مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا در word

پیش درآمد 
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که : 
مقررات فرانسه 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات آلمان 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدید نظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
انگلستان و ولز 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات بلژیک 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات دانمارک 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات اسپانیا 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات ایتالیا 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی 
مقررات هلند 
(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت 
(الف) ترافعی بودن دادرسی 
(ب) صادرکننده قرار 
(ج) موجبات قرار 
(د) تبعی بودن بازداشت موقت 
(هـ) تقاضای تجدیدنظر 
(2) در طی بازداشت موقت 
(الف) مدت بازداشت موقت 
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت 
(3) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی 
منابع 

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت

– ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،;)؛

– مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

– جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند


مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که

– در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

– مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

– حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است

(1) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست

(2) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،;). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود

 در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد

(3) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است

در انگلستان، به عکس کشورهای دیگر، هیچ مقرراتی برای جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیرموجه وجود ندارد. با این وجود، بر اساس دستور مجلس عوام در سال 1985، وزیر کشور وقت موظف شد تا در شرایط بسیار ویژه ای، چنانچه بازداشت موقت به شکل بسیار ناموجه علیه متهم صورت گرفت، پس از درخواست متهم، نسبت به جبران خسارتها اقدام شود. در عمل، بدلیل سخت بودن شرایط، بندرت چنین حکمی در این رابطه صادر شده است

(ب) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه در همه کشورهای مورد مطالعه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است

بجز در دانمارک، که حداکثر مبلغ غرامت، حسب تعداد روزهای بازداشت به صورت دقیق تعیین شده است، در سایر کشورها، این مبلغ تابع شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم قرارداده شده است

در ایتالیا، قانون آیین دادرسی کیفری، برای این پرداخت سقف تعیین کرده است. مضاف بر آن، آیین نامه اجرایی این قانون بیان می کند که چنانچه فردی به سبب بازداشت موقت ناموجه از کار خود اخراج شده باشد، به محض صدور قرار برائت و یا منع تعقیب، به صورت خودکار به کار خود باز می گردد

در اسپانیا، برای اینکه به سبب بازداشت ناموجه، حقی برای کسی به وجود آید مقررات بسیار سختی وضع شده است، که در نتیجه آن افراد اندکی می توانند از آن بهره ببرند

علیرغم تمام اهتمامی که نسبت به ضمانت های اجرایی بازداشت موقت در قوانین این کشورها مبذول شده است، باز ما شاهد هستیم که افراد بازداشتی بدین شکل، درصد قابل توجهی از جامعه زندانیان را تشکیل می دهند. بیشترین اهتمام در مورد بازداشت متهمان مربوط به انگلستان است(17% ازجامعه کیفری)؛ چرا که تحولات تقنینی سالهای اخیر در این کشور به سمتی بوده است تا بازداشت موقت را امری استثنایی در رویارویی با حق آزادی و اصل برائت کیفری قرار دهد، و مدت آنرا، جز در موارد معدودی به حداکثر شش ماه محدود نماید;


مقررات فرانسه

اصل 66 قانون اساسی فرانسه مقرر می دارد: «هیچ کس را نمی توان خودسرانه بازداشت کرد. قوه قضائیه که حافظ آزادی فردی است، ضامن رعایت این اصل طبق شرایط پیش بینی شده در قانون است.»

قانون شماره 516-2000 مورخ 15 ژوئن 2000 در مورد «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»[3] جهت حمایت بیشتر از آزادی فردی، میان مقام تحقیق کننده و مقام صادرکننده قرار بازداشت، تمایز قائل شده است

در اول ژانویه 2003، متهمان مشمول بازداشت موقت، 37,6% از کل جامعه زندانیان فرانسه را تشکیل داد

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

(الف) ترافعی بودن دادرسی

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که بازداشت موقت متهم ضروری است، موضوع را به اطلاع «قاضی آزادی ها و بازداشت» می رساند. این قاضی، چنانچه مدارک و شواهد کافی وجود داشته باشد، متهم را احضار کند. متهم می تواند از مساعدت وکیل استفاده کند. چنانچه «قاضی آزادیها و بازداشت»[4] قصد صدور قرار بازداشت موقت را داشته باشد، این نکته را یادآور می شود که: «این قرار قابل اعمال نیست، مگر پس از تحقیقات ترافعی[5]» وی به اطلاع متهم می رساند که می تواند جهت تکمیل دفاعیات خود تقاضای مهلت نماید و نیز می تواند در این مدت از وکیل تسخیری و یا انتخابی استفاده کند

«قاضی آزادیها و بازداشت» پس از تحقیقات ترافعی که دادستان با متهم و وکیل نامبرده به عمل می آورد، طی یک جلسه غیر علنی تصمیم لازم را اتخاذ می نماید. چنانچه متهم و یا وکیل او درخواست کنند، در صورت فقدان موانع قانونی، این جلسه به صورت علنی برگزار می شود

(ب) صادرکننده قرار

قانون «اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان»، اختیارات مربوط به بازپرسی را از بازداشت موقت تفکیک کرده است. این قانون، اختیار قرار بازداشت موقت را به مقامی غیر از قاضی تحقیق سپرده است: «قاضی آزادی ها و بازداشت» می بایست حداقل دارای رتبه قضایی معاونت رئیس دادگاه باشد

چنانچه قاضی تحقیق ملاحظه کند که قرار بازداشت متهم ضروری است، تنها مقام ذیصلاح برای صدرو آن «قاضی آزادی ها و بازداشت» می باشد

(ج) موجبات قرار

قرار بازداشت می بایست شامل مدت دقیق بازداشت، دلایل و شواهد، و نیز مستند قانونی قرار بازداشت موقت (همچون حمایت از ادله، حفاظت از متهم،;) باشد

(د) تبعی بودن بازداشت موقت

بر اساس قانون اصل برائت کیفری و حقوق بزه دیدگان، قرار بازداشت موقت، به عنوان اقدامی تبعی نسبت به «کنترل قضایی»[6] در نظر گرفته شده است. قرار بازداشت می بایست مشتمل بر «دلایل اتخاذ قرار بازداشت و عدم کفایت الزامات ناشی از کنترل قضایی» باشد

(هـ) تقاضای تجدیدنظر

پس از ده روز از صدور قرار بازداشت، متهم می تواند نسبت به قرار صادرشده، اعتراض خود را به شعبه بازپرسی[7] تقدیم کند؛ بی آنکه موجب تعلیق حکم گردد

از سوی دیگر، همزمان با اعتراض به قرار، و به این شرط که این اعتراض یک روز پس از صدور قرار تقدیم شود، متهم می تواند تقاضای خود را نسبت به رسیدگی فوری در مورد «آزادی موقت»[8] به رئیس شعبه بازپرسی تقدیم کند[9]. رئیس شعبه بازپرسی نیز ظرف سه روزِ کاری از تقدیم این درخواست، نظر خود را بدون ارائه دلایل و به صورت غیرقابل اعتراض، اعلام می کند

قانون مربوط به اصل برائت کیفری، نوع دیگری از آزادی موقت را به وجود آورده است: شخص معترض، می تواند درخواست تجدیدنظر خود را مستقیما در دادگاه ویژه (شعبه ویژه بازپرسی) طرح کند و دادگاه نیز موظف است تا درطی پنج روز کاری نظر خود را اعلام کند

(2) در طی بازداشت موقت

(الف) مدت بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت، به ماهیت جرم بستگی دارد. به این صورت که در مورد جنایات، نباید از یکسال تجاوز کند. در انتهای این مدت، قاضی آزادیها و بازداشت می تواند برای حداکثر شش ماه دیگر بازداشت موقت را تمدید کند. تمدید مدت بازداشت موقت تابع همان شرایط لازم برای اتخاذ قرار بازداشت است (اتخاذ قرار پس از جلسه حضوری و ذکر مستندات قانونی، ;). این تمدید نیز قابل تمدید است. با این وجود، مدت نهایی بازداشت موقت محدود شده است

برای جرایم دارای مجازات کمتر از بیست سال، مدت بازداشت موقت حداکثر دو سال، و برای جرایم دارای مجازات بیش از بیست سال، حداکثر سه سال خواهد بود؛ به شرط آنکه جرم مزبور، در خاک فرانسه رخ داده باشد. مدت بازداشت موقت در قبال برخی جرایم بسیار شدید که دارای مستند قانونی خاص است، تا چهار سال نیز قابل تمدید است (جرایمی همچون تروریسم، تجارت مواد مخدر[10]، قوادی[11]،;)

(ب) بررسی صحت بازداشت موقت

چنین امکانی در قانون در نظر گرفته نشده است؛ لکن با تفکیک میان قاضی تحقیق و قاضی صادرکننده قرار، قرارها از دقت بیشتری برخوردار شده اند. به علاوه با پیدایش نهاد آزادی موقت برای بازداشت موقت، به نوع دیگری امکان بررسی قرار فراهم شده است

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

قانون مربوط اصل برائت کیفری مصوب 2000، راه را برای جبران خسارت وارده به محکومینی که بیگناهی شان به اثبات رسیده است، هموار کرده است و هماهنگ با آئین دادرسی کیفری، راهکارهایی را جهت جبران تمام خسارات مادی و معنوی وارده، به جهت صدور قرار بازداشت موقت ناموجه[12]، تعیین کرده است (قرارهایی که می بایست به صورت آزادی متهم و یا قرار منع تعقیب صادر می شد.). این حق جبران خسارت[13]، مشمول کسانی که برای فراری دادن مجرمین اصلی، خود را متهم نشان داده و یا در موضع اتهام قرار می دهند، نمی شود

جبران خسارات، پس از صدور رای توسط رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر ممکن خواهد بود. این حکم، در صورت عدم مخالفت خواهان نسبت به انتشار مذاکرات، پس از یک دادرسی ترافعی و علنی صادر خواهد شد. به جهت رعایت اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ها، این تصمیمات قابل واخواهی در «کمیسیون ملی جبران خسارت بازداشتها»[14]، مستقر در دادگاه فرجام[15]، خواهد بود

مقررات آلمان

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث حقوق خانواده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث حقوق خانواده در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث حقوق خانواده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
انقلاب صنعتی را به واقع می توان یكی از رخدادهای مهم تاریخ حیات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رویدادی را در جهان میتوان ذكر كرد كه تا بدین حد در جوانب ابعاد حیات انسان اثر گذارده باشد.
شیوه زندگی و اصولاً طرز فكرها در رابطه با آن دگرگون گردید، اندیشه هائی جدید در رابطه با حیات نوین پدید آمدند كه دامنه آن به زودی در اقصی نقاط جهان گسترده شده و حتی كشورهای غیرصنعتی را هم زیر پوشش قرار دادند.
اخلاق كه تا آن روزگار بیشتر جنبه تعیینی داشت بمرحله استنباطی رسید و هر گروه و طرفدار مكتبی كوشیدند كه آن را بر اساس دید و برداشت خود تبیین كنند. ارزشهای گذشته بویژه در زمینه روابط زیر سؤال قرار گرفتند و چه بسیار از آنها كه فانی شده و بجایش ارزشهای دیگری پدید آمدند.
نهضت صنعتی عاملی بود كه در آن سرمایه داران كوشیدند برای دستیابی به كار بیشتر و مزدی كمتر زنان را از خانواده ها به بیرون كشند و به سوی كارخانه ها گسیل دارند و این امر با فریب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادی» به زنان و تساوی حقوق آنها با مردان آنچنان فلاكت و بیچارگی برای این طبقه بوجود آورد كه وصف ناشدنی است و شما در دنیای غرب هرروزه صبحها بانوانی خواب آلود را می بینید كه دست كودكان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار یا اتوبوسی هستند كه بیاید و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد كودك ها بسپارد و خود آنها را هم به كارخانه و این جدائی كه خود منشاء پیدایش عقده ها و نابسامانیها در سنین بعدی حیات كودكان است موجب پیدایش بزهكاری‌هائی است كه همه روزه تكرار میشود.
بیان اینكه در دنیای امروز دذر رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هائی در برخورد با آن بچشم میخورد بحثی است پردامنه كه موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، تربیت و حتی علم سیاست است.
ولی ما گمان داریم بسیاری از آنچه كه می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان پوشیده مانده است.
عده ای هوسباز در قالب روشنفگرنمائی سعی كرده اند زنان را از كانون گرم خانواده بیرون بكشند و بصورت ابزار و وسیله در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم كوركورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته و تیشه به ریشه خود میزنند. حتی امروزه ما در مواردی می بینیم كه خانواده وجود دارد، اما چه خانواده ای؟ در آن نه سر و سامانی است نه نظم و آرامشی نه تربیت و سكونی….
ما امروزه عملاً می‌یابیم و شاهدیم كه خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند. در رابطه با خود و فرزند مسائل و دشواری هائی دارند:
-روابط‌شان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سكون واقعی خبری نیست.
-زن و شوهر ظاهراً در كنار یكدیگرند ولی وضع حیات‌شان آنان را چون دو بیگانه در كنار هم قرار داده است.
-آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد باندك بهانه یا رشته حیات خانوادگی را از هم می گسلند.
-فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده ها بدست نمی آورند و در نتیجه اغلب شان زودرنج و زودشكن و بی عاطفه اند.
-بعلت برخورداری نسل از تربیت صحیح بزهكاری كودكان رو به افزایش و تزاید است.
-فرزندان نامشروع رو به افزایشمند و وحدت ها و صمیمت ها در حال تزلزل و سقوط. و این فقط گوشه ای از وضع نابسامان اكثر خانواده های جهان امروز است.
خانواده هایی كه فدای مدعیان و روشنفكران و صاحبان مكاتب شده اند آنان كه ویرا اعتراف كردند در عرضه و ارائه طرز فكر خود عجله كرده اند و تحت عنوان آزادی زنان و تساوی حقوق كار به فساد و رسوائی كشانده اند.
اندیشه روشنفكر مآبانه بسیاری از پدید آورندگان مكاتب و غفلت آنها و غرورشان از آن جهت كه خود را دلسوزتر از خدا برای بشر دیده اند سبب ضایع شدن انسان و حیوانی شدن زندگی آنها گردید. موقعیت فطری و طبیعی انسانها نادیده گرفته شد و موجبات افزایش نابسامانیها از هر حیث فراهم گردید.
ما معتقدیم امروزه بیش از هر عصری ضروری است در باره خانواده ها بحثها و ارشادهائی صورت گیرد. نخست از آن بابت كه در هیچ عصر و دوره‌ای بشریت تا این اندازه در رابطه با خانواده دچار سقوط و انحطاط نشده بود. ثانیاً هیچگاه بدین اندازه انسانها از دست پخت فكری و فلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بودند، و ثالثاً در هیچ عصری آوای تعالیم جانبخش اسلامی و معرفی اسلام بعنوان یك تز حیاتبخش و انقلاب آفرین جا نیفتاده بود.
بشریت امروز چشم به سوی اسلام دارد و میخواهد ببیند اسلام در این رابطه چه میگوید و برای نجات انسان از بدبختیها و بیچارگی های موجود چه تزی ارائه میدهد.
اسلام خانواده را از مهمترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی می داند كه بنای آن بر الفت و همدلی و همدمی استوار و این بنا محبوبترین بناها در پیشگاه خداوند است. روابط آن بر مودت و رحمت پایه گذایر شده و گرمی كانون خانواده مورد توجه عمیق اسلام است.
اسلام زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسؤولیت قرار میدهد و در آن وظیفه هر یك از اعضاء معلوم و مشخص است در عین آنكه گذشت و فداكاری زوجین برای گرمی كانون و استواری آن اصلی است. اسلام قائل است اصلاحات از خانواده ها باید شروع شوند (ابدء بما تعول) و زن و شوهر مسلمان باید بنای حیات اجتماعی را در خانواده پی ریزی نمایند.

كاری كه ما انجام داده ایم

كاری كه ما در این راه انجام دادیم بررسی و مروری است ساده و كوتاه بر آنچه كه در نظام حیات اسلام در این رابطه وجود دارد، مطالعه ای است در زمینه نظام حیات خانواده در اسلام بمقصد بیان واقعیت هائی كه در این رابطه وجود دارد.
اساس انگیزه ما در این راه ضرورت وجود بحثی جدید در زمینه خانواده بویژه در عصر پیروزی انقلاب اسلامی و تجدیدنظر در برخی از گفته ها و یافته ها و بررسی جوانب و ابعادی مهم در این رابطه است. ما تابع اسلامیم و بدنبال تعالیمی  میرویم كه خدای اسلام ان را برای ما مقرر و وضع كرده است.
نسل ما نسلی علاقمند و آگاه و یا لااقل دوستدار كسب آگاهی در زمینه مسائل اسلامی است. جوانان دوستدار ازدواج و تشكیل خانواده میخواهند بدانند چه كنند كه عملشان مورد رضای اسلام باشد و چه معیارهائی را در زمینه خانواده به كار گیرند كه به سعادت ‌شان بیانجامد.
ما در این بحث سعی خواهیم داشت علل و عوامل تزلزل خانواده را جستجو كرده و حق و حقوق نقش‌های قضاوت را در خانواده را بیان كرده كه بر دانائی‌ها افزوده گردد و راه حلهای عرضه شده گرهی از مشكلات موجود در این زمینه را بگشاید.
ما دیدگاه اسلامی خود را در زمینه خانواده عرضه میكنیم بدان اطمینان كه خداوند به مصالح بندگان آگاه تر و تعالیم اسلامی از سوی اوست كه دانائی حكیم و خالقی عالم به اسرار است. او كه نور هدایتش همه جا روشن كرده نمی پسندد كه خیری از انسان بیحساب رو به زوال گذارد و یا در سایه اجرای فرامینش چیزی از انسان دور گردد.
راهی را كه در پیش پای ما نهاده راهی است كه انتهای آن سعادت و نیكبختی است و راه حلهائی كه او برای رفع مشكلات ما عرضه كرده راه حلی خیرآفرین است.

بخش اول
تعاریف و بررسیها
تعریف خانواده
سازمان و اعضای آن
وظایف و كاركرد آن
نقش و اهمیت خانواده
ساخت خانواده
ضرورت وجودی خانواده

بررسیهای برخی از روانشناسان اجتماعی نشان داده است كه امر خانواده در نزد برخی از حیوانات عالی هم رواج دارد ولی صورت عقلانی و پایدار آن در جامعه انسانی دیده میشود. مسأله ازدواج در زندگی انسانها نقطه عطفی مهم است كه صدها پیروزی و شكست، كامیابی و ناكامی انسان ها بدان مربوط میشود.
حق ازدواج در همه مذاهب و مكاتب از حقوق زن و مرد بحساب می آید و در اسلام با خواست و تراضی طرفین و آزادی كامل زن و مرد صورت میگیرد. بدنبال آن طبعاً حقوق و وظایفی برای طرفین و فرزندانی كه از آنها پدید می‌آیند ایجاد میشود.
خانواده بمفهوم محدود آن عبارتست از یك واحد اجتماعی، ناشی از ازدواج یك زن و یك مرد كه فرزندان پدید آمده از آنها را تكمیل میكنند. تعریف دیگری خانواده را شامل مجموعه ای از افراد میداند كه با هدف و منافع مشترك زیرسقفی گرد هم می آیند.
اسلام خانواده را گروهی متشكل از افراد، دارای شخصیت مدنی، حقوقی و معنوی معرفی میكند كه هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردی تشكیل میدهد و نكاح عقدی است كه بر اساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار شده و در پس آن طرفین دارای وظایف و حقوق میشوند. ارتباط خویشاوندی در سایه نكاح پدید می آید و اعضای آن داریا روابط قانونی، اخلاقی و عاطفی میگردند.
اساس تشكیل آن این است كه زن و مردی میكوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تكالیفی كه شرع برای آنها معین كرده است محقق گردانند. بر این اساس خانواده یك تأسیس حقوقی بحساب خواهد آمد كه اعضای آن با رشته خونی به هم پیوند پیدا میكنند.

وظایف و كاركرد آن
خانواده عهده دار وظایف مهم و فوق العاده ای است كه اهم آنها عبارتند از:
-ارضاء و اقناع سائقه جنسی بصورت مشروع و بر اساس ضوابط مورد تأیید.
-تولید نسل و ابقای آن از طریق تولید مثل.
-پرورش نسل و مراقبت از آن بخاطر حفظش از خطرات گوناگون.
-صمیمیت و نزدیكی شدید با اعضاء و همرنگی و همدلی و تعاون و تعاضد.
تكمیل و تكامل زمینه امن و آسایش در یكدیگر بگونه ای كه امكان عبادت خدا و موجبات رشد از هر حیث فراهم گردد.

نقش و اهمیت خانواده
خانواده تنها نظام اجتماعی است كه در همه جوامع، از مذهبی و غیرمذهبی پذیرفته شده و توسعه یافته است. در جوامع مختلف دارای نقش، پایگاه و منزلت های گوناگون است. با اینكه هسته ای كوچك از اجتماع است در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فوق العاده دارد.
همه سنت ها، عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید منتقل میگردد.
جامعه متشكل از خانواده هاست، مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل توصیف است. اثر وجودی مفید و یا زیانبخش آن به جامعه هم میرسد. ساخت و مشی آن در سكون یا اضطراب جامعه مؤثر است، انگیزه اعضایش در انگیزه های اجتماع تأثیر میگذارد. چگونگی مشی و سبك زندگی آن در اخلاق جامعه و در صحت یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد.
از نظر ما تشكیل خانواده خدمتی است به زن و مردی كه برای حیات مشترك پیوندی برقرار كرده اند، و خدمتی است به اجتماع از نظر دور داشتن آن از عوامل فساد و لغزش احساس مسؤولیت، و به كودك كه نیاز به مربی و معلمی صالح دارد، و به مكتب و مذهب كه تعالیم آن را از این طریق حیات و تداوم پیدا میكنند.
ضرورت وجودی خانواده
خانواده یك نهاد است و ضرورت وجودی آن عقلاً و شرعاً قابل اثبات است. بدون وجود آن حیات اجتماعی شكل و معنائی ندارد. بررسیها نشان داده اند تلاشهائی كه برای از بین بردن آن صورت گرفته امری بیهوده بوده و جامعه را دچار خطر و زیانهائی كرده است. وجود نسل ناشناخته و كودكانی كه دچار نارسائیها و كمبودهای عاطفی هستند برای جوامع بشری آفتی بحساب می آید و با همه مراقبت هائی كه در حفظ آنها بعمل می آید بازهم وضعی عادی و روحیه‌ای متعادل ندارند.
دنیای امروزی معتقد است باید به خانواده ارج نهاد و برای تشكیل آن باید كمكهائی از طرف دولت و ملت صورت گیرد. این اعتقاد در بسیاری از نقاط جهان مورد توجه و عمل است و مسؤولان در این زمینه اقدامات فوق العاده ای انجام میدهند.
اسلام از روزگاران قدیم در باره اهمیت این امر سخت گفته و رسول خدا (ص) فرموده است: ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله من التزویج (وسایل) هیچ بنائی در اسلام محبوبتر از بنای ازدواج در پیشگاه خداوند نیست.

فصل 2
خانواده از دیدی یك مؤسسه حقوقی است و روابط اعضای آن بناچار باید مبتنی بر ضوابطی باشد. بررسی حقوق خانواده در پنج قسمت قابل ذكر است.
فصل دوم آن مربوط به حقوق اختصاصی زنان است.
فصل سوم آن مربوط به حقوق شوهر یا وظیفه زن است.
در قسمت چهارم سخن از حقوق فرزندان است.
در فصل پنجم سخن از حقوق والدین و اجداد است.

مقدمه
فوائد رعایت حقوق
حقوق مشترك
1-سكونت مشترك
2-مضاجعت و تمكین
3-ستر و لباس یكدیگر
4-معاشرت نیكو
5-وحدت و انس
6-تكمیل و تكامل
ضرورت رعایت حقوق
ضمانت اجرای حقوق

نه تنها زندگی خانوادگی بلكه زندگی اجتماعی نیاز به قواعد و ضوابطی دارد كه اعضاء مؤظف به تبعیت از آن میباشند. اسلام برای تحكیم خانواده و بنفع هر یك از اعضای آن حقوق و وظایف مخصوصی وضع كرده كه رعایت آن سبب نزدیكی افراد بهم شده و درهم ریختگی ها و هرج و مرج ها را از بین می برد.
این حقوق از زمانی است كه ازدواجی صورت میگیرد و زن و مردی بر اساس قرارداد تصمیم میگرند تحت شرایطی مورد قبول با هم زندگی نمایند.
فواید رعایت حقوق
رعایت حقوق برای زن و شوهر و فرزندان این فواید را دارد كه اولاً مرز مسؤولیت ها را نسبت بیكدبگر معین میكند. طوری كه هر یك از اعضاء در می یابند چه راه و روش و چه مشی مشخصی را باید در پیش گیرند تا مورد توجه و عمل كرده به وظایف و تعهد باشند.
بر اثر آن نظم در خانواده برقرار می شود و آزادی ها مهار شده و تحت ضابطه اندیشه‌ای درمی آید. دیگر كسی تن به بی بند و باری نمی دهد و هرج و مرج در محیط خانواده نخواهد بود. حیثیت هر كس در چارچوب آنچه برایش مطرح است شناخته شده و روی آن حساب خواهد شد.
رعایت حقوق در خانواده سبب پیدایش امنیت در آن میشود، حدود توقعات اعضای خانواده از یكدیگر معلوم میگردد، طرز رفتارها مشخص و در چارچوب ضابطه ها علنی میگردد. زن و شوهر می توانند برای كار و زندگی خود برنامه ریزی كنند و وضع حال و آینده را پیش بینی نمایند.
و بالاخره رعایت حقوق باعث ایجاد عدالت در خانواده شده و هر یك از اعضاء بر اساس آن برای خود و دیگران مرزی قائل میشوند و از آن حد و مرز تجاوز نكنند و این مجموعه خود عامل و سبب رشد خانواده و در سطحی كلی تر سبب رشد جامعه انسانی است.

سكونت مشترك:
اعضای خانواده مادام كه در تعهد یكدیگرند در یك خانه و در زیر یك سقف زندگی میكنند. و این امر خود سبب پیدایش انس ها و الفت ها و موجب تداوم زندگی است. این زندگی خانوادگی نیست كه مرد در ایران، زن در اروپا و فرزندان در جائی دیگر باشند. در چنین صورتی شوهر دیگر شوهر نیست، بلكه عامل و كارگزاری برای همسر و فرزندان است.
وضع بهمین گونه است در باره فرزندان. این روا نیست كه پدر و مادری بهر علتی فرزند خود را از خود دور بدارند و مثلاً ببهانه تربیت بهتر یا علل و انگیزه‌های دیگر او را به پرورشگاه و یا مهد كودك بسپارند. در آنصورت دیگر چه پدری و چه مادری و چه فرزندی؟

ستر و لباس یكدیگر:
تعبیر قرآن از زن و شوهر این است كه برای هم لباس و ساتر باشند (هن لباس لكم و انتم لباس لهن) و این بنظر ما تعبیری بسیار ظریف و واجد نكته هائی بسیار مهم است. تفاسیر اسلامی  در این رابطه تحلیل هائی دارند كه اهم آنها عبارتند از:
-اینان لباس یكدیگرند بدین معنی كه حافظ یكدیگر از آسیب ها و عوارض مختلفند.
-ساتر هم و پو.شنده عیوب و نواقص یكدیگرند و سعی دارند عیب یكدیگر را نزد بیگانه علنی نسازند.
-مانع فجور و گناه یكدیگرند و اجازه نمی دهند آلودگی و فجوری بریا یكدیگر باشد.
-مایه آراستن و زیبائی و سبب سرووضع پیدا كردن یكدیگر.
-وبالاخره مایه حفظ هم از حدت و شدت گرمای جنسی و غریزی یكدیگرند.
معاشرت نیكو:
در روابط خانوادگی اصل بر این است كه تصور شود همه خیرخواه یكدیگرند و در طریق رشد و تكاملب هم گام برمیدارند. از بدخواهی نسبت بهم و دیگر عیوب اخلاقی دور و مبرا هستند و بر این اساس با حسن تلقی از امور با یكدیگر برخورد دارند. عیب هم را نادیده میگیرند و برای بزرگ كردن عیوب هم اقدامی ندارند.
وحدت انس:
بنای حیات خانوادگی بر انس و یكرنگی گذارده شده و از این بابت هیچ واحد و ارگانی را مشابه آن نمی یابیم. حتی در ضرب المثل ها و كنایات و استعارات مربوط به وحدت ها و یگانگی ها بغیر از جنبه های عقیدتی مسأله خانواده و اعضای آنرا به عنوان نمونه ذكر میكنند.
روایات متعددی در اسلام توصیه به این امر دارند كه زن و شوهر موجبات رشد یكدیگر را فراهم آورند و این رشد هم در جنبه مادی است و هم در جنبه معنوی است، مثلاً برخی از احادیث اسلامی گویند زنی كه موجبات تحصیل شوهرش را فراهم كند و سببی بسازد كه عالم گردد خداوند بهشت را بر او ارزانی دارد. و هم روایتی دیگر می گوید زنی كه موجبات حج و شركت شوهر را در جهاد فراهم آورد خود در اجر و پاداش آن شریك است (مكارم الاخلاق، بحارالانوار)
حقوق دیگری هم وجود دارند كه اگر نیكو نگریسته شوند در همین ابواب گرد هم می آیند از جمله حفظ جوانب یكدیگر، برخورد با صمیمیت، تلاش برای رفاه و سعادت هم، حفظ و تداوم انس بحدی كه روایات ما میگویند مكروه است زن و شوهر بر یك سفره غذا نخورند. وفاداری بشروط ضمن عقد و حتی قولهائی كه صورت شرطی نداشته باشد. مثلاً اگر شوهر بهمسرش قول داده است همسر دیگری نگیرد بر او لازم است این شرط را رعایت كند.
آنچه قابل ذكر است این است كه این حقوق باید در مرز قرآن و سنت باشد و اسلام اجازه نمی دهد كه مسلمانی بر حكم خدا پیشی گیرد و ضوابطی معین نماید كه مخالف آن باشد. وجود سنت قرآن بر سر سفره عقد حاكی از این موضوع است كه زن و شوهر خود را مكلف به ادای وظایفی در این چارچوب میدانند و باید این رعایت را همچنان ادامه بخشند. زن و شوهر مسلمان وظیفه دارند همه اعمال و رفتلر خود را با قرآن و سنت منطبق سازند نه تنها یك بعد و یك جنبه آن را.

 
فصل 2
دامنه حقوق زن
الف) نفقه: غرض از نفقه چیزی است كه فردی برای زندگی متعارف و متعادل خود بدان نیاز دارد. و در این بحث شامل انواع هزینه هائی است كه مرد در ازای پیمان زناشوئی آن را برای زن باید متحمل گردد.
نفقه شامل مواردی چون غذا، مسكن، لباس، اثاث البیت مورد نیاز، حتی در فقه اسلامی هزینه آرایش است كه شوهر بر طبق ضوابطی باید آن را بپردازد. این پرداخت بر سااس نیاز، شأن، و شرایط متعارف اجتماعی است. در زمینه نفقه زن مطالب و نكاتی است كه باید بدان توجه شود:
این وجوب از آغاز زندگی مشترك است تا زمان مرگ و حتی در مدت عده طلاق رجعی، خواه زن فقیر باشد و خواه غنی. اگر شوهر ورشكست شود حق زن مقدم بر ادای دیگر بدهی است. اگر شوهر نتواند به وضع متعارفی نفقه را بپردازد در صورت تمكن وظیفه جبران دارد. اگر چند روزی نفقه را ندهد و زن آن روزها را بگذراند بدهی شوهر از زن ساقط نخواهد شد.
شوهر وظیفه دارد لباس و مسكن مناسبی در اختیار زن بگذارد، غذات و لباسی برای زن تهیه كند كه از وضع او در خانه پدرش بهتر باشد. از نظر كلی وضع باید بگونه ای باشد كه آسایش نسبی او را بگونه ای مشروع و قابل قبول فراهم سازد.
اگر در شؤون زندگی زن خدمتكار مطرح بوده شوهر باید آن را عهده دار گردد و این خود هشداری است برای مردان كه در انتخاب همسر مراقب باشند.

برخورد خوش
از حقوق و مطالبات زن از شوهر یكی این مسأله است كه شوهر باید برخورد خوشی با زن داشته باشد. این برخورد خوش به صور و شیوه هیا گوناگون است كه اهم آن میتو.اند راجع به موارد زیر باشد:
احترام: رسول خدا (ص) فرمود: كسی كه زن میگیرد باید احترامش كند (من اتخذ زوجه فلیكرمها (كافی)، جلوه دیگر این احترام مراقبت از اوست بدان خاطر كه زن در تعبیر قرآنی بصورت حرث و كستزاری معرفی شده است و طبعاً این حرث نیاز به حمایت دارد.
مدارا: امام صادق (ع) فرمود حق زن بر شوهر این است كه او را سیر كند و او را بپوشاند و اگر لغزش و خطایی مرتكب شد او را ببخشد (بحارالانوار ج 74) و هم در حدیث دیگر آمده است كه رسول خدا (ص) فرمود: بهترین مردان امت من كسانی هستند كه دست ستم به سوی خانواده خود دراز نكرده و به آنان احسان میكنند (مكارم الاخلاق – خیرالرجال من امتی اللذین لایتطاولون علی اهلیهم و یحسبون علیهم)
امام سجاد (ع) فرمود: حق همسر تو آن است كه بدانی خدای او را مایه آرامش و الفت تو قرار داده و این را از جمله نعمتهای بزرگ خدا بشماری و از این رو در رفتار خود مدارا كنی و احترام او را نگاه داری در سخنان پیامبر و امام امیرالمؤمنین بارها توصیه به مداریا با زنان است و رأفت با آنها.
رعایت عدالت: این هم نكته ای مهم و از حقوق واجبه آنهاست كه شوهر در رابطه با زن عدالت را بنمایند. به قدرت و زور متوسل نشود و استبداد خود را عامل حقانیت خویش قرار ندهد.
پیشگیری و منع:
از وظایف شوهر در رابطه با همسر یكی این است كه در رابطه با لغزش های بعدی پیشگیری هائی داشته باشد موجباتی به وجود آورد كه زن به دام نیفتد و عفت و پاكدامنی او لكه دار نگردد. هم چنین او را از افتادن در وادی گناه كه سقوط آور است محافظت نماید.
اسلام مرد را موظف كرده است كه زن را حفظ كند، هم جسم و روان او را و هم عفت و اخلاق او را و باید مراقب باشد تا خطری برای او پدید نیاید. حافظ و حامی او از ناملایمات باشد، او را از فسق و فجور بازدارد، از دید اجنبی مصون و از نگاههای شهوت آلود مستورش دارد.
روایات ما میگویند مردی كه میداند زنش آلودگی دارد و با این حال او را تحمل میكند و یا عكس العمل نمی دهد دیوث است و بوی بهشت را نخواهد شنید. این سخن نشان می دهد كه مسؤولیت او در رابطه با همسر تا چه حد است.
غرض آنكه مرد هم بحكم اسلامی و هم به حكم قانون موظف به ادای حقوق واجبه زن در مسائلی است كه برشمردیم و هم مراعات حال و احوالش در دیگر موارد كه جنبه انسانی دارد و ما آنها را برشمردیم. اسلام او را گل یا ریحانه معرفی میكند. آنكس كه بخواهد از ریحانه‌ای بهره ببرد باید از عوامل آلوده او را دور نگه دارد.

فصل 3
حقوق شوهر
مقدمه
دامه حقوق شوهر
1-تمكین زوجه
2-اطاعت و فرمانبرداری
3-حفظ عفت خود
4-حفظ عفت شوهر
5-مدیریت كانون
6-اخلاق خوش
7-تحمل شوهر
8-پنهان داشتن ها
از دیگر حقوق شوهر

حقوق شوهر
مقدمه
یك زن خوب و شایسته از دید اسلام زنی اسن كه بنحوی شایسته سعی به شناسایی حقوق شوهر و ادای آن بوجهی نیكو داشته باشد و آنچه از او در این رابطه مورد انتظلر است رعایت وظایف بنحوی مؤدبانه است نه توجه به زیبائی صورت و یا حقوق بگیری و كارمندی.

دامه حقوق شوهر
اینكه حقوق شوهر چیست و تا چه دامنه ای است بحثها و نظرات بسیار است. شاید همه آنها و یا بخش مهمی از آن را بتوان در این بحث بشرح زیر مطرح كرد:
1-تمكین زوجه: غرض تمكین در مضاجعت است. داشتن رابطه آمیزشی با زن از حقوق شوهر است و زن نمی تواند در این زمینه شوهر را مانع شود و یا عذری بیاورد، مگر آنگاه كه برای او منعی شرعی و یا زیستی مطرح باشد.
2-اطاعت و فرمانبرداری: برخی از فقهای ما كل حقوق شوهر را در دو كلمه خلاصه كرده اند: یكی اطاعت و دیگر حفظ زندگی از مال و ناموس. غرض این است كه میخواهیم بگوئیم مسأله اطاعت و فرمانبرداری از همسر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شك نیست كه اطاعت در چارچوب ضوابط شرعی است نه بر اساس آنچه كه شوهر هوس كند. مثلاً شوهر حق ندارد در زمینه گناه از همسر خود طااعت بخواهد. نمی تواند به او دستور دهد كه مثلاً خود را در برابر مهمانان بیاراید و حاضر كند، برای او و دوستانش وسایل شراب و قمار فراهم سازد. آری، شوهر میتواند در امر صواب از همسر خود اطاعت و صمیمیت بخواهد و به فرموده رسول خدا (ص) بر زن است كه از شوهر تبعیت كند و نسبت به او ابراز خلوص نماید، بغیر از روایات دید اخلاقی هم این است كه زن حرف شوهر را گوش كند، به دستورات او گردن نهاد، خوددار باشد و تمایلات او را برآورد.
روایات اسلامی میكویند این امر در عین اینكه وظیفه ای برای زن است سبب غفران و آمرزش او و حتی بستگان و والدین او نیز خواهد شد.
3-حفظ عفت خود: اسلام میخواهد زن عفیف و پاكدامن باشد و این پاكدامنی از یكسو برای او وظیفه ای اسلامی است و از سوی دیگر چون بخشی از اثار و منافعش به شوهر برمیگردد جزء حقوق شوهر بحساب می آید.
زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود (وسایل الشیعه ج 14)، حق ندارد پای مردی را كه حتی ممكن است از بستگان او باشد ولی مورد رضای شوهر نیست وارد خانه همسر كند (مكارم الاخلاق) و حق ندارد پای خائن به شرف و ناموسی را به خانه خود باز كند (كافی) زیرا در چنین صورت حق شوهر از میان رفته است.
اسلام میخواهد فرزند از آن زوجین باشد و از بستر مشترك پدید آید (الوالد للفراش) و بدین نظر زن را موظف كرده است كه بستر شوهر را از معرض جنایت ها و دستبردها دور دارد. و حتی بدون اجازه شوهر كسی را در خانه نپذیرد.
حفظ عفت شوهر: زن باید بداند كه شوهر در معرض لغزیدن هاست. دیدار چهره های گوناگون، زنان آلوده و هوسباز، تنوع های گوناگون در كوچه ها و خیابان ها، زرق و برق و فریب گمراه كننده اند. زن با دلارائی و دلداری خود، با آرایش مناسب، با عرضه خود به شوهر با تمام وجود، باید موجبات عفت و پاكی چشم شوهر را تضمین كند. چه بسیارند افرادی كه آلوده شدند بدان خاطر كه در محیط خارج خانه با زرق و برق ها و دلفریبی ها مواجه بوده اند و در داخل خانه با وضع زننده و نابهنجار خود. متأسفانه ما در مواردی با زنانی مواجهیم كه در خانه هیچگونه آرایشی ندارند. لباس های خوب و زیبای خود را برای بیرون و مهمانی ها مورد استفاده قرار میدهند و لباسهای چركین و كثیف را در خانه. در حقیقت شوهرشان احساس میكند كه در خانه خود آشپز و كلفتی دارد نه زن و بانو. درحالیكه روایات ما زن را موظف كرده اند كه بخصوص از ساعتی قبل از حضور شوهر در خانه آمادگی و تهیو لازم را داشته باشند.
5-مدیریت كانون:
او وظیفه دارد كانون خانوادگی را برای زندگی گرم نگه دارد. آنچنان كه مرد رغبت كند در آن زندگی نماید و یا پس از پایان كار روزانه علاقمند شود و سوی خانه حركت كند و در آنجا آسایش و آرامشی برای خود پیدا نماید. آری، مسأله پخت و پز و اداره خانواده و رفت و روب و دكورسازی جز وظیفه زنان نیست و از این بابت زن به شوهر بدهی ندارد ولی آنكس كه خواستار ادامه زندگی و داشتن وحدت و الفت هست این جنبه ها را در خود پذیراست.
حتی زنان زیرك و هوشمند سهی دارند بگونه ای عمكل كنند كه تنوع در زیبائی خانه بوجود آید. حتی برای زن و شوهری كه یك اطاق دارند زن با جابجائی اثاثیه و تغییر مكان میتواند این تنوع را رعایت كند و مایه جلب و جذبی شود.
6-اخلاق خوش: از مسائل مورد اتفاق این است كه زن وظیفه دارد اخلاق خوش و نیكوئی در رابطه با همسر داشته باشد. تندخوئی نكند، عصیان نورزد و با زبان نیشدار او را از خود نرنجاند. اصولاً وجود لنكتنواالیها در قرآن ایجاب میكند كه زن با زبانی خوش و با استقبال نیكو از شوهر برنامه زندگی را پایه بریزد.
روایات ما از زن خواسته اند كه در حین ورود شوهر به خانه از او استقبال به عمل آورد، او را در صورت خستگی راحت بگذارد، وسایل آسایش او را مهیا كند، حتی اگر دچار كمبود خواب است موجباتی فراهم اورد كه او راحت بخوابد. در حین خروج از خانه او را تا دم در بدرقه كند و … اصولاً نرمخوئی و عاطفه زن میتواند سازنده باشد و شوهر را كه مثلاً از درگیری های بیرون رنجیده و آزرده است آرام نماید.
7-تحمل شوهر: زن مسلمان باید شوهر خود را تحمل كند و این تحمل لااقل در دو قسمت باید مورد نظر باشد. یكی در رابطه با اخلاق او و دیگر در رابطه با فقر او.
چه بسیارند شوهرانی كه در اثر تحمل ناملایمات بسیار، مواجه بودن با دشواری ها و گرفتاری های زندگی افراد عصبی، تندخو و تندمزاجند و گاهی در رفتار و طرز برخورد خود با همسر ناسازگاری‌هائی دارند. در چنین موارد زن باید شكیبا باشد و با آرامش و سكون و دلجوئی های خود از او موجبات سكون و آرامش او را فراهم آورد. بار زندگی بر دوش مرد است و او برای تأمین زندگی به دلداری او نیاز دارد و زن باید این نكته را در نظر داشته باشد. چه بسیارند تزلزل‌هائی كه در زندگی خانوادگی پدید می آیند و زن با بردباری میتواند آن را زائل سازد…

 

فهرست منابع
1-نظام صبات خانواده در اسلام – دكتر علی قائمی
2-اصول بهداشت روانی – دكتر حسینی
3-اخلاق – محمدتقی فلسفی
4-اصول روانكاوی فروید – هاشم رضی
5-آزادی یا اسارت زن – فرصت قائم مقامی
6-بزرگسال و جوان – فلسفی
7-تشكیل خانواده در اسلام – دكتر علی قائمی
8-حقوق خانواده در اسلام – حقانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اعتصاب و جایگاه آن در دو دیدگاه فقهی و حقوقی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اعتصاب و جایگاه آن در دو دیدگاه فقهی و حقوقی در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اعتصاب و جایگاه آن در دو دیدگاه فقهی و حقوقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست
فهرست    1
مقدمه:    3
چکیده:    4
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی    7
1- تعریف اعتصاب    7
2- ارکان اعتصاب    8
3- ویژگیها و  ابعاد اجتماعی اعتصاب:    12
4- اعتصاب کارگری در چارچوب قانون    15
5- تاریخچه اجمالی تکامل اعتصابات:    16
بخش دوم: آثار اعتصاب    18
طرح بحث:    18
1- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و کارگران اعتصابی:    19
2- اثر اعتصاب بر رابطه کارفرما و سایرین:    22
3- بررسی اعتصابات کارگری در راستای منافع ملی یا جناحی    26
بخش سوم: اعتصاب در حقوق ایران    27
1- پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی:    28
2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی    33
فصل دوم: اعتصاب از دیدگاه فقهی    43
بخش اول: مشروعیت اعتصاب    43
طرح بحث:    43
کتاب و سنت:    43
تجویز اعتصاب به موجب شرط ضمن عقد:    45
عدم مخالفت با کتاب و سنت    45
تحلیل حرام- تحریم حلال    46
عدم مخالفت با مقتضای عقد:    49
تجویز اعتصاب توسط قانونگذار:    50
بناء عقلاء و حق اعتصاب:    54
تعریف بناء عقلاء:    55
بخش دوم: بررسی فقهی آثار اعتصاب    60
تاثیر اعتصاب نسبت به قرارداد:    60
اعتصاب و خسارتهای ناشی از آن:    64

 

مقدمه

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن….ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.
 
فصل اول: اعتصاب از دیدگاه حقوقی
بخش اول: مفهوم و اركان اعتصاب
1- تعریف اعتصاب
اعتصاب از جنبه های گوناگون قابل بررسی است و می توان آن را از ابعدا مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوقی مورد بررسی قرار داد. اما آنچه که مورد نظر ما می باشد تعریف جنبه حقوقی اعتصاب و شناسایی ابعاد آن است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان فرانسوی اعتصاب را در واقع بصورت ذیل تعریف نموده اند.
اعتصاب عبارت است از قطع ارادی و مشترک کار توسط کارگران یک کارگاه ویا موسسه به منظور رسیدن به اهداف شغلی خود)  البته پاراه ای از حقوقدانان نیز تعاریف دیگری را بیان نموده اند که کم و بیش در برگیرنده تعریف فوق می باشد وبنابر مقتضیات و تفکرات فکری موجود در جامعه ویا حاکمیت ونیز تفکرات خود سعی  درپررنگ نمودن قسمتی از تعریف اعتصاب نموده اند برای مثال در کشورهایی با تفکرات کمونیسم همواره سعی شده است با توجه به حاکمیت دولت براکثر منابع مهم صنعت اعتصاب را در واقع اقدام جمعی کارگران درجهت دادن راهنمایی به دولت بیان کنند وفقط به آن جنبه ارشادی قائل شده اند(در کشور شوروی سابق با توجه به تفکرات سیاسی وایدئولوژی حاکم برآن ونیز اصل دوازدهم قانون اساسی آن که بیان می دارد که کار برای هر شهروند یک وظیفه  ومایه مباهات می باشد اعتصاب ممنوع محسوب می شود ودر واقع یک عمل خلاف تکلیف اجتماعی مقرر در قانون اساسی تلقی می گردید. و تنها کارگران می توانستند به کارفرما که در اکثر موارد دولت محسوب می شد جنبه ارشادی امور را تذکر دهند).
دکتر عزت ا… عراقی حقوق کار ایران ج  دو، تهران، دانشگاه ملی ایران، 2536، ص 175 به نقل از کارلنک، لیون کان، حقوق کار، ش 619 در دایره العمارف علوم اجتماعی نیز اعتصاب را این گونه بیان نموده است(اعتصاب عبارت است از توقف جمعی کار به مظنور تاثیر بر کسانیکه به فروش یا استفاده از محصول آن کار وابسته می باشند).
بدین ترتیب چنانچه در بالا مطلاحظه گردید اعتصاب در واقع نوعی تقابل بین کارگر و کارفرما برای رسیدن به اهدافی که جنبه شغلی دارد محسوب می شود(در دیدگاه حقوقی) البته ناگفته پیداست که در پاره ای ازموارد نیز خاستگاه دلیل اعتصاب تنها تقابل کارفرما نوعی نمی باشد. بلکه پاره ای از انگیزه های سیاسی- اجتماعی، اقتصادیکلان نیز در آن دخیل می باشدوطرف و تقابل کارگران در پاره ای از موارد با حاکمیت دولت به معنی اعم آن می باشد که سوای محق بودن ویا نبودن کارگان دراین خصوص باعث نگرش منفی دولتها نسبت به اعتصابات گردیده است.
2- ارکان اعتصاب
از تعریف بیان شده در اعتصاب می توان چهاررکن را برای تحقق اعصاب لازم دانست این شرایط عبارتند از: قطع کار، دسته جمعی بودن، وجود رابطه کارگری ویا کارفرمایی و در نهایت صنفی بودن خواسته های کارگان اکنون به اختصار هریک از این ارکان اشاره می کنیم.
الف: قطع کار
در اعتصاب لازم است که کار توسط کارگران قطع شود و منظور این است که آنها از انجام کاری که می بایست انجام دهند امتناع ورزند باید دراین زمینه توجه داشت عنصر مادی دراین جا کارنکردن ونه کند کارکردن ویا بد کارکردن می باشد برای داوری نیز کندی کار ویا اجرای بدکار اعتصاب محسوب نمی شود وتوقف فعالیت را شرط لازم برای اجرای اعتصاب می داند. در حقوق فرانسه برخی کاهش عمدی آهنگ کا را جزء اعتصاب می شمارند ودر واقع آن را نوعی اعتراض به سیستم مدیریت واحد یا صنف کارفرمای خودمی دانند اما رویه قضایی این کشور چنین نظری را نپذیرفته است و اعلام نموده است که اعتصاب قطع کار است نه انجام نادرست. واکثر حقوقدانان این کشور این رویه را قابل دفاع دانسته اند.
نکته مهم که باید دراین جا لحاظ گردد (در عنوان فصل روانی) قطع کار می بایست عمدی و ارادی باشد پس اگر قطع کار به سبب حودث قهری و یا بعلت اشتباه کارگران باشد اعتصاب عینیت ندارد.
در قطع کار، طولانی بودن مدت شرط نیست وبا اینکه پاره ای از حقوقدانان اعتصاب کوتاه مدت را قابل قبول نمی دانند  اما امروزه نظر به اینکه مدت قطع کار تاثیری در عنوان اعتصاب ندارد. این قبیل اقدامات را جزو اعتصاب محسوب می دانند(نمونه این قبیل اعتصابات را درکشور فرانسه بسیار قابل مشاهده می باشد که در واقع سندیکاهای کارگری برای فشار به تشکیلات کارفرمایی ابتدا یک اعتصاب کوتاه مدت انجام می دهندو سپس در صورت عدم توجه به خواستهای خود دامنه آن را گسترش می دهند دیوان عالی کشور فرانسه نیز در رای خود حق 4/1 ساعت قطع کار را اعمال حق اعتصاب می داند. قطع کار ممکن است همراه با حضور کارگران اعتصابی در محل کارشان باشد ویا اینکه کارگران مذبور محل را ترک نمایند اما لازم به توضیح است که قطع مکرر کار برای رسیدن به خواسته خود دریک روز کاری دیگر شمول اعتصاب نمی باشد وبه نوعی اخلال در امر کار ویا بدکارکردن محسوب می گردد.
ب: دسته جمعی بودن این اقدام
برای تحقق اعتصاب لازم است چند تن از کارگران بدین منظور دست از کار بکشند از این عبارت دو نتیجه بدست می آید:
1.    اگر یکی از کارگان از شرایط کاری خود ناراضی باشد و به تنهایی اقدام نماید ودیگر کارگان با او همصدا نشوند اقدام این کارگر اعتصاب تلقی نمی گردد…

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران در word دارای 175 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

    
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف – نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف – تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
1- از دیدگاه فقهای اسلام
2- از دیدگاه حقوق ایران
ب – تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
1- از نظر حقوق ایران
2-از نظر فقه اسلام
  2-1-فقه عامه
  2-2-فقه امامیه
ج – حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقهای اسلام
  2-1- فقهای عامه
  2-2-فقهای امامیه
د – تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقه اسلام
ه – تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
1- در حقوق ایران
2- در فقه اسلام
 2-1- فقه عامه
 2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف – دیدگاه فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
ب – دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
1- دیدگاه فقهای امامیه
2- در قانون مدنی ایران
3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
   1- فقهای امامیه
   2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
      1- فقه عامه   
      2- فقه امامیه
      2-1-وجود توارث به طور مطلق   
      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
  وراثت                         
      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
      2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
      1- از نظر فقه امامیه
      2- از نظر حقوق ایران
      3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
       1- از نظر فقه امامیه
       2- از نظر حقوق ایران
       3- از نظر فقه عامه   
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
      1- اموال منقول
      2-قیمت ابنیه و اشجار

           بند دوم : حقوق موضوع ارث
        الف – حق شفعه
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
       ب – ارث زوجه از حق خیار
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
                     بند اول:در حقوق ایران
          بند دوم:در فقه اسلام
بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
         گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام       (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
          گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق      زوجه غایب
        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به                علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
       الف- مبنای فقهی قاعده
        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
     1-1- در فقه امامیه
     1-2- در فقه عامه
     1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن         حداقل به مدت شش ماه
     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام      وظایف خاص زناشویی
         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج       زوجه ناشی از غیبت زوج
         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف – فقه امامیه
ب‌-    فقه عامه
       ج- در حقوق ایران
        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
        بند اول : در فقه اسلامی
        بند دوم : در حقوق ایران
               الف- موجبات فسخ نکاح
         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                      حقوقی)
        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و    انحلال آن
         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

– نتیجه گیری
– رویه قضایی و قوانین مرتبط
– منابع و مواخذ   
مقدمه
اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.
در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»
خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.
تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.
بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟
نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.
ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.
ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.
غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.
اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».
بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.
علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.
آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟
وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده كماكان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.
هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و كتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

مبحث اول : نفقه زوجه غایب:
در این مبحث كه شامل چهار گفتار است، بدواً به تعریف نفقه و بیان معنای لغوی و اصطلاحی نفقه می‌پردازیم و در گفتار دوم؛ ادله وجوب مهریه را در قرآن و سنت مورد بررسی قرار می‌دهیم، در گفتار بعدی از ویژگی‌ها و میزان نفقه زوجه صحبت می‌كنیم و در آخر به بررسی فقهی و قانونی نفقه زوجه خواهیم پرداخت.
گفتار اول- تعریف نفقه:
بند اول- معنای لغوی نفقه:
برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:
ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد) .
بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» 
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است
 
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و … » می دانند . همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند .
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک  احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.
در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:
« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد…»
این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
1-    یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.
2-    مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.
3-    زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.
4-    باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.
5-    زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.
6-    احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.
لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.  و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها كه بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.
ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:
1-    فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَهً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنی اَلاّ تَعُولُوا.  
قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعدد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.
شیخ طوسی (ره)   در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.
شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم   ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.
علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است» 
نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت  عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.
2-    الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا…ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا…
«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزونی‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و …
«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و … و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»
در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:
«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»
3-    «و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»
«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»
علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.
پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند.
4-    « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»
«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود»
شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است .
در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:
در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»
در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:
«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است…
فهرست منابع
الف- کتب( به فارسی )
1.    اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاكم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندی، سال 1387.
2.    امامی، حسن، حقوق مدنی ، جلد چهارم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ ششم، سال 1370. 
3.    امامی ، حسن، حقوق مدنی،  جلد پنجم، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ پنجم
4.    اباذری فومنی، منصور ، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدنی ایران، نشر خیام، چاپ اول ، سال 1377.
5.    بهنود، یوسف، 1369، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، انتشارات انزلی، چاپ اول ، 1369.
6.    باباخانی، زرین، 1377، مهریه حقوق خاصه زوجه، نشر رامین، چاپ اول ، سال 1377.
7.    حائری، شیخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و سایر ادیان، نشر حائری، سال 1364.
8.    خامنه ای ، سید محمد، 1370، حقوق زن (مقایسه حقوق بشری و مدنی زن در اسلام و اعلامیه حقوق بشر)، انتشارات تک بهار، سال 1370. 
9.    دیانی، عبدالرسول، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن) ، نشر امور دانش، ‌چاپ اول، سال 1379. 
10.    دانای علمی ، منیژه، موجبات طلاق در حقوق ایران و اقلیتهای مذهبی،‌چاپ نوظهور،  چاپ اول، سال 1374.
11.    ساوجی، مریم، حقوق زن در اسلام و خانواده ، انتشارات مجرد، چاپ اول، سال1371.
12.    شهیدی، مهدی، ‌ ارث، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، چاپ اول، سال1374.
13.    شایگان، علی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ اول، سال 1375.
14.    شیخ اسلامی، اسعد،  ازدواج،‌ پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، مرکز نشر دانشگاهی تهران، چاپ اول، سال 1370.
15.    شریف، علی، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، انشارات بشارت، چاپ اول، سال 1376.
16.    شهری، غلامرضا و امیر حسین آبادی ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، ناشر روزنامه رسمی چاپ روزنامه رسمی کشور، بی‌تا. 
17.    صفایی،حسین و اسدا… ، امامی ، 1379، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم، سال 1379.
18.    طاهری، حسین، حقوق مدنی 1 و 2، دفتر نشر اسلامی، چاپ اول، سال 1375. 
19.    عبادی، شیرین، حقوق کودک (نگاهی به مسائل کودکان در ایران) چاپ و صحافی بهمن، چاپ چهارم، سال 1375. 
20.    فرشتیان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، سال 1371. 
21.    کاتوزیان، ناصر ،  ارث، نش بهنشر، چاپ اول ، سال 1367.
22.    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق) ، ناشر شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، سال 1375. 
23.    لنگرودی، محمدجعفر، ارث، انتشارات گنج دانش،‌چاپ دوم ، سال 1363.
24.    لنگرودی، محمد جعفر، 1376، حقوق خانواده ،‌چاپ احمدی، چاپ دوم، سال 1376.
25.    معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیركبیر، تهران، چاپ چهارم، سال 1360.
26.    موگویی، علی، قاعده عروحرج و حق زنان در طلاق ، انتشارات اطلاعات، سال 1379.
27.    مكارم شیرازی، ناصر، جمعی از محققین، تفسیر نمونه، ج 3، چاپ 26، سال 1373، دارالكتب الاسلامیه، در 27 مجلد.    
28.    مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن ، چاپ موسسه (اطلاعات، چاپ اول)، سال 1379. 
29.    مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوق ارث زن از دارایی شوهر) انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، سال 1368. 
30.    مطهری، مرتضی ، 1373، نظام  حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بیست و یکم، سال 1373.
31.    محقق، محمد باقر، حقوق مدنی زوجین، بنیاد قرآن، كتابخانه دانشگاه امام صادق.
32.    محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ، نکاح  و انحلال آن، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ چهارم، سال 1372.
33.    نوین، پرویز ، حقوق مدنی ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، سال 1378. 
 
به عربی
1-    قرآن كریم.
2-    ابن با بویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی بن حسین، معانی الاخبار،‌چاپ سربی.
3-    ابن قدامه، عبدا… بن احمد بن محمود، المغنی، در فقه حنبلی و مقایسه آن با سایر مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، 1390 به بعد.
4-    انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، كتب النكاح ، چاپ تبریز، سال 1375.
5-    الخطیب، انور، الزواج فی شرع الاسلامی و القوانین البنانیه ، چاپ بیروت، دارالعلم الملائین، الطبقه الاولی، 1960 میلادی.
6-    ابراهیم، انیس، عبدالحلیم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال 1349.
7-    بدران، ابوالعینین بدران ، الفقه للاحوال الشخصیه،‌ دارالنهضه العربیه ، بی‌تا.
8-    بحرانی، حسن بن علی بن الحسین بن شعبه، نحف العقول ،‌ جلد چهارم، بی تا
9-    جزیری، عبدالرحمن ، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد چهارم، مصر مطبعه دارالامون، 1375 هـ .ق. 
10-    حر  عاملی، محمد حسن ، وسایل الشیعه الی حصول مسائل الشریعه ، جلد پنجم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بی‌تا. 
11-    خروفه، علاء الدین، شرح قانون احوال الشخصیه، عراق، مطبعه المعانی، 1959 میلادی.
12-    خوزی،‌اللبنانی، سعید، اقرب الموارد فی نصیح العربیه و الشواهد، ج2.
13-    خویی،سیدابوالقاسم، هـ.ق، منهاح الصالحین ، جلد دوم، نجف مطبعه النعمان، 1379 هـ.ق. 
14-    خوانساری، احمد، هـ.ق جامع المدارک فی شرح المختصر، النافع، چاپ موسسه اسماعیلیان قم ، 1394 هـ . ق.
15-    زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی وادلته، ج 7، دارالفكر، دمشق، 1407 هـ . ق.
16-    شیخ طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسین ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، انتشارات معارف اسلامی، در ده مجلد، با تعلیقات حاج سید هاشم رسولی محلاتی.
17-    شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، الاستبصار،‌جلد سوم، بی تا. 
18-    شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، التبیان، جلد سوم، چاپ نجف، 1383هـ.ق. 
19-    شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 21، انتشارات مكتبه اسلامیه.
20-     شیخ طوسی، ابی جعفر بن محمد بن حسن ، الخلاف، چاپ سربی، انتشارات آیت ا… ، سید طاهر كاظمینی بروجردی، قم، در سه مجلد ، بی‌تا.
21-     شیخ طوسی ، ابی جعفر بن محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد ششم المکتبه المرتضویه، چاپ سوم، 1388 هـ . ق.
22-    شهید ثانی، ز، بی تا، الروضه  البهیه،‌ فی شرح لحمه الدمشقیه، چاپ سنگی،‌عبدالرحیم مطبعه الجریره، ج 2، 1291 هـ .ق.
23-    شهید ثانی ، زین الدین الجبعی العاملی ، مسالك الافهام ،‌شرح به شرایع محقق، چاپ سنگی، در 3 مجلد.
24-    طباطبایی‌،سید علی ، 1261 هـ.ق، ریاض المسائل،شرح بر مختصر نافع محقق، معروف به «شرح كبیر»، بی‌تا ، 1261 هـ .ق.
25-    طباطبایی، سید محمد  حسین ، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد چهارم انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1376 هـ ق.
26-    طباطبایی یزدی، محمد كاظم ، عروه الوثقی، جلد دوم، انتشارات داوری قم، بی‌تا – همچنین ، ملحقات عروه الوثقی، جز 2 و 3، تهران، 1377، در یك مجلد.
27-    علم الهدی،ابوالقاسم سید مرتضی، الانتصار، چاپ سنگی،‌در یك مجلد، بی‌تا.
28-    علامه حلی، ابومنصور حسن سریربن یوسف بن مطهر حلی، جامع الشرایع، چاپ موسسه سیدالشهداء، 1405 هـ .ق .
29-    فخرالمحققین، ح، 1389 هـ.ق، ایضاح الفوائد، جلدسوم، موسسه اسماعیلیان،‌ چاپ اول
30-    فخرالمحققین، شیخ ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، ‌شرح ایضاح الفوائد،‌جلد سوم ،‌ قم، چاپخانه علمی، بی‌تا.
31-    فیروز‌آبادی، مجد الدین ، القاموس المحیط، ج 3، تحقیق مكتبه تحقیق التراث ، فی موسسه الرساله، الطبعه الثالثه،‌بیروت، 1993 میلادی.
32-    كریمی ، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، انتشارات شكوری ، قم، جلد اول، سال 1365.
33-    محقق حلی،‌ جعفربن حسن ،‌ شهید ثانی، زین الدین ابن نور الدین الجبعی العاملی، ‌ 1369، ارث (ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی) مرکز نشر دانشگاهی تهران ، چاپ اول
34-    معلوف لوییس، المنجد فی اللغه و فی الاعلام،‌انتشارات قدیر، 1381 هـ .ق.
35-     محقق حلی ، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، جلد دوم و سوم ، منشورات الاعلمی، چاپ اول، 1389 هـ .ق.
36-    مغنیه، محمد جواد،الزواج و الطلاق چاپ بیروت،1966 میلادی.
37-     مغنیه، محمد جواد ،الفقه علی المذاب الممنه، انتشارات دارالجواد بیروت،1403هـ.ق
38-    محقق قمی، میرزا ابوالقاسم،  بی تا،‌ جامع الشتات،‌ جلد دوم ، تهران ،‌انتشارات شرکت رضوان ، بی‌تا.
39-    موسوی خمینی،روح ا… ، تحریر الوسیله، جلد دوم، ترجمه علی اسلامی‌، چاپ دفتر انتشارات اسلامی، سال 1369 
40-    محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، جلد دوم و سوم، منشورات الاعلمی، چاپ اول، 1389 هـ .ق.
41-    نجفی، شیخ محمد حسن، 1981 م،‌ جواهر الکلام،‌ دارا احیاء ، التراث العربی (بیروت)، 1981 میلادی. 
 
ب- مجلات
قاسم زاده، مرتضی، 1375، مجله دیدگاههای حقوق، شماره اول، نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری
ج- قوانین و رویه قضایی :
1.    قانون مدنی در ایران مصوب 1339
2.    قانون امور حسبی مصوب 1319.
3.    قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.
4.    قانون واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا محجور به  مادران آنها مصوب 1364.
5.    قانون حمایت خانواده مصوب 1353.
6.    قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.
7.    قانون كار
8.    قانون مالیاتهای مستقیم
9.    قانون تأمین اجتماعی
10.    قانون بیمه اجتماعی
11.    ماده واحده قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حكم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاكم صالح مصوب 1376.
12.    اباذری فومشی، منصور، نحوه علمی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاكم و دادسراها، چاپ سوم، انتشارات خرسندی،‌سال 1387.
13.    شهری، غلامرضا، امیر حسین آبادی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، روزنامه رسمی.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word

مقدمه
شرایط انتخاب‏ کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس
کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس
وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى
مصونیت پارلمانى
کمیت آرا و کیفیت اخذ رأى
مجلس قانونگذارى در کشورهاى دیگر
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در word

1- مدرس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده

2ـ ماده 36 قانون همه‏پرسى، مصوب 4/4/1368

3- همان، ماده 27

4- همان، ماده 37

5- اصل 72

6ـ صحیفه نور، ج 19، ص 171

7- ماده 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378

8- ماده 27 قانون انتخابات و ماده 3 قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب 25/8/1379

9ـ بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص 202-199 و حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 2، صص 126-124

10- ماده 118 آیین‏نامه داخلى مجلس

11- همان، مواد 114 و 190

12- همان، ماده 119

13- اصل 59 قانون اساسى

14- اصل 89 قانون اساسى

15- اصل 65 قانون اساسى

16- ماده 103 و بند 2 ماده 120 آیین‏نامه داخلى مجلس

17- بند 3 ماده 120 و بند 2 ماده 159 آیین‏نامه داخلى

18- اصل 68 قانون اساسى

19- اصل 69 قانون اساسى

20- اصل 78 قانون اساسى

21- ماده 122 آیین‏نامه داخلى مجلس

22- ماده 123 آیین‏نامه داخلى مجلس

23- ماده 124 آیین‏نامه داخلى مجلس

24- ماده 125 آیین‏نامه داخلى مجلس

25- ر.ک.: بایسته‏هاى حقوق اساسى، صص 198ـ

مقدمه

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد

2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند»

حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود

الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان – حتى بر مجلس شوراى اسلامى – نافذ و الزامى است

ب) در اصل 108 چنین آمده است

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى – امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى – امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان – حتى بر نمایندگان مجلس – الزامى است

 ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند – چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب ‏کنندگان و انتخاب‏ شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»بر اساس این اصل، شرایط انتخاب‏شوندگان، به قانون عادى مجلس واگذار شده است، لکن با توجه به وظایف و اختیارات فراوانى که در قانون اساسى براى نمایندگان مجلس منظور شده است، مجلس نمى‏تواند شرایطى همچون اعتقاد و التزام عملى به اسلام و مبانى نظام و تعهد و امانتدارى و نداشتن سوابق سوء و; را نادیده بگیرد؛ زیرا سپردن این همه اختیارات و وظایف به افرادى که در واقع، نوعى ولایت بر سرنوشت و جان و مال مردم است، بدون صلاحیتهاى لازم، غیرمشروع است.در قانون انتخابات مجلس (مصوب 7/9/1378) و اصلاحات بعدى آن نیز در ارتباط با شرایط نامزدى نمایندگى مجلس آمده است:«انتخاب‏شوندگان باید داراى تابعیت اصلى ایران، معتقد و ملتزم عملى به اسلام و نظام جمهورى اسلامى، وفادار به قانون اساسى و اصل ولایت فقیه، داراى حداقل مدرک فوق دیپلم، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه و داراى سلامت جسمى در حد برخوردارى از نعمت بینایى، شنوایى و گویایى بوده و بین 30 تا 75 سال سن داشته باشند.داوطلبان نمایندگى اقلیتهاى دینى، از شرایط اعتقاد به اسلام، مستثنا بوده و باید در دین خود ثابت‏العقیده باشند.»همچنین بر اساس همین قانون، وابستگان مؤثر در تحکیم رژیم سابق، ملاّکین اراضى موات، وابستگان و گردانندگان احزاب و تشکیلات غیرقانونى، فراماسونرى، نمایندگان مجالس و انجمنهاى محلى رژیم گذشته، مجرمین علیه نظام جمهورى اسلامى، محکومین به حدود شرعى، محجورین، مشهورین و متجاهرین به فساد و فسق و فجور و قاچاقچیان و معتادین به مواد مخدر، کلاً از انتخاب شدن محرومند.(7)بر اساس قانون انتخابات، مقامات عالى قوه مجریه و قضائیه و معاونین و مشاورین آنها، اعضاى شوراى نگهبان، شاغلین نیروهاى مسلح و وزارت اطلاعات، استانداران، فرمانداران، بخشداران و معاونان و مشاوران آنها در سراسر کشور، ائمه جمعه، رؤسا و مقامات عالى محلى و اعضاى هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسات دولتى و وابسته به دولت در حوزه مأموریت خود، به واسطه شغل و مقامى که دارند، از حق انتخاب شدن محرومند، مگر آن‏که سه ماه قبل از ثبت‏نام از سِمَت خود استعفا کرده باشند و در آن پست شاغل نباشند.بر اساس قانون انتخابات، انتخاب‏کنندگان باید داراى تابعیت جمهورى اسلامى ایران، 15 سال تمام و عاقل باشند.(8)در مورد تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در اصل 64 آمده است: «عده نمایندگان مجلس شوراى اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‏پرسى سال یکهزار و سید و شصت و هشت هجرى شمسى، پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانى، سیاسى، جغرافیایى و نظایر آنها، حداکثر بیست نفر نماینده مى‏تواند اضافه شود. زرتشتیان، کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان و آشورى و کلدانى مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال، هر کدام یک نماینده انتخاب مى‏کنند;.»ضمنا، بر اساس اصل 63، دوره نمایندگى مجلس، چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود؛ به طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

بر اساس اصل 65، مجلس با حضور 32 مجموع نمایندگان رسمیت مى‏یابد و در نخستین جلسه، کلیه نمایندگان حاضر باید طبق اصل 67، سوگند یاد کنند و کسانى که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏اى که حضور پیدا مى‏کنند، مراسم سوگند را به جاى آورند. بر اساس اصل 69، مذاکرات مجلس شوراى اسلامى باید علنى باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمى، براى اطلاع عموم منتشر شود و در شرایط اضطرارى، در صورتى که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى رئیس‏جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنى در صورتى معتبر است که با حضور شوراى نگهبان، به تصویب سه‏چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطرارى، براى اطلاع عموم منتشر گردد.بر اساس اصل 70، رئیس‏جمهور و معاونان او و وزیران، به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنى مجلس را دارند و مى‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى که نمایندگان لازم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند، مطالبشان استماع مى‏شود

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگشت نگاری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگشت نگاری در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگشت نگاری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگشت نگاری در word

نگاه اجمالی    
تاریخچه    
انواع روشهای ثبت اثر انگشت    
روش گرد آلومینیم    
روش مرکب    
روش دمیدن    
نگاهی به علم انگشت نگاری    
تاریخچه انگشت نگاری در ایران    
علم انگشت نگاری    
خطوط روی انگشتان چیست؟    
علل به وجود آمدن خطوط برجسته انگشتان    
علت اهمیت علم انگشت نگاری    
اصول علم انگشت نگاری    
منابع    

نگاه اجمالی

اگر به قسمت کف انگشت شصت و سایر انگشتان بنگرید، خواهید دید که از یک عده خطوطی که بارتفاع 01 تا 04 میلیمتر می‌باشند تشکیل شده است. طرز آرایش این خطوط در اشخاص مختلف متفاوت می‌باشد و تاکنون مشاهده نشده است که خطوط یک نفر با نفر دیگر یکسان باشد. از این جهت است که برای شناسایی اشخاص ، شکل خطوط انگشت آنها را ضبط می‌نمایند و شکل این خطوط از زمانی که شخص در گهواره است تا زمانیکه می‌میرد، تغییر نمی‌نماید. واژه لاتین معادل با انگشت نگاری ، Dacty Lagraphy می‌باشد

تاریخچه

بشر از عهد قدیم تاکنون از خطوط انگشت برای شناسایی اشخاص استفاده کرده و می‌کند. چنانکه یک قرارداد بازرگانی در چین پیدا شده است که متعلق به 1200 سال پیش است و پای آن قرارداد را طرفین معامله هم انگشت زده و هم امضا نموده‌اند. هنوز هم در خاور دور در پشت کتابها در محل نوشتن اسم ، اثر انگشت مالک کتاب دیده می‌شود. در برگ شناسایی که پس از جنگ جهانی دوم در آلمان برای اشخاص صادر می‌گردید، اثر انگشت صاحب برگ هم ضبط می‌شد

انواع روشهای ثبت اثر انگشت

شعله یک شمع را در زیر یک صفحه شیشه‌ای طوری حرکت می‌دهیم که شعله با شیشه تمام پیدا نماید. در نتیجه یک قشر نازکی از دود روی شیشه می‌نشیند. پس از سرد شدن با انگشت روی دود فشار می‌آوریم و در نتیجه اثر انگشت در روی شیشه آشکار می‌گردد. حال اگر با همین انگشت دوده‌ای روی کاغذ سفید فشار بیاوریم، اثر انگشت بطور واضح روی کاغذ هم نمایان خواهد شد

نوک انگشت خود را در یک محلول اسید سولفوریک %20 می‌زنیم و با آن در چند جای یک کاغذ سفید ، فشار می‌آوریم. حال اگر این کاغذ را در روی یک شعله کوچک نگاه داریم و گرم نماییم، اثر انگشت بصورت خطوط ریزی نمایان می‌گردد. علت خطوط سیاه این است که: اسید سولفوریک موجود روی خطوط انگشت که بر روی کاغذ متصل شده است، کاغذ را بر اثر حرارت تبدیل به خاکستر می‌کند. خطوط سیاهی که خطوط انگشت را نشان می‌دهد، همان محلهای زغال شده کاغذ می‌باشد

یک گرم فروسیانور پتاسیم را در 100 گرم آب حل کرده ، یک محلول یک در هزار کلرو فریک درست می‌نمائیم. پس از خشک شدن کاغذ ، انگشت خود را در محلول کلرو فریک می‌زنیم و با آن در چند جای کاغذ فشار می‌آوریم. بدین ترتیب اثر انگشت به رنگ آبی روی کاغذ نمایان می‌شود

انواع روشهای تشخیص اثر انگشت

روش گرد آلومینیم

با انگشت خود که با صابون شسته‌ایم، روی چند جای یک کاغذ سفید و صاف فشار وارد می‌کنیم و چون به کاغذ نگاه کنیم، معمولا اثر از جای انگشت نیست. دور جای انگشت را با مداد مشخص می‌کنیم و روی آن گرد آلومینیم پخش می‌نماییم و با فوتی آنها را رد می‌کنیم. ذراتی از آلومینیم که پس از فوت کردن هنوز روی کاغذ چسبیده و باقی مانده‌اند، اثر خطوط انگشت دست را نمایان می‌سازند

روش مرکب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه در word دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه در word

مقدمه     
فصل اول    نوجوانان
مبحث اول :    تعریف نوجوانان        
مبحث دوم :    تحلیل کارشناسی 
فصل دوم :    خانواده
مبحث اول :   اهمیت خانواده   
مبحث دوم :    ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی   
مبحث سوم :    آمار به دست آمده   ..  
فصل سوم :    علل فرار نوجوانان
مبحث اول :    عوامل موثر در فرار    
مبحث دوم :    فقر   
مبحث سوم :    طلاق      
مبحث چهارم :    اختلافات خانوادگی 
فصل چهارم :    تحلیل بزهکاری
مبحث اول :    عوامل بزهکاری اطفال;  
مبحث دوم :    کانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم :    سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان
مبحث چهارم :    فرار از خانه به تنهایی جرم نیست    
فصل پنجم :    نتیجه
مبحث اول :    راه چاره کدام است ؟  
فهرست منابع        

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق علل فرار نوجوانان از خانه در word

1- دکتر دانش ( تاج زمان ) . مجرم کیست . جرم شناسی چیست . انتشارات کیهان سال

2-ریموند گسن . ترجمه دکتر کی نیا ( مهدی ) جرم شناسی نطری . انتشارات مجد – سال

3- روزنامه خراسان

4- دکتر کی نیا (مهدی) مبانی جرم شناسی . انتشارات دانشگاه تهران – سال

5- ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران . قضاوت . ش

6- ماهنامه حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی ، دادرسی ش

7- ماهنامه اطلاع رسانی . روانشناسی . ش

8- نشریه داخلی قوه قضائیه ، مأوی

9- نشریه سازمان بازرسی کل کشور . دیده ش

10- هفته نامه خبری دوستان

مقدمه

همه می خواهند جوانانی برومند و شایسته داشته باشند که به آنها افتخار کنند جهت حرکت دین و مذهب ، اخلاق ، روانشناسی و سایر علوم در حیطه ارتباطات و اخلاقیات و سنن و آداب و رسوم اجتماعی و دیدگاه کلی حاکم بر خانواده نیز در همین راستا و برای نیل به این مقصود است اما متاسفانه می بینیم که همه این تلاشها و کوششها برای برآوردن این خواست و آرزو کافی نیست . آمار وحشتناک زندانیان ، افزایش اعتیاد و جرم و بزهکاری ، افزایش باندهای فساد ، فرار دختران از خانه ، روابط نا مشروع و لجام گسیخته بین نسلهای جوان همه و همه شاهد این مدعا است

خانواده ، اولیای مدرسه ، مربیان تربیتی ، سخنوران مذهبی ، مشاوران مدارس همه دست اندرکار تربیت نسل جدید هستند اما ظاهراً تربیت است و نتایج برعکس می دهد . دین ستیزه خزنده در سطح مدارس ، نتیجه تعبیر خاص و تحمیل گرایانه از دین و توسل به خشونت و زور در امور پرورشی است . به این مسائل باید فرزند سالاری ، از بین رفتن ارزش کار و تحریف معنای آن ، ساعات زیاد بیکاری نسل جوان و زیاده خواهی و رایگان خواهی و مطالبت زیاده از حد بعضی از جوانان و بسیاری مسائل دیگر فرهنگی و اجتماعی را افزود

پدری که تمام ساعات روز را خارج از منزل است ، مادری که تند خو و عصبی مزاج است نمی تواند با نوجوان  و جوان خود ارتباط دوستانه متقابلی داشته باشد . فرزندان همواره نیازمند محبت هستند و بسیاری از خودکشی ها ، فرار از خانه ها ، تظاهر به بیماریها و به منظور جلب محبت خانواده صورت می گیرد به خصوص در مورد مادران که مظهر مهر الهی و محبت و عشق و صفا در خانواده هستند

مادری که دائم با گله و شکایت محیط خانه را بر می آشوبد با سخن چینی بین اعضاء خانواده و پدر ، رابطه بین آنها را به هم می زند و غم و غصه و افسردگی فرزندانش را به عنوان یک زنگ خطر نمی بیند و درک نمی کند نمی تواند یک مادر کامل باشد

کادر فهمیده و خردمند از رنج و محرومیت های زندگی خود برای فرزند سخن نمی گوید و از زندگی یک تصور سیاه و زشت نمی سازد بلکه او را با خوبیها و امیدها آشنا کرده به لطف و محبت خدا امیدوار و او را در مسیر رشد و تکامل به سوی یک آینده زیبا قرار می دهد ، سن بلوغ ، سن زندگی طوفانی است

جوان یک آتشفشان در حال جوشش یک اقیانوس پر تلاطم می ماند . در این شرایط روحی نصیحت و حرف مثل خس و خاشاک یا قایق کوچکی است که در اولین مواجهه با امواج طوفانی در هم شکسته و نابود می شود . برای ارتباط برقرار کردن با این جوان باید ابتدا خشم و خروش او را کنترل کرد و با او با محبت و عاطفه ، با صمیمیت ، با هر مادرانه و با شخصیت دادن در اجتماع و خانواده آرامش بخشید یک دریای آرام در یک نسیم و آفتاب ملایم و در موقعیت مکانی و زمانی مناسب بهترین موقعیت برای قایقرانی و ماهیگیری است . به فرزندانمان بفهمانیم که آنها مایه امید و شادی و نشاط ما هستند نه موجوداتی مزاحم و سربار زندگی

طبق دستورات معصومین ابتدا به آنها درآمد داشتن و استقلال و خود کفایی و فرد مقیدی بودن برای جامعه را آموزش دهیم و بعد شیوه خرج کردن و طلبکار بودن و انتظارات رویایی داشتن . اگر آنها سختی و لذت کار را بچشند هرگز دنبال هوا و هوس و ناهنجاریها و ضد ارزشها نخواهند رفت از سپردن کارها و مسئولیتها به آنها نهراسیم کاری کنیم که خود را باور کنند . استعداد خدادادی خود را بشناسند و در جهت شکوفایی آن گام بردارند

زندگی زیباست به آنها کمک کنیم تا زیبائیهای واقعی آن را بشناسند و از زشتی های آن روبرگردانند  زشتی هایی که از رفتقت ها و دوستی با افراد ناباب و به خاطر کم محبتی خانواده روی می دهد

( اینک که برای ما هر امیدی به نومیدی مبدل گشته است ، خداوندگار را نگر که به جای ما فرشتگان مطرود و در به در شده دل به مسرتی تازه خوش کرده و به آفریدن آدمی پرداخته و به خاطر وی جهانی تازه آفریده است !

پس ای امید بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترک کن و ای پشیمانی از من دوری گزین!

در من که سرچشمه خوبی خشکیده  است تو ای بدی و پلیدی به جای خوبی و خیر جایگزین باش . زیرا چون تو باشی . قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر تیمی از آن فرمانروایی خواهم کرد

شاید از آن تیم که خاص پروردگار است بخشی نیز بهره من گردد

چنانکه خواهد شد و دیری نمی پاید که این جهان نو ، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت . )

بزهکاری مجموعه جرائمی است که در زمان و مکان معین به وقوع می پیوندد

کتله دانشمند بلژیکی اولین کسی است که با بررسی آمارهای مختلف ، اثرات عوامل طبیعی و اجتماعی را مورد تحقیق قرار داده معتقد است که بزهکاری ، پدیده ای است که بدون توجه به بزهکار می توان آن را مورد مطالعه قرار داد . به عقیده او ازدیاد و تقلیل جرائم و تغییرات احتمالی انواع بزه ها را از لحاظ زمان و مکان ، با توجه به عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و مذهبی بایستی بررسی کرد . برای ارائه علمی بزهکاری، تعداد کل جمعیت کیفری یک منطقه و جمعیت کل همان منطقه هم مقایسه می شود و میزان کاهش و یا افزایش بزهکاری با توجه به چند درصد از مقایسه آمارها به دست می آید

 تعریف نوجوان

نوجوانی : یک دوره در توسعه شخصیت فرد انسان بین آغاز بلوغ کامل ، اغلب به عنوان مترادف با دوره جوانی خوانده می شود و معمولاً این دو را بین سنین 10 تا 18 سالگی می دانند

جوانی : دوره ای از زندگی انسان که بعد از سالها نوجوانی می رسد و از سنین 18 تا 25 سالگی است برخی این دو را از سنین 15 تا 25 سالگی می دانند

در این دو دوره از زندگی یعنی نوجوانی و جوانی انسان تحت شرایط روحی و روانی خاصی قرار دارد که خواسته ها و انتظارات و شخصیت او را تحت تاثیر قرار می دهد و محیط اطراف و جو خانوادگی تاثیر بسزایی در روحیات فرد دارد

شکل دادن الگوهای سالم از آغاز دوران نوجوانی ، بسیار آسانتر از تغییر دادن الگوهای رفتاری مخاطره آمیزی است که پیش از این شکل گرفته است

ارتباط مداوم ، مثبت و عاطفی با یک فرد بزرگسال مهربان ، به جوانان احساس امنیت و اطمینان می بخشد

نیازهای عمیق عاطفی که برخی از دختران را به فرار و افتادن در دام حوادث سوق می دهد . فرار ، نوعی اعتراض ساده دلانه دختران سرگردان ، به وضع موجود در خانواده است و تمنای محبتی که از آنها دریغ کرده اند ، همانگونه که خودکشی های زنانه و دخترانه فریادی خاموش برای جلب توجه همسر یا والدین به شمار می آید . در بعضی خانواده ها والدین توجهی به این نیاز فرزندان ، بویژه دختران نوجوان خود ندارند و گمان می کنند که با تامین خوراک و لباس ، پوشاک و مسکن و رفع دیگر نیازهای مادی آنها ، از قبیل هزینه تحصیل و جهیزیه وظیفه خود را در قبال این تشنگان مهر و عاطفه ، انجام می دهند ، چنین والدینی دختران خود را در چهار چوب تصورات دوران جوانی خود می خواهند مطیع و سر به راه باشند نمره خوب بگیرند . جز مسیر مدرسه و خانه، راه دیگری نشناسند و لحظه ای از نگاه تیز بین و سختگیرانه شان دور نمانند …

ولی غافل از اینکه نوجوانان نیازهای دیگری هم دارند . تفریح و سرگرمی و نشاط می خواهند ، محبت و توجه می خواهند ، دوست دارند ، پدر و مادر را نه چون نظاره گری عادی از احساس بلکه همدم و مونس غمخوار و مهربان ببیند تا در رویارویی با یک مشکل فردی و اجتماعی بتوانند بدون هیچ دلهره و نگرانی با پدر و مادر درد دل کنند و راه چاره ای بجویند

پدر و مادر باید به این نکته توجه کنند هر مشکلی که برای نوجوان به وجود می آید ، وی علت آن را از جانب پدر و مادر خود می داند

نوجوان ممکن است بعضی از راهنمایی ها و توصیه ها را قبول کند و بعضی از آنها را رد کند . این قسمتی از رشد فکری دوران جوانی است

پدر و مادر باید بدانند تغییر خلق و خوی نوجوانان کاملاً  طبیعی است

این تغییر مربوط به عوامل مختلف و هیجانی است که در این سنین وجود دارد

در این سن نوجوان اشتباه می کند و به اشتباه خود پی می برد و تجربه می آموزد

دوران نوجوانی زمانی بین دوره کودکی و بزرگسالی است . در این مرحله فرزند شما از حالت کودکی بیرون آمده و نوجوان شده است

در این دوران نوجوان به سرعت رشد می کند بطوری که قد دختران شما ناگهان افزایش می یابد و ظاهر او به شکل خانمی در می آید . یا موهایی در صورت پسر شما ظاهر می شود و عظلات او قوی و صدای او تغییر می کند

غیر از رشد جسمی ، تغییرات مهمی در این دوره اتفاق می افتد که به تعبیر عده ای تولد جدید نامیده می شود و عبارت است از

1- رشد سریع جسمی     2- رشد روانی     3- رشد جنسی     4- رشد اجتماعی

5- تحصیل و دانش آموختن       6- تغذیه      7- مسائل و مشکلات دستگاه تناسلی

دوران نوجوانی دوران بسیار پیچیده و مشکلی است بطوری که نوجوان اعتراض می کند و ادعاهایی دارد . پدر و مادر باید بدانند که این دوران زودگذر است زیرا نوجوان دوران کودکی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله جوانی شده است . او می خواهد از حالت تابع بودن به حالت استقلال برسد . بعضی از نوجوانان از این مرحله به سادگی و راحتی می گذرند و هم پدر و مادر هم نوجوان مشکلی ندارند ولی بعضی از مواقع ممکن است حالت هیجان ، برخورد و تمرد به وجود آید که این مرحله برای نوجوان و پدر و مادر بسیار مشکل خواهد بود . بنابراین پدر و مادر باید در نظر داشته باشند که هر نوجوانی با نوجوان دیگر تفاوت دارد . همانطور که هر نوجوانی از نظر رشد جسمی با نوجوان دیگر متفاوت است از نظر رشد روانی هم با نوجوانان دیگر متفاوت است

مسأله مهم اوایل دوران نوجوانی این است که او به طور طبیعی عطش به دست آوردن استقلال و شخصیت دارد . بدین معنی که خود را از خانواده مستقل پندارد و در نتیجه رابطه او با خانواده دچار آشفتگی می شود . در این موقع تمایل پیدا می کند که تنها باشد و خود را از والدینش که سعی می کنند با او نزدیک باشند دور می کند

از طرف دیگر بعضی از پدر و مادرها اوایل جوانی برای فرزند خود محدودیت قایل می شوند و تصور می کنند چون او جوان است تجربه کافی ندارد ، ولی این محدودیت بر خلاف میل نوجوان است و در نتیجه فرد نوجوان به همجنس خود رو می آورد و با همسالان و همجنسان خود رفاقت و دوستی می کند و به محیط خارج از خانواده به شدت علاقمند می شود و رابطه خود را با پدر و مادر به حداقل می رساند

رسول اکرم (ص)می فرمایند :

« فرزند در هفت سال اول عمر خود فرمانروا ، در هفت سال دوم بنده و فرمانبر ، در هفت سال سوم وزیر خانواده است »

پدر و مادر باید نوجوان خود را به منزله وزیر خانه خود بدانند و با او در امور خانواده مشورت کنند و استقلال و شخصیت به او بدهند و در استقلال یافتن به او کمک کنند

پدر و مادر هیچگاه نباید فرزندان نوجوان خود را تحقیر کنند و با تندی و خشونت با او رفتار کنند

نوجوان در دوران بلوغ خود بیشتر از همه عمر به توجه و پذیرش نیاز دارد ، حق رأی دادن به نوجوان به او شخصیت و استقلال می دهد ، ولی استقلال دادن به جوان و تکریم شخصیت او به معنی آزاد گذاشتن او در تمام اعمالش نیست ، زیرا بعضی از نوجوانان چون تجربه کافی ندارند ممکن است در معرض خطر قرار گیرند ، بنابراین پدر و مادر در حالی که به نوجوان خود استقلال و شخصیت می دهند نباید بدون چون و چرا تسلیم خواسته های او شوند بلکه باید او را در جهات مختلف راهنمایی کنند تا فرزند نوجوان آنها خود درک کند که والدینش صلاح او را می خواهند و از او حمایت می کنند

نوجوان ممکن است با اندک چیزی متأثر شود ، یک کلمه ، یک کنایه می تواند او را به طور عمیق متأثر کند

رسول اکرم (ص) به حضرت علی (ع) می فرمایند :

« از رحمت الهی بی نصیب می شوند ، پدر و مادری که بر اثر بدی رفتار و گفتار خود باعث انحراف فرزند خویش شوند به گونه ای که آن فرزند از چشم پدر و مادر بیفتد . »

تحلیل کارشناسان

جوانان هیجان طلب و نوجو هستند و اگر در جامعه خودشان الگوی مناسبی پیدا نکنند یا جامعه روی این مسأله کار نکرده باشد ، قاعدتاً به سمت معیارهایی که رسانه های بیگانه تبلیغ می کنند گرایش می یابند . بع عنوان مثال به ورزش و تفریخ دختران اشاره می کنیم . ورزش برای بانوان جامعه ما به مکان های خاص محدود می شود  اما یک دختر نوجوان دوست دارد در پارک تنیس بازی کند و یا دوچرخه سواری کند و شور و نشاط جوانی را تخلیه کند و همین محدودیتها باعث شده که برخی از دختران با تیپ پسرانه مفری پیدا کنند و در مدت کوتاهی به خواسته هایشان برسند ، غافل از این که ممکن است در این مسیر به دام خلافکاران بیافتند در نهایت به هزاران آلودگی دچار شوند

نابسامانی خانواده ها را هم باید به عنوان یکی از علل مبدل پوشی دختران عنوان کرد . چون بچه ها در شرایط بی سرپرستی و یا کمبود عواطف خانوادگی گرفتار احساس پوچی می شوند و در این حالت ممکن است دست به هر کاری بزنند عده ای از این دختران هم می گویند که خانواده هایشان فرهنگ پسر خواهی دارند و به همین علت به سرگشتگی رسیده اند

به دختران نوجوانی بر می خوریم که به خاطر سختگیری های بیش از حد خانواده ها اقدام به فرار و مبدل پوشی کرده اند از نظر روانشناسی این موضوع که چطور ممکن است یک دختر خودش را پسر تلقی کند قابل توجه است در بسیاری از مواردی که با آن برخورد می کنیم پی می بریم که بین بچه ها و والدین آنها رابطه صمیمی وجود ندارد . جالب اینجا است که این پدر و مادرها تصور می کنند که همه چیز را برای بچه ها مهیا کرده اند اما وقتی هنگام مشاوره راهکارهایی به آنها پیشنهاد می شود می پذیرند که نیازهای نوجوانان و جوانان فقط ابزارهای مادی نیست

این امر نشان دهنده لزوم آموزش خانواده ها است

خانم زهر ترابی (روانشناس) می گوید : (1)

عامل عمده تیپ پسرانه زدن دخترانی که من با آنها در ارتباط بوده ام ، فراز از منزل بوده است . دخترانی که چه با نقشه قبلی و چه با یک تصمیم آنی از خانه فرار می کنند. وقتی وارد اجتماع می شوند به خاطر احساس بی امنیتی به شکل و قیافه پسرانه در می آیند اگر هم علت این کار را از آنها بپرسند ، می گویند این کار را کردیم که امنیت داشته باشیم در حقیقت یک دختر نمی تواند شب ها در پارک یا توی کارتون بخوابد و احساس امنیت کند

عده دیگر از این دختران عنوان می کنند که از قید و بند خانه و اجتماع خسته اند و از این طریق احساس آزادی بیشری می کنند آنها ادعا می کنند که در جامعه ما بد برخورد می شود و چون اکثراً با دوستان ناباب معاشرت دارند ترجیح می دهند شکل و شمایل پسرانه داشته باشند تا کسی مزاحم آنها نشود

اما در مورد دختران فراری این مسئله فرق می کند . این دختران اغلب نوجوانان شهرستانی هستند و وقتی وارد شهرهای بزرگ می شوند احساس ناامنی و بی پناهی می کنند و اتفاقاً در ترمینال ها افرادی سودجو در کمین آنها هستند و در نهایت این دختران را به جاهایی که خودشان (مکان) نام دارند می برند و سر از ناکجا آباد در می آوردند

یک فراری برای اینکه زندگیش بگذرد ، مجبور می شود تن به هر کاری بدهد و از طرف دیگر چون از بازخواست والدین می ترسد روی بازگشت به خانه را هم ندارد

از طرف دیگر چنین دخترانی به دلیل فراری بودن می ترسند گرفتار قانون شوند لذا اقدام به مبدل پوشی می کنند و به صدها عمل خلاف دیگر دست می زنند

درد دل کردن ، گر چه نوعی خرد و فرزانگی عامیانه به شمار می رود ، ولی ارزش بسیار زیادی دارد و سبک کردن قلب رنج دیده داروی بسیار مفیدی است

وقتی نوجوان راجع به افکاری که آزارش می دهد حرف بزند آرامش پیدا می کند و این کار فواید طبی سومندی در بر دارد

گاهی ممکن است ، احساس یأس و درماندگی در نوجوان مخفی باشد . در این صورت ظاهراً به نظر می رسد که شخص پر از امید و آرزوست و برای بهتر شدن زندگی اش نقشه می کشد ، تلاش می کند و دائماً در جنب و جوش است . اما باید دانست که محرک این تلاشها ، امید . یا فعال بودن نیروهای حیاتی و سازنده‌ی وجود او نیست . بلکه چنین تلاشهایی برای فراز از ناراحتی ها و رنج های درونی است

فرار از منزل طبق آمار به دست آمده بیشتر در مورد دختران نوجوان صدق می کند زیرا اینان دارای روحیه حساس تر و لطمه پذیر تری هستند و دختران نوجوان نسبت به پسران مقاومت کمتری در برابرمشکلات خانوادگی و … دارند

اهمیت خانواده

شناخت نیازها و استعدادهای فرزندان بعهده والدین بوده و هر گونه وظیفه غیر اصولی و فاقد شناخت تربیتی ، مسیر انحرافی را بدنبال دارد . شخصیت ضد اجتماعی در هر فرد معلول خانواده ایست در هم شکسته و روابط تیره خانواده می باشد

اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است تاثیر خانواده در کانون و جنبه های سازندگی ، فرهنگی ، اجتماعی و اخلاقی بسیار مهم بوده و یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی خانواده است و اولین محیطی که کودک به تدریج از روشهای اجتماعی بهره مند می شود و استعدادهای آنان به مرحله بلوغ و ظهور می رسد و پرورش و شکوفایی می شود

خانواده وسیله تامین ارزش محبت میان زن و مرد و فرزندان است که به طریق اجتماعی پسند با یکدیگر همکاری پیدا می کنند بعلاوه سبب ایجاد روحیات و حالات خاص در کودکان می گردد . خانواده از هر نوع و صورتی که باشد دارای تعهداتی و وظایفی در قبال خود ، آفریدگار خویش ، کودکان و نوجوانان و اجتماع می باشد و شکی نیست که آنان در برابر انجام این تعهدات مسئولیت دارند ، خانواده محل امن و جای دلگرمی ، فضای تبادل و تفاهم و محیط صفا و صمیمیت است

خانواده مهمترین پناهگاه برای جوانان و فرزندان است

اساس خانواده از نظر اسلام بر مبنای دوستی و مرحمت است . شخصیت کودکان در کانون خانواده پی ریزی می شود و از خانواده وارد اجتماع می شوند

تاثیر خانواده

1- ماهنامه قضاوت – شماره

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دعاوی قولنامه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دعاوی قولنامه ای در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دعاوی قولنامه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دعاوی قولنامه ای در word

مقدمه
گفتار نخست – تعریف قولنامه
گفتار دوم : اقسام قولنامه
الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است
1-مورد معامله مال منقول است
2- مورد معامله مال غیرمنقول است
ب : تقسیم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد با متعهدله میباشد
قولنامه هائی که زمان اجرای تعهد یا متعهد است
ج : برمبنای تعهدات طرفین قولنامه ها را به انواع زیر می توان تقسیم نمود
1-قولنامه ساده
2-قولنامه تعهد آور
د- مبایعه نامه
مبحث دوم : ماهیت قولنامه
الف : قولنامه تعهد به انتقال است
ب :قولنامه سند بیع است
ج : قولنامه شرط ابتدائی است
انواع شرط
بند اول – شرط ضمن عقد
1-شرط صفت
2-شرط فعل
3-شرط نتیجه
بند دوم : شرط تبانی
بند سوم : شرط ابتدائی
نتیجه بحث
گفتار دوم : مقایسه بامفاهیم مشابه
ج : قولنامه وتعهد یکطرفی
د:قولنامه و وعده
انعقاد و شرایط اعتبار
مبحث اول :شرایط انعقاد
گفتار نخست : شرایط مربوط به طرفین عقد
الف : حاکمیت اراده
ب : قصد ورضای طرفین
ج :ایجاب و قبول
د: اهلیت طرفین
گفتار دوم : شرایط مربوط به تراضی
مبحث دوم : اعتبار قولنامه
1- قولنامه سندی است که در آن تعهد به انتقال شده
2- قولنامه بصورت سند بیع تنظیم شده باشد
آثار قولنامه
مبحث اول : قلمرو قولنامه
گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفین
الف : طرفین چه کسانی هستند

مقدمه

حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمی از حقوق خصوصی را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمینه های تخصصی گوناگونی را نیازمند است و پدید آورده . افزایش قراردادها بسبب نیازمردم در اثر روابط اجتماعی ، تحول جامعه و کافی نبودن عقود سنتی ، ایجاد قالبهای نو و تازه ای را سبب گردیده که این امر موجب بروز اختلافات جدید و صدور احکام متفاوت در رسیدگی شده است

اهم عواملی که می توانند از صدور چنین احکامی جلوگیری نمایند ، نقش حقوقدانان و نظریه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانین مناسب است . علمای حقوق برای ایجاد رویه قضائی تلاش مینمایند و نظریه های آنان راهگشای خوبی است ولی شاید بتوان گفت که ، طرز تفکر متفاوت قضات و بعضا عدم بکارگیری قوانین در فصل خصومت ، رسیدن باین هدف را مشکل نموده که این ناهمگونی خود سبب طرح دعاوی گوناگون میگردد

دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یک راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا لازم الوفاء نمی دانند، گروهی بیع تلقی می کنند – که باز در این طرز فکر گویا مقررات ثبتی را قانونگذار بیهوده وضع نموده است – و نیز بعضی استنباط دیگری دارند

این اختلاف آراء و گوناگونی احکام بار عدلیه را روزبه روز سنگین تر میکند زیرا متعهد را به عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون و اخلاق (که همانا توصیه به وفای عهد می کند ) و امیدارد ، باشد که دعوائی که علیهش طرح میشود در محکمه ای رسیدگی شود که تعبیر دلخواه او را از عدم انجام تعهد در مورد قولنامه دارد

سعی که از فرهنگ خوب ووالائی برخوردار باشد برای قانون احترام خاصی قابل است و هرگز بخود اجازه نمی دهد حریم آنرا بشکند . دستگاه قضا ، پاسدار این حرمت است و باید از توانی کافی برخوردار باشد اگر اساس رسیدگی به حق و عدالتخواهی بریک پایه استوار نباشد ، نه تنها امنیت قضائی را بدنبال نخواهد داشت ، که بی نظمی و ناامنی ایجاد می کند .عقود و قراردادها ، ابداع مقنن نیست ، از روابط مردم گرفته شده و با نفوذ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تحولاتی که در جامعه بوجود میآید ، مقنن و دستگاه قضاء باید باآن همراه باشد والا راه حیله و تقلب بازخواهد گردید و بارعدلیه بیشتر خواهد شد . اگرقانون ابزارکار باشد ، اگر علم قضا آموزش داده شود ، از طرز فکر متفاوت جلوگیری خواهد شد . در نتیجه چرخهای دستگاه قضا ، حرکتی مناسب خواهد داشت و عهد شکنی و بی اعتنائی به قانون ، اگر از بین نرود کم و کمتر خواهد شد

و در این تحقیق مسائل مطروحه در باب توان در بیان شده امید است که برای تنظیم کنندگان این سند مفید واقع شود


گفتار نخست – تعریف قولنامه

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمیشود ولی در اصطلاح «سندی است که خریدار و فروشنده و طرفین عقد بطور کلی قبل از انجام معامله تنظیم مینمایند تا در فاصله قول و معامله فروشنده مورد معامله را بدیگری نفروشد و خریدار هم آنرا بخرد .[1]

عقد بیع در اموال غیرمنقول عقدی است تشریفاتی چنانچه شرایطی را که قانونگذار معین نموده صورت نگیرد بیع واقع نمیشود و انتقال مالکیت از فروشنده بخریدار صورت نمی پذیرد . شرایط موقوم ،ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی است .لذا قولنامه بدان سبب تنظیم میشود که اطراف آن بعللی (از جمله انجام تشریفات مذکور ) در زمان توافق و تراضی نمی توانند معامله را انجام دهند بهمین لحاظ وقوع بیع بین آنها موکول به تهیه مدارکی است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی معین نموده است ، سند مرقوم برای پای بند بودن باین توافق است تا طرفین ملزم باشند تعهداتی را که بعهده گرفته اند انجام دهند آثار این قرارداد انجام عقد دیگری است که منظور اصلی طرفین میباشد و این قرارداد مقدمه ای است برای رسیدن به قرارداد اصلی بهمین جهت بعضی از اساتید حقوق این را پیمان مقدماتی یا پیش قرارداد یا وعده قرارداد و قولنامه نامیده اند

بموجب قولنامه ممکن است یک طرف تعهد نماید که عمل حقوقی معینی را در آینده یا عقدی را در آینده منعقد کند که آن عقد ممکن است بیع یا اجاره یا ازدواج باشد

بموجب این تعریف قولنامه می تواند نوشته ای باشد که در آن یک طرف متعهد میشود به ایجاد عقد در آینده با دیگری که در اینصورت با قبول شخص اخیر قرارداد منعقد میشود . این تعریف در مورد تعهد به بیع کامل نیست زیرا از تعهد یکطرفی یک نفر سود میبرد و آن متعهدله است که آزادی دارد تا در موعد معین شده رضایت خود را اعلام نماید به عبارتی میتواند تعهد بسود خودش را رد نماید و حال آنکه قولنامه خرید و فروش ، تعهد مقابل است از طرفی وعده ازدواج لازم الرعایه نیست

گفتار دوم : اقسام قولنامه

قراردادیکه قولنامه حاوی آنست از لحاظ انعقاد تابع هیچ تشریفاتی نیست وبا حصول توافق  و تراضی ، تحقق می یابد . از آنجا که این تراضی و توافق بستگی به نظر طرفیتن قرارداد دارد لذا سبب متنوع بودن آنها شده است وگاه دارای نکاتی است که مشابه و نظیر آن کمتر دیده میشود ولی از جهاتی مشترکاتی در این قراردادها وجود دارد که می توان آنها را دسته بندی نمود گوناگونی قولنامه ها بیشتر بشروط و تعهداتی است که طرفین در آن می آورند لذا ، هرچند تقسیم بندی این اسناد تاحدودی مشکل است ولی سعی شده درانواع متداولتر و شایع آن تقسیماتی صورت گیرد

الف : تقسیم قولنامه از جهت مالی که مورد قرارداد است

اموال از لحاظ قابلیت حمل ونقل به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند . انجام معامله در خصوص اموال غیرمنقول دارای تشریفاتی است و طرفین باید مهیا برای آن شوند ولی اموال منقول نیاز به تشریفات ندارد ولی بعضی از این اموال هم بجهت وضعیت خاصی که دارند انتقال شان بدون تشریفات نمی باشد

1-مورد معامله مال منقول است

در مورد مال منقول تلفن و اتومبیل فرد شایع آنست . در خصوص انتقال تلفن دوصورت متصور است ، بیشتر در معاملات خانه ، تلفن منصوبه در آن هم جزء مورد معامله میباشد . لذا در قولنامه ایکه میشود تلفن منصوبه در آن نیز قید می گردد که در اینصورت مورد معامله شامل دوقسمت خواهد بود خانه مورد معامله ، تلفن منصوبه در آن ، بلحاظ اینکه تنظیم سند انتقال تلفن جدا از سند انتقال خانه تنظیم میشود در موقع انتقال خانه ،ممکن است سند انتقال تلفن تنظیم نگردد و سبب شود تاخریدار الزام فروشنده را به انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال درخواست نماید ، محاکم اکثرا این نظر را دارند که وقتی خانه مورد معامله انتقال داده شده و دلیلی برعدول از قسمت دیگر تعهد نباشد این جزء هم باید انجام شو و حکم الزام به انتقال میدهند

در همین قولنامه ها دیده میشود که تلفن در خانه مورد معامله نصب شده ولی فیش مربوط به نصب تلفن در آینده را داراست و مورد قولنامه واقع میشود. بدیهی است موقع انتقال خانه تلفنی نصب نیست تا انتقال داده شود و اجرای این قسمت از تعهد موکول است به نصب آن . جدا از موارد فوق ممکن است تلفن بصورت مستقل مورد معامله قرار گیرد و قولنامه ای در این خصوص تنظیم گردد


[1] – فرهنگ معین واژه قولنامه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله دیه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دیه در word دارای 58 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دیه در word

پیشگفتار  
خلاصه  
مفهوم دیه و پیشینه‏ ی آن:  
مبحث اول : تبیین مفهوم دیه  
گفتار اول: مفهوم لغوی  
گفتار دوم : مفهوم اصلاحی  
الف : تعریف دیه از نظر فقها  
1-فقهای امامیه:  
2- فقهای عامه  
1-2- حنفی  
2-2-شافعی  
3-2- مالکی  
4-2- فقهای معاصر  
ب. مفهوم دیه از نگاه حقوقدانان  
مبحث دوم : پیشینه‏ی دیه  
گفتار اول : جایگاه دیه در قوانین قبل از اسلام  
الف) عهد باستان  
1ـ دول باستانی مشرق زمین .  
2ـ دول باستان مغرب زمین  
ب) دوران جاهلیت:  
گفتار دوم :‍‌جایگاه دیه در قوانین اسلام  
بررسی ماهیت دیه  
مبحث اول : دیدگاههای مختلف در خصوص ماهیت دیه  
گفتار اول : دیه و ماهیت کیفری  
الف ) قانون بودن مجازات :  
ب) شخصی بودن کیفر:  
ج) رنج ‏آوری:  
د) رسوا کنندگی:  
و)معین بودن:  
گفتار دوم:‌ دیه یا خسارات زدایی  
برای تحقق مسئولیت مدنی در همه حال وجود سه عنصر ضروری است:  
مقایسه دیه با مسئولیت مدنی  
1-دیات و مسئولیت غیر قراردادی  
2-دیات و مسئولیت قراردادی  
1-2- دیات و تعهد به نتیجه  
2-2- دیات و تعهد بوسیله  
گفتار سوم: ماهیت تلفیقی دیه  
مبحث دوم: ماهیت دیه از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران  
گفتار اول: نگاه مقنن  
الف) مجازات مالی:  
ب. خسارت زدایی  
ج- ماهیت تلفیقی دیه:  
گفتار دوم: انعکاس ماهیت حقوقی در آراء قضایی ایران  
نتیجه گیری  
منابع فارسی  :  
منابع عربی :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دیه در word

1-   دکتر محمد عارف مسکونی ، ماهیت حقوقی دیه ، انتشارات دانشور

2-   محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، جلد 4 ، گنج دانش

3-   پروزیر صانعی حقوق جزای عمومی ، گنج دانش

4-   حسینغلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

5-   ابراهیم پاک ، حقوق کیفری اختصاصی ، دانشگاه تهران

6-   ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی ، تهران انتشارات دهخدا

7-   محمد مصطفی قلی ، اصول تحقیقات جنایات ، تهران ، بی نا

8-   محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، نشر میزان

9-   دکتر ایرج گلدوزیان ، بایسته های حقوق جزای عمومی . تهران دادگستر

10- دکتر رضا نودیه ، ضمینه حقوق جزای عمومی . تهران گنج دانش

11- دکتر ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، نشر میزان

12- آرای وحدت رویه ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری و حقوقی

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دیه در word

1-   شیخ الاسلام ابی یحیی الانصاری ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب . جلد

2-   محمد بن احمد بن ابی بکر السرخسی المبسوت ، جلد

3-    امام خمینی ( ره ) ، تحریر الوسیله ، جلد 2 . تهران مکتب علمی اسلامی

4-   شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام ، جلد 43 . نجف اسلامیه

5-   دکتر علی صادق ابوحیف ، الدیه . پایان نامه دکترای از دانشگاه قاهره

خلاصه

سوال اصلی که پژوهش در صدد پاسخگویی به آن بود، این است که ماهیت دیه چیست؟ آیا دیات مقدره از نظر نوع و میزان به عنوان یک حکم شرعی ‌حکم ثابت است  ویا اینکه میزان  ونوع آن مطابق حکم حکومتی تعیین گردیده است؟ دیگر اینکه نقش زمان و مقتضیات آن بر نوع و میزان دیه کدام است؟ همچنین آیا مجرم نسبت به ضرر وزیان مازاد بر دیه مسؤلیت دارد یا خیر؟

ضرورت انجام این پژوهش از آنجا ناشی می‏شود که هنوز درنظام حقوقی ایران، ماهیت دیه از جنبه‏ی کیفری یا مدنی بودن محل بحث و اختلاف است و این اختلاف صرفاً به مبحث حقوقدانان محدود نمی‏شود ، بلکه پیامدهای بسیاری برای دادگاهها در صدور احکام برجای گذاشته است. فرضیه‎ی این پژوهش این بود که دیه اساساً ماهیت حقوقی دارد و جهت جبران خسارت گذشته است. بررسی ‌آراء و نظرات صاحب نظران حقوقی و فقها و همچنین نگاهی به آرای وحدت رویه‏ی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تا حد زیادی به اثبات این فرضیه انجامید . البته به نوعی در این فرضیه تعدیل پدید آمد؛ بدین گونه که مشخص شد که دیه در واقع ماهیت دو وجهی و تلفیقی دارد. یعنی از یک سو، نوعی مجازات است که بر جانی وضع می‏شود و از سوی دیگر با مسؤلیت مدنی ارتباط می‏یابد وجانی آن را برای جبران خسارتی که مجنی علیه وارد آورده است، باید پرداخت کند

از دیگر نتایج این پژوهش این بود که دیه اساساً حکم ثابت شرعی نیست ،‌بلکه با توجه به مقتضیات زمان و مکان ، امکان تغییر در آن وجود دارد. از همین رو، پیشنهاد شده است. که میزان و نوع دیه با توجه به اوضاع و احوال و شرایط تغییر پیدا کند

سوالاتی که دراین پژوهش سعی شده برای آن پاسخی یافت شود براساس  اهمیت و اولویت عبارتند از

1-      اهمیت دیه چیست؟

2-     آیا دیات مقدره از نظر  نوع  ومیزان به عنوان یک حکم شرعی،‌ حکم ثابت است و یا اینکه میزان و نوع آن مطابق حکم حکومتی معین گردیده است؟

3-          نقش زمان و مقتضیات آن بر نوع و میزان دیه کدام است؟

4-          آیامجرم نسبت به ضرر وزیان مازاد بر دیه مسئولیت دارد یا خیر؟

مفهوم دیه و پیشینه ‏ی آن

 از دیه تعاریف متفاوتی ارائه شده است . فقها برای معرفی دیه ،‌الفاظی را به کار گرفته‏اند، که دقیقاً نمی‏توانند بر دیه دلالت داشته باشند، مانند الفاظ ضمان، عقل، ارش ودیه و علت اصلی آن در پیروی آنان از این شیوه‏ها و برداشتی که برای خود دارند به این بر می‏گردد که حقوق‏دانان تفاوتی ماهیت مالی که به عوض از نفس در قتل خطا پرداخت می‏شود و مالی که درحالت سقوط قصاص عمد، ادا می‏شود نگذاشته‏اند نام دیه را بر هر دو اطلاق کرده‏اند.[1]

مبحث اول : تبیین مفهوم دیه

در این مبحث تعریف دیه را از نظر مفهوم لغوی و مفهوم اصطلاحی آن بررسی می‏کنیم و با توجه به اینکه فقها تعاریف مشابهی از دیه ارائه کرده‏اند، توجه به همه آنها در درک مفهومی جامع از جایگاه دیات در فقه بسیار مؤثر است. بنابر این در این بحث، در گفتار دوم تعریف دیه را از نظر فقهای مذاهب اسلامی و فقهای معاصر مورد بررسی قرار می‏دهیم

گفتار اول: مفهوم لغوی

دیه از ریشه « ودی» به معنای راندن و دور کردن است . زبیدی می‏نویسد : « الدیه بالکسر،‌حق القتیل و الهاء عوض من الواد جمله دیات …» دیه به کسر، حق کشته شده‏ها، به جای داد، جمع دیه

دیات به مانند همین معنی را دیگر لغت شناسان از جمله : این منظور در لسان العرب خلیل بن احمد فراهیدی در العین، جوهری در صحاح اللغه و راغب اصفهانی در مفردات آورده‏اند.[2]

جمع دیه دیات است. دیه مصدر است و در اصل« ودی » بوده که « واو» آن را حذف کرده و در عوض « ه » به آخر آن افزوده‏اند

تعریف دیه در قانون مجازات اسلامی: مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.ماده

مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است . این اموال به تفصیل در ماده 297 قانون مجازات اسلامی آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است

مالی را که به عوض جنابت بر عفو می‏پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است ارش یا حکومت می گویند . م367 قانون مجازات اسلامی

گفتار دوم : مفهوم اصلاحی

در این گفتار ابتدا تعریف دیه را از نظر فقها و سپس از نظر حقوق‏دانان مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و نظریات فقهای امامیه و فقهای عامه را در این خصوص بیان می نماییم

الف : تعریف دیه از نظر فقها

فقها از دیه تعریف های گوناگونی دارند و هر گروهی از آنان که به مذهب معینی وابستگی دارد، درباره‏ی دیه ملتزم شده است که با مذهب خود وی سازگار است. در این قسمت تعریف هایی از چند مذهب را به طور جداگانه به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم

1-فقهای امامیه

اکثر فقهای امامیه، به ویژه گروهی از متقدّمات، تعریفی برای دیه ذکر نکرده و آن را امری بی‏نیاز از تعریف فرض کرده‏اند و شاید این به جهت وضوح معنای لغوی و عدم جعل اصطلاحی جدید برای این کلمه بوده است.[3] اما به هر حال تنی چند از فقهای عظیم الشأن شیعه به ارائه تعریف از دیه مبادرت ورزیده‏اند که به ارائه نمونه‏هایی از آن می‏پردازیم

امام خمینی رضوان ا… علیه -« دیه مالی است که به سبب جنابت کودن بر نفس یا عفو واجب می‏شود و فرقی نمی‏کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد. وگاهی دیه فقط بر آنچه معین شده اطلاق می‏گردد و آنچه را معین نشده است ارش یا حکومت نامند ;»[4]

فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع به هنگام تعریف دیات می‏گوید

« هی جمع دیه بتخفیف الایاء و لا یجوز تشدیدها و سمیت دیه تودی عوضاً عن                النفس ; »[5]

 شهید ثانی در کتاب مالک الافهام: دیه مالی است که به سبب جنایتی که برانسانی آزاد وارد شده، واجب می‏شود خواه این جنایت نسبت به جان شخص واقع شده باشد خواه پایین‏تر از این حد و گاه این لفظ تنها بر مقادیر معین شده ( از طرف شارع) اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش اطلاق می‏شود

2- فقهای عامه

1-2- حنفی

تعریفی که غالب فقهای حنفی از دیه کرده‏اند و شمس الدین سرخسی نیز درکتاب المبسوط همان را بیان کرده به قرار زیر است

لفظ دیه از مصدر اداء مشتق شده است زیرا دیه‏هایی است که در مقابل تلف کردن چیزی که حال شمرده نمی‏شود،‌یعنی نفسی،اداء می‏شود ; )[6]

 2-2-شافعی

فقهای این مذهب نیز غالباً از یک تعریف پیروی کرده‏اند که برای نمونه می‏توان به تعریف ابو یحیی زکریا الانصاری در فتح الوهاب از دیه اشاره کرد

دیات جمع دیه است و آن عبارت است از مالی که به سبب جنایت نفس به نفس و یا نسبت به پایین‏تر از نفس انسانی آزاد واجب می‏شود[7]

3-2- مالکی

فقهای  مذهب مالکی چون فقهای سایر مذاهب اسلامی دیه را تعریف نکرده‏اند و فقط بر آن نام «عقل» نهاده‏اند بدون آنکه هیچ تعریف معینی از آن به دست دهند . اینکه آنچه در جنایت بر نفس و به عوض آن داده می‏شود، عقل نامیده شده، به جهت آن است که معمولاً شترانی را به عنوان دیه شبانه به پیشگاه فراخنای خانه‏ی اولیای مقتول می‏بردند ودربامداد آن شب اولیای مقتول شتران را بسته شده در آنجا می‏یافتند و بدین خاطر دیه به نام عقل مرسوم شده است . چنانچه به کسی که دیه را می‏پردازد « عاقل» گویند و  عاقله نیز ازهمین معنی گرفته شده است . صاحب جواهر درباره‏ی عقل به معنی دیه و مناسبت آن چنین گوید« دیه را از آن جهت عقل نامیده‏اند که  از بی پروایی و جسارت در خونریزی، منع و جلوگیری می‏کند، زیرا یکی از معانی عقل عبارت است از منع»[8] به طور کلی در کتب فقهی مالکیه مباحث مربوط به دیات درکتابی تحت عنوان کتاب العقول طرح شده است.[9]

4-2- فقهای معاصر

تعریف فقهای معاصر با تعاریف فقهای متأخر مذاهب اسلامی درباره‏ی دیه اندکی اختلاف دارد و همچنین فقهای معاصر در میان خود نیز دچار اختلاف شده‏اند و شابد بتوان گفت که اختلاف خود آنان اختلاف لفظی است. اجمالی از تعاریف آنان درباره‏ی دیه به قرار ذیل است

1-امام محمد عبده، دیه را تعریف کرده است: «  آنچه به ورثه‏ی مقتول داده می‏شود،‌عوض از خون او یا عوض از حقی که ورثه در آن دارند.»[10]

2-مرحوم شیخ علی خفیف دیه را چنین تعریف کرده است « دیه مالی است که شارع معین کرده است به عوض نفس یا عضور و از اینجا می‏توان گفت: دیه مالی است واجب شده به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، یا به سبب جنایت بر عضوی از اعضاء یا به سبب جنایت بر بدن»[11]

 ب. مفهوم دیه از نگاه حقوقدانان

حقوقدانان تعریف ‏های گوناگونی از دیه ارائه کرده‏اند. بعضی از آنها مفهوم فقهی از آن را مبنای کار خود قرار داده‏اند و بعضی دیگر به شیوه‏ی خاص خود به تعریف آن پرداخته‏اند

1- دکتر علی صادق ابوهیف ، در تعریف دیه می نویسد :« دیه مالی است که جارح یا قاتل، به مجروح یا وارث مقتول می‏پردازد به عوض خونی که ریخته شده است.»[12]

دراین تعریف فرقی نیست بین مالی که دربرابر جراحت داده می‏شود که آن را فقهای حنفی ارش جراحت نامند وبین مالی‏که در برابرنفس مقتول داده می شود، زیرا به هر دو نام دیه  اطلاق شده است.[13]

2ـ استاد احمد حمری دیه را به طور غیرمستقیم تحت عنوان کیفر بدلی چنین تعریف می‏کند « کیفربدلی از کیفرهایی است که جای کیفر اصلی را می گیرد و آن در صورتی است که کیفر اصلی به سبب شرعی، قابل پیاده شدن نباشد. مثل وجوب دیه هر گاه از قصاص پرهیز شود»[14]

3ـ دکتر رضوان شافعی متعافی دیه را چنین تعریف می کند: « مراد دیه یا تعویض مدنی، شرعاً مالی است که به سبب جنایت بر جان یا عضو شخصی‹ آزاد › واجب شده است» [15] در این تعریف کلمه ی آزاد برای نخستین بار افزوده شده وآن نزد فقهای مذاهب اسلامی از شروط وجوب دیه است

4ـ استاد احمد فتحی بهنسی دیه راچنین تعریف میکند :« دیه، مالی است که در برابر چیز تلف شده‏ای که مال نیست که پرداخت می‏شود و ارش مالی است که به سبب جنایت بر اعضاء واجب می شود»[16]

5ـ دکتور ابو المعاطی حافظ ابو الفتح، دیه راچنین تعریف می کند:« دیه کیفری است مالی که بر جرایم عمدی علیه نفس یا اعضای انسان واجب می‏شود و این در صورتی است که مجنی که علیه یا ولی او ، آن را بخواهد در حالی شروط قصاص آماده باشد و در صورتی که شروط قصاص آماده نباشد به کیفر اصلی بدل می شود »[17]

 مبحث دوم : پیشینه‏ی دیه

دراین مبحث پیشینه ی دیه را در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم

گفتار اول : جایگاه دیه در قوانین قبل از اسلام

در این گفتار جایگاه دیه در قوانین عهد باستان و جاهلیت مورد بررسی قرار می دهیم

الف) عهد باستان

1ـ دول باستانی مشرق زمین

در شرق تمدنهای بسیاری پدید آمده سپس از میان رفته‏اند از جمله هند . ایران . ژاپن . چین

سخن گفتن در مورد همه آنها ممکن نیست از این رو به عنوان نمونه به بررسی قانونگذاری بابل به عنوان نمودی از قانونگذاری شرق قدیم خواهیم پرداخت

قوانین بابلی دیه را می شناختند ولی دیه نسبت به جمیع افراد جامعه بابلی دارای میزان معین و واحدی نبود زیرا این قوانین،‌اصل برابری مردم در مقابل قانون  را به رسمیت نمی شناختند و از این رو مقدار دیه با اختلاف مقام ومنزلتی که مجنی علیه درمیان جامعه وطبقه‏ی خود داشت متفاوت می شد یکی ازمجموعه قوانینی که در بابل به آن پی برده شده بود مجموعه قوانین میزویوتامی بابلی بود که این مجموعه از قوانینی چون  قانون اورنامو، قانون بالالاما و قانون حمورابی به وجود آمده است و علمای آثار باستانی درزمان های مختلف در منطقه بابل درعراق به هر یک از آن قوانین پی برده اند که در لوحه‏هایی از سنگ وگل نوشته شده بود همان طور که گفته شد برخی از شارحان قانون، این قوانین را مجموعه‏ی میزو یو تامی نامیده اند

قانون اورنامو به عنوان نخستین قانون مدون شناخته می‏شود بر خلاف آنچه پیش از این معتقد بودند که قانون حمورابی کهن ترین قانون نوشته ای است که به دست آمده است فقط به 5 ماده از قانون اورنامو پی برده اند و در عین حال سه ماده از آن درباره‏ی دیه هستند درآلت ضرب، آلت کشاندن،آلت شکستن، یکی از آن مواد نص است در اینکه« هر گاه مردی استخوان مرد دیگری قطع کند باید ده شاقل نقره بپردازد». دومی نص است دراینکه« هر گاه مردی استخوان مرد دیگری را با سلاح بشکند باید یک تن نقره بدهد».  ماده سوم تصریح دارد که« هر گاه مردی بینی مرد دیگری را با آلتی قطع کند باید3/2 منا نقره بدهد»[18]و

 2ـ دول باستان مغرب زمین

 درگفتار گذشته تحولات دیه را در مشرق زمین به اختصار مورد بررسی قرار دادیم و در این گفتار دیه را در دوران باستانی مغرب زمین مورد بررسی قرارمی دهیم. برای این منظور دیه در قانونگذاری روم را انتخاب کرده‏ایم

قانون روم از مهمترین قوانین قدیم شمرده می شود واز این جهت منبع تاریخی برای بیشتر قوانین غربی زمان حاضر است. از مشهور ترین قوانین روم، قانون الواح دوازده گانه است که در احکام جرمها درلو حه های پنجگانه اخیر آن وارد شده است. نظام دیه در روم وجود داشت.چه، قانون الواح تصریح دارد بر امکان داشتن سازش و مصالحه که میان مجنی علیه و جانی بر پرداخت مبلغی از مال که جانی به مجنی علیه بپردازد مانند آنجا که از خونخواهی به چیزی دیگر تن می دادند. نظام دیه در دو جرم جنایت بر نفس و سرقت،چند گونه نزد رومیان به اجرا درآمده است.3جرم تعدی به نفس و جنایت برای اشخاص بیش از هر جرم دیگری ویژگی کیفری انتقام را که در کیفرهای دوره‏ای قدیم وجود داشت .برای خود حفظ کرده است. قانون الواح درباره‏ی دیه‏ی نفس،نصی ندارد ولی این عدم نص به این معنی نیست که قانون مزبور نظام پرداخت دیه درحالت قتل را نمی‏شناخته است. بعضی از نویسندگان درمورد این عدم نص در قانون الواح و اینکه آیا درجنایت نفس خونخواهی است  یا پرداخت دیه در حاشیه گفته اند:سبب عدم تصریح برکیفر قتل آن است که در هنگام قانونگذاری این قانون درروم، حکومت قدرتمندی وجود داشته است که خونخواهی و انتقام گیری را منع می‏کرده است و در عین حال همان کیفر یعنی قتل را خود در جنایت بر نفس اعمال می کرده است . [19]

کیفرهای که به وسیله دادگاههای دولتی درباره جانی اجراء می گردید ، یا اعدام بود یا حکم به پرداختن دیه مالی . مقدار دیه ای که دادگاهها درمثل این حالات  به پرداخت آن حکم می کردند سی گاو نر   دو رأس میش بود ه است .[20]و

ب) دوران جاهلیت

[1] . عارف مسکونی – محمد . ماهیت حقوقی دیه ص 22 – انتشارات دانشور – تهران

[2] . سروستانی، ستایش و قیاسی،پیشین،ص

[3] .سروستانی. ستایش و قیاسی، پیشین- ص

[4] . امام خمینی(ره)تحریر الوسیله – ج(2) – تهران . مکتب علمی اسلامی. 1384 ق.ص

[5] . عارفی مسکونی. محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور ص

[6] . محمد بن احمد ابی بکر السرخسی، المبسوط ،ج

[7]. شیخ الاسلام ابن یحیی الانصاری،‌فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، ج2 ص

[8] . شیخ محمد حسن نجفی – جواهر الکلام، ج43 ، نجف ، الاسلامیه،‌1377 .ق.ص

[9] . عارفی مسکونی – محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور. ص

[10] . شیخ محمد عبده، تفسیر المنار ،ج1،مصر: مطبعه المنار،1346،ص

[11] . عارفی مسکونی – محمد. ماهیت حقوقی دیه. دانشور. ص

[12] . دکتر عل صادق ابو هیف،الدیه، پایان نامه دکتری از دانشگاه قاهره(1932 ) ص

[13].عارفی مسکونی . محمد . ماهیت حقوقی دیه . را نشور . ص

[14].محمد عبده. تفسیر المنار ، ج 5 ، قاهره،‌ مطبعه المنار، 1346 ، ص

[15] . همان ،ص

[16] . همان ،

[17] . ابو هیف . پیشین . ص

[18] . منا نزد سومریان واحد وزن بوده و به شصت شاقل بخش می‏شده و وزن منا تقریباً550 گرم است

2 . عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه دانشور.ص

3 سرو ستانی ، ستایش و قیاسی،پیشین ، ص78

[19] . همان،ص

[20] . عوض ،پیشین،ص

3 . عارفی مسکونی، محمد، ماهیت حقوقی دیه ،ص39دانشور. تهران

4 سید منصور میر سعیدی ماهیت حقوقی دیات، تهران،‌نشر میزان .ص

5 . رضا مظلومان ، جرم شناسی،ج2تهران .شهید بهشتی .ص پ

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قتل غیرعمد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قتل غیرعمد در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قتل غیرعمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قتل غیرعمد در word

قتل

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

قتل غیرعمد در قرآن

کفاره قتل غیر عمد

قتل در قانون

قتل عمدی و غیر عمدی در قانون مجازات عمومی

قتل ناشی از اشتباه

قتل ناشی از اشتباه در هدف

قتل ناشی از اشتباه در هویت

تحلیل نهایی

منابع

قتل

قتل به کشتن غیرقانونی افراد گفته می‌شود اعم از اینکه به صورت طراحی شده باشد (قتل عمد) و یا اینکه بصورت تصادفی باشد (قتل غیر عمد). در برخی کشورها مجازات آن اعدام است

اولین قتل در تاریخ بشریت، کشته شدن هابیل فرزند حضرت آدم توسط برادرش قابیل است

قتل غیرعمد

قتل غیرعمد کشتن انسان بدون قصد و اراده و ناشی از عدم مهارت ، بی احتیاطی ، عدم دقت ، غفلت و عدم رعایت مقررات

قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف

قتلی که از عدم مهارت فاعل و یا وقوع تصادف حاصل شده و مقتول مورد هدف نبوده است

قتل غیرعمد در لغت نامه دهخدا

آوا :      قَ ل ِ غ َ / غ ِ رِ ع َ

نوع لغت :         ترکیب وصفی ، اِ مرکب

فینگلیش

شرح :  بدان که قتل در میان قوم یهود همچنان که در میان سایر امم بر دو قسم بود، یکی آنکه چون شخص ، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر اوفرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود بنابراین شخص قاتل در حالات مسطوره میبایست از حضور ولی خون به یکی ازشهرهای بست فرار نماید و پس از محاکمه و برائت الذمه بودنش مجلس محاکمه حکم مینمود که در همان شهر سکونت ورزد تا وقتی که کاهن اعظم فوت شود اما اگر پیش ازرسیدن به شهر بست ولی ّ خون به وی می رسید او را میکشت و یا آنکه از شهر بست خارج میگشت و در خارج حدود کشته میشد خونش به هدر رفته بود. (قاموس کتاب مقدس )

قتل غیرعمد در قرآن

و ما کان لمؤ من اءَن یَقتُلَ مؤ منا الا خَطَاء و مَن قَتَلَ مؤ منا خَطَاء فتحریرُ رَقَبَه مؤ منه و دیَّه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ الا اءَن یَصَّدَّقُوا فَان کانَ مِن قَوم عَدُوّ لکم و هو مؤ من فَتَحرِیرُ رَقَبَه مؤ منه و اِن کان مِن قوم بینکم و بینهم میثاق فَدِیَه مُسَلِّمَه الى اءَهلِهِ و تحریرُ رَقَبَه مؤ منَه فمَن لم یَجِد فصیام شهرین مَتَتابِعَینِ(38)

((هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤ منى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سرزند؛ و در عین حال ، کسى که مؤ منى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤ من را آزاد کند و خونبهایى به کسان او بپردازد؛ مگر این که آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول ، از گروهى باشد که دشمن شما هستند (و کافرند) ولى مقتول باایمان بوده ، تنها باید یک برده مؤ من را آزاد کند و پرداختن خونبها لازم نیست . و اگر از جمعیتى باشد که میان شما و آنها پیمانى برقرار است ، باید خونبهاى او را به کسان او بپردازد، و یک برده مؤ من نیز آزاد کند. و آن کس که دسترسى به آزاد کردن برده ندارد، دو ماه پى در پى روزه مى گیرد))

در اسلام قتل از گناهان کبیره و گناهان نابخشودنی به شمار می‌آید

مجازات قتل در اسلام، «به مانند آن» یعنی کشتن است

قرآن در سوره مائده آیه 32 چنین آورده‌است

به بنی اسرائیل حکم نمودیم: هر کس نفسی را بدون حق ویا بی آنکه فساد یا فتنه‌ای در زمین کرده باشد بکشد مانند آن است که همه مردم را کشته است. و هر کس نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات بخشد) مانند آن است که همه مردم را حیات بخشیده

کفاره قتل غیر عمد

خداى متعال در آیه 92 سوره «نساء» جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان مى کند، صورت نخست این که: فرد بى گناهى که از روى اشتباه کشته شده، متعلق به خانواده مسلمانى باشد که در این صورت، قاتل باید دو کار کند

صورت اول این که: برده مسلمانى را آزاد نماید و دیگر این که خون بهاى مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مى فرماید: «کسى که فرد با ایمانى را از روى خطا به قتل برساند، باید برده مؤمنى را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد» (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ).«مگر این که خاندان مقتول، با رضایت خاطر از دیه بگذرند» (إِلاّ أَنْ یَصَّدَّقُوا)

صورت دوم این که: مقتول وابسته به خاندانى باشد که با مسلمانان خصومت و دشمنى دارند، در این صورت، کفاره قتل خطا تنها آزاد نمودن برده است و پرداخت دیه بر جمعیتى که تقویت بنیه مالى آنان خطرى براى مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد.به علاوه اسلام ارتباط این فرد را با خانواده خود که همگى از دشمنان اسلامند بریده است و بنابراین جائى براى جبران خسارت نیست، لذا مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که دشمن شما هستند ـ ولى مقتول شخص با ایمانى است ـ باید یک برده آزاد کند» (فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْم عَدُوّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه)

صورت سوم این که: خاندان مقتول از کفارى باشند که با مسلمانان هم پیمانند، در این صورت براى احترام به پیمان باید علاوه بر آزاد کردن یک برده مؤمن، خون بهاى او را به بازماندگانش بپردازند، مى فرماید: «و اگر مقتول از جمعیتى است که بین شما و آنها پیمانى بر قرار است، باید دیه اى به خاندان او پرداخت شود و یک برده مؤمن آزاد گردد» (وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْریرُ رَقَبَه مُؤْمِنَه)

در این که آیا مقتول در این صورت، مانند دو صورت سابق یک فرد مؤمن است یا اعم از مؤمن و کافر ذمى، در میان مفسران گفتگو است، ولى ظاهر آیه و روایاتى که در تفسیر آن وارد شده، این است که: منظور از آن نیز «مقتول مؤمن» است.و آیا مى توان دیه چنین مقتول مسلمانى را به ورثه کافر داد در صورتى که کافر از مسلمان ارث نمى برد؟از ظاهر آیه چنین استفاده مى شود که: باید دیه مزبور را به ورثه او داد، هر چند کافر باشند، و این به خاطر پیمان و عهدى است که با مسلمانان دارند.ولى از آنجا که کافر از مسلمان هیچ گاه ارث نمى برد، جمعى از مفسران بر این عقیده اند که: منظور از جمله فوق این است که: دیه او را فقط به ورثه مسلمان او بدهند، نه ورثه کفار.در بعضى از روایات نیز اشاره به این موضوع شده است، اما ظاهر جمله مِنْ قَوْم بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیْثاقٌ: «از جمعیتى که با شما پیمان دارند» این است که: ورثه مقتول جزء مسلمانان نیستند; زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصى ندارند (دقت کنید).سپس در مورد کسانى که دسترسى به آزاد کردن برده اى ندارند (یعنى قدرت مالى ندارند و یا برده اى براى آزاد کردن نمى یابند) مى فرماید: «کسانى که امکان آزاد کردن برده را ندارند، باید دو ماه پى در پى روزه بگیرند» (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ).و در پایان مى گوید: «این تبدیل شدن آزاد کردن برده به دو ماه روزه گرفتن یک نوع تخفیف و توبه الهى است، یا این که تمام آنچه در آیه به عنوان کفاره قتل خطا گفته شد، همگى براى انجام یک توبه الهى است و خداوند همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است» (تَوْبَهً مِنَ اللّهِ وَ کانَ اللّهُ عَلیماً حَکیماً)

قتل در قانون

ماده 204 ـ قتل نفس بر سه نوع است‌: عمد، شبه عمد، خطاء

ماده 205 ـ قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور درفصول آتیه قصاص نمایند و ولی ‌امر می‌تواند این امر را به رییس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید

ماده 206 ـ قتل در موارد زیر قتل عمدی است‌

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشدخواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

ب ـ مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده‌ نیست‌ ولی ‌نسبت ‌به ‌طرف ‌بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی‌ یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد

ماده 207 ـ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم می‌شود

ماده 208 ـ هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال‌ در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود

تبصره ـ در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال می‌باشد

ماده 209 ـ هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه‌مرد را به او بپردازد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید