روابط بین الملل ذیل کلمه Terrorism آمده است که «ترور و تروریسم به فعالیت های بازیگران دولتی و غیر دولتی که شیوه و تمهیدات خشن را در اعمال خود برای رسیدن به اهداف سیاسی به کار می برند اطلاق یم شود همه منابع اذعان دارند که ترور یک اقدام سیاسی برای نیل به اهداف سیاسی است اما نوع این اقدام اهمیت چندانی ندارد ممکنت است یک قهرمان فریب خود را و یا یک سرمایه دار رقیب خویش را با کشتن از سر راه خود بردارد. این اقدام تروریست گرچه به عنوان عملی تروریستی شناخته شده است. ترور دو حالت دارد: در حالت اول شخص یا اشخاصی با انگیزه سیاسی کشته می شوند تا مانع یا موانعی از سر راه هدفی سیاسی برداشته می شود حالت دوم عبارتند از: احساسات و عکس العمل هایی که این ترور در جامعه به وجود می آید از نظر لغوی این ترور نیز ترور Terror یا Terrour به معنی حاکم شدن شرایط ارعاب و دلهره در جامعه است اما  عملا ترور به معنی کشتن مصطلح شده. زیرا ترور موفق به تروری اطلاق می شود که مضروب با ضربه جنارب به قتل می رسد مضافاً این که نوع حربه اهمیت ندارد التبه در این جا مراد ترور سرخ است یعنی تروری که با کمک اسلحه اعم از سرد و گرم و به قصد کشتن صورت می گیرد که گاهی ممکن است منجر به قتل نشود که در این صورت ترور ناموفق نامیده می شود. اما در هر حال صورت منظور از ترور به کارگیری هر وسیله ابزار و شیوه ای جهت حذف فیزیکی رقیب یا رقبا از صحنه سیاست است این وسایل می تواند شامل سلاح های سرد و گرم سود جستن از سموم مختلف تصادم های ساختگی و … حتی مورادی جزئی وجود دارد که شخص در نتیجه تهدید شخصی دیگری مجبور به خود کشی شده است (میلتر نیز از این نوع استفاده می کرده است)

گاهی تبعید کردن مخالفین که باعث دور کردن آنان از صحنه سیاست می شود به حساب ترور می گذارند

ترور سرد مثل جنگ سرد شیوه جدید از ترور است که معمولا تعقیب کیفری ندارد در این نوع ترور عامل ترور با هیاهو، جنجال و تبلیغات از طریق رسانه های حجمی و انتشار مقاله و کتاب و حتی ساختن فیلم های جعلی رقیب را متهم به اعمالی می‌کند که پایه و اساس واقعی ندارد این تهمت ها می تواند شامل مصرف مواد مخدر، روابط نامشروع، رشوه دهی و رشوه گیری و … می باشد ممکن است این شیوه یعنی ترور سرد در رقابت های اقتصادی، ورزشی وهنری نیز به کار گرفته شود اما همان طور که می دانیم ترور عمدتاً باید هدف سیاسی را تعقیب کند

دوران تاریخی ترور

دوره اول: تا آن جا که تاریخ به یاد دارد نخستین اقدام تروریستی منسوب به فیثاغورث ریاضیدان و فیلوسوف مبارز یونانی در قرن ششم پ، م است ولی که سخنگوی جناح آریستوکرات بود به دنبال مبارزه با ملامس رهبر جناح دموکرات و قبول شکست از آتن فرار کرد و در سیسیل در جنوب ایتالیا مقیم گردید

جنوب ایتالیا در آن زمان جزء متصرفات یونان بود فیثاغورث با تشکیل گروه هایی در جنگل های سیسل و تعلیم خرابکاری به جوانان طرفدار خود آنان را برای مقاله با دموکرات ها به آتن اعزام می کرد

ترور نشانه ضیافت اصلاحگر یونانی در سال 361 پ م به دست آریستوکرات ها و مسموم کردن سقراط به دست حاکمان حزب دموکرات در سال 399 یا ترور ژولیوس سزار امپراطور رموم توسط کاسیوس در سال 444 پ‌م و قتل خسرو پرویز سامانی توسط درباریانش به سال 628 و قتل خلفای عباسی و شاهزادگان سلجوقی حتی طی جنگ های صلیبی به دست فداعیان اسماعیلیه و یا ترور هانری چهارم و …. و … همه و همه از جمله ترورهایی بوده اند که اهداف سیاسی را دنبال می کرده اند

فدائیان اسلامیه به چند دلیل در تاریخ اروپا شهرت دارند

اول این که اینان همزمان و معارض سلجوقیان بودند و سلجوقیان در واقع ای زک سوحضم امپراتور روم شرقی به شمار می آمدند و از سوی دیگر رقیب میلیون در شامات بودند

اسماعیلیه نقش مهمی در جنگ های صلیبی داشتند زیرا هم خلفای عباسی و هم شاهزادگان سلجوقی و گاهی نیز امرای صلیبی را ترور می کردند و در واقع نقش متعادل کننده قدرت را بازی می کردند

به این علت و نیز به جهت آن که عقاید اسماعیلیه به عنوان یکی از فرق شیعه به ؟ مورخین غربی اهمیت فوق العاده ای را برای آنان قائلند

دوره دوم

این دوره از انقلاب کبیر فرانسه شروع می شود با انقلاب فرانسه ترور به عنوان یکی از واژه جدید وارد قاموس سیاست شده است می توان ادعا کرد که اصطلاح ترور با انقلاب فرانسه شناخته شد

به طور کلی ترور و انقلاب به ظاهر مفهوم غیر قابل تفکیک جلوه کرده اند

فرهنگ علوم سیاسی معتقد است که Terror یا Terreur به معنای ترس است در تاریخ  انقلاب کبیر فراسنه واژه ترور معنای خاصی یافت که دو منظور را افاده می کرده نخست به معنای اتخاذ تدابیر و روش های سرشمانه علیه ضد انقلاب است دوم نام دوره ای است که از انقلاب که در آن ژاکولن ها به عنوان خشن ترین جناح انقلاب قدرت را به دست می گیرند و با دایر کردن دادگاه های انقلابی و به راه انداختن یک شبکه اطلاعاتی و جاسوسی رفتن، غارت، تبعید و مصادره اموال جو ترس ارعاب وحشت و دلهره را حاکم بر جامعه می کنند به همین دلیل سالهای بین 1792 تا 1795 معروف به حکومت ترور می شود

با تشکیل کنگره دین در قرن نوزدهم و اشاعه جنبش های آزادی بخش و وحدت طلبانه موج ترس در سراسر اروپا را فراگرفت جنبش کاربونری ها در ایتالیا و جنبش بورشن شاست انجمن دانشجویان وحدت طلبی آلمان در دانشگاه این سی جنبش دانشجوئی یوگ اسلاو برای کسب استقلال عربستان بزرگ به وجود آمدند

رفته رفته ترور سازمان یافتگی بیشتر یافت و تروریسم به عنوان یک نگرش سیاسی در کنار نظرگاه های دیگر مثل نیجلیسم و آنارشیسم قرار گرفت زادگاه اصلی تروریسم روسیه قرن نوزدهم بود زیرا جنبش های دانشجوئی ضد استبدادی با انگیزه های آنارشیسی، سوسیالیستی و مارکسیتی یکی از نزدیک ترین راه های رسیدن به مقصد سیاسی خود را ترور شخصیت بلند پایه اساسی و سیاسی می دانستند در حالی که ثابت شد ترور ها سیاسی فردی هیچگونه موفقیتی در بر ندارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی سیا و جعل اسناد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی سیا و جعل اسناد در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی سیا و جعل اسناد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

مقدمه     3
فیلیپ اگی در سازمان سیا     5
اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران     7
سیا وقتل عام مردم اندونزی     8
سیا در کوبا    9
جعل اسناد در کاخ سفید     10
چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی     10

مقدمه
جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی  و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .
به عبارت ساده تر تحویل اسناد  و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.
بی خبری تاریخ از موضوع جاسوسی تاریکی حاکم بر فعالیت های جاسوسی عدم توجه محققین و مورخین به جاسوسی ، محرمانه بودن فعالیت های جاسوسی ، فرعی بودن فعالیت های جاسوسی و بی فایده و کثیف بودن آن از نظر مورخین باعث عدم ثبت وقایع جاسوسی در تاریخ شده است.
جاسوسی همراه با پنهان کاری تسریع و هستی یافته است و به همراه نوع بشر.
متون بسیاری از کتابهای تاریخی بر باستانی بودن فعالیت های جاسوسی مهر تایید نهاده است مثل فرستادن روسای قبایل به سرزمین کنعان برای جاسوسی از سوی حضرت موسی (ع) .
لوئی چهاردهم از طریق زنانی که حقوق خوبی دریافت می کردند به محرمانه ترین اسرار کابینه دست می یافت. فردریک کبیر سفیران خود را بصورت جاسوسانه در آورد که برای کشف یک راز حتی به جیب پادشاهان دست می بردند وی سرانجام از طریق خیانت یک جاسوس دوجانبه در جنگ با اتریش شکست خورد.ناپلئون هم از جاسوسان ضربه خورد. سرهنگی بریتانیایی جاسوسی بود که به نقشه های ناپلئون پی برد و باعث شکست وی شد.
بعد از جنگ جهانی دوم که سال 1945 بود جنگ بزرگ دیگری رخ نداده است ولی جاسوسی تعطیل نشده و در جنگ سرد جاسوسی بیداد می کرد. همچنین در دوران اخیر که جاسوسان به قلمرو سیاست ، اقتصاد ، تکنولوژی و … گام نهاده اند.
اگر از فردی بپرسیم که جاسوس چه چیز را به یاد شما می اندازد مطمئنا ناخودآگاه از سازمانهای بزرگ جاسوسی همچون سیا و موصاد نام می برد. در این مقاله ما هم قصد داریم به گوشه ای از دخالت های سازمان جاسوسی سیا در ایران و اندونزی و آمریکای لاتین و همچنین جعل اسناد در کاخ سفید و یک افسر سابق سازمان سیا نام ببریم .
ما سعی می کنیم درباره برنامه های مختلفی که سیا با سرویس های امنیتی محلی در آمریکای لاتین داشت سخن بگوییم و اضافه کنیم که این برنامه ها به چه طریقی با جوخه های مرگ شبه نظامی در کشورهای هدف ارتباط داشتند.
سخن ما مربوط به زمانی می شود که ریگان در ایالات متحده آمریکا به ریاست جمهوری انتخاب شد و سیاستهای خاصی را به اجرا گذاشت.
خالی از لطف نیست که بدانید در زمان ریگان جرج بوش ریاست سازمان جاسوسی سیا را بر عهده داشت.
فیلیپ اگی در سازمان سیا :
مجموعه تحقیقی که پیش روی شماست برداشتی کوتاه و مختصر از کتاب سیا وجعل اسناد می باشد. این کتاب تالیف فیلیپ اگی یکی از ماموران سازمان سیاست. اگر بخواهیم بیوگرافی کوتاهی از نویسنده کتاب داشته باشیم می توان به این موارد اشاره کرد که وی در سال 1957 میلادی به سازمان سیا پیوست و مدت 12 سال به عنوان مامور مخفی در اروگوئه ، اکوادور و مکزیک فعالیت می کرد. وی در سال 1969 میلادی از سازمان سیا بیرون آمده و استعفا داد .اگی زمانی به این نتیجه رسید که سازمان سیا برای صلح جهانی تهدیدی بزرگ محسوب می شود و از آنجا بود که تصمیم گرفت کارها و عملیاتی که در سازمان سیا صورت می گیرد را افشا نماید. وی در سال 1975 میلادی کتابی تحت عنوان در داخل کمپانی ،امور روزانه سیا می نویسد که این اثر در سرتاسر دنیا سرو صدای فراوانی برپا کرد.
اگی در ادامه افشاگری هایش اقدام به انتشار کتاب کار کثیف سیا در اروپای غربی نمود. همچنین مقالات زیادی را نیز در روزنامه ها و مجلات مترقی دنیا به رشته تحریر در آورد. او از سال 1970 به بعد که به ناچار در خارج از آمریکا زندگی می کرد تحت فشار شدید سیا قرار گرفت و بر اثر همین فشارها از فرانسه ، انگلستان و هلند به آلمان غربی عزیمت نمود.
گذشته از چاپ کتاب و مقالات اگی در مصاحبه ای که با خبرنگاران و روزنامه نگاران در بن آلمان انجام می دهد تجربیات خود را در سازمان سیا در رابطه با جعل اسناد در آمریکای لاتین و شواهدی از فعالیت های سیا در السالو را مطرح می کند.
در این کنفرانس اسناد زیادی از جمله خلاصه هایی از اولین کتابش بنام در داخل کمپانی خاطرات سیا و نیز فیلم مستند مربوط به سیا تحت عنوان در مورد کارهای کمپانی را دراختیار روزنامه نگاران قرار می دهد.
او همچنین نسخه هایی از اسناد کشف شده توسط دانشجویان ایرانی در سفارت آمریکا را هم به روزنامه نگاران می دهد. او از تجربه خود در سال 1965 هنگامی که مامور سیا در اروگوئه بوده است می گوید و به تلاشهای سفیر آمریکا در آنجا اشاره می کند و ابراز می دارد که ماموریت هریمن سفیر ارشد آمریکا کسب حمایت از تهاجم آمریکا به دومینیکن بوده است.
کنفرانس فیلیپ اگی در روزنامه های آفریقایی و آمریکای لاتین و همچنین بعضی از نشریات لیبرال اروپای غربی گزارش شد. اما عکس العمل در برابر آن در ایالات متحده آمریکا ناچیز و حسرت آور بود. اما فیلم اگی که درباره کارهای کمپانی نام داشت یک مستند 3 ساعته تاریخی است که درباره سازمان سیا می باشد. کارگردان این فیلم آلن فرانکویچ نام داشت که برای ساخت این فیلم مدت 5 سال زمان گذاشت. این فیلم جایزه منتقدین بین المللی فستیوال فیلم برلین را به خود اختصاص داد.
 تلویزیون ملی ایالات متحده آمریکا ، فنلاند و سوئد این فیلم را نمایش دادند. این فیلم در برگیرنده مصاحبه هایی از افسران و ماموران سابق بود که عملیات گذشته سازمان سیا را تشریح می کنند. دولت آمریکا سرانجام پس از انتشار کتاب سیا و جعل اسناد در آلمان غربی در یک اقدام بی سابقه گذرنامه اگی را در سال 1981 و به این بهانه که این کتاب خطری برای امنیت ملی آمریکا محسوب می شود بی اعتبار ساخت.
اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران
هنگامی که دانشجویان ایرانی لانه جاسوسی آمریکا را به تسخیر خود در آورند سندهایی بدست آمد که به سالهای دهه 1960 مربوط می شد همچنین اسنادی بدست آمد که مربوط به سال 1979 یعنی همان سال تسخیر لانه جاسوسی می شد. این موضوع تعجب آن دسته از سیاستمداران را که گمان می کردند سیا در سالهای اخیر دست از سند سازی برداشته را برانگیخت .در آن زمان تام آهرن رئیس ایستگاه سیا در ایران بود که بعدها هم جزو گروگانها دستگیر شد. در یکی از تلگراف های بدست آمده که مربوط به زمان ریاست آهرن می باشد سفارت آمریکا در تهران و همچنین وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن با انتصاب دو افسر جدید سیا موافقت شده و قید می گردد که حالا چهار نفر از این افسران در سفارت وجود دارد. این را هم بدانید که جناب آهرن در ایران با یک گذرنامه بلژیکی که در بردارنده عکس خودش بود و با نام پل تی مرمتر حضور داشت .
در بین اسناد پیدا شده از لانه جاسوسی صفحاتی بود که به آهرن چگونگی استفاده از گذرنامه جعلی و طرز استفاده از مهرهای کوچک برای چاپ تاریخ های ورود و خروج جعلی از فرودگاه تهران را می آموخت . این گذرنامه سفرهای او را در سالهای 1977 و 1978 را به مادرید ، دهلی نو، هسلسینکی نشان می داد. از دیگر افرادی که نام می بریم جرج اوکیفه می باشد که سفارت آمریکا در تهران طی یادداشتی به وزارت امور خارجه ایران ضمن اعلام ورود وی در ژوئن 1979 تقاضای صدور یک معرفی نامه دیپلماتیک برای او را نیز دارد. نام ساختگی جرج ژوزف اشنایدر است و نام سوم وی که نام مخفیش در سیا می باشد جاموت است.
از جمله فعالیت های جاموت در ایران آموزشهایی بود که وی به یک جاسوس ایرانی و یک افسر سازمان سیا می داد. اسم رمز این افسر کوارنتا بوده که جاموت در این آموزشها بر روی برقراری ارتباطات پنهانی و استفاده از ماشین برای انجام قرارهایش تمرکز کرده است. در سند دیگری مشخص می شود که مامور ایرانی در 17 نوامبر به جاموت در ماشین پارک شده اش در خیابان نیکو ملاقات می نماید. همچنین این مامور ایرانی یک حساب بانکی در هوستون تگزاس نیز دارد که سازمان سیا حقوقش را به این حساب واریز می نماید .در زمان تسخیر لانه جاسوسی او کیفه در نیویورک به سر می برد و دانشجویان موفق به دستگیری وی نشدند.
سیا و قتل عام مردم اندونزی در سالهای 1965-1966
ازدیگر مواردی که در پای سازمان سیا در آنجا دیده می شود ماجرای قتل عام یک و نیم میلیون نفر از مردم اندونزی بود که یکی از ماموران سابق سیا بنام رالف مک گی در مارس سال 1981 میلادی در دادگاه بخش فدرال در واشنگتن علیه سیا به دلیل یک سری مسائل داخلی اقامه دعوی کرد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق جرم سیاسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق جرم سیاسی در word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق جرم سیاسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق جرم سیاسی در word

بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق
مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی
مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی
گفتار اول- عدم قبول تقاضای استرداد در مورد جرائم سیاسی
استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی
گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی
مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی
مبحث اول- تحول تاریخی مجازات جرائم سیاسی
1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران
2- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلام
مبحث دوم- راه های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
1- رعایت آزادی افراد در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی
2- شکایات و رسیدگی به شکایات مردم
الف- سازمان بازرسی کشور
ب- دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
ج- دیوان عدالت اداری
د- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
3- انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت
4- نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران
5- مشورت با مردم در اداره امور
6- اجرای عدالت
بخش دوم- جرائم سیاسی
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی
مبحث اول- جرم بغی
گفتار اول- مستندات جرم بغی
محبث دوم- جرم جاسوسی
عناصر جرم خیانت به کشور
مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
مبحث چهارم- جرم محاربه
فصل دوم- رسیدگی به طراح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
1-تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادی
فهرست منابع و مأخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق جرم سیاسی در word

– تحلیل جرائم سیاسی و مطبوعاتی، سید محمد هاشمی، مجله تحقیقات حقوقی، ش

– جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران، ارسلان اشرافی، انتشارات تخت جمشید، سال 80، چاپ اول

– جرم سیاسی، عباس زراعت، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1377تهران

–  حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی،ج1، نشر چاپخانه بانک ملی ایران، چاپ پنجم، شهریور

– حقوق جنایی، عبدالحسین علی آبادی،ج3، نشر چاپخانه بانک ملی ایران، اردیبهشت

– حقوق جزای عمومی. پرویز صانعی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ج1، پاییز

– مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 45، ش 16239، 18 آبان

– مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 108، ش16396، 30 اردیبهشت

– مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 109، ش16398،6 خرداد

– مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه 110، ش16400، 7خرداد

– نگرش بر حقوق جزای عمومی، محمد باهری و میرزا علی اکبر خان داور، انتشارات مجد، چاپ اول

مبحث اول- تعریف جرم سیاسی

تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1]

اصل 168 قانون اساسی در مورد تعریف جرائم سیاسی مطالبی را مقرر کرده است که چنین می باشد جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود که تا کنون به این اصل توجه نشده که باید مطالبات اجتماعی افراد افزایش پیدا کند و سعی در تثبیت نظام سیاسی کشور شود و همچنین احزاب سیاسی فعال شوند و این احزاب سیاسی باید به سوی روابط مسالمت آمیز و حل شدن مسائل و مشکلات و از بین بردن چالش‌های غیرقانونی و خشونت بار گام بردارند و احزاب برای رسیدن به این اهداف باید تعریف جامع و کاملی را برای جرم سیاسی ارائه کنند و نحوه برخورد با مجرمان سیاسی در قانون مطرح شود چون شایسته جامعه اسلامی نمی باشد که با مجرمان سیاسی که انگیزه شرافتمندانه و قصد بهتر کردن جامعه را دارند همانند مجرمین جرائم دیگر برخورد شود

همچنین در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسی تلاش برای ارتقاء کیفی و همچنین افزایش کارایی محاکم و تخصصی کردن آنها از اهداف نظام می باشد و لذا تعریف جرائم سیاسی نیز از موارد برنامه سوم توسعه می باشد[2]

در اصل 168 ق.ا بدون اینکه تعریفی از جرم سیاسی شود مقرر می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری صورت گیرد و تعریف جرم سیاسی بر اساس موازین اسلامی در قوانین عادی می باشد ولی هنوز در قوانین عادی کشور ما تعریفی از جرم سیاسی نشده و همچنین حقوقدانان هر کدام از زاویه دید خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند یک عده معتقدند جرم سیاسی جرمی است که به منافع سیاسی و به حقوق سیاسی لطمه وارد یم کند و عده ای دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که هدف از ارتکاب آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین هدف برهم زدن نظم و امنیت کشور را دارند و یک عده دیگر معتقدند جرم سیاسی جرمی است که در آن هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور و اختلال در نظام سیاسی و اجتماعی و همچنین اخلال در مدیریت و صدمه به مقالات سیاسی و رئیس کشور می باشد این جرم ممکن است به تنهایی یا همراه با جرائم عمومی سیاسی و امنیتی دیگر صورت گیرد. ولی تعریف کامل تر دیگری که از جرائم سیاسی به عمل آمده جرم سیاسی که در آن قصد لطمه زدن به مبانی سیاسی و امنیتی کشور و اخلال در نظام سیاسی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی مملکت باشد و لایحه ای در مورد جرم سیاسی و تعریف و نحوه رسیدگی به آن در محاکم دادگستری وجود دارد که ماده 1 این لایحه از جرم سیاسی تعریف کرده است که چنین مقرر می دارد: «جرم سیاسی فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت دولت و مدیریت سیاسی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی های قانونی آنان ارتکاب یابد جرم سیاسی به شمار می آید مشروط بر آنکه مقصود از ارتکاب ان نفع شخصی نباشد» در ابتدای این ماده از انگیزه سیاسی ذکر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی نباشد یعنی اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم نفع شخصی باشد هرچند که انگیزه ای که او را به سمت ارتکاب جرم سوق داده سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب نمی شود پس در جرم سیاسی نیاز به انگیزه سیاسی برای ارتکاب و همچنین هدف از انجام جرم نفع شخصی نباشد که با این دو شرط جرم سیاسی محقق می‌شود[3]

گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق

دو نظر مختلف در بین علمای حقوق راجع به جرم سیاسی وجود دارد که باعث به وجود آمدن دو سیستم درونی و بیرونی شده است. در سیستم بیرونی هرگاه به تشکیلات حکومت ضربه وارد شود جرم سیاسی می دانند در کنفرانس بین المللی که در سال 1935 در کپنهاک تشکیل شد جرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند جرم سیاسی جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و مباین ناشی از آن می‌باشد حقوق جزای ایتالیا روند شدیدی در مورد مجرمین سیاسی پیش گرفته و بنا به حقوق این کشور هر جرمی که به حقوق سیاسی اشخاص و منافع سیاسی حکومت لطمه وارد کند جرم سیاسی محسوب می شود همینطور در جرائم عمومی که ارتکاب تمام و قسمتی از آن ناشی از عللی باشد که سیاسی است و جرم سیاسی محسوب می‌شود

سیستم درونی برعکس سیستم بیرونی می باشد در سیستم درونی به هیچ وجه به امور خارجی و نتایج محسوس آن توجهی نمی شود بلکه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت دیگر انگیزه در ارتکاب جرم در جرائم سیاسی مد نظر است

اشخاصی که سیستم درونی جرم سیاسی را پدید آورده اند معتقدند کسانی که به حکومت لطمه وارد می کنند ولی مدعی امیالی که جنبه خودپسندی دارد می شوند از جمله حرص  اینها مجرم سیاسی نمی باشد

برعکس اشخاصی که اقداماتشان مستقیماً لطمه به تشکیلات و منافع حکومت است و انگیزه عمومی برای ارتکاب جرم دارند که این افراد را مجرمین سیاسی و اجتماعی می‌‌دانند

پس در سیستم بیرونی جرم سیاسی آن جرمی می باشد که به تشکیلات و منافع جامعه لطمه وارد کند ولی بر اساس سیستم درونی جرم سیاسی آن است که قصد مجرم لطمه وارد کردن به جامعه است پس سیستم بیرونی جرم باید کاملاً سیاسی باشد[4]

مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه

مفهوم جرم سیاسی که بیان شد در رابطه با جرم کاملاً سیاسی جرمی که مستقیماً به تشکیلات و منافع و حیات کشور لطمه وارد می کند هیچ مشکلی ندارد ولی تعریف جرم سیاسی در رابطه با جرائم مرکب و مرتبط با جرائم سیاسی یعنی جرائمی که در ضمن آن به منافع خصوصی اشخاص و منافع اجتماعی لطمه وارد می کند اشکالاتی وجود دارد ولی در مورد اشخاصی که مقدم ترند در اقدام علیه امنیت خارجی کشور جرم آنها سیاسی است و در مورد آنها رویه خاصی را اتخاذ کرده اند[5]

گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی

1- جرائم مرکب: در جرائم مرکب راه حل هایی که در حقوق داخلی و بین المللی مطرح شده با هم اختلاف جزئی دارد و به همین دلیل در اتخاذ تصمیم قطعی هنوز تردید وجود دارد از لحاظ بیرونی یک جرم که نفع دولت و امنیت کشور را در معرض تهدید قرار می دهد یک جرم عمومی می باشد در سوء نیت قاعده ای بیان کرده که تشخیص جرم سیاسی از غیرسیاسی بر عهده قاضی می باشد تا با توجه به خصیصه‌‌های اصلی جرم خصیصه هر جرمی که رجحان دارد آن جرم می باشد و نسبت به آن حکم صادر می وشد و وجود سوء قصد باعث شده که در قرار داد بلژیک و فرانسه جرائم را سیاسی ندانند و آن را قابل استرداد می دانند[6]

جرائم مرکب که در ارتکاب آن به منافع خصوصی افراد خلل وارد می کند ولی هدف از ارتکاب آن سیاسی می باشد آیا این جرم عمومی می باشد یا سیاسی؟ اگر این جرم کاملاً سیاسی باشد مثل سوء قصد به هیأت رئیس جمهور کشور که کشور فرانسه این جرم را جرم عمومی تلقی کرده است و مجازات آن اعدام می باشد در بسیاری از قراردادهای استرداد ماده ای به اسم سوء قصد وجود دارد که استرداد این قبیل مجمرین را متعاقدین قبول می نمایند و این خود می رساند که جرم مرکب به طور کامل جرم سیاسی نیست زیرا در صورت سیاسی بودن استرداد مجرم ممکن نمی باشد[7]

2- جرائم مرتبط با جرم سیاسی: جرم مرتبط را نباید با جرم مرکب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمی که به واسطه رابطه علیت با جرم سیاسی مربوط می باشد مثلاً افرادی برای تجاوز به کاخ دولتی به یک مغازه اسلحه فروشی حمله کنند و اسلحطه ها را تاراج نمایند که خود تاراج اسلحه جرم عمومی می باشد ولی چون متجاوزین هدف سیاسی داشته اند آیا می توان تاراج اسلحه را نیز جرم سیاسی دانست و بهترین راه حل که مورد قبول مؤسسه حقوق بین الملل قرار گرفت این است که این جرم را هم سیاسی بداند اگر جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی خیلی هولناک و شدید نباشد مثل قتل و مسموم کردن عده ای و یا قطع عضو بدن و جرم های ارادی افراد جرم سیاسی محسوب می شوند ولی اگر جرائم ارتکابی هولناک باشد مثل مواردیک ه ذکر شد و یا از قبل نقشه انجام این جرائم گرفته شده باشد و شروع به این اقدام جرائم و آسیب رساندن از راه حریق و انفجار و طغیان اب به املاک و سرقت مسلحانه صورت گیرد جرم عمومی محسوب می شود[8]

جرم مرکب جرمی است که شامل جرم سیاسی و عادی باشد و این جرم در صورتی سیاسی محسوب می شود و قوانین جرائم سیاسی برای آن اعمال می شود که جنبه سیاسی این جرم اهمیت بیشتر داشته باشد و عده ای جرائم مرکب را جرم عادی می‌دانند و عده ای هم معتقدند جرائم مرکب جرم سیاسی است

برای تشخیص جرائم مرتبط با جرائم سیاسی ضوابطی وجود دارد مثلاً اگر طی تظاهرات افرادی به مغازه ها حمله کنند و شیشه های مغازه ها را بشکنند و یا آتش سوزی ایجاد کنند این افراد مرتکب جرم عادی شده اند که این جرم مرتبط با جرم سیاسی است در این باره مؤسسه حقوق تطبیقی در سال 1892 میلادی چنین گفته است

«جرائمی که در ارتباط با جرم سیاسی هستند در صورتی سیاسی محسوب می شوند که از لحاظ افکار عمومی و اخلاقی قابل سرزنش نباشد ولی اگر در ارتکاب جرم سیاسی شخصی مرتکب آدمکشی یا آتش سوزی و یا مسموم کردن افرادی شود در این صورت اعمال آن فرد از طرف افکار عمومی قابل سرزنش است و این اعمال مشمول امتیازات جرائم سیاسی نمی شود» و همچنین در سال 1935 کنفران بین المللی ایجاد شد به منظور یکنواخت کردن قانون جزا با حضور نمایندگان 48 کشور که نماینده ایران هم در این کنفرانس شرکت داشت که در این کنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد که «جرم های عمومی که عملیات اجرایی جرائم سیاسی را دارد و همچنین اعمالی که ارتکاب آن باعث تسهیل در جرائم سیاسی می شود و یا باعث مصون ماندن مرتکب از کیفر قانونی می شود به عنوان جرم سیاسی می باشد[9]»

جرائم اجتماعی جرائمی است که نتایج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعی همان جرائم سیاسی نمی باشد و کسی که دست به تخریب تأسیسات عمومی و مواردی شبیه آن می زند جرائم سیاسی نیست مگر اینکه شخص از ارتکاب این جرائم هدف سیاسی داشته باشد

قانونگذار ما بعضی جرائم را به عنوان جرائم علیه آسایش عمومی نام برده که این جرائم علیه آسایش عمومی جدای از جرائم سیاسی ما باشد جرائم علیه آسایش عمومی عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سکه قلب یا تخدیش آن و; و اشخاصی که مرتکب جرائم علیه آسایش عمومی می شوند هر چند که همانند مجرم سیاسی آسایش مردم را بر هم می زند ولی معمولاً مجرم جرم علیه آسایش عمومی هدفش از ارتکاب جرم نفع شخصی و اهداف مادی را دارد

جرائم مطبوعاتی بر اساس اصل 168 قانون اساسی در کنار جرائم سیاسی قرار گرفته اند و این دو جرم همیشه یکسان نیستند و رابطه این دو جرم عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است جرم از یک جهت مطبوعاتی باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت دیگر سیاسی باشد چون بر علیه نظام سیاسی صورت گرفته

[1] – مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه45، شماره16239، 18 آبان 79، ص25

[2] – مشروح مذاکرات مجلس در رابطه با جرائم سیاسی، روزنامه رسمی کشور، جلسه108، شماره16396، 30 اردیبهشت80، ص13

[3] – ارسلان اشرافی، جاسوسی به نفع اجانب در حقوق کیفری ایران، انتشارات تخت جمشید، سال 1380، چاپ اول، ص39

[4] – عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج3، اردیبهشت 1354، نشر چاپخانه بانک ملی ایران، ص102

[5] – عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج3، ص103

[6] – عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج3، ص168

[7] – عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج1، چاپخانه بانک ملی ایران، چاپ پنجم، شهریور1353، ص104

[8] – عبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، ج1، ص104

[9] – عباس زراعت، جرم سیاسی، انتشارات ققنوس، چاپ اول1377، تهران، ص45

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید