ربا در حقوق جرایی ایران در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ربا در حقوق جرایی ایران در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ربا در حقوق جرایی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ربا در حقوق جرایی ایران در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ربا در حقوق جرایی ایران در word :

ربا در حقوق جرایی ایران در word

قسمتهایی از متن :

مقدمه

ربا اعم از آنكه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یك جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویكرد، مقنن در ماده قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.

البته مرحوم استاد شهید مطهرى, در (ربا بانك بیمه) و شهید بهشتى در (اقتصاد اسلامى), هر چند به گونه پراكنده, دیدگاههاى درخور استفاده و مفید و راهگشایى نیز ارائه دادند.

حساسیت موضوع اقتضا مى كرد, تا پس از پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ایران, برخورد با مساله (ربا) در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد; از این روى, از همان ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى, تلاشهایى براى حل مشكل انجام شد. در قانون اساسى, در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا, جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد كه دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:

(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت و… را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد….)

در پى آن, كارگزاران نظام بر آن شدند, تا با ارائه طرحى بنیادین, نظام بانكى سنتى را از اساس دگرگون كنند و نظام بانكى غیر ربوى را جایگزین آن سازند. در نتیجه, پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى, دانشگاهى و بانكى, كار سامان یافت و در شهریور سال , قانون عملیات بانكى بدون ربا, به تصویب مجلس رسید و از ابتداى سال , به اجراء گذاشته شد.

صاحب نظران این سیستم جدید, بر این باورند كه این طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بین ببرد و به جاى آن نظام بانكى جدیدى بر مبناى فقه اسلامى جایگزین سازد:

(بانكدارى سنتى مبتنى بر ربا, به كلى منسوخ گردیده و بانكدارى اسلامى, یا بانكدارى بدون ربا, به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام, سیاستهاى آن و بالنتیجه بسیارى از ابزارهاى مورد استفاده نیز تغییر كرده اند….) …

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله قرارهای ترکیب در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قرارهای ترکیب در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قرارهای ترکیب در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قرارهای ترکیب در word

چکیده    
مقدمه   
1-صلاحیت های قانونی بازپرس   
2-منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد    
3-بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث    
4-احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان    
5-تجویز استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی    
6-موارد جلب متهم    
7-موارد صدور بازداشت موقت    
8-صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور    
9-بازداشت غیرقانونی متهم    
10-انفرادی و غیرعلنی بودن تحقیقات و مکانیسم صلح و میانجیگری    
11-تشکیل پرونده شخصیتی نسبت به متهم    
12-احضار و تحقیق از شهود و مطلعین    
13-قرارهای تأمین و نظارت قضائی   
14-مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت(کمیسون استانی و ملی جبران خسارت):   
15-اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات   
16-صدور قرار جلب دادرسی    
17-اعتراض به قرارهای بازپرسی    
18-دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان    
19- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور    
منابع و پی نوشت ها    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قرارهای ترکیب در word

1-      روزنامه رسمی کشور

2-      محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،

3-      محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ،

چکیده

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است(1) و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت

در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت های قانونی دادستان ، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و;در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت،.دراین قسمت، صلاحیت های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و;.،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی،دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحو تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.(2)دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلان مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل(3) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت

1-صلاحیت های قانونی بازپرس

نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد 112 به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می رود

2-منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد

 برابر ماده 150 قانون جدید ؛ ” کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد”. شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده( تبصره 1 ماده 150) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره 2 ماده مزبور می باشد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word

چکیده:  
گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌  
1ـ مقدمه‌  
2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌  
3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌  
4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ کامن‌ لا  
گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌  
1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌  
2ـ رابطه‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌  
3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود  
4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌  
5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ در word

ـ ابن عابدین. مجموعه رسائل

ـ افشار. مقدمه حقوق تطبیقی

ـ اوژن پتی. حقوق رم

ـ تنک، آندره. حقوق ایالات متحده امریکا

ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر. منابع حقوق اسلام

ـ جوادعلی. المفصل فی التاریخ العرب قبل الاسلام

ـ جوان. مبانی حقوق

ـ داوید، رنه. اسلوبهای بزرگ حقوق

ـ سلجوقی، محمود. نقش عرف در حقوق مدنی ایران

ـ محمصانی، صبحی. فلسفه قانونگذاری

ـ مونتسکیو، شارل لوئی دوسکوندا. روح القوانین

ـ نجومیان، حسین. مبانی قانونگذاری دادرسی

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین ‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

 هرچه‌ در تاریخ‌ زندگی‌ اجتماعی‌ بشر به‌ دورانهای‌ گذشته‌تر و دورتر بازگردیم‌ نیروی‌ نظام‌ خانوادگی‌ را که‌ به‌ شکل‌ عرف‌ متجلی‌ بوده‌ استوارتر می‌یابیم‌. چنان‌ که‌ در دوران‌ کنونی‌ نیز نظام‌ زندگی‌ جوامع‌ بَدَوی‌ که‌ در گوشه‌ و کنار کره‌ زمین‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفی‌ نیست‌ و این‌ نشانه‌ای‌ از دورانهای‌ نخستین‌ ملل‌ متمدن‌ فعلی‌ می‌باشد که‌ قرنها راه‌ کمال‌ را پیموده‌اند و اینک‌ در مدارج‌ عالی‌ مدنیت‌ ره‌ می‌سپرند

 بنابراین‌ می‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قدیمی‌ترین‌ پدیده‌ حقوقی‌ است‌ و از زمانهای‌ بسیار کهن‌ تا گذشته‌ای‌ که‌ چندان‌ دور نیست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ که‌ مارک‌ رگلاند تصریح‌ کرده‌: «در حقیقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستین‌ مظهر آن‌ است‌» و پیش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ کتبی‌ حاکمیت‌ بلامنازعی‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بدیهی‌ است‌ همان‌طور که‌ به‌ نظر بشر زیباییهای‌ طبیعت‌ با زشتیها همراه‌ هم‌ هستند عرفهای‌ آن‌ أعصار نیز ضمن‌ آنکه‌ حافظ‌ بخشی‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و برخی‌ از سجایای‌ اخلاقی‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبی‌ نیز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاری‌ عرف‌ دیری‌ نپایید و تحولی‌ که‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگی‌ بشر رخ‌ داد، در صحنه‌ حقوق‌ نیز ظاهر گردید. انسان‌ از دیرباز متوجه‌ شده‌ بود که‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشکالات‌ جدّی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ وی‌ پدید می‌آورد. بدین‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ کتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ کوششهایی‌ به‌ عمل‌ می‌آورد تا منبع‌ جدیدی‌ به‌ شکل‌ کتبی‌ برای‌ حقوق‌ ایجاد نماید. قوانین‌ سومری‌ و کتیبه‌ حمورابی‌ که‌ در حدود 2000 سال‌ پیش‌ از میلاد حضرت‌ مسیح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوین‌ شده‌اند و نیز ألواح‌ دوازده‌گانه‌ روم‌ نشانه‌ بارز چنین‌ تلاش‌ و کوششی‌ می‌باشد که‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌ ولی‌ چنین‌ کوششی‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دایره‌ کوچک‌ و محدودی‌ از قلمرو گسترده‌ عرف‌ را برای‌ مدتی‌ به‌ تسخیر حقوقی‌ کتبی‌ درآورد؛ در حالی‌ که‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهمیت‌ درجه‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌

 در دو قرن‌ اخیر همواره‌ با پیشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ انسان‌ کوشیده‌ است‌ روابط‌ حقوقی‌ خود را تا آن‌ درجه‌ که‌ میسر است‌ از صورت‌ عرفی‌ محض‌ خارج‌ سازد و اصولی‌ بنا نهد که‌ تردیدی‌ در آنها نباشد و همان‌ گونه‌ که‌ در ساختن‌ انواع‌ ماشینها از اصول‌ علمی‌ استعانت‌ جسته‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ خود نیز مسلّمات‌ را پیدا کند و به‌ جای‌ امور قابل‌ تردید بنشاند. زیرا با آنکه‌ عرف‌ و عادت‌، بیان‌ قانون‌ به‌ صرف‌ طبع‌ است‌ ولی‌ امری‌ منجز و دارای‌ حدودی‌ مشخص‌ نیست‌

 آن‌ کس‌ که‌ مقررات‌ آن‌ را به‌ سود خود نبیند می‌تواند در آن‌ به‌ انحای‌ مختلف‌ شک‌ نماید حدود و ثغور آن‌ به‌ طور کلی‌ نامعلوم‌ و کیفیت‌ آن‌ در خور تأمل‌ است‌ و در ارزش‌ و اعتبار آن‌ امکان‌ تردیدهایی‌ موجود است‌ بدین‌ ترتیب‌ با ترقی‌ روز افزون‌ علم‌ و صنعت‌ و افزایش‌ سرسام‌آور جمعیت‌ و پیدایش‌ انواع‌ داد و ستد و به‌ وجود آمدن‌ صور جدید روابط‌ اجتماعی‌، بسیاری‌ وسایل‌ و روابط‌ حقوقی‌ تازه‌ پدید آمدند که‌ تنها با مقررات‌ عرفی‌ قابل‌ حل‌ و فصل‌ نبودند و در شرایط‌ جدید و با اشکال‌ پیچیده‌ و نوظهور روابط‌ حقوقی‌ که‌ هر یک‌ نیازمند راه‌ حل‌ فوری‌ و قاطع‌ بود. علاوه‌ بر آن‌ عرف‌ به‌ صورت‌ وسیله‌ ناقص‌ و نارسا جلوه‌گر شد یا رأی‌ آن‌ نداشت‌ که‌ با سرعت‌ زمان‌ پیش‌ رود و پاسخگوی‌ همه‌ نیازمندیها و ضرورتهای‌ حقوقی‌ عصر حاضر باشد. بنابراین‌ در این‌ مرحله‌ از رشد اجتماعی‌ [جوان ج 2: 115]  بنا به‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ اندیشه‌ پژوهنده‌ بشر بار دیگر متوجه‌ قانون‌ کتبی‌ گردید و تلاش‌ تازه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ وسیله‌ بیان‌ حقوق‌ آغاز کرد و به‌ یاری‌ قوانینی‌ که‌ از نظم‌ طبیعی‌ اشیا و امور، استنتاج‌ کرد چنان‌ اصولی‌ بنا نهاد که‌ قوانین‌ منقح‌ و مدون‌ دوران‌ کنونی‌ ثمره‌ آن‌ است‌. در این‌ طریقه‌ جدید، حقوق‌ به‌ صورت‌ نوشته‌ تجسم‌ یافت‌ و بسیاری‌ از مشکلات‌ حقوق‌ عرف‌ برطرف‌ گردید

 از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد بنا به‌ ضرورتهای‌ اجتماعی‌ حقوق‌ داخلی‌ قسمت‌ اعظم‌ کشورهای‌ متمدن‌ یکی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در آمد و در گروه‌ دیگر این‌ کشورها که‌ اصطلاحاً آنگلوساکسون‌ خوانده‌ می‌شوند با آنکه‌ وفاداری‌ به‌ سوابق‌ قضایی‌ و عرفهای‌ قدیمی‌ و سنن‌ محفوظ‌ ماند مع‌ الوصف‌ از قانون‌ نوشته‌ بهره‌ برداری‌ شایان‌ به‌ عمل‌ آمد

 در این‌ دوران‌ با آنکه‌ عده‌ای‌ از طرفداران‌ قانون‌ کوشش‌ فراوان‌ مبذول‌ داشتند تا آن‌ را به‌ عنوان‌ تنها منبع‌ معتبر حقوق‌ قلمداد نمایند و برخی‌ از آنان‌ تا آنجا پیش‌ رفتند که‌ تصور کردند در عصر حاضر هیچ‌ مسأله‌ حقوقی‌ نیست‌ که‌ درباره‌ آن‌ نتوان‌ در کلمات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از متون‌ آن‌ ثبت‌ شده‌ باشد، راه‌ حلی‌ یافت‌ [افشار: 55]. ولی‌ بررسیهای‌ علمی‌ گروهی‌ دیگر از دانشمندان‌ برجسته‌ علم‌ حقوق‌ در باختر زمین‌ و واقع‌بینی‌ آنان‌ روشن‌ ساخت‌ که‌ با وجود رواج‌ روز افزون‌ قانون‌ علاوه‌ بر آنکه‌ عرف‌ در صحنه‌ روابط‌ بین‌ المللی‌ اهمیت‌ دیرینه‌ خود را حفظ‌ کرده‌ در حقوق‌ داخلی‌ نیز تا درجه‌ای‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از قانون‌ قرار می‌گیرد، ارزش‌ و اعتبار خود را محفوظ‌ داشته‌ چنان‌ که‌ برخی‌ از مسائل‌ حقوقی‌ حتی‌ قانون‌ جز با استعانت‌ آن‌ قابل‌ اجرا نمی‌باشد. رمز بقای‌ عرف‌ در عصر حاضر در آن‌ است‌ که‌ با آنکه‌ امروزه‌ حاکمیت‌ و وحدت‌ ملی‌ ایجاب‌ می‌نماید در سراسر هر کشور قانون‌ واحدی‌ مورد عمل‌ و متابعت‌ باشد ولی‌ به‌ لحاظ‌ شرایط‌ متغیر جغرافیایی‌ و اجتماعی‌ مناطق‌ مختلف‌ میسر نیست‌ که‌ در همه‌ مناطق‌ قانونی‌ بدون‌ انعطاف‌ و انطباق‌ با شرایط‌ ویژه‌ هر محیط‌ به‌ طور یکسان‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. در چنین‌ حالتی‌ ناگزیر باید قانون‌ را به‌ عرف‌ متکی‌ ساخت‌ و به‌ کمک‌ آن‌ نقض‌ قانون‌ را جبران‌ کرد. از اینجا درستی‌ گفته‌ یهرنگ‌ آشکار می‌گردد که‌ اعلام‌ داشته‌: «عرف‌ و رسوم‌ لازمه‌ حیات‌ و زندگی‌ انسانی‌ است‌ با او تغییر و تبدیل‌ می‌باید و با او از میان‌ می‌رود». بنابراین‌ محتوا و ماهیت‌ حقوق‌ هرچه‌ باشد خواه‌ امر ضروری‌ و جاودانی‌، خواه‌ موقتی‌. آنچه‌ محقق‌ است‌ خاصیت‌ تفاوت‌ پذیری‌ آن‌ به‌ تناسب‌ تغییر شرایط‌ زمان‌ و مکان‌ می‌باشد. چنان‏که‌ منتسکیو در این‏باره‌ چنین‌ می‌گوید: «قوانین‌ با طبیعت‌ و اساس‌ حکومت‌، با شرایط‌ خاص‌ هر کشور، آب‌ و هوای‌ سرد و گرم‌ یا معتدل‌ بودن‌ سرزمین‌ و خصوصیات‌ ارضی‌ و اقلیمی‌ آن‌، کیفیت‌ زندگی‌ مردم‌ از قبیل‌: کشاورز، دامپرور و غیره‌ بودن‌ آنها بستگی‌ دارند و باید با درجه‌ آزادی‌ که‌ سازمان‌ جامعه‌ می‌تواند آن‌ را تحمل‌ نماید، با مذهب‌ و تمایلات‌ و میزان‌ ثروت‌ و تعداد افراد و نوع‌ تجارت‌ و اخلاق‌ و کیفیات‌ زندگی‌ سکنه‌ کشور هماهنگی‌ داشته‌ باشد. بالاخره‌ قوانین‌ باید در میان‌ خود با یکدیگر و نیز هر یک‌ با اصول‌ و با منظور و هدف‌ خود با نظم‌ طبیعی‌ اشیائی‌ که‌ وابسته‌ به‌ آنها می‌باشند، متناسب‌ باشند با رعایت‌ تمام‌ این‌ جهات‌ می‌توان‌ قانون‌ را به‌ درستی‌ مورد بررسی‌ قرار داد» [مونتسکیو کتاب اول فصل سوم]

 بدین‌ ترتیب‌، ملاحظه‌ می‌شود که‌ عوامل‌ مؤثر در حقوق‌ تا چه‌ اندازه‌ متعدد و متنوع‌ می‌باشند و منشأ خصوصیات‌ حقوق‌ هر قوم‌ و ملت‌ نیز همین‌ اختلاف‌ عوامل‌ است‌. این‌ تنوع‌ و تفاوت‌پذیری‌ از ضرورات‌ زندگی‌ اجتماعی‌ می‌باشد بنابراین‌ نباید حقوق‌ را به‌ صورت‌ اصول‌ غیرقابل‌ تغییری‌ که‌ در همه‌ زمانها و مکانها و در هر شرایطی‌ قابل‌ اجرا باشند، در نظر گرفت‌ و ناگزیر هنگام‌ مطالعه‌ آن‌ باید همه‌ پدیده‌هایی‌ را که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ انسان‌ مؤثر است‌، به‌ حساب‌ آورد

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

با در نظر گرفتن‌ این‌ نکته‌ که‌ حقوق‌ رم‌ اثر غیرقابل‌ تردید بر روح‌ حقوق‌ همه‌ کشورهای‌ متمدن‌ خاصه‌ کشورهای‌ دارای‌ حقوق‌ نوشته‌ داشته‌ است‌ و تأثیر آن‌ در حقوق‌ فرانسه‌ بخصوص‌ در قسمت‌ تعهدات‌ آن‌ قبال‌ انکار نیست‌ [اوژن پتی: 2]

 بسیاری‌ از تعابیر و اصطلاحات‌ و سازمانهای‌ حقوقی‌ از حقوق‌ فرانسه‌ ناشی‌ گردیده‌ است‌. چنان‌ که‌ به‌ گفته‌ یهرنگ‌ «فکر حقوقی‌ روش‌ ادراک‌ و کلیه‌ تعلیمات‌ رمی‌ است‌» [افشار: 38]

 روشن‌ می‌گردد که‌ برای‌ بررسی‌ هر موضوع‌ کلی‌ حقوقی‌ از جمله‌ عرف‌ باید با اشاره‌ به‌ آن‌ حقوق‌ باستانی‌ هر چند بسیار مختصر آغاز سخن‌ گردد

 حقوق‌ در نخستین‌ اعصار رُم‌ تابع‌ مذهب‌ و از متفرعات‌ آن‌ محسوب‌ می‌گردیده‌ است‌. مع‌الوصف‌، همواره‌ برای‌ حقوق‌ قلمرو خاصی‌ وجودداشته‌ و برای‌ تمایز تأسیسات‌ مذهبی‌ از آنچه‌ صرفاً بشری‌ تلقی‌ می‌شده‌ اصطلاحات‌ متفاوتی‌ متداول‌ بوده‌ است‌. چنان‌ که‌ حقوق‌ مقدس‌ را به‌ لفظ‌ (Fas) و حقوق‌ غیر مذهبی‌ را با لفظ‌  (Jus)  می‌نامیده‌اند [اوژن پتی: 4]

 کلمه‌  (Jus)  به‌ معنی‌ وضعی‌ خود به‌ قواعدی‌ اطلاق‌ می‌شده‌ که‌ وسیله‌ حکومت‌ برقرار می‌شدند و اطاعت‌ از آنها برای‌ اهالی‌ فرض‌ بوده‌ ولی‌ به‌ مرور تحت‌ تأثیر فلسفه‌ عالی‌ و عمیق‌ یونان‌ حقوقدانان‌ رمی‌ در خارج‌ از مقررات‌ قوانین‌ کتبی‌ وجود حقوق‌ فطری‌ را نیز پذیرفتند در این‌ ادراک‌ جدید حقوق‌ و اخلاق‌ با یکدیگر آمیخته‌ شدند و این‌ آمیختگی‌ از تعریفی‌ که‌ اولپین‌ از سلسوس‌ با این‌ عبارت‌ «حقوق‌ هنر خوب‌ و منصف‌ بودن‌ است‌» نقل‌ کرده‌ بخوبی‌ معلوم‌ می‌شود. به‌ نظر او سه‌ اصل‌ اساسی‌ حقوق‌ عبارت‌ است‌ از زندگی‌ شرافتمندانه‌، عدم‌ اضرار به‌ غیر، ادای‌ حق‌ دیگران‌ که‌ دو اصل‌ آخر به‌ حقوق‌ باز می‌گردند ولی‌ اصل‌ اول‌ صرفاً قاعده‌ اخلاقی‌ است‌ و ضمانت‌ اجرای‌ آن‌ نه‌ در قانون‌ بلکه‌ در وجدان‌ و در درون‌ آدمی‌ می‌باشد. رمیها حقوق‌ را به‌ دو بخش‌ اساسی‌، حقوق‌ عمومی‌ و حقوق‌ خصوصی‌ تقسیم‌ می‌کرده‌اند. حقوق‌ عمومی‌ شامل‌: حکومت‌ کشوری‌، تأسیسات‌ دولتی‌، شعائر و امور مذهبی‌ و بالاخره‌ روابط‌ افراد با قوای‌ عمومی‌ می‌شد و حقوق‌ خصوصی‌ ناظر بر روابط‌ افراد با یکدیگر و مشتمل‌ بر: حقوق‌ فطری‌، حقوق‌ بشری‌ و حقوق‌ مدنی‌ می‌گردید و حقوق‌ مدنی‌ متضمن‌ قوانین‌ موضوع‌ و عرف‌ و عادت‌ بَدَوی‌ بومیان‌ بود [جوان: 21]. اولپین‌ حقوق‌ را به‌ اعتبار مکتوب‌ و غیرمکتوب‌ بودن‌ نیز به‌ حقوق‌ نوشته‌ و غیر نوشته‌ تقسیم‌ کرده‌ است‌. حقوق‌ نوشته‌ آن‌ است‌ که‌ واضع‌ و انشاء کننده‌ آن‌ معلوم‌ و قابل‌ تعیین‌ باشد ولی‌ حقوق‌ غیر نوشته‌ دارای‌ واضع‌ معینی‌ نیست‌ و از سنن‌ و رسوم‌ تشکیل‌ می‌شود و برای‌ آن‌ تنها یک‌ منبع‌ یعنی‌ عرف‌ وجود دارد [اوژن پتی: 7] . در آغاز حقوق‌ رم‌ به‌ صورت‌ غیر کتبی‌ بود و از عرفهای‌ قدیمی‌ مردم‌ ایتالیا که‌ رم‌ را بنیان‌ نهاده‌ بودند، تشکیل‌ می‌یافت‌ [اوژن پتی: 35] رو آوردن‌ رومیان‌ به‌ حقوق‌ مکتوب‌ ناشی‌ از این‌ ضرورت‌ بوده‌ است‌ که‌ غیر کتبی‌ بودن‌ حقوق‌ در آن‌ دوران‌ به‌ پاتریسین‌ها امکان‌ می‌داد تا در حقوق‌ خصوصی‌ حتی‌ در حقوق‌ جزا روش‌ خودسرانه‌ و غیرعادلانه‌ای‌ در پیش‌ گیرند. پلبین‌ها در مقابل‌ این‌ بیداد بر انگیخته‌ شدند و در نتیجه‌ پایمردی‌ و کوشش‌ آنان‌ با وجود مقاومت‌ طولانی‌ پاتریسینها سرانجام‌ بین‌ دو گروه‌ مزبور توافق‌ به‌ عمل‌ آمد و حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ در حدود امکانات‌ و مقتضیات‌ آن‌ عهد از طرف‌ مأمورین‌ مخصوص‌ جمع‌ آوری‌ و در الواح‌ دوازده‌گانه‌ درج‌ و منتشر و منشأ تحول‌ عظیم‌ و بی‌ سابقه‌ای‌ در حقوق‌ رم‌ بلکه‌ در حقوق‌ بسیاری‌ از ملل‌ جهان‌ گردید

 با آنکه‌ پس‌ از تصویب‌ و انتشار مقررات‌ الواح‌ دوازده‏گانه‌ به‌ طور رسمی‌، حقوق‌ کتبی‌ جایگزین‌ غیر مکتوب‌ گردید ولی‌ بنا به‌ ضرورت‌، این‌ حقوق‌ در عمل‌ باقی‌ ماند و اعتبار خود را همچنان‌ حفظ‌ کرد؛ زیرا مندرجات‌ الواح‌ مذکور مانند هر قانون‌ دیگر نمی‌توانست‌ همه‌ دقایق‌ زندگی‌ حقوق‌ مردم‌ را شامل‌ گردد. طبیعتاً در مورد مسائلی‌ که‌ خارج‌ از دایره‌ شمول‌ آن‌ قرار می‌گرفتند، چاره‌ای‌ جز مراجعه‌ به‌ حقوق‌ عرفی‌ نبود خاصه‌ آنکه‌ بسیاری‌ از مقررات‌ منعکس‌ در الواح‌ به‌ لحاظ‌ و اجمال‌ نیازمند توضیح‌ و تفسیر بود و این‌ جز به‌ کمک‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ میسر نبود. به‌ علاوه‌ لازم‌ بود که‌ شکل‌ و ترتیب‌ حمل‌ قضایای‌ حقوقی‌ و آیین‌ دادرسی‌ تعیین‌ گردد و انجام‌ این‌ مهم‌ به‌ عهده‌ کاهنان‌ که‌ عهده‌دار اجرای‌ عدالت‌ بودند و سایر حقوقدانان‌ رومی‌ محول‌ بود که‌ به‌ کمک‌ عرفها و سنن‌ و با ایجاد رویه‌های‌ قضایی‌ ارائه‌ طریق‌ می‌کردند [اوژن پتی: 35]. بنابراین‌ در رم‌ زمانی‌ طولانی‌ روابط‌ حقوقی‌ بر اساس‌ عرف‌ و عادت‌ فیصله‌ می‌یافت‌ و پس‌ از رواج‌ حقوق‌ مکتوب‌ نیز بنا به‌ ضرورت‌ در کنار مقررات‌ کتبی‌ دوام‌ آورد و اعتبار خود را کم‌ و بیش‌ حفظ‌ کرد

3ـ عرف‌ در حقوق‌ کشورهای‌ گروه‌ آنگلوساکسون‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى در word

چکیده  
مقدمه  
نمونه ‏هاى از این مصادیق عبارتند از:  
مبحث اول: شخصیت‏ حقوقى سازمان‏هاى بین‏ الدولى (4)  
گفتار اول: شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین ‏المللى از جهت نظرى  
1 – تئورى واقعى بودن شخصیت‏ حقوقى (10)  
2 – تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏ حقوقى  
گفتار دوم: بررسى اسناد  
الف) بررسى منشور ملل متحد  
ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بین ‏المللى  
مبحث دوم:شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى غیر دولتى (45)  
گفتار اول: نگاهى به دکترین:  
گفتار دوم: شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى:  
مبحث‏سوم: آثار شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى  
1- نظریه «عدم مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى‏»  
2- نظریه مسئولیت جزایى اشخاص حقوقى  
منابع  

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2)

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3)

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد

نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است

 2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند

و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین)

2- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین ‏المللى

 3- شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى

4- شخصیت‏ح قوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء

مبحث اول: شخصیت‏ حقوقى سازمان‏هاى بین‏ الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏ المللى و شخصیت‏ حقوقى به دست دهیم و نکته‏اى را نیز متذکر گردیم

الف – تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است

(5)

ب – تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد

(6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود که سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بین‏المللى عبارتند از

1- تجمع گروهى از دولتها

البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد

2- وجود اهداف مشترک و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن

ج – نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند

(7) همچنین شایان ذکر است که پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل عنوان مساله را «شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى (8) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت‏حقوقى بین‏المللى (9) »تعبیر کرده‏اند که تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست


گفتار اول: شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین ‏المللى از جهت نظرى

در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم که بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیت‏حقوقى خواهند بود

1 – تئورى واقعى بودن شخصیت‏ حقوقى (10)

پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را یک واقعیت‏به شمار مى‏آورند که به محض اینکه وجود خارجى مى‏یابد شخصیت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلکه واقعیتى است که خود را بر قانونگذار تحمیل مى‏کند

این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکى دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مى‏کند

این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ایده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است

طرفداران این مکتب براى ارایه ماهیت‏شخص حقوقى و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى که به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقیده دارند تاثیر پذیرفته‏اند

مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تکلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى که وسیله حرکت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند

در قرن 19 اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهاى انسانى مى‏دانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند

گیرکه حقوقدان آلمانى از جمله نظریه‏پردازانى است که براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است که پایه شخصیت‏حقوقى آنها را تشکیل مى‏دهد

او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیک شخص حقوقى‏» شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمى مى‏کند و براى آن اندامى ترسیم مى‏کند

(13)

ریموند سالى که شهرت او به خاطر تدوین رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است که به واقعیت در شخصیت‏حقوقى قائل است

(14)

هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مى‏کنند که عمده‏ترین آنها عبارتند از

1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنکه داراى روح و وجدان جمعى هستند

وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و اراده‏اند

2 – شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند که قبل از قانون تحقق یافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر

از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مى‏کند نه قانون

به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏کند

(15)

3 – با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود که اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى که داشته‏اند آنچنان به هم پیوند خورده‏اند که مى‏توان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشکیل داده‏اند

نتیجه‏اى که بر این نظریه مترتب مى‏شود این است که چون شخصیت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حکم تصدیق واقعیت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمى‏دهد

پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بین‏الملل در مورد شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (16) که بصراحت‏بیان مى‏دارد که سازمانهاى بین‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بین‏الملل هستند که داراى صلاحیت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعالیت‏بین‏المللى صلاحیت دارند

استد بر این باور است که سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها داراى اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بین‏المللى هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجراى آن باشند

(19)

روشن است که پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى مستلزم قبول شخصیت‏حقوقى بین‏الملل سازمانهاى بین‏المللى است; چه آنکه کشورهایى با اهداف مشترک سازمانى را تاسیس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین‏المللى فعالیت مى‏کنند و این به معناى ایجاد یک شخصیت واقعى در صحنه بین‏المللى است که نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد

2 – تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏ حقوقى

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل در مورد داوری در قراردادهای بیمه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل در مورد داوری در قراردادهای بیمه در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل در مورد داوری در قراردادهای بیمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل در مورد داوری در قراردادهای بیمه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل در مورد داوری در قراردادهای بیمه در word :

داوری در قراردادهای بیمه

مروزه كمتر كسی را می توان یافت كه تجربه مراجعه به شركتهای بیمه برای خرید بیمه نامه و یا دریافت خسارت را نداشته باشد. با این وصف نارضایتی از شیوه محاسبه خسارت نیز تجربه دیگری است كه در این مسیر توجه هر زیاندیده ای را به خود جلب می نماید. به دلیل عمومیت استفاده از اتومبیل اغلب چنین تجربه ای از طریق خسارات وارده به اتومبیلها بدست آمده است لیكن در مقایسه با رقم قابل توجه سرمایه فعال در سایر بخشهای صنعت شاید بیمه های اتومبیل از كم تأثیرترین بیمه نامه ها در زندگی بیمه گذاران باشند، به این معنی كه در صورت قصور در تعیین میزان خسارت سرنوشت زیاندیده آنچنان دست خوش تغییر نمی گردد كه نتوان از آن چشم پوشی نمود.

اگرچه با افزایش ارزش مورد بیمه حساسیت رسیدگی به خسارت بالتبع برای زیان دیدگان و حتی شركتهای بیمه افزایش می یابد لیكن شیوه ارزیابی و رسیدگی به خسارتهای سنگین در سایر انواع بیمه تفاوت چندانی با رسیدگی به خسارات بیمه های اتومبیل ندارد!! و علی رغم اهمیت این موضوع در سرنوشت بیمه گذاران بیمه گران می توانند با سهل انگاری خود سرنوشت صاحب سرمایه ای را با تهدید جدی روبرو سازند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word

مقدمه
فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی
ماده 4: اشخاصی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند
تبصره 1 ماده 5: گذشت شاکی خصوصی
تبصره 2 ماده 5: ابتلا به جنون قبل از صدور حکم قطعی
ماده 8: مطالبه ضرر و زیان و انواع آن
ماده 9: تقدیم دادخواست ضرر و زیان
ماده 12: قرار اناطه
ماده 21: اقدامات دادستان در جرائم مشهود خارج از صلاحیت دادگاه محلی
ماده 24: نظارت دادستان بر تحقیقات بازپرس
ماده 43: اقدامات بازپرس در مواردی که هویت متهم معلوم نیست
ماده 52: کیفرخواست شفاهی
ماده 61: قرار تأمین خواسته
ماده 65: تحقیقات محلی
تبصره ماده 89: کنترل تلفن
ماده 91: استنکاف از ارائه نوشته‌های مؤثر در کشف جرم
ماده 92: ضبط آلات و ادوات جرم
ماده 96: استراد اموال ضبط شده
ماده 97: احضار متهم
ماده 98: مواردی که علت احضار قید نمی‌شود
ماده 100: نشر آگهی احضار
ماده 102: موارد جلب قبل از احضار
ماده 112: حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی
ماده 116: جنون در حین ارتکاب جرم
ماده 118: انواع قرار های تأمین کیفری
تبصره 2 ماده 118: دستور ممنوع‌الخروج متهم از کشور
ماده 119: تناسب تأمین کیفری
تبصره ماده 121: تأثیر بیمه‌نامه در صدور قرار تأمین
تبصره ماده 124: تحویل متهم از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و تقاضای رفع مسئولیت
تبصره 2 ماده 124: موارد ملقی الاثرشدن تأمین
ماده 130: مشروط شدن رفع اثر از تأمین به قطعیت حکم یا قرار
تبصره 1 ماده 132: صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت
ماده 132: موارد صدور قرار بازداشت موقت جایز
ماده 133: موارد صدور قرار بازداشت موقت الزامی
ماده 137: مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
ماده 138: تقاضای تخفیف و تشدید تأمین توسط دادستان
ماده 157: صدور قرار توسط بازپرس در غیاب متهم
ماده 158: انواع قرار های نهائی بازپرس
ماده 165: مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی و متهم
تبصره 1 ماده 168: اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم
فصل دوم: نقد و بررسی مواد مرتبط با مرحله دادرسی و اجرای احکام
ماده 173: صلاحیت دادگاه عمومی جزائی مرکز استان در رسیدگی به برخی جرائم
تبصره ماده 176: مرجع رسیدگی به جرائم متعدد متهم
ماده 179: مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی تبعه ایرانی در خارج از کشور
ماده 184: موارد امکان رسیدگی در دادگاه عمومی و انقلاب
قسمت اخیر ماده 190: رسیدگی غیابی در حقوق الهی
ماده 199: نحوه حضور متهم در محکمه
تبصره 2 ماده 240: دادگاه کیفری استان و رسیدگی به اتهام مقید در کیفرخواست
ماده 253: توقیف متهم به منظور محاکمه
ماده 307: تقاضای اعاده دادرسی
ماده 336: نحوه تأمین هزینه‌ها و ایاب و ذهاب شهود، مترجمان، پزشکان، کارشناسان
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری در word

1- دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری –جلد
2- دکتر آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری – جلد
3- کاستون استفانی و دیگر آئین دادرسی کیفری – جلد 2 – ترجمه دکتر حسن راویان
4- دکتر سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی
5- پیش نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود

تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد

نقد: شایسته بود نوع تصمیمی که باید دادسرا اتخاذ نماید تصریح می‌شد آیا با تصمیم قضایی در قالب صدور قرار تا زمان افاقه تعقیب متوقف می شود یا با دستور پرونده تا زمان افاقه متهم بایگانی می گردد آیا این تصمیم از ناحیه شاکی خصوصی قابل اعتراض است یا نه؟

صرف نظر از دستاوردهای علم روان شناسی درباره کشف ریشه های اختلالات روانی و نظر به اینکه طبق موازین اصناف و عدالت متهم برای دفاع از خود باید از سلامت روانی لازم برخوردار باشد جنون متهم پس از وقوع جرم از موانع تعقیب دعوی عمومی و بوده و تا هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می‌گیرد  دکتر آشور در جلد اول آئین دادرسی کیفری در این خصوص معتقد هستند که به استناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 اقدام قضایی باید بصورت قرار موقوفی تعقیب متجلی شود.[1]

ماده 8: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و آنرا مطالبه می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود. همچنین شخصی که حقی از قبیل قصاص یا قذف پیدا کرده مدعی خصوصی است. ضرر وزیان قابل مطالبه شرح زیر می‌باشد:

1-     ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

2-     ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا صدمات روحی یا اعتبار اشخاص.

3-     منافعی که ممکن‌العمول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.

نقد: در این ماده اقسام ضرر و زیان قابل مطالبه معین و مشخص شده است در بند 2 معلوم نیست آیا تعریف ضرر و زیان معنوی است یا بصورت تمثیلی مصادیقی از ضرر و زیان معنوی ذکر شده است بهتر بود ضرر و زیان معنوی دقیقاً تعریف و مصادیق آن مشخص می‌شود به نظر آید این بند برخی از مصادیق ضرر و زیان معنوی اشاره نموده است. برخی از حقوقدانان در تعریف خسارت معنوی معتقدند که «ضرر و زیان وارد شده به شهرت، حیثیت و آبرو و آزادی و اعتقادات مذهبی، حیات و زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی».[2]

ماده 9: پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند اصل یا تصویر یا رونوشت مصدق تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست نمودن به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و می تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخوست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی می‌باشد

نقد و بررسی: این ماده تکلیف دادسرا را در خصوص اقداماتی که پس از تقدیم دادخواست باید اتخاذ کند مشخص ننموده است آیا دادسرا باید دادخواست را دریافت و ضم پرونده کیفری نماید و یا اینکه آن را ثبت کند و به مثابه دادگاه حقوقی اقدام نماید و اینکه اگر دادخواست ناقص بود آیا دادسرا تکلیفی در رفع نواقص آن دارد یا نه؟ یا اینکه پرونده کیفری در همان مرحله دادسرا بنا به جهات قانونی با صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مختومه شود تکلیف دادخواست ضرر و زیان چه می‌شود؟ قانون‌گذار باید از کلی گوئی در تدوین قوانین پرهیز نماید وظایف و حقوق و تکالیف مقامات قضایی و اصحاب دعوا را به روشنی تبیین و مشخص نماید تا از تشتت آراء جلوگیری شود

ماده 12: هرگاه اثبات تقصیر متهم منوط به اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن از خصائص دادگاه مدنی است با صدور قرار اناطه تعقیب متهم معلق می‌ماند تا حکم قطعی از دادگاه مدنی صادر شود. در این مورد چنانچه ذینفع ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه به دادگاه صالح رجوع ننموده و گواهی آنرا تقدیم نکند تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود


[1] – دکتر آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری جلد 2 ،ص 201 و

[2] – دکتر آشوری، محمد ،همان منبع، ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی برداشت عوامانه از مفهوم کارگر با ترجمه فارسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی برداشت عوامانه از مفهوم کارگر با ترجمه فارسی در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی برداشت عوامانه از مفهوم کارگر با ترجمه فارسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی برداشت عوامانه از مفهوم کارگر با ترجمه فارسی در word

 1- دوری از تلقی عامیانه از مفهوم کارگر

2- پرهیز از قطبی کردن مسائل کار و تولید

3- قانون کار و واکنش های متفاوت

4- سازمان تامین اجتماعی و تعهدات بر زمین مانده

5- آزادسازی تجاری و عمیق شدن مساله بیکاری

6- فقدان تشکل های صنفی مستقل

7- رابطه مزد و بهره وری

در اواخر قرن نوزدهم میلادی بیش از 400 هزار نفر کارگر در شهرهای بزرگ امریکا از جمله نیویورک، بالتیمور، سن لوئیس و شیکاگو در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت دست به یک اعتصاب بزرگ و همه جانبه زدند

در این روز که مصادف با اول ماه مه سال 1886 میلادی بود، پلیس امریکا تحت فشار سرمایه داران، کارتل ها و تراست های امریکایی برای درهم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شدند که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان های شیکاگو به خون کارگران رنگین شد

کنگره بین الملل دوم که در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان باخته شیکاگو روز اول ماه مه را روز کارگر نامید و در این خصوص قطعنامه یی نیز صادر شد. با شروع انقلاب صنعتی و افزایش تعداد کارگران و ضرورت تنظیم روابط کار در سال 1919 میلادی، سازمان بین المللی کار شکل گرفت و این امر موجب همبستگی بیشتری میان کارگران جهان شد و اختصاص روزی خاص به عنوان روز جهانی کارگر در میان همه کارگران دنیا فارغ از نژاد، مذهب، رنگ، ایدئولوژی و عقاید سیاسی گسترش یافت و از این پس روز اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می شود و در اغلب کشورهای جهان این روز، روز تعطیل کارگران محسوب می شود

تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران مراسم روز کارگر برگزار نمی شد اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی از یازدهم اردیبهشت ماه سال 1358 که تقریباً مصادف با اول ماه مه است روز جهانی کارگر در کشور برگزار می شود و برابر ماده 63 قانون کار جمهوری اسلامی ایران روز یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی کارگر جزء تعطیلات رسمی کارگران کشور است. به لحاظ نقش و جایگاهی که نیروی کار در توسعه و پویایی اقتصادی کشور دارد سخنان فراوانی تاکنون در تقدیر و ستایش از نیروی کار به میان آمده است

به لحاظ آموزه های دینی در اسلام برای کارگر ارزش و اعتباری بسیار فراتر از سایر مکاتب و مذاهب در نظر گرفته شده و به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) حق تعالی مبداء کار و کارگری است، همچنین از کارگر با تعابیر ارزنده یی چون مجاهد در راه خدا یاد شده است

به هر حال روز کارگر فرصتی است که ضمن گرامیداشت و تجلیل از این عزیزان به مهم ترین مسائل و مشکلات آنها نیز توجه شود

در این نوشتار سعی می شود به تعدادی از چالش های پیش روی جامعه کارگری ایران اشاره شود

1- دوری از تلقی عامیانه از مفهوم کارگر

ما با دو طرز تلقی از مفهوم کارگر در جامعه روبه رو هستیم. یک طرز تلقی که می توانیم آن را تلقی عامیانه از مفهوم کارگر تلقی کنیم کارگر را معادل زحمتکشانی می داند که بیشتر از نیروی بدنی خود در فرآیند تولید استفاده می کنند. در حالی که از نظر قانون کار و قانون تامین اجتماعی همه کسانی که در شمول این دو قانون قرار می گیرند کارگر محسوب می شوند و بنابراین طیف بسیار گسترده یی از مدیران تا متخصصان برجسته و پژوهشگران و دست اندرکاران امر تحقیق و توسعه تا کسانی که فعالیت های ساده یدی را انجام می دهند در شمول چنین عنوانی قرار می گیرند

بنابراین یکی از مهم ترین وظایف و رسالت های سازمان ها و نهادهای دست اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند، شاید یکی از مهم ترین وجوه ضرورت تصحیح هرچه سریع تر این نگرش نادرست این است که هنوز هم هستند کسانی که در فرآیند تعقیب خواسته ها و حقوق برحق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم برانگیزی استفاده می کنند. در حالی که بخش عظیمی از کسانی که براساس قانون کار می توان به آنها عنوان کارگر را اطلاق کرد، کسانی هستند که هیچ نیازی به ترحم هیچ کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها ادا نشود این جامعه و توان تولیدی کشور است که صدمه خواهد دید

2- پرهیز از قطبی کردن مسائل کار و تولید

In the late nineteenth century America more than 400 thousand workers in major cities including New York, Baltimore, St. Louis and Chicago to protest working conditions in factories and not a chore to track employers and government to a major strike was comprehensive

This day coincides with that Julian was in May 1886, police pressured capitalists America, cartels and trusts to break the strike and the collapse of American workers in Chicago were resorted to acts of force and violence as a result These attacks killed and injured workers were collected from the streets of Chicago and the blood was colored workers

Second International Congress was held in Paris in 1889 to remember workers who died in Chicago on May Day and Labor Day called Yi also issued a resolution on this issue. race, religion, color, ideology and political beliefs and spread of the May Day as International Workers’ Day is celebrated in most countries these days, holiday workers is considered

Iran, the eleventh day of May as International Workers’ Day is a holiday workers. Respect to the role that workforce development and economic dynamics are already in the words of appreciation and praise of the work force is among

In terms of religious teachings in Islam and the value of credit for working with other schools and sects than intended and the interpretation of Imam Khomeini (RA) God is the source of work and labor, as well as working with the interpretations of the partisans in worthwhile Yi God is mentioned

Anyway, while Labor Day is an opportunity to commemorate and celebrate the loved ones they consider most important problems

In this article we will try to be a number of challenges facing the community of Iranian workers

 1 – Stay away from the concept of working as a folk

We’re two faced attitude of the workers in the community. An attitude that we can make it as popular as the concept of workers working more than the equivalent Zhmtkshany knows that your body can use in the production process. Simple do handwork are the inclusion of such title

Those who are in pursuit of the legitimate rights of labor’s demands and pity controversial use of tools

 2 – Avoiding polar issues and produce

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات در word دارای 149 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات در word

چکیده

مقدمه

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات

الف: شرکت سهامی

ب: شرکت با مسئولیت محدود

پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)

ج: شرکت تعاونی

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت  

ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز

هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)

الف- شرکت سهامی

ب- شرکت با مسئولیت محدود

پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی

بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)

1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است

2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات  

1-2- رعایت موضوع شرکت

2-2 رعایت حدود اختیارات

شرکت سهامی

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تعاونی

3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت  

4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها

5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد 

فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)

بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر

2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل

1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر

2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات

3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس;

مبحث اول: کلیات

گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام

1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند

2- شرکتهای قانونی

3- شرکتهای ثبت شده

گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

2- سابقه تاریخی به قاعده

گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی

گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران

مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات

1- شرکتهای قانونی و ثبت شده

2- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)

گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)

گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)

گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران

نتیجه گیری

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

شرکت مدنی

حقوق انگلیسی

پیشنهادات

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات در word

1 دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول

2 دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم

3 دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول

4 دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم

5 راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

6 دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان

7 دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان

8 عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش

9 عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان

10 عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم

11 کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش

12  دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش

13 دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار

14 دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان

15 دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران

16 دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم

17 دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول

18 دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش

19 اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه

20 دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران

21 دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت

22 ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان

23 دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت

24 دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش

25 دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق  تجارت،

26 دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول

27 فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم

28 دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی

29 عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره

30 کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان

31 دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار

 فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات

بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد

اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم

1 انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند

دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ;

اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند

بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.[1]

قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت رأساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد

بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند

اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد[2] تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم

شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد

کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده 583 ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکت‌ها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می‌کند.[3] پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تأیید وجود شرکت است که قبل از ثبت تأسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده

اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد 583 و 584 شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.[4] در حالی که در ماده 583 که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می‌کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست

بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تأدیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)

شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)

شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)

شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل  آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد

قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد

شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 قانون شرکتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرسان  و قبول سمت از جانب آنان تشکیل می شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشکیل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذکر برای اینکه شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به ثبت برسند.[5] و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل  سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد

این بررسی کوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نقطه آغازین تعهداتی که برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد

بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد

اما قانون تجارت ایران، نقطه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 ق.ت. مقرر می‌کند: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. تأکید قانونگذار بر اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده 209 ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند

مفاد این ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند.[6] بنابراین با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.[7]

بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست

2 انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.

موضوع شرکت عبارتست از: اموری که شرکتهای تجاری صرفاً در حدود آن می توانند عمل کنند و حدود عملیات شرکت را تعیین می‌کند و در واقع اهلیت شرکتهای تجاری محدود به موضوع آن است

حدود اختیارات عبارتست از: اختیاراتی که توسط شرکت به مدیران اعطا می گردد و مدیران بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل کنند

برای اینکه بتوان شرکت های تجاری را در قبال انجام معاملات از سوی مدیران مسئول دانست به نحوی است که در بعضی از شرکتهای تجاری صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله از سوی مدیران شرکت، جهت متعهد ساختن شرکت کفایت می کند. اما در بعضی از شرکتها، مستلزم این است که مدیران علاوه بر رعایت موضوع، بایستی حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت به آنها را نیز رعایت کنند تا با وقوع معامله از سوی مدیران، بتوان شرکت را متعهد ساخت. حال به جهت اینکه در شرکتهای متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شرکتها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم

الف: شرکت سهامی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوقی ارتکاب قتل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است .

پاورقی و منابع:
1 _ استاد دكتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .
2 _ استاد دكتر علی آزمایش , همان .
3 _ ر . ك به كتب فقهی از جمله : شهید ثانی , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامی بیروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلی شرایع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .
4 _ سید محمد حسین شیرازی , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
5 _ شهید ثانی , همان, صفحه 106 .
6 _ همان صفحه 108 .
7 _ امام خمینی تحریر الوسیله موسسه انتشارات دار العلم , قم بیتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .
8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رویه قضایی , انتشارات دیدار , تهران 1373 , ص 41 .
9 _ ماده 346 می گوید : هرگاه كسی چیز لغزنده را در معبر بریزد كه موجب رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینكه می تواند روی آن پانگذارد به روی آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر می دارد هرگاه دیواری را در ملك خود بطور معتدل و بدون میل به یك طرف بنا نماید لكن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملك دیگری شود اگر قبل از آنكه صاحب دیوار تمكن اصلاح آن را پیدا كند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاری سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن می باشد در ماده 353 آمده است هرگاه كسی در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند كه بجای دیگر سرایت خواهد كرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن كرده باشد . ماده 356 می گوید هرگاه كسی آتشی را روشن كند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نیست . و ماده 359 مقرر می دارد هر گاه با سهل انگاری و كوتاهی مالك حیوانی به حیوان دیگر حمله كند و آسیب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتی بر حیوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسی عهده دار آن نمی باشد.
10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصیل مطلب ذكر خواهد شد.
11 _ استاد دكتر آزمایش , تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی , دوره كارشناسی ارشد سال تحصیلی 67 _ 66 .
12 _ ماده 714 قبلاً ذكر شده است و اینك ماده 333 : در مواردی كه عبور عابر پیاده ممنوع است , اگر عبور نماید و راننده ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به كنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
13 _ ماده 332 می گوید هرگاه ثابت شود كه مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیر اندازی كرده و هیچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی كه مقتول و یا مصدوم مهدور الدم نبوده , دیه به عهده بیت المال خواهد بود.
14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد هرگاه كسی چیزی ر همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل كند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطای محض عاقله او عهده دار میباشد.
15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامی می گوید: قتل یا جرح یا نقص عضو ك به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا در word

چکیده
مقدمه
طرح مساله ، روش تحقیق
فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق
فصل اول
(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )
معنی قاچاق
تعریف و انواع قاچاق
تعرفه قاچاق
دلایل قاچاق
پیامدهای امنیتی قاچاق
راه حل های مشخص
راه های دیگر
فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )
ماهیت های حقوقی قاچاق
فصل سوم
(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال
آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات
پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال
آمار پرونده‌های قاچاق کالا
پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال
آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی
فصل چهارم
( پیشگیری ونتیجه گیری )
آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا
نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق
منابع و ماخذ

چکیده

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد

 مقدمه

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم

طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای   که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه  تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد

فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

سئوالات تحقیق

1-    پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟

2-     ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟

3-    آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

4-  ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

معنی قاچاق

کلمه «قاچاق» از کلمه ترکی «قاچماق» مشتق شده و به معنای «ربوده» یا «برده» است. در لغتنامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»، معنا شده است. برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام شود، یا متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است»، دانسته‌اند. فرهنگ لغت وبستر (Websters) علاوه بر ذکر نکات فوق، عوامل دیگری نیز به این تعریف افزوده است، بدین ترتیب که قاچاق وارد کردن یا خارج کردن اقلام ممنوع از کشور برخلاف قانون و با قصد تقلب (و حیله‌گری)، واردات و صادرات بدون پرداخت مالیاتهای مقرر توسط قانون و همچنین انتقال یا راهنمایی کردن به روش نهایی برای وارد یا صادر کردن هر چیزی برخلاف قانون معنا شده است. قاچاقچی، معنی کسی که نقش بسزایی در این پدیده دارد و در واقع فاعل این عمل محسوب می‌شود کسی است که کالای ممنوع الورود را بدون کسب اجازه دولت و پرداخت گمرک وارد می‌کند یا کسی است که با کالای ممنوع معامله کند. مرحوم دهخدا ویژگی دیگری را نیز به قاچاقچی نسبت می‌دهد: آنکه کالا از بیراهه گذراند

تعریف و انواع قاچاق

در مورد تعریف قاچاق بین صاحب‌نظران اتفاق نظر وجود ندارد. سازمان جهانی گمرک تعریف ذیل را برای قاچاق کالا عنوان کرده و اعضای آن سازمان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته‌اند. «قاچاق کالا تخلف گمرکی است، شامل جابه‌جایی کالا در طول یک مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت‌های گمرکی»، به عقیده برخی قاچاق به مواردی اطلاق می‌شود که طی آن کالاهایی  بدون گذراندن تشریفات گمرکی و رعایت مقررات حاکم بر نظام تجاری کشور به بازارهای داخلی وارد یا از آن خارج شود. در رابطه با انواع قاچاق می‌توان به یک دسته‌بندی کلی اشاره کرد، قاچاق کالا یا علنی و یا پنهان می‌باشد. قاچاق علنی، قاچاق کالاها به شیوه سنتی آن و از طریق مرزهای ممنوعه است. قاچاق پنهان، قاچاقی است که از طریق تقلب، دستکاری در اوراق و اسناد گمرکی و کارهای دیگر انجام می‌شود مانند کم‌گویی، کم‌نمایی، تغییر نوع کالا و ; بنابراین در این نوع قاچاق کالاها از مبادی رسمی اما به شکل مخفیانه وارد یا خارج می‌شوند

تعرفه قاچاق[1]

قاچاق کالا وارز بی گمان معطوف به ساختار بیمار گونه اقتصاد دولتی است که زمینه ساز رشد چنین پدیده مخربی را فراهم نموده ،پدیده ای که صنایع کشور رابا چالشی جدی روبرو ساخته و مانع رشد و توسعه تولیدات داخلی گردیده است. گرچه از رقم دقیق حجم معاملات قاچاق به دلیل ماهیت مخفی گری وغیر قانونی آن ،اطلاع دقیقی در دست نیست،اما حدس ها وگمانه زنی ها دامنه آن را بین 2 تا 12 میلیارد دلار در سال براورد کرده است.حال اگر به میانگین این دامنه اکتفا کنیم،این تجارت غیر قانونی حجمی برابر با 7 میلیارد دلار در سال خواهد داشت که حدود 5/1 درصد میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد. بدیهی است این حجم پنهانی عظیم از تجارت خارجی ایران  بار آور آثار سوء اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و حتی سیاسی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و اجازه داد که ارکان نظام عقب مانده و سست تولیدی کشوربیشتر مورد حجمه واردات قاچاق قرار گیردو یا یارانه های مرتبط با سبد مصرفی ،از طریق خروج غیر قانونی اقلام عمده ای مانند بنزین و آرد و; جییب گشاد قاچاقچیان را پر کند. متاسفانه بکار گیری شیوه های مبارزه با معلول که همواره با افزایش هزینه های امنیتی و کنترلی همراه است، نه تنها نتایج مطلوبی را درسرکوب عوامل عمده و اصلی قاچاق بدست نمی دهد، بلکه آنان را هوشیار تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می سازد. البته طبیعی است که نیروهای امنیتی بر حسب تکالیف قانونی خویش با هر نوع اقدام غیر قانونی مقابله کنند و بویژه در مورد برخورد با قاچاقچیان که مفسدین اقتصادی و اجتماعی محسوب می شوند، به بهترین تجهیزات و تکنیک ها مجهزگردند، ولی باید توجه داشت که طرف مقابل نیز ، گرچه در این جدال آشکار و نهان تلفات مالی و جانی را متحمل می شود، اما همواره در اندیشه بازسازی و تقویت و سازماندهی خویش است. بدین سبب برغم عملیات تحسین بر انگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز در مبارزه ای بی امان با قاچاقچیان، شاهد رونق روز افزون اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد در سایه هستیم که بیانگر پا بر جا بودن علل و و وجود زمینه هایی است که انگیزه معاملات ماجرا جویانه را تقویت می کند. تقریبا دامنه قاچاق هر نوع کالا از مواد مخدر- که کشور ما را به سبب همجواری با بزرگترین مرکز کشت تریاک جهان یعنی افغانستان که به آبهای آزاد راه ندارد، به کریدور ترانزیت جهان مبدل ساخته-  گرفته تا کالاها یی که ورود آنها مشمول تعرفه های سنگین گمرکی می گردد ، را در بر می گیرد. از این رو می توان دو نوع تقسیم بندی متفاوت را درمورد کالاهای قاچاق لحاظ کرد

اول کالاهایی  که تجارت آنها ماهیتا خلاف قوانین موضوعه است، نظیر معاملات اسلحه و مواد مخدر که در گستره گیتی نیز از جرایم شناخته شده محسوب می شوند. دوم کالاهایی که بد تلقی نمی شوند اما تجارت آنها مشمول رعایت ضوابط و مقررات داخلی است که عدم رعایت آن روابط، نظیر پرداخت حقوق دولتی و یا کسب مجوز های قانونی، معاملات مرتبط را غیر قانونی کرده و قاچاق تلقی می شوند. متاسفانه کالاهای نوع اخیر ، به محض عبور غیر قانونی از مبادی ورودی و وصول به مقصد از حالت قاچاق خارج شده و در انبارها و ویترین مغازه ها جا خوش می کنند و بدون هیچ مانعی در مقام رقیبی پر قدرت در برابر کالاهای ایرانی ظاهر می شوند و تو لید ملی را زمین گیر می سازند. لذا صرفنظر از قاچاق مواد مخدر که معضلی جهانی است و آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی آن در کشور های مقصد قابل تعمق است و اجماع بین المللی را در مبارزه با آن می طلبد ، قاچاق کالا های نوع دوم ، اقتصاد و تولید کشور را مورد تهاجم شدید کالا های خارجی ارزان قیمت و بعضا با کیفیت قرار داده و تولید کننده داخلی را از نفس انداخته است.کالاهایی نظیر منسوجات،کفش،لوازم یدکی،صوتی تصویری ،کالاهای الکترونیکی ودر بخش کالاهای اساسی، اقلامی مثل برنج و چای و; آنچنان بازار داخلی را اشباع نموده که مجالی برای عرضه تولیدات داخلی با قی نمانده و این در حالیست که ظرفیت اسمی موافقت های اصولی صادره با هدف صادرات، بیش از مصارف داخلی است.اما مع الوصف هزینه های غیر متعارف و بالای سرمایه گذاری و تولید که معطوف به ساختار اقتصادی و مالی کشور است از یک سو، و شیوه های تولید که برغم تحول در نظام تولیدی جهان، تغییرات چشمگیری در آن رخ نداده ، از دیگر سوی دیگر، تولید داخلی را از رقابت پذیری جهانی محروم ساخته است، لذا شگفت اور نیست که تولید کنندگان در عرصه داخلی در رقابت با بازار گسترده قاچاق ناکام شوند و از سیاستگذاری های اقتصادی کشور در نبود یک استراتژی مالی و صنعتی منسجم و هماهنگ گلایه کنند. بهره تسهیلات بانکی ، تورم دو رقمی ، نرخ غیر واقعی ارز، روند افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی،نظام ناکار آمد کار و بیمه های اجتماعی، سیاستگذاری دو قیمتی در حوزه های سه گانه ارز، کالا ،پول،وجود انحصارات دولتی و بسیار عوامل و عناصری که بار آور تنازل بهره وری مجموع عوامل تولید، افزایش هزینه های سرمایه و همچنین کاهش کیفی کالاهای تولیدی می گردد، من حیث المجموع جنبه های رقابت پذیری را از کالاهای تولیدی ، سلب و بسیاری از صنایع را که به لحاظ تئوریک از توجیه اقتصادی بر خوردار بوده اند، در عمل متوقف نموده یا در شرایط تولید با حداقل ظرفیت اسمی خود قرار داده است.در چنین شرایطی بی تردید ، زمینه پذیرش انواع کالاهای قاچاق و غیر رسمی در داخل کشور فراهم می شود، بویژه اگر عامل قاچاق به راههای فرار از پرداخت حقوق و عوارض سنگین گمرکی و مبادی و اسکله های ورودی نفوذ پذیر واقف باشد و بداند که بازار فروش داخلی نیز از منع قانونی و یا نظارت موثر فارغ است از حاشیه امنیتی برخوردار می شود. از اینرو فروشگاههای کوچک و بزرگ، نمایشگاههای کالاهای چینی، کره ای، ترکی، تایوانی و; شده اند. نا گفته پیداست که تجارت چنین حجمی از کالای قاچاق، مستلزم وجود شبکه های پر قدرتی است که بی تردید از عوامل نفوذی در درون نظام دولتی، بویژه گمرکات و نیروی انتظامی بهره می گیرند

[1] – غفار کلهر، علل و عوامل موثر در وقوع جرم ،

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید