مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی در word

1-    مقدمه    
2-    روش  اصولی یا  جزمی    
3-    روش حقوقی    
ویژگی های روش حقوقی    
4-    وجوه تمایزات بین روش اصولی و روش حقوقی    
5-    سابقه تاریخی تعاریض قوانین    
6-    مکاتبی که از روش های اصولی و حقوقی استفاده می کنند    
الف- مکتب ایتالیایی قدیم یا مکتب شارمین    
ب- مکتب فرانسوی قدیم    
ج- مکتب هلندی    
د- مکتب انگلیسی – آمریکایی    
ه- مکتب آلمانی    
ت- مکتب جدید ایتالیایی    
7- نتیجه گیری    
8- فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی در word

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نجاد علی الماس

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر سید محسن شیخ الاسلامی

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر نصیری

–        حقوق بین الملل خصوصی از دکتر مدنی سید جلال الدین

–        سایت های حقوقی مختلف اینترنت

مقدمه

مشکلات و مسائل متنوع کنونی ایجاب می کند که بر اساس منطقی و یکسانی حل و فصل گردد و تحت نظام خاص در آید همین امر سبب می گردد که قوانین و مقرراتی را برای رفع آن معضلات به وجود آید

در سطح بین المللی برخورد این قواعد باعث ایجاد یک پدیده یا به عبارت دیگر یک پیچیدگی خاص حقوقی می شود که آن تعارض قوانین است که از طریق استفاده از قوانین داخلی کشورهای مختلف راه حل بین المللی ارائه می گردد

بنابراین هر گاه یک عامل بین المللی در مسائل مربوط به حقوق خصوصی دخالت نماید بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخصی قانون صلاحیت دارد . در سطح بین المللی باید این تعارض را حل کرد

به همین جهت در هر کشور علاوه بر قوانین داخلی و مقررات بین المللی نوعی قواعد خاص پیش بینی می شود به نام قواعد حل تعارض که صرفاً جهت حل مسائل بین المللی و از بین بردن تعارض بین قوانین کشور با سایر کشورها به کار می رود به طور کلی برای تعیین قواعد حل تعارض در روایط بین المللی دو نوع طرز تفکر وجود دارد و کلیه مکاتب که تاکنون به وجود آمده اند طرفدار یکی از این دو طرز تفکر هستند

1-   روش اصولی یا جزئی

2-   روش حقوقی یا انتخاب انسب

روش اصولی[1] یا جزئی

در این روش برای تعیین قاعده حل تعارض کلیه مسائل بر اساس یک اصل کلی بر طبق سیاست دولت از پیش تعیین شده و سیاست بر آن نسبی است بنابراین در این روش راه حل های حقوقی بین المللی خصوصی به شدت تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار گرفته و نمی تواند عدالت واقعی را از نظر حقوقی تامین نماید

این روش که مورد توجه ناسیونالیست های افراطی و طرفداران رگماتیسم قرار دارد و  معتقدند که هر تدبیری برای رفع تعارض اتخاذ می گردد باید به غایت و نتیجه آن فکر شود که همان حقوق منافع بزرگ ملی است بنابراین راه حل ها در این روش استنتاجی[2] ( زیرا به نتیجه فکر می کنند) و خاص الشمول[3]( زیرا هر سرزمینی موقعیت خاص و منافع خاص خود را دارد که با سرزمین دیگر متفاوت می باشد)

هر گاه طرفداران روش اصولی یا جزئی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند مثلاً اگر بخواهند راه حل برای مسائل مربوط به اموال شخصیه ارائه دهند ابتدا به این مسئله توجه می کنند که کشوری که قاعده حل تعارض برای آن باید تعیین شود از کشور های مهاجر پذیر است یا از کشورهای مهاجر فرست می گویند. مصلحت کشورهای دسته اول ایجاب می کند که اموال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه بدانند( یعنی سیستم خاک اعمال می کند)

در حالی که کشورهای دسته دوم مصلحت خود را در آن می بیند که اموال نپخته را مطیع قانون ملی بدانند( یعنی سیستم خون را اعمال می کنند) در نتیجه در این روش سیستم های حاکم بر تابعیت اعم از سیستم خاک و خون است

–    مثال که کاربرد روش اصولی را به خوبی نشان می دهد مربوط به رویه قضایی فرانسه است. در فرانسه رویه قضایی تا سال 1953 متمایل به آن بود که در مسائل مربوط به اموال تهیه وقتی که یکی از طرفین دعوی فرانسوی باشد قانون فرانسه را به موقع اجرا بگذارد و بدین ترتیب با یک برجسته های سیاسی تعاریف قوانین امتیازی برای تابعیت فرانسوی قایل شده بود[4]

این رویه غیر منطقی که به موجب آن روابط خانوادگی( روابط دو جانبه) را به طور یک جانبه تابع قانون فرانسه( قانون ملی یکی از طرفین رابطه) قرار می دادند در سال 1953 مردود شناخته شد. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 17 آوریل 1953 رای به عدم صلاحیت قانون فرانسه ( به عنوان قانون ملی یکی از زوجین ) داد و قانون اقامتگاه زوجینی را لازم الاجرا شناخته است. قضیه مربوط به زن و شوهری بود که تابعیت واحد نداشتند( زوج تبعه اکوادر بود و زوجه تبعیت فرانسه را داشت) این زن و شوهر که در اکوادر اقامت گزیده بودند برای طلاق به دادگاه فرانسه رجوع کردند دیوان عالی کشور برای نخستین بار رویه سابق را مردود دانست و رای به صلاحیت قانونی اقامتگاه داد. در سال 1955 نیز نظیر این دعوی در دیوان عالی کشور مجدداً مطرح شد و دیوان مذبور همان طور که ساقط نظر داده بود صلاحیت قانون اقامتگاه را تائید کرد و بدین ترتیب رویه قضایی فرانسه تغییر جهت داد و در دادگاههای فرانسه رویه جدیدی جایگزین رویه سابق گردید

[1] – the dogmatic methode

[2] – synthetiqe

[3] – “ste” particulari

[4] – چنانکه در مسئله تعارض دادگاه ها نیز مواد 14 و 15 ق. مدنی فرانسه دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن فرانسوی و طرف دیگر آن بیگانه باشد اصول صلاحیت دار شناخته است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

حقوق کودک درخانه و جامعه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 حقوق کودک درخانه و جامعه در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حقوق کودک درخانه و جامعه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي حقوق کودک درخانه و جامعه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن حقوق کودک درخانه و جامعه در word :

حقوق کودک در خانه و جامعه

حقوق کودک درخانه و جامعه در word
فهرست مطالب

عنوان:

کنوانسیون حقوق کودک

یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان

حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر

منابع

…………………………………………….

قسمتهایی از متن:

کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف

دیباچه

بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.

و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه ی کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.

و با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده ی شخصیت کودکان است.

و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.

پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان به قرار زیر تصویب میشود:

ماده (تعریف)

مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.

ماده (ممنوعیت تبعیض)

حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ازدواج موقت (نکاح منقطع) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ازدواج موقت (نکاح منقطع) در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ازدواج موقت (نکاح منقطع) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ازدواج موقت (نکاح منقطع) در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ازدواج موقت (نکاح منقطع) در word :

ازدواج موقت

عناوین:

1- مقدمه

2- زندگی امروز و ازدواج موقت

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسی

4- رهبانیت موقت ، كمونیسم جنسی یا ازدواج موقت؟؟

5- ازدواج آزمایشی

6- راسل و نظریه ازدواج موقت

7- معایب و مفاسد نكاح منقطع و مسئله تعدد زوجات

8- سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

9- ازدواج موقت و مسئله حرمسرا

10- علل اجتماعی حرمسرا سازی

11- آیا تشریع ازدواج موقت ، برای تامین هوسرانی است؟

12- حرمسرا در دنیای امروز

13- منع خلیفه از ازدواج موقت

14- حدیثی از امام علی (ع)

15- انتقادات

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

2-زندگى امروز و ازدواج موقت

چنانكه قبلا دانستیم ازدواج دائم مسؤولیت و تكلیف بیشترى براى زوجین تولید مى‏كند.به همین دلیل پسر یا دخترى را نمى‏توان یافت كه از اول بلوغ طبیعى كه تحت فشار غریزه قرار مى‏گیرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصیت عصر جدید این است كه فاصله بلوغ طبیعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشكیل عائله زیادتر كرده است.اگر در دوران ساده قدیم یك پسر بچه در سنین اوایل بلوغ طبیعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى‏شد برمى‏آمد،در دوران جدید ابدا امكان پذیر نیست.یك پسر موفق در دوران تحصیل كه دبستان و دبیرستان و دانشگاه را بدون تاخیر و رد شدن در امتحان آخر سال و یا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ التحصیل مى‏گردد و از این به بعد مى‏تواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مى‏كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهیه كند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنین است‏یك دختر موفق كه دوران تحصیل را مى‏خواهد طى كند.

3- جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى

شما اگر امروز یك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسیده است تكلیف به ازدواج بكنید،به شما مى‏خندند.همچنین است‏یك دختر محصل شانزده ساله.عملا ممكن نیست این طبقه در این سن زیر بار ازدواج دائم بروند و مسؤولیت‏یك زندگى را-كه وظایف زیادى براى آنها نسبت‏به یكدیگر و نسبت‏به فرزندان آینده‏شان ایجاد مى‏كند-بپذیرند. …

11- آیا تشریع ازدواج موقت‏براى تامین هوسرانى است؟

اما بخش دوم.در هر چیزى اگر بشود تردید كرد،در این جهت نمى‏توان تردید كرد كه ادیان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قیام كرده‏اند،تا آنجا كه در میان پیروان غالب ادیان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل ریاضتهاى شاقه درآمده است.

یكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»یعنى كسى كه هدفش این است كه زنان گوناگون را مورد كامجویى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنیم مدارك اسلامى این مطلب را نقل خواهیم كرد.

امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است كه ریاضت و رهبانیت را مردود مى‏شمارد،نه اینكه هواپرستى را جایز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرایز(اعم از جنسى و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شكل یك عطش پایان ناپذیر روحى درآورد.از این رو اگر چیزى رنگ هوا پرستى یا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگیرد،كافى است كه بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.

جاى تردید نیست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است كه وسیله عیاشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یك زن و یك عده كودك فراهم سازد. ….

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی در word دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی در word :

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

چکیده

در این پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی

مقدمه

یكی از مفاهیمی كه طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد كشورها و نیز بر اقتصاد بین المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است كه نهادهای بین المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همكاری های بین المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممكن كاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاكمیتی و نظارتی كشورها در مقابله با آن ها می كند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلكرده و نیز به كارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانك های اطلاعاتی و … و همكاری گسترده مراجع ملی و حتی بین المللی است،

قسمتهای از متن

مفاهیم كلی جرم پولشویی

تطهیر پول به عنوان یك جنایت حدود دو دهه بیشتر سابقه ندارد. در خصوص ریشه­­ ی اصطلاح تطهیر پول یا پولشویی، عقیده بر این است كه این اصطلاح ریشه در مالكیت خشكشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده دارد.

تعریف: اولین سند بین المللی كه تعهداتی برای دولتهای امضاء كننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، كنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 می باشد كه به كنوانسیون وین معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب مجلس شورای اسلامی، عملاً دولت ایران به این كنوانسیون ملحق شده است. امروزه با عنایت به گسترش فعالیت گروه های جنایتكار سازمان یافته و توجه به این امر كه جنایات ارتكابی این گروه ها، منافع مادی بسیاری را از طریق ارتكاب جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذی، فحشاء و مواد الكلی نصیب این گروه ها می نماید، طبیعتاً جهت مخفی نمودن منشاء نامشروع این دارایی ها، فرایند تطهیر پول مورد توجه این باندهای جنایتكار قرار می گیرد تا از ورای این اقدام و با ادغام و یا انتقال و یا تبدیل درآمدهای ناشی از جرم با اموال و دارایی های مشروع، ریشه درآمدها مخفی بماند و طبیعتاً با تداوم این جریان، امكان ادامه ی فعالیت این گروه ها فراهم باشد .

تاریخچه پولشویی

جرم پولشویی یكی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اكثر قوانینی كه در حقوق داخلی كشورها به تصویب رسیده و مقرراتی كه در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه كه جنگ سرد، مشكل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشكل قرن بیست و یكم می باشد. اصطلاح «پولشویی»[1] ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریكا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را كه بوی بدی می داد می گرفتند،


[1]- Money laundering

اهداف پولشویی

وقتی شخصی مالی تحصیل می نماید كه منشاء مجرمانه دارد خواه به طور مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم، آن را به دست آورده باشد یا بدون آنكه خود مرتكب جرم مبناء شده باشد با علم به منشاء مجرمانه اش آن مال را تحصیل كرده باشد، می كوشد تا با استفاده از روشهای متعدد، مبادرت به تطهیر آن نماید تا با برداشتن برچسب مجرمانه از درآمدهای حاصل شده یا مخفی نگه داشتن منبع آن، راه كشف بزه منشاء آن درآمدها و در نهایت تعقیب مجرمین و توقیف اموال را مسدود نماید.

نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی در word
فهرست

مقدمه. 1

1- بیان مسئله. 2

2- هدفهای فایل : 2

3 – اهمیت موضوع فایل و انگیزه انتخاب آن : 2

4 – سوالات و فرضیه های فایل: 3

5 – متغیرها و واژه های كلیدی.. 4

6 – روش فایل.. 4

7 – محدودیتها و مشكلات فایل.. 4

8 – ساختار فایل : 5

بخش اول :كلیات و مفاهیم. 6

فصل اول : مفاهیم كلی رازداری.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری.. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح.. 9

گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشكان. 11

ب: وكلاء. 13

ج: سردفتران. 14

د: بانكها و موسسات مالی.. 16

ه: اسناد طبقه بندی شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعریف رازداری بانكی.. 18

گفتار اول : مختصات رازداری بانكی.. 19

گفتار دوم : مبانی رازداری بانكی.. 20

فصل دوم : مفاهیم كلی جرم پولشویی.. 21

مبحث اول : پولشویی در ادبیات حقوقی.. 22

گفتار اول : تعریف پولشویی.. 22

گفتار دوم : تاریخچه پولشویی.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشویی.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم. 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه دیده مستقیم برای جرم پولشویی.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشویی.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار یا جایگذاری.. 33

گفتار دوم : مرحله دوم یا مرحله استتار. 35

گفتار سوم : مرحله سوم یا مرحله بازگردانی.. 37

مبحث سوم : اركان جرم پولشویی.. 39

گفتار اول : ركن قانونی جرم. 40

گفتار دوم : ركن مادی جرم. 40

الف: رفتار فیزیكی.. 41

ب: نتیجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم. 45

گفتار سوم : ركن معنوی جرم. 46

الف: پولشویی عمدی.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی و اصل رازداری بانكی.. 50

فصل اول : شیوه های قانونگذاری و منابع حقوقی رازداری بانكی.. 51

مبحث اول : رازداری بانكی یك الزام حقوقی.. 55

گفتار اول: تعهد بانك… 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نیروی الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد. 57

بند سوم : عرف و رویه بین المللی.. 57

گفتاردوم : ماهیت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكی.. 58

الف: ماهیت حقوقی تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظیفه رازداری بانكی.. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانكی.. 68

گفتاراول : افشای اطلاعات بانكی با رضایت مشتری.. 70

گفتاردوم: افشای اطلاعات بانكی برای مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده های حقوقی.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است… 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شركتی.. 74

فصل دوم : جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی.. 76

مبحث اول : پولشویی در اسناد بین المللی.. 76

گفتار اول: پولشویی در كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشویی دركنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریكا و پولشویی.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ایران در مبارزه با پولشویی.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسی.. 94

ب : قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی.. 94

ج: قانون مجازات اسلامی.. 96

د: قانون مبارزه با پولشویی.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالی و بانكی در روند جرم پولشویی.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهای پولشویی مرتبط با بانكها و موسسات مالی.. 106

گفتار اول: بانكداری نوین.. 112

گفتار دوم: بانكداری اختصاصی.. 113

گفتارسوم: بانكداری كارگزاری (مكاتبه ای) 114

مبحث دوم : روشهای غیر مرتبط با بانك ها و موسسات مالی.. 115

گفتاراول : تراست ها و دیگر واسطه های غیر نهادی.. 115

گفتار دوم : سیستم های ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سیستمهای دیگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشویی.. 118

گفتار اول: خدمات بیمه ای.. 118

گفتار دوم: صرافی ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار. 119

گفتار چهارم: خدمات مالی اینترنتی.. 120

گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهای گران قیمت… 120

گفتار ششم: تجارت بین المللی.. 121

گفتار هفتم : شركتهای پوششی (پوسته ای) 121

فصل دوم : سیستم بانكی ابزاری متداول برای ارتكاب پولشویی.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام. 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهای بانكی در جرم پولشویی.. 127

گفتاراول: گشایش اعتبارات اسنادی.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه های بانكی.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پیش پرداخت… 129

گفتار چهارم : سایر موارد. 129

فصل سوم : رازداری بانكی یا نهانكاری بانكی.. 129

مبحث اول : نهانكاری مالی و بانكی.. 130

گفتاراول : شفافیت اقتصادی.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانكاری مالی.. 135

گفتار سوم : مرز رازداری بانكی 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداری بانكی در بهشتهای پولشویی.. 146

گفتار اول: مشخصه های بهشت مالیاتی.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندی كشورها از حیث رعایت مقررات رازداری بانكی.. 151

فصل چهارم : شیوه های پیشگیری از جرم پولشویی.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت… 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعدیل قاعده رازداری بانكی.. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك.. 157

گفتار چهارم : جلوگیری از وقوع جرایم منشاء و مقدم. 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكی و نظارت بانك مركزی بر موسسات مالی.. 159

نتیجه گیری و پیشنهادها 161

نتیجه گیری.. 161

پیشنهادها 167

منابع و مآخذ. 171

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علم حقوق در ایران باستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علم حقوق در ایران باستان در word دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علم حقوق در ایران باستان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
اگر چه در زمینه‌ی تاریخ حقوق، کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقاله‌های فراوانی به قلم استادان و پژوهشگران به رشته‌ی تحریر درآمده و عرضه شده است اما زمانی تمامی این تلاش‌ها موجد نتیجه خواهد شد که با ملاحظه‌ی راستی‌ها، بدون توجه به زمان و مکان وقوع‌شان و بدون تعصبات بی‌مورد و البته با توجه به گذر زمان و وقوع تغییرات در تمامی سطوح، قواعد مذکور را اجرا کنیم و در مقابل، با ملاحظه‌ی کجی‌ها و نقطه‌های تاریک و عوامل فریب و تباهی مردم و کشف همان قواعد زشت در دنیای امروز خود، به اصلاح و حتی پاک نمودن برخی بایدها و نبایدها بپردازیم.
تاریخ هزاران داستان گفته و ناگفته در خود دارد، او هم‌چون کتابی است با میلیون‌ها صفحه که در گوشه‌ای به انتظار افرادی است که به سویش آیند و از گنجینه‌های پنهان در آن استفاده کنند. او کتابی است بسیار باارزش، برابر با عمر تمامی انسان‌های موجود در آن، برابر با دستاوردهای بی‌نظیر اندیشمندانش، اما تفاوت فاحش تاریخ با کتب دیگر این است که؛ هزینه‌ای که نویسندگان آن برای به رقم خوردنش پرداخت نموده‌اند بسیار بسیار گزاف‌تر از هزینه‌ای است که ما برای مطالعه‌ی آن می‌پردازیم. نویسندگان این کتاب عظیم، عمر، علم، جان و تمام زندگانی خویش را صرف آن کرده‌اند و چیزی در مقابل آن دریافت ننموده‌اند اما ما با مطالعه‌ی آن قادر خواهیم بود که از اشتباهاتشان عبرت بگیریم و هرگز، آزموده‌ها را نیازماییم.

فهرست مطالب
پیشگفتار     2
مقدمه    6
فصل اول
حقوق در دولت‌ها
بخش اول- پیشدادیان    10
الف- نامگذاری    10
ب- قانون در این زمان    10
بخش دوم- هخامنشیان    11
الف- دادگاه‌های کیفری و اصول قضایی    11
ب- توجه به عدالت    12
بخش سوم- اشکانیان    14
الف- نظام کیفری دوران اشکانیان    14
ب- تشکیلات نظام قضایی دوره اشکانی    17
بخش چهارم- ساسانیان    18
الف- قضاوت و اصول دادرسی در زمان ساسانیان    18
ب- دادگاه‌های زمان ساسانیان    21
 
فصل دوم
حقوق در ادیان و متون باستانی
بخش اول- میترا    24
بخش دوم- مزدیسنا    25
بخش سوم- ماتیکان هزار دادستان    26
فصل چهارم
حقوق و جایگاه زنان
بخش اول- حقوق عمومی زن    29
بخش دوم- ازدواج    32
فصل پنجم
تاریخچه‌ی سازمان قضاوتی ایران
بخش اول- سازمان قضاوتی ایران از دوره‌ی هخامنشیان تا دوره‌ی ساسانیان    36
بخش دوم- سازمان قضاوتی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران    40
فصل ششم
قوانین پیشین
بخش اول- قوانین پیش از بابلی‌ها    42
بخش دوم- بابلی‌ها و مجموعه قوانین حمورابی    47
الف- شرح قانون    47
ب- امتیاز مجموعه حمورابی    49
ج- قراردادها    50
د- بانک‌داری و حقوق دریایی    51
هـ- آیین دادرسی بابل    51
و- روابط خانوادگی    52
ی- اموال منقول و غیرمنقول    54
ز- کیفر شگفت‌آور    54
ح- نخستین اعلام حقوق بشر    55
بخش سوم- هیتا    57
بخش چهارم- در پایان    58
منابع و ماخذ    60

منابع و ماخذ:
1-    پروفسور امستد، تاریخ شاهنشاهی ایران.
2-    پاشا صالح (علی) كتاب سرگذشت قانون.
3-    دكتر شمس (عبدا…) ،آیئن دادرسی مدنی، جلد نخست ، چاپ شانزدهم، انتشارت دارك.
4-    دكتر یارا رشدی (محمد) ، تاریخ حقوق ، جزوه ی درسی ، سال 88 – 87

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی در word

چکیده

مقدمه

1-حقوق دفاعی متهم

2-تحقیقات مقدماتی;

3-بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی

4-تعدادوکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی;

5-داشتن وکیل دادگستری ،حق یا تکلیف;

الف:حق دفاع متهم

ب:تفهیم اتهام با ذکر دلیل;

ج:حق داشتن وکیل و اعلام آن

د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی

ز:حق درخواست پزشک

نتیجه گیری;

منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق ضمان در تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی در word

1 – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد اول ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه هاا ( سمت )

2 – آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری جلد دوم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )

3 – خالقی ، علمی ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش ،

4 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ هفتم ، انتشارات گنج دانش تهران

ب : مقالات ، روزنامه ها و جزوات

1 – آشوری ، محمد ( نگاهی به حقوق متهم در حقیق اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) روزنامه صدای عدالت

2 – خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان ، دوره 26 شهریور

3 – خبرنامه داخلی کانون وکلای دادگستری استان خوزستان ، دوره جدید شماره چهارم تابستان

چکیده

یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است.لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمودودر ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ،حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیمشود.چناچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایلآن،مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یااجرای قانون لازم بداند،اظهارکند.اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.”

واژگان کلیدی:حقوقدفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی ،حق دفاع ،حق یا تکلیف بودن بهره مندی از وکیل

مقدمه

سازمانهای قضاوت و وکالت دو بال فرشته عدالت هستند. اگر قرار باشد عدالت و دادورزی در کشورمان به نحو شایسته ای برقرار بماند، باید این دو نهاد بتوانند با همکاری و همراهی ،وظایف قانونی خود را عملیاتی کنند

در جهان امروزی شرکت وکیل مدافع در دادرسی کیفری برای تامین حقوق دفاعی متهم، تضمین مهمی به شمار می آید.در ایران، دادرسی جزایی شامل دو مرحله :الف-تحقیقات مقدماتی ب-دادرسی ،است و کیفیت حضور وکیل مدافع ونحوه دفاع او از متهم در این دو مرحله متفاوت است .اما موضوع بحث ما حضور وکیل در مرحله اول است

1-حقوق دفاعی متهم

در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از این حق نشده است.اما در تعریف آن می توان گفت که،مجموعه تضمینات قانونی وقضایی است در طول رسیدگی کیفری عادلانه   برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرند .از جمله این حقوق حق داشتن وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وکیل به معنای واقعی خود ،کسی است که وکالت و نیابت اشخاصی را که مسلط و آگاه به قواعد حقوقی نیستند را می‌پذیرد و در غیاب آنها از حقوق‌شان دفاع می‌کند. حق داشتن وکیل از تضمینات اساسی حقوق دفاعی متهم است و فلسفه وجودی این حق در مرحله تحقیقات مقدماتی از آنجا ناشی می شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقی و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقی و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهی از موازین قانونی و حقوقی در دفاع از اتهام انتسابی به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونی را از ضابطین دادگستری و قضات در جمع آوری دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی سلب می کند

2-تحقیقات مقدماتی

ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 مقرر دارد:” تحقیقات مقدماتی،مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی ،برای حفظ آثار وعلائموجمع آوری ادله وقوع جرم ،شناسایی،یافتنوجلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود”

یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادستان)از مقام تحقیق (بازپرس) است.چرا که طبق ماده 92وتبصره آن ،انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است ودر شرایط خاصی توسط دادرس دادگاه یا دادستان ودرمواردی توسط دادیارانجام می شود.شایان ذکر است که  کماکان سمت دادیاری را برای اموری مثل ارجاع وحضور در دادگاه داریم.(مواد23و88و92و451 قانون آ.د.ک)

در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 مقرر دارد:”تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم وحفظ آثار وادله وقوع آن وتعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می گیرد;”

ماده90 مذکورهمان ماده 19 قانون سابق است که بدون تغییر در قانون جدید نیز بیان شده است لکن اشکالی که در در تعریف تحقیقات مقدماتی وجود دارد این است کهصدور قرار تأمین کیفری و اظهار نظر نهایی مبنی بر منع تعقیب یاجلب به دادرسی  در پایان تحقیقات نیز در مرحله آخرتحقیقات مقدماتی  قرار دارد وبیان نشده است.شایان ذکر است که در قانون سابق،چنانچه مقام تحقیق عقیده بر تقصیر متهم داشت قرار مجرمیت صادر می کرد(بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381)

لکن در ماده 265 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مقرر دارد:” بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابیووجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ،قرار جلب به دارسی صادر می کند و;).لذاتبدیل قرار مجرمیت به قرار جلب به دادرسی از نوآوریهای دیگر قانون جدید است چرا که دادسرا مرجع انجام تحقیقات است وتا زمانی که حکم قطعی بر محکومیت کسی صادر نشود  نمی توان در خصوص مجرمیت یا عدم مجرمیت وی اظهار نظر کرد چرا که خلاف این امر با اصل برائت منافاتدارد.در سایه این اصل تمامی مردم بی گناه فرض می شوند.(ماده 4 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 واصل 37 قانون اساسی)

در قانون سابق وکیل دادگستری تحت شرایطی حق حضور فیزیکی در تحقیقات را داشت وحق اظهار نظر ودخالت نداشت مگر پس از پایان تحقیقات در حالی که می دانیم که وکیل بدون مطالعه وبررسی اتهام موکل ،نمیداند چه دلایلی علیه موکلش در پرونده موجود است. فقط می شنود که به موکلش می گویند:اتهام شما;است. اظهارات خود را بیان نمایید! و در پایان رسیدگی اگر مقام رسیدگی کننده صلاح دانست اظهارات وکیل متهم را نیز می نویسد. متهم و وکیل اش چه بگویند؟ کدام دلیل را قبول یا رد کند؟ کدام شاهد را جرح کنند؟ ادعای جعل کدام سند را نمایند;؟

این اشکالات در قانون جدید اصلاح شد .وبیش از 80 بار واژه وکیل در قانون جدید ذکر شده است که این امر نشان از توجه ویژه قانونگذار به ضرورت مداخله وکیل در فرایند دادرسی است.در ماده 190 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1392 مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است.بطوریکه متهم از مرحله تحت نظر ضابطانتا انتهای تحقیقات مقدماتی حق برخورداری از وکیل را دارد.(مواد 48 و190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

تعادل و تراجیح
تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است كه یكی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یكدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینكه دو دلیل در عرض یكدیگر قرارگیرند آن است كه هریك از دو دلیل ، دیگری را تكذیب كند و هردو نیز از نظر اعتبار در یك درجه باشند . مثلا یك دلیل بگوید نماز مسافر شكسته است و یك دلیل بگوید ، نماز مسافركامل است و منظور از اینكه دو دلیل در طول یكدیگر قرارگیرند آن است كه درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .
مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حكم است چون تزاحم درجایی است كه دریك زمان ملاك دو حكم وجود داشته باشد اما مكلف نتواند هر دو حكم را با هم انجام دهد مثل اینكه شخصی موظف شود، دو نفر را در یك لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یكی از آن دو را داشته باشد كه در این صورت اگر یكی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یكی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاك حكم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض كه ملاك در یكی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است كه دلیل هردو حكم معتبر است بنابراین حكم مهمتر برحكم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست كه حكم مهمتر ، حكم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یكی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یكی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حكم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول : 
اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یك دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یك دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما این است كه در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای كه مناسبت دارند ،‌ مراجعه می كنند و نیز گفته شده كه باید به دلایل ترجیح روایات عمل كرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه كه دلایل ترجیح یك روایت بر روایت دیگر را بیان می كنند یا حكم به تخییر می كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد كه شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است كه دلیلی بگوید :  دانشمندان را اكرام كن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اكرام نكن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم كاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است كه دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است كه هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول كه عام است می گوید او را اكرام كن اما دلیل دوم می گوید او را اكرام نكن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی كه بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هركدام خواستیم ، عمل می كنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت كه مصنف نظر دوم را تأیید می كند هر چند احتمال می دهد كه نظر اول نیز درست باشد } .
اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یك دلیل بگوید ، دانشمندان را اكرام كن و یك دلیل بگوید فقهاء را اكرام كن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع كرد و حكم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا كرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می كند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص كمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یك شهری كه صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است كه یك میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حكم فرماندار را دارد و عام ، حكم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی كه ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اكرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی كه می گوید : فلاسفه را اكرام نكن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردكه برای كراهت باشد } در تمامی مواردی كه یكی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه كرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می كند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی كه هر دو مطلق باشندكه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .
مقدمه دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است كه موضوع آنها یكی باشد ، بنابراین میان دلیل حاكم و دلیل محكوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه كه میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حكم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شك در حكم واقعی است .
{ حال كه سخن از حاكم و محكوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحكومت و ورود میان ادله را بررسی كنیم .
تخصیص آن است كه بعضی از افراد عام از حكم عام خارج شوند بدون اینكه در موضوع یا حكم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی كه می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› { و دلیلی كه می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اكرام نكن ›› .
حكومت آن است كه بعضی از افراد عام از حكم اخراج شوند یا تحت پوشش حكم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اكرام كن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینكه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هركس در ركعت های نماز شك كند باید بنا را براكثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ كسی كه زیاد شك كند‌ ، شكی برای او نیست ›› .

منابع و ماخذ:
1-    اصول الاستنباط، علامه حیدری
2-    مبادی فقه و اصول، دكتر علیرضا صابریان- دكتر زین العابدین نجفی
3-    مبانی استنباط حقوق اسلامی، دكتر ابوالحسن محمدی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در word دارای 204 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی كه در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و كافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاكنون تحقیقات فقهی و حقوقی كافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی كشور هم به رغم تغییراتی كه در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص كه فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلكه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق كیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت كیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی كه در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیك با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سكوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

منابع و مأخذ

1- احتشامی، هادی« عفو در نظام حقوق كیفری ایران» پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، 1373
2- آخوندی، محمود، آیین دادرسی كیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1365
3- آشوری، محمد، آئین دادرسی كیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375
4- آقاوردی،‌ علی، « موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 70
5- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1364
6- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1363
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص، تهران، ققنوس، جلد اول، 1379
9- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشاراتی ویستار، 1372
10- كاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ارث، چاپ اول، تهران، نشر میزان، 1376
مجموعه قوانین
1- قانون مجازات عموی مصوب 1304.
2- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361.
3- قانون حدود و قصاص و دیات مصوب 1361
4- قانون مجازات اسلامی( تعزیرات مصوب 1362.
5- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نسل کشی چیست در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله نسل کشی چیست در word دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نسل کشی چیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نسل کشی چیست در word

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی  

3-شیوه های نسل کشی   

1-3 -قتل اعضای گروه;

2-3-ایرادصدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر;

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی  

1-4- قصد نابود کردن گروه  

2-4-هویت گروهی قربانی جرم  

5-معاونت در نسل کشی ;

1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی ;

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی ;

نتیجه گیری ;

منابع و مأخذ ;

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نسل کشی چیست در word

میرمحمد صادقی، حسین: حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران،

بیگ زاده، ابراهیم: بررسی جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری

بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22 – 21 ، زمستان 76 تا تابستان

اردبیلی، محمدعلی: کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان

آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس

1- مقدمه: 

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است [1]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهه اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت

   اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

نسل کشی یا کشتار جمعی ترجمه ای از واژ ه ژنوسید ( Genocide )، است که از دو کلمه Genos) ) به معنای نژاد و نسل و ( Cide ) به معنای کشتن ترکیب یافته است . این واژه اولین بار از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام »رافائل لمکین (Raphael Lemkin) «  مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر وی کشتار جمعی یا نسل کشی یعنی »نابودی یک ملت یا یک قوم و منظور از کشتار جمعی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست؛ بلکه مراد طرحی است مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرو ه های ملی را به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروه ها بینجامد[2]

در پی فجایع خونین جنگ جهانی دوم ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی را در تاریخ نهم دسامبر 1948 طی قطعنامه ای به تصویب رساند[3]؛ که علاوه بر تعریف این جنایت و جرایم وابسته به آن در موارد 2 و 3، ماده 6 آن از جلب متهمان به ارتکاب این جنایت به دادگا ه های صالح کشور محل وقوع جرم یا دادگاه بین المللی کیفری، که کشورهای متعاهد این مقاوله نامه صلاحیت آن را پذیرفته باشند ؛ سخن گفته است

   تعریفی که در ماده 2 این مقاوله نامه از جنایت نس ل کشی به عمل آمده؛ بی کم وکاست در ماده 4 اساسنامه دیوان ب ین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ماده 2 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رواندا و ماده 6 اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری وارد شده است . جرایم وابسته نسل کشی، یعنی، تبانی، تحریک مستقیم و علنی، شروع و معاونت در نسل کشی نیز که در ماده 3 مقاوله نا مه آمده ؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه دیوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پیش بینی شده اند

    تعریف یکسانی که در اسناد بین المللی مذکور دیده می شود بدین شرح است

»منظور از نسل کشی هر یک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد

الف-قتل اعضای یک گروه

ب-ایراد صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه

ج-قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود

د-تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

ه- انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر شناخت دقیق مفهوم نسل کشی، مستلزم توضیحاتی در عنصر مادی ، معنوی و هویت قربانی آن

جنایت است

 

3-شیوه های نسل کشی

در تعریف فوق مصادیق عنصر مادی یا به عبارت دیگر شیوه های ارتکاب این جنایت در پنج بند جداگانه ذکر شده؛ که هریک از اعمال مذکور به تنهایی برای تحقق این عنوان کافی است و البته بندهای  (ج) و (د) می تواند مجموعه ای از اعمال مجرمانه متنوع را دربرگیرد

1-3 -قتل اعضای گروه( (Killing members of the group

سلب حیات از اعضای یک گروه انسانی ، شدیدترین مصداق کشتار جمعی است؛ زیرا تمامی حقوق انسان با سلب حق حیات او از بین می رود. واژه Killing ، که در چهار سند مذکور به کار رفته؛ به معنای مطلق ، کشتن اعم از عمدی یا غیرعمدی است . با وجود این، چون در تعریف نسل کشی »قصد نابودی گروه « به کار رفته و انگیزه برتر ی طلبی های قومی، نژادی، ملی یا مذهبی نقش بسیار مهمی در ارتکاب این جنایت دارد ؛ بنابراین قتل غیرعمد را نمی توان مصداق این جنایت تلقی کرد. در متن فرانسوی اسناد چهارگانه یادشده به جای واژه ( Killing ) از واژه (Meurtre)استفاده شده که معادل ( Murder ) در زبان انگلیسی است و معنای خاص قتل عمد را می رساند


[1]- آلن وایت هورن ،مجله صلح ، مارس

[2] – اردبیلی، محمدعلی: کشتار جمعی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، پاییز-زمستان 1368 ، صص 36 – 39 ، 51 ، 52 ،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد در word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد در word

مقدمه
مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی
-شرط ابتدائی
-شروط تبانی یا بنایی
معنای خاص شرط بنایی
معنای عام شرط بنایی
وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
شرط بنایی در فقه
وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه
مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
مبحث چهارم: تحلیل رابطه عقد و شرط
وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
آثار مترتب بر وحدت رابطه حقوقی عقد و شرط ضمن آن
خصوصیات شرط ضمن عقد
مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها
تعریف شرط صفت
موارد شرط صفت
خصوصیات مورد معامله
فهرست منابع و ماخذ

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1].»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم

مبحث اول- معانی و مصادیق شرط

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد شرط در اصطلاح لغت به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[2]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[3]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر عنوان نموده است

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند

از نظر فقهی نیز گفته است شرط در فقه بمعنای مطلق تعهد «اعم از ضمن عقد یا بطور مستقل و جدای از عقد» است بهمین جهت شرط را بدو قسمت تقسیم می کنند: شرط ضمن عقد و شرط ابتدائی

از نظر علم اصول فقه نیز شرط هرامری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند:«الشرط مایلزم من عدمه العدم ولایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید ولی اگر شرط بوجود آید بتنهائی برای ایجاد مشروط کافی نیست

شیخ انصاری در کتاب مکاسب برای شرط دو معنای عرفی قائل شده است

الف- مطلق الزام و التزام, خواه در ضمن عقد مندرج باشد یا نباشد که در نتیجه اطلاق شرط بر تعهد ابتدائی نیز حقیقی خواهد بود نه مجازی

ب- آن چه که از عدمش, عدم لازم آید, خواه از وجودش وجود لازم آید یا نیاید در این معنا شرط اسم جامد است و بصورت قهری اشتقاق شارط و مشروط از آن خلاف قاعده خواهد بود

از نظر سید محمد کاظم طباطبائی یزدی شرط به معنای مطلق جعل نیست بلکه بدنبال خود التزام می آورد و موجب ضیق بر مشروط علیه می گردد

از نظر عبدالله مامقانی شرط صرفا به معنای «ربط» است و از دیدگاه محقق اصفهانی «کمپانی» شرط به معنای لزوم است که گاهی جعلی و قراردادی است و گاهی تکوینی است محقق ایروانی نیز می گوید شرط در عرف تنها یک معنا دارد و آن عبارت است از تقید چیزی به چیز دیگر لیکن تقید گاه واقعی است مانند تقید معلول به علت و گاه اعتباری و به سبب جعل جاعل است همان گونه که در شرط ضمن عقد است مانند عقد بیع که عاقد آن را به امر مخصوصی ربط میدهد به این امر اصطلاحاًشرط گویند[4])

آیت ا; خوئی برای شرط معنای واحد «ربط و اناطه» را مطرح کرده و می‌گوید اناطه گاهی تکوینی و گاهی جعلی شرعی است و امام خمینی مثل شیخ انصاری شرط مشترک لفظی بین دو معنا یعنی الزام و التزام در ضمن معامله, خواه عنوان الزام یا شرط صریحاً در ضمن عقد درج شود خواه به حمل شایع شرط شود و نیز آن چه که بر او چیز دیگری تکونیا یا تشریعاً معلق شده باشد بیان می کند

شرط در اصطلاح حقوق به اموری اطلاق می‌شود که صحت و اعتبار عقود بر آن متفرع است و در ماده 190 و مواد دیگر آمده است مثلاً مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله, شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد معنی دیگر شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد

شرط در روایت معروف نبوی(المومنین عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می‌گیرد به همین معنی به کار رفته است معنی دیگر شرط که اخص از معنی قبلی است عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قراردادمندرج می‌شود در این تحقیق شرط در معنی اخص آن مورد نظر است بطور کلی با مداقه در مواد قانون مدنی معلوم می‌شود که اصطلاح شرط در این قانون به یکی از سه معنی به کار می رود


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15

1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص

2- علی اکبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص

1-حسین سیمایی صراف, شرط ضمنی, چاپ اول, صفحه 26 به نقل از میرزا علی ایروانی, حاشیه المکاسب, ص61

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید